أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - عالية بايزيد اسماعيل - اماني نحن ايضا لانتمناها في انتخابات مجلس محافظة نينوى















المزيد.....

اماني نحن ايضا لانتمناها في انتخابات مجلس محافظة نينوى


عالية بايزيد اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2633 - 2009 / 5 / 1 - 08:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


استأثرت انتخابات مجلس محافظة نينوى الجديدة باهتمام إعلامي وجعجعة كلامية واسعة عبر انتقادات عديدة لقائمة نينوى المتآخية التي ضمت الأطياف بكل تلاوينها السكانية المختلفة , وابتدءا أقول إني لست ممن يهوى الدفاع عن الآخرين إلا إن الواجب والحرص الديني والوطني يفرض علي أن انطق بكلمة حق تجاه هذه القائمة التي تضم غالبية أعضاؤها من اليزيديين , وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ الانتخابات المحلية , وردا على ما تفضل به بعض من الأخوة الكتاب واخص بالذكر منهم الأخ حمزة الجنابي والأخ طالب العسل وآخرين من الذين كالوا الانتقادات والتهم على أعضاء هذه القائمة واتهموهم بالخيانة والعمالة لمجرد أنهم قاموا بما كان عليهم أن يقوموا به حين اتخذوا موقفا معارضا , ولما شهدته هذه المحافظة من تطورات خطيرة بعد توزيع المناصب السيادية للمجلس والإدارة الجديدة في جلسة انعقادها الأولى في 12/4/2009 على قائمة الحدباء حصرا الفائزة بثلثي مقاعد المحافظة والبالغة 19 مقعدا من أصل 37 مقعد , واستئثارها بالمناصب الرئاسية , المحافظ , ورئاسة مجلس المحافظة , مع نوابهما , والمدراء العامين , وإتباع قاعدة الأقلية والأكثرية بعيدا عن مبدأ الاستحقاق الانتخابي ومبدأ الشراكة والتوافق , وتهميش وإقصاء بقية القوائم الأخرى , في حين إن قائمة نينوى المتآخية التي احتلت المرتبة الثانية والتي حصدت ثلث المقاعد والبالغة 12 مقعدا ومع ذلك لم تحظى بأي منصب سيادي , مما حدا بأعضاء هذه القائمة إلى مقاطعة جلسات التشكيلة الإدارية الجديدة للمحافظة وإعلان انسحابهم من اجتماعاتها , احتجاجا على ذلك التهميش ,
ثم أعقبه إعلان قائمقامو كل من سنجار وشيخان ومخمور إلى استقلال أقضيتهم ووحداتها الإدارية عن محافظة نينوى وطلب الانضمام إلى إقليم كردستان طالما إن الإدارة الجديدة استأثرت بكل المفاصل الإدارية وحصرتها بقائمتها وتركت الآخرين خارج السرب ,
وان كنا نتحفظ على هذا الإجراء المتسرع لما يشكله إعلانهم هذا من عواقب ومسؤولية دستورية , كونها مخالفة للدستور والقوانين المرعية , الذي كان ينبغي الانتباه والحذر منها قبل التسرع بهذا الإعلان الانفصالي , وكان عليهم إتباع الأصول الدستورية حسب تسلسل مرجعياتهم الإدارية , ورفع الأمر إلى الرئاسات الثلاث في المركز ,رئاسة الجمهورية , ورئاسة الوزراء , ورئاسة مجلس النواب , للبت في ذلك الصراع الذي الجاته قائمة الحدباء إليها , خاصة وان حكومة الإقليم لم تعلق على هذا الإعلان ولم يصدر أي تصريح أو بيانا رسمي بشأنها لحد ألان , إلا إن إعلان القائمقامون الثلاث كان مع ذلك بمثابة ردة فعل وصرخة احتجاج , اقتضتهم والجاتهما إليها دكتاتورية الإدارة الجديدة بعد أن أقصيت قائمتهم المتآخية التي صوت عليها سكان تلك القاضية عمدا , والسنوات الأربع لم تبدأ بعد .
فإذا كانت البداية هكذا فكيف ستكون سير العملية المفترض بأنها ديمقراطية ؟؟ ومن يتجنى على الديمقراطية إذا كانت الأقليات الدينية والقومية تعيش أزمة سياسية وفكرية واجتماعية ؟؟ أين نحن من الديمقراطية والوحدة الوطنية في ظل غياب العدل والمساواة والمشاركة للأقليات المحرومة من استحقاقاته المدنية والسياسية الطبيعية ؟؟؟ من قال إن العراق يعيش مرحلة ديمقراطية وان التعبير عن الرأي أصبح حرا وان المواطن يتمتع بمواطنيته فيما النظرة الشوفينية مازالت قائمة تهدف إلى إبعاد الأقليات عن مراكز القرار ؟؟؟ أية ديمقراطية حين يتحول الوطن إلى منفى لأقلياته الاصلاء وهم مغتربون ونازحون ومهجرون في ديارهم ؟؟؟ إن تطبيقات النهج الديمقراطي في العراق يثبت بأنه دائما يهوى السير بالاتجاه المعاكس .
إن جميع المحافظات في العراق قامت بتوزيع المناصب السيادة بحسب الاستحقاق الانتخابي وحسب مبدأ التوافق والشراكة بغض النظر عن أغلبية وأقلية أو محاصصة دينية أو قومية أو أيا كان , عدا نينوى , وكربلاء التي فاز فيها العضو المستقل يوسف الحبوبي بأعلى نسبة تصويت لوحده في المحافظة إلا انه لن يحظى بأكثر من مقعد واحد ومنصب النائب الثاني للمحافظ مع انه يستحق منصب المحافظ بامتياز ,
إذن جميع الكتل والكيانات السياسية والدينية تبحث لها عن موطأ قدم لها على الساحة السياسية وتحاول أن تفوز بالمكاسب والامتيازات الشرعية والقانونية ولكن ليس على حساب المواطنة , فهاهم السنة يطالبون منذ ألان بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية تمهيدا لنقلها إليهم من الائتلاف الكردي , وقد صرح رئيس جبهة الحوار الوطني وعضو مجلس النواب بان العراق بلد عربي وان أكثر 84% من سكانه عرب فليس من الإنصاف أن يكون رئيسه كرديا !!! . هكذا تصريحات تحمل صبغة العنصرية والشوفينية وكان الأكراد وغيرهم من المكونات الأخرى ليسوا بعراقيين , وهذا يذكرنا بتصريحات احد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين في مصر عندما صرح انه يفضل أن يتولى مسلم اندونيسي رئاسة بلده على أن يتولاها مصري قبطي !!!!!!!! أما الشيعة فقد ضمنوا لأنفسهم منصب رئاسة الوزراء لذلك هم لايحتاجون إلى تصريحات ولا إلى تحالفات لأنهم يشكلون أغلبية سكانية تتجاوز ال70% .
ولو أخذنا لمكونات الدينية ممن يشكلون أقلية سكانية فليس لهم إلا الإقصاء والتهميش والتشريد بسبب الإرهاب الإسلامي المتطرف وفتاوى جهادية تصدر من الجوامع والمساجد تحرض على القتال , كما حصل مع أحداث سنجار وكر عزير , ومأساة العمال ال24 الذين استشهدوا غدرا بلا ذنب ولاجريرة , والطلاب والموظفين الكسبة الذين أرغموا على ترك مصالحهم وإعمالهم , وكذا الحال حصل مع الإخوة المسيحيين حين هجروا من الموصل أواخر عام 2008 بسبب حملات القتل والتصفيات التي تعرضوا لها مما دفعهم إلى مطالبتهم بحكم ذاتي في منطقة سهل نينوى .
إن ثيمة المشاركة والتوافق والعدل والمساواة ما هي إلا أكذوبة تنطلي على أكاذيب شتى فقد أعلن المحافظ الجديد خلال مؤتمره الصحفي الذي أذيع يوم 28/4/2009 من على قناة الموصلية الفضائية مانصه " إننا ملتزمون بتطبيق القانون والدستور على الجميع وفق الاستحقاقات والالتزامات ولن نتساهل مع الموظفين الذين لايدركون حدود وظائفهم "
طيب إذا كنتم تلتزمون بالدستور كمنهاج عمل وتطبقون أحكامه بدقة ., فأين هي إذن يا سيادة المحافظ استحقاقات قائمة نينوى المتآخية من المناصب الرئيسة في المحافظة ؟؟؟ ولماذا التأكيد على إن تصريحات القائمقامون الثلاث لسنجار وشيخان ومخمور تصب في خانة تكريد المناطق الإدارية التابعة لحدود الموصل؟؟؟ , وبغض النظر عن شرعية تصريحاتهم هذه فإنها تصب في مصلحة أبناء هذه القاضية وتوابعها , نعم إن إقليم كردستان هي الحاضنة لجميع الأقليات على أراضيها وإقليمها الجغرافي بما فيها تلك القاضية الثلاث التي أعلن قائمقاموها قرار الانفصال , فهي رغبة سكان هذه المناطق بعد أن قطعت سبل الطرق إلى مدينة نينوى , وقلة من اليزيديين من يتجرا الذهاب إلى الموصل لقضاء حاجة أو مصلحة ما , وماذهب احدهم إلى الموصل إلا وحمل كفنه معه وهو لايعلم إن كان سيعود سالما إلى أهله أم لا ,
لذلك كانت الحاجة إلى إجراء استفتاء شعبي ديمقراطي لهذه المناطق التي تسمى ـ بالمتنازع عليها ـ لأنها ستبين بصورة قاطعة مصير هذه المناطق فيما إذا كانت ترغب الانتماء إلى إقليم كردستان أو حكومة المركز , وهذا يعني أن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي حول مسالة كركوك والمناطق المتنازع أصبحت ضرورة لابد منها , لأنها مازالت تراوح في مكانها وان عدم حسمها لحد ألان هو الذي يؤدي إلى زعزعة هذه الثقة بين الإقليم والمركز والتشتت والازدواجية في التعامل بين إدارتين وحكومتين منفصلتين عن بعضهما في هذه المناطق .
فنحن الأقليات الدينية بأمس الحاجة إلى العدل والمساواة ومنحنا حقوقنا المدنية والسياسية واستحقاقاتنا الشرعية وإعادة ترتيب الأوضاع ليكون لنا صوت مسموع وفق مبادئ الدستور الذي هو قاعدة التشريع الأساسية وإطار عمل السلطة التنفيذية ومرشد السلطة التشريعية , بعيدا عن أي تأويل أو تحميل ونخص بالذكر المادة 116 من الدستور في باب المبادئ الأساسية , و تفعيل المادة 125 الواردة في باب الحقوق والحريات التي تضمن الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لكافة مكونات الشعب العراقي .



#عالية_بايزيد_اسماعيل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الرفض المطلق لكل محاولة تشريع لا يضمن حقوقا ولا حماية قانوني ...
- الكوتالوحدها لا تضمن مساواة المراة في المجتمع
- تاملات في نتائج فوز قائمة نينوى المتاخية لمجلس المحافظات في ...
- مؤتمراتنا اليزيدية ...فقاعات ومؤامرات
- احزان ضالة
- من فضله وكرمه حق علينا ان نهنىء الحوار المتمدن بعيده السابع
- لعرسك اغني
- الم يحن الوقت بعد لان ننفض الغبار عن سلالاتنا الدينية وجذورن ...
- الم نقل ان ديمقراطيتنا مزيفة؟
- قراءة متانية لطروحات غير مقنعة
- ايهما اكثر اهمية التسمية ام المسمى
- سلبيات واقع المثقف الشفوي
- في اليوم العالمي للمراة ..ماذا تحقق للمراة العراقية
- الانتحاريات من النساء مشروع القاعدة الجديد
- العدالة الاجتماعية اساس بناء الدولة الديمقراطية
- حقوق المراة اليزيدية في ارث
- بعد كل هذا الايحق لنا ان نطالب بالدولة العلمانية
- طاووس ملك ومحنة الاختبار الالهي
- اليزيديون يستصرخون الضمير الانساني
- الدعوة الى الاصلاحات وازمة الهوية الدينية


المزيد.....




- هل يعتقد كبير مساعدي بوتين أن ترامب قادر على حل صراع أوكراني ...
- فرنسا: رئيس الحكومة ميشال بارنييه يستخدم المادة 49.3 لتمرير ...
- العراق يعلق على تقارير عن عبور فصائل مسلحة الحدود إلى سوريا ...
- نتنياهو يهدد حزب الله برد قوي ويتحدث عن مصير اتفاق وقف النار ...
- -ابتعد عن طهران نرفع العقوبات-.. جهود أمريكية إماراتية لدفع ...
- الصين تستنكر طرد ليتوانيا ثلاثة دبلوماسيين وتتوعد بالرد
- العراق.. توضيح رسمي بخصوص -دعم- الحشد الشعبي لقوات النظام ال ...
- الملياردير اللبناني مسعد بولس.. من هو مستشار ترامب للشرق الأ ...
- رئيسة الجنائية الدولية تنتقد تهديدات واشنطن وموسكو للمحكمة
- البرلمان العراقي يوجه طلبا لحكومة السوداني على خلفية توتر ال ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - عالية بايزيد اسماعيل - اماني نحن ايضا لانتمناها في انتخابات مجلس محافظة نينوى