مساواة المواطنين في الوطن الواحد لا يتحقق إلا بالعلمانية ..؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2643 - 2009 / 5 / 11 - 09:23
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

كاتب كبير من كتاب الحوار المتمدن حمل على كاتب أيضاً من الوزن ذاته لأنه لم يؤيده في قوميته ولم يعترف بها كنسيج رئيسي في تكوين الوطن إلى جانب القومية العربية بل أخذ عليه بطائفيته .. والمشكل أنه من حق الكاتب أن يطالب الاعتراف بقوميته الكردية إلى جانب القومية العربية طالما أن الدولة الوطن تتبنى القومية العربية ولكن كيف يمكن موائمة وتناسب قومية رئيسية إلى جانب أقليات قومية لأنه حتى لو اعترف الدستور وكذلك جرى تمثيلها ديمقراطيا و كان لها ممثلين في الحكومة ( المجلس النيابي) ولكنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الاعتراف بحقوقهم صنو حقوق القوميين الأكبر عدداً والأشمل عند التصويت ... فنعود إلى حيث بدأنا .. كما بدأ أتا تورك مصطفى كمال عندما شغفته العلمانية الأوربية بعدالتها وإنسانيتها ولكنه عند التطبيق بقيت العلمانية بالإسم فقط واتجه نحو الدين واستطاع إيقاف الزحف التخلفي للدين وبإبدال الأحرف العربية إلى اللاتينية في اللغة التركية وإطلاق الآذان باللغة التركية أيضاً وخلع رموز السلف من على الرؤوس وأبدلها ( بالشبقة ) مبعداً الدين عن السياسة ، ولكنه ارتكب خطأ جسيما بترسيخ القومية الطورانية قومية للدولة وتسييسها .. نعم ان مصطفى كمال وفي وقت وزمن محدد استطاع أن ينهض بتركيا الحديثة بعد أن كادت أن تتلاشى .. ولكن الذين ساهموا بنهضة تركيا الحديثة هم كل المواطنين أكراداً وعرباً وأتراكاً وضحوا بالغالي والنفيس وبالمال والأرواح ولكن وبشخطة قلم كما يقول المثل الشعبي وإرضاءً لقومية واحدة .. شخط فوق القوميات الأخرى طالباً اندماج الجميع في القومية المفروضة وبصرامة .. إذا أين هي العلمانية التي تبجح بها أتاتورك ... والتي توجب إبعاد الدين والقومية عن ميدان السياسة ،فالعلمانية تعني الإنسانية والإنسانية تكون بمعزل عن القومية والدين اللتان تلتصقان بالإنسان وفق بيئته ومجتمعه ولكنه يبقى إنساناً في المقام الأول ويُحترم رأيه وشعوره بالانتماء الديني والقومي ولكن خارج سرب السياسة لأن الوطن بالأساس هو لكل المواطنين وبدرجة واحدة وبالتساوي ودون أي تمييز سوى في العمل والإبداع وهذا مؤكد في الدولة العلمانية المواكبة لديمقراطية علمانية أيضاً فلا تمييز لمواطن على آخر بسبب انتمائه الديني والقومي وان العراق حالياً والذي ينتهج الديمقراطية التقليدية ومع ذلك فهناك الصراع المذهبي في الدين الواحد وصراع القوميات مع اتحاد الدين وصل إلى مجازر بين المتصارعين الذين هم مواطني دولة واحدة ولكن التمثيل السياسي للأديان وكذلك القوميات أدى إلى ما عليه العراق اليوم تفرق وتشرذم لايحسد عليه ولن تزول هذه الصبغة الطائفية والعنصرية إلا بإعلان دولة الولايات المتحدة العراقية تحت ظل نظام علماني إنساني ... وأسوق مقطعاً من مقال السيد القمني المنشور في الحوار 8-5-009 يشيد فيه برابط المواطنة بين أفراد الوطن الواحد فيقول : ..؟.فالجماعة متجانسة تدخل في تشكيل أى دولة، وفي الدولة تدخل عدة جماعات، لكل جماعة روابط اجتماعية يتفق بعضها ويختلف بعضها مع باقي الجماعات، وهذه الجماعات تقدم أو تؤخر على سلم الروابط أولويات إهتمامها، فتجعل الروابط المتفق عليها بين كل الجماعات هي الأعلى، والرابط الذي لا تختلف عليه جماعة تريد الاستمرار في الوجود هو رابط المواطنة، الذي يتم تعظيمه وإعلاءه على الدين والعرق واللغة والتقاليد، فتصبح الجماعات وحدة تشكل دولة .. فإن تقدم العرق على رابطة المواطنة كانت الحروب العنصرية، وإن تقدم الدين كانت الحروب الطائفية....
وبالنتيجة أنا مع طرح الكاتب الذي لمحت إليه في بداية مقالي وباعتزازه بقوميته فهذا من حقه الإنساني ومع الكاتب الآخر بتفضيله طائفته ، ولكن في وطن علماني حيث المساواة في المواطنة على الانتماء الوطني دون الديني والعرقي .. وعذراً ..؟

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل