الم نقل ان ديمقراطيتنا مزيفة؟

عالية بايزيد اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2450 - 2008 / 10 / 30 - 01:29
المحور: المجتمع المدني
    

الم نقل إن ديمقراطيتنا مزيفة ؟

وأخيرا صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات .. .. بعد مخاض عسير .. و صخب وجدل كبير بين منظري وقادة الكتل السياسية الكبيرة للعراق .. (الفيدرالي ) .. (الاتحادي ) .. (الديمقراطي ) (ألتعددي ) ,
إن أهمية هذا القانون يتأتى من خلال الصلاحيات الدستورية التي منحها الدستور لمجالس المحافظات .. والتي جعلت منها شريكا في رسم السياسة العامة للبلاد .. من خلال كونه ممثلا قريبا من واقع المحافظة .. في مجال الإدارة المحلية , وتنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية , بما يجعله يعبر بصدق وحقيقة .. عن حاجات وطموحات المحافظة ,
وعلى عكس ما كان مؤملا من هذا القانون .. فقد وجه هذا القانون ضربة وخيبة أمل للمكونات الدينية والقومية .. أو ما يطلق علينا ( بالأقلية الدينية أو القومية ) ... بعد إلغاء المادة (50 ) منه ...التي كانت ضامنة لحقوق المكونات (الأقليات ) ... في الانتخابات المحلية المقبلة ... وفق نظام ( الكوتا ) ... في مسعى منهم لتقويض العملية الديمقراطية .. التي من المفترض أن تتحقق المساواة والعدالة والحرية للجميع .. لا تمييز فيه بين عراقي وعراقي آخر إلا بالولاء والانتماء الوطني , وفي الوقت الذي ترفع فيه شعارات من قبيل ( التعايش المشترك ) و ( التسامح ) و (قبول الآخر ) و (تكافؤ الفرص ) ... يتشدق المسؤولون بالدستور وبمواده زورا وبهتانا ,
إلا إننا نرى على ارض الواقع .. النقيض لكل تلك الشعارات والتصريحات , يفعلون ويطبقون ما لا يقولون عن الديمقراطية , فهم لم يصلوا إلى معرفة الديمقراطية بعد .. ولم يفهموا معناها , وقد اثبتوا بذلك أنهم لا يختلفون عمن سبقوهم من مسؤولي الأنظمة الدكتاتورية الشوفينية , هذا إن لم يكونوا أسوأ منهم في التمييز الديني والعرقي ,
ويبدو أن الخلافات بين الكتل السياسية حول بعض مواد القانون .. قد اتسعت وتحولت إلى خلافات خاصة , خصوصا ما يتعلق بموضوع المناطق المتنازع عليها , وحول ما إذا كان سيعتمد القائمة المفتوحة أو المنغلقة , ومسالة تمثيل الأقليات , ونسبة تمثيل المرأة , وقضية المهجرين , واستخدام الرموز الدينية من عدمها , وأخيرا حول موعد إجراء الانتخابات , وغيرها من القضايا المختلف عليها .
إن ما يهمنا هنا هي مسالة تمثيل الأقليات ذات الخصوصية الدينية والقومية ـ وان كانت هذه الأقليات هي مكون عراقي أصيل ـ والخلاف حول آلية إعطائها حقوقها وفقا لنسبة كثافتها في مناطق تواجدها ,
فالقانون ـ في قراءته الأولية ـ لم يحدد ولم يسم الأقليات , كما لم يشر إلى عدد المقاعد التي يجب أن تخصص لهم في مجالس المحافظات , مما حدا باللجنة القانونية في مجلس النواب .. إلى إعداد ورقة تعريف بالأقليات ذات الخصوصية الدينية والقومية .. بما يخص عددها وأماكن تواجدها .. والتي تشمل كل من الطوائف المسيحية الثلاث ( السريان والكلدان والآشوريين ) , والتركمان , واليزيدية , والأرمن , والشبك , والصابئة , والكرد الفيلية .
إلا إن التركمان اعترضوا على اعتبارهم من ضمن الأقليات .. وتم شطب اسمهم من تلك الورقة , وكذلك تم شطب اسم الكرد الفيلية .. باعتبارهم أكرادا , فبقيت المكونات الأخرى ,
ثم تم تقديم ورقة ثانية لمجلس النواب .. تتضمن مطاليب تلك المكونات .. بحق التمثيل في المحافظات التي لها تواجد تاريخي قديم ... فتمت المصادقة على تخصيص ستة مقاعد للمسيحيين.. وثلاثة لليزيديين .. وواحد للشبك.. ورفض مطلب تمثيل الأرمن والصابئة ... بحجة عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عددهم وثقل تواجدهم .
إلا إن نقض رئاسة الجمهورية لهذا القانون قد كان مخيبا للآمال , مما أعيد القانون مرة أخرى إلى اللجنة القانونية , وإعادة تداولها ومعالجة النقض بالكامل , بعد تشكيل عدة لجان لهذا الشأن , حتى حصل التنصل عن إعطاء الحقوق السياسية لهذه الأقليات .. والتراجع عن ما تم الاتفاق عليه سابقا , ومعارضة قائمة التحالف الكردستاني على تمثيل الشبك باعتبارهم أكراد , وعدم رضا المكون اليزيدي على الحصة المقررة له في محافظة نينوى , مع إصرار قائمة الائتلاف العراقي على تمثيل الشبك , كل تلك الصخب أدت إلى إلغاء المادة (50) من القانون ,
وبعد أن أقام المكون المسيحي الدنيا ولم يقعدها احتجاجا على ذلك الإقصاء المتعمد بعد أن انضوت الطوائف السريانية والكلدانية والآشورية .. تحت لواء تنظيماتها للدفاع عن حقوقهم السياسية .. بحملات احتجاج واستنكار ومظاهرات سلمية .. حتى تم الرضوخ لمطالبيهم ,
فكانت التصريحات اللاحقة بفصل المكون المسيحي بطوائفه الثلاث .. عن باقي المكونات الأخرى .. على أساس أن لا اعتراض من الكتل النيابية عليهم في تمثيلهم المحلي... إنما الاعتراض على كل من الشبك واليزيدية ـ بسبب الخلاف حول مرجعياتهم القومية ـ .. وليزيدوا بذلك الأمور تعقيدا على ما فيها من تعقيد شائك ومن ثم حصرنا في خانة أليك ,,
وتم تخصيص( 3مقاعد ) ثابتة لليزيديين في نينوى .. على أساس القائمة المغلقة .. وعلى أن يكون لهم حق الترشح والانتخاب .. عن قائمة التحالف الكردستاني ... وفق نظام القائمة المفتوحة ... ومقعد واحد للشبك.. وواحد للصابئة المندائيين , وذلك من اجل ذر الرماد في العيون .
إن تخصيص مقاعد للأقليات وفق نظام (الكوتا ) .. تناسب هذه الأقليات وفق نسبتها السكانية وهو الأفضل والأكثر تعبيرا عن التمثيل الحقيقي .. خصوصا إذا ما جرت بشكل مستقل .. حيث يحق فقط للمرشحين من أبناء الأقلية التنافس على المقاعد المخصصة لها .. كما يحق للناخبين من ذات الأقلية فقط التصويت لهم .. وهذه الطريقة أفضل من دخول أبناء الأقلية ضمن القوائم الكبيرة ومن ثم فوزهم .. لأنهم عند ذاك قد لا يتمكنون من تمثيل مرجعياتهم تمثيلا حقيقيا .. إذا ما تم تضمينهم في القوائم الكبير المفتوحة .. على أساس أنهم يمثلون أبناء الأقليات بينما الواقع هو غير ذلك .. فهؤلاء في الحقيقة لا يمثلون إلا توجهات قوائمهم ,
إن ما يحز في النفس ويثير الشجن .. ليست في مسالة التمثيل وعدد المقاعد التي كانت ستشغلها الأقليات ذات الخصوصية الدينية والقومية .. والتي لن تتجاوز في أحسن الحالات عن الثلاث مقاعد (ثابتة ) لليزيديين , ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى ,
إنما المشكلة هي في حالة التهميش لمكونات عراقية أصيلة , تعيش على ارض العراق منذ مئات بل آلاف السنوات , من القانون , وإقصاؤهم , وتجريدهم من حقوقهم المدنية والسياسية ,عدا عن سياسات التهجير والتشريد والإقصاء التي يتعرضون لها ,
تلك الحقوق التي يفترض إن تكون مكفولة دستوريا لجميع العراقيين على أساس مبدأ المواطنة , إن كنا فعلا دولة قانون ومؤسسات , إلا إن الظاهر أن ليست هناك أية مقومات للدولة الديمقراطية الحديثة في العراق , بل هي اقرب ما تكون إلى دولة الفلتان الأمني أو انعدام الدولة , بسبب حالة الفوضى والتسيب التي تضرب كل مجالات الحياة , ومع ذلك ما انفك الساسة الجدد إلا أن يميزوا بين المواطنين على أساس الانتماء الديني والقومي والمحاصصة المقيتة ,
الم يصدر مكتب أمانة رئاسة الوزراء العراقي كتابا في تموز عام 2007 والخاص بطلبات الجالية المسيحية في بغداد !! يصف فيه الاقليات العراقية بأنهم مجرد جالية ليس إلا ؟؟؟وكأننا قدمنا العراق من الدول المجاورة منذ عدة سنوات ؟؟؟ ولسنا سكان العراق الأصليين.
إلا تعد ديمقراطية مزيفة تلك التي تلغي الأديان ؟ .. وكيف نؤمن حقوقنا الدينية إن كان الدين الإسلامي هو المصدر الوحيد لكل التشريعات ؟؟؟
إن حقوقنا لا تتمثل بالمقاعد المحلية بمجالس المحافظات وحسب .. بل كافة حقوقنا المسلوبة سياسيا واجتماعيا وثقافيا .. فالكثير من المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة .. تقر بحقوق الأقليات في التمثيل والمشاركة السياسية ..إلا إن الدول قد تخلق المعوقات أمام الأقليات في المشاركة السياسية .. وبالتالي إلى تهميشها مما يعني تراجع خطير في العملية الديمقراطية والإنسانية والشراكة الوطنية .. وإجبار تلك الأقليات على المساومات السياسية مع هذه الكتلة أو تلك لضمان حقوقها .. وقد تودي إلى انعدام الثقة وفقدانها بسبب غياب الروح الوطنية وسيادة معايير المحاصصة الطائفية والقومية .. وتزيد من صعوبة وتعقيد المشاكل المطروحة .. وتجاوز اختلافات الرأي .. وتزيد من سعة الخلافات .. التي هي أصلا واسعة بما فيه الكفاية للوصول إلى طريق مسدود والدخول في نفق مظلم ,

#عالية_بايزيد_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل