وجهة نظر قانونية بشأن النص الدستوري 18/4 والمادة 9/4 من قانون الجنسية رقم 26/ لسنة 2006 النص المكمل للنص الدستوري

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2644 - 2009 / 5 / 12 - 08:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وجهة نظر قانونية بشأن النص الدستوري 18/4 والمادة 9/4 من قانون الجنسية رقم 26/ لسنة 2006 النص المكمل للنص الدستوري

الدستور عقد اجتماعي ابتكرتها الشعوب عبر مراحل متعددة وأجبرت الحكام على التمسك بهذه القواعد القانونية والأخلاقية بدءا بإدارة الدولة وتحديد الحقوق الأساسية وممارسة السلطات ، فهو اذأ المعبر الأساسي عن المبادئ والقيم والمثل العليا للعدل والحق وسيادة القانون باعتباره القانون الأسمى والأعلى وكون الدستور ملزما بأحكامه للكافة وبدون استثناء حكاما ومحكومين .
تناولت المادة 18 فقرة (4) من الدستور
. (( يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو امنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم بقانون ))
. صدور قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 والذي يعتبر القانون المكمل للنص الدستور وقد تناول في المادة 9 فقره 4 مايلي ,
لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة ان يتولى المناصب السيادية أو الامنيية إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
وهنا تثار بعض الملاحظات : -
1- ان المادة الدستورية المشار أليها (18/4) جاءت مطلقة وعلى من يتولى المناصب السيادية التخلي عن الجنسية المكتسبة وبصيغة الأمر والالزام القطعي ، أما نص المادة 9 فقرة (4) من قانون الجنسية جاءت بصيغة الجواز بالتخلي عن الجنسية الأجنبية عند تولي منصبا سياديا أو أمنييا وتركت الأمر لصاحب العلاقة بالتخلي عن الجنسية من عدمه .
وهذا التناقض لايمكن قبوله دستوريا ويعتبر النص الوارد في قانون الجنسية باطلا كونه يتعارض مع أحكام الدستور استنادا للأحكام المادة (13) باعتباره القانون الأعلى والأسمى .
2- أن اكتسب أية جنسية أجنبية يخضع لضوابط ومعايير تضعها الدول في دساتيرها او تصدر بموجب قوانين ومنها على سبيل المثال الدستور الأمريكي وما يسمى ( بقسم المواطنة ) والمؤلف من (130) كلمة وفيا يلي بعضا من نصوصه .
(( أني أعلن وتحت القسم بأني وبصورة مطلقة وتامة أتبرأ وأتخلى عن كل ولاء وأخلاص … لأية جهة ذات سيادة كنت حتى الآن أحد رعاياها ومواطنيها وأن ادعم وادافع عن الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وان احمل السلاح بأسم الولايات المتحدة والله على ما أقول شهيد .






3- الدستور العراقي ألزم من يتولى منصبا سياديا بأداء اليمين الدستورية طبقا للمادة (50) ( ( أقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مهامي ومسوؤلياتي القانونية بإتقان وأخلاص …. الخ ))
ومن هنا تثار التسأل أو لم يكن هتاك تضارب في المصالح لمن اكتسب الجنسية الأجنبية وقطعا سيلتزم بمصلحة الدولة التي قسم يمين الولاء لها ويفضل مصالحها ثم ما هو موقف من أدى اليمين الدستورية طبقا للمادة (50) وقسم المواطنة ، ولمن سيكون ولاءه إذا لم يتخلى عن جنسيته الأجنبية ، واذا كان ولاءه للعراق ومصالح العراق فأنه قد حنث بالقسم وفقد الأهلية القانونية وهذه مسألة قانونية يحاسب عليها الدستور طبقا للمادة (61) وكم من المسؤولين ممن نهبوا أموال العراق وفرو بها بسبب الجنسية الأجنبية ولعلنا لا نحتاج إلى شواهد كونها واضحة ومع ذلك فقد قيل .
( اعتبروا لأنفسكم لمن سبقكم قبل أن يعتبر بكم )


رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل