التشريع والثورة العلمية والطبية

عالية بايزيد اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1891 - 2007 / 4 / 20 - 12:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يشهد العالم في كل عام إن لم يكن في كل يوم اكتشافا علميا جديدا في مجال علاج الأمراض وما يحققه الطب الحديث من مكاسب وإنجازات عظيمة في علاج العديد من الأمراض. وليس بوسعنا أن نتجاهل تأثير التقدم الهائل في مجالات العلوم التكنولوجية والطبية على السلوك البشري. حيث أخذت التكنولوجيا تغزو حياتنا بكل قطاعاته وخاصة الطبية منها. وفي النصف الثاني من القرن المنصرم شهدت المجتمعات البشرية تحولات هائلة جراء ثورة التكنولوجية وما حققه الطب الحديث من قفزات كبيرة في التقدم في علاج العديد من الأمراض نقلت الإنسان من واقع قديم معروف إلى واقع جديد متطور بفضل التقدم العلمي
فكان لابد من مسايرة هذه التطورات العلمية من الناحية القانونية أو إعادة النظر في النصوص القانونية التي اصبح بعضها قديما ورجعيا ولا يتلاءم مع التطور الحاصل في تقنيات العلاج .
ومن ابرز هذه التطورات هو ما حققه الطب في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية وعمل مراكز أطفال الأنابيب وما يلزمها من ضوابط تشريعية وقانونية والتطور العلمي الهائل في الهندسة الوراثية والاستنساخ البشري والتلاعب بخلايا الأجنة حتى شمل الجنين الإنساني وما رافق الأمر من ردود أفعال مختلفة .وكالآتي:
1ـ عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية :
في العقود الأخيرة من القرن المنصرم تحققت أهم الإنجازات العلمية والطبية في تاريخ البشرية لعل أعظمها ما تحقق بالنسبة للإنسان نفسه اثمن واغلى ما في هذا الكون. حيث حقق الطب نجاحا ملموسا في زراعة الأعضاء في الجسم البشري مثل زراعة القلب والكبد والبنكرياس وقرنية العين و زراعة الكلى . حيث لا تزال تواجه الجراحون صعوبات كبيرة في العثور على الأعضاء البشرية. فلابد أن يموت إنسان ما حتى يمكن إنقاذ حياة إنسان آخر ما عدا الكلى فهو العضو الوحيد الذي يمكن أن يشترك اثنان فيها فيتبرع إنسان سليم بإحدى كليتيه لاخر في حاجة إلى كلية نتيجة تلف كلتا كليتيه ويستمر الاثنان في الحياة بصورة طبيعية .
وقد نشطت تجارة الأعضاء الاحتياطية البشرية و حددت الأسعار فيها حسب قانون الطلب والعرض على الرغم من الأصوات العالية التي تعترض أخلاقيا على تجارة الأعضاء إلا إن هذه التجارة ازدهرت أصبحت لها أسواق رائجة وعملاء سريون يعرفون طريق الوصول إلى الأعضاء هذه من موتى المستشفيات . إن ما حققه الطب من مكاسب في زراعة الأعضاء البشرية ونسب النجاح العالية التي سجلها في عالمنا العربي لم يواكبه تطور في مجال التشريعات القانونية بما يساعد الأطباء المختصين والمرضى المحتاجين إلى مثل هذه العمليات فالمشكلة تكمن في المرضى الذين لا يجدون بين أفراد أسرهم أو أقاربهم من يتبرع بالعضو الذين هم بحاجة إليه. هنا تكمن الحاجة إلى تشريع ينظم الاستفادة من أعضاء الموتى حديثا. فالموت الدماغي كما تؤكد الدراسات الطبية هو موت نهائي وحقيقي إلا إن القلب مثلا يبقى ينبض لبعض الوقت ويبقى سليما في هذه الحالة يمكن الاستفادة طبيا من قلب المتوفى وبعض أعضاؤه الأخرى .
لكن الأمر لا يخلو من أن تثار عدة مشاكل منها عمليات نصب وسرقة الأعضاء البشرية للأشخاص المتوفين دون موافقة ذويهم إلا أن ذلك لا يعني محاربة مبادرات البعض من الذين يتبرعون بأعضائهم لاهداف إنسانية.
لهذا السبب تبدو الحاجة ماسة إلى أن يصار إلى تشجيع التبرع بهذه الأعضاء قبل وفاة أصحابها أو تشجيع الأهل والأقرباء على التبرع بأعضاء موتاهم لإنقاذ حياة أشخاص مهددين في حياتهم وصحتهم.
وعلى مستوى القانوني يجب أن تكون التشريعات واضحة خاصة انه لا يوجد اعتراض ديني على عملية التبرع بهذه الأعضاء انطلاقا من مبدأ تقدير المصلحة واستنادا إلى الثقة في آراء الأطباء. هذا ويؤكد رجال الدين أن عمليات نقل وزراعة الأعضاء من الشخص المتوفى حديثا إلى مريض يعاني من مشكلات مرضية لا تتعارض مع حكم الشرع والأديان المختلفة طالما أنها تحقق المصلحة عندما تؤخذ هذه الأعضاء من ضحايا الحوادث المميتة كحوادث الدهس لإنقاذ حياة أشخاص آخرين بحاجة إليها.
وقد أجازت اغلب دول العالم بتشريعات قانونية اخذ أعضاء من جسد من يتوفى جراء حادث لنقله إلى إنسان حي بحاجة إليه ما لم يكن الشخص المتوفى قد أوصى بعدم اخذ أعضاء من جسده. إلا إن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر التي قد تحدث حين يعمد البعض إلى نقل بعض الأعضاء من الجسد للمتاجرة بها على حساب المرضى ولعل أوضح صورة لهذه المسالة ما مطروح ألان في الواقع العملي وهو حالة التبرع بالكلى التي تحولت ألان إلى عملية تجارية حيث هناك وسطاء وسماسرة يقومون بالتوسط في عمليات بيع وشراء الكلى مما تعد من اخطر القضايا ويمكن الحد من هذه الظاهرة بإصدار قانون ينظم عملية زراعة الأعضاء البشرية باعتبارها إحدى طرق العلاج المعترف بها رسميا والوسيلة الوحيدة الفعالة لمواجهة حالات الفشل الكلوي والحد من رواج تجارة الأعضاء .
2ـ مراكز عمل أطفال الأنابيب :
إن عمل مراكز أطفال الأنابيب هو تلقي الودائع النطفية تبرعا أو إيداعا أو شراءا كما تتناول عمليات الحمل عن طريق الرحم البديل . وفي مجال العقم حيث تمكن الطب من التغلب على معظم حالاته . وفي كثير من دول العالم أخذت عمليات التخصيب خارج الرحم أو ما يعرف بـ (أطفال الأنابيب) تنتشر بل صارت مسالة اعتيادية أن يولد عشرات الأطفال سنويا بهذه الطريقة لاباء وأمهات واجهتهم صعوبات في الإنجاب الطبيعي . إن بنوك النطف والأجنة تقوم بمعالجة نقص الخصوبة أو عدم الإنجاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي حيث اصبحت طريقة أطفال الأنابيب هي الحل الأمثل لمن يعانون من مشاكل الإنجاب الطبيعي .
وقد كان أول نجاح التجربة أطفال الأنابيب في عام 1978 و الذي كان يُعد فتحا جديدا في مجال الطب الحديث ومنذ ذلك الوقت شهد العالم مولد ما يقرب من 300000 (ثلاثمائة ألف) طفل بطريق التلقيح عن طريق الأنابيب حسب ما تشير إليه إحدى المجلات العلمية المتخصصة . فالبحوث البيولوجية في مجال الوراثة وهندستما وزراعة الجينات حلت الكثير من المشكلات المستعصية منها معالجة العقم بحيث امكن حفظ البويضات لسنوات قادمة عدة أو إنتاج توائم من بويضة واحدة مخصبة بعد انقسامها مما أثارت جدلا حول مدى شرعية هذه البحوث , فقد اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أن فيها تعارضا مع جوهر العائلة التقليدي لأنها تنسف الأساس الذي يقوم عليه الزواج وتجعله غير ضروري , بينما أباح الشارع الإسلامي (فتوى الإمام الشيرازي ) إيداع البويضة الملقحة من زوجين في رحم امرأة أخرى ما لم تكن تلك المرأة محرمة على الرجل 9.. إلا انه مع هذا الإنجاز العلمي الكبير فانه قد تظهر بعض المشاكل وخاصة الأخلاقية منها مثل اختيار الجنين الأفضل بعد عملية فرز للمتبرعين والمتبرعات وهو ما يعرف بـ (اختيار أطفال حسب الطلب). أو أن تقوم مثلا سيدة في الخامسة والخمسين من العمر بإنجاب طفل عن هذا الطريق أو أن تقوم سيدة في مقتبل العمر بتجميد بويضاتها وتأجيله لمرحلة لاحقة كي لا يشغلها الإنجاب عن عملها أو دراستها ثم تقوم بتلقيح بويضاتها حتى وان كان زوجها غير موجود بنطف لمتبرع غريب عنها وغير ذلك من مشاكل أخرى .
هذا وقد بلغت المعركة الأخلاقية هذه اوجها منذ منتصف الثمانينات من القرن المنصرم بين من يحرمون أي نوع من التدخل في عمليات أحياء ونمو الجنين بمجرد خلقه وبين من يرون في هذا الجنين انه مجرد مشروع إنسان غير مكتمل لذا فهو لا يتمتع بحماية القانون بحجة انه لا يزال بعيد عن امتلاك الشخصية المعنوية .
أما من الناحية القانونية فقد تثار عدة تساؤلات مثل هل يمكن اعتبار هذا الجنين ذو شخصية قانونية يتمتع بالحماية القانونية وهل يمكن الإفادة منه في التجارب العلمية وهل إن كان بالإمكان إعطاؤه إلى زوجين لا تربطهما به علاقة وراثية وهل يصح التدخل جينيا لتعديل بعض جوانب نموه.
لهذه الأسباب وغيرها من الأسباب فان الحاجة تدعو إلى إصدار تشريع قانون لتحديد الأحكام القانونية والشرعية المتعلقة بها لان مثل هذه العمليات لا تتعارض مع الأديان وانه لا خلاف في مشروعية التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسان ومنها عدم الإنجاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي. ومن الأحكام القانونية التي يجب مراعاتها عند سن تشريع خاص بعمل هذه المراكز أن تتضمن منع التصرف بالنطف والبويضات لا بيعا ولا تبرعا إلا إذا كان هذا التبرع لغرض إجراء التجارب الطبية عليها وبشرط إن لا تصل البويضة أو النطفة إلى مرحلة أن تصبح جنينا حيث لا يجوز إتلاف البويضات المخصبة الزائدة عن الحاجة لان ذلك يعد جريمة يعاقب القانون عليها لذا يستحسن أن تترك هذه البويضات المخصبة حتى تنهى حياتها بنفسها وان كان من الأفضل أن لا تخصب البويضات بما يزيد عن الحاجة إليها .
أما الشروط القانونية اللازم توافرها في مثل هكذا عمليات فهي أن تتم بين زوجين بالغين عاقلين وفي أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما دون تدخل طرف ثالث أو متبرع أو متبرعة غريب عنهما أو على أن تتم هذه العملية برضاء كلا الطرفين على أن يكون هذا إرضاء صادرا بعد تبصير كل منهما بأهداف ونوع العملية وان يصدر الرضا بحرية وارادة كاملة وعلى أن تتم مثل هذه العمليات لغرض مشروع وهو أن يكون علاجا لحالة عدم الإنجاب (العقم).


3ـ الاستنساخ البشري والتشريع:
لقد أثارت ولادة النعجة (دوللي) و التي أعلن عنها في شباط عام 1997 الأوساط الاجتماعية والعلمية والدينية لان الولادة تمت بطريقة تكاثر لا جنسية والذي كان يعد مستحيلا من الوجهة العلمية ليحدث في كائن متطور يصنف ضمن اللبائن الذي هو أعلي صنف في سلم التطور .
وقد كان لهذا الحدث تأثيره الحاسم مع معرفة آفاق الاستنساخ وفوائده الهائلة حيث تكثر مثل هذه العمليات في المختبرات العلمية في الوقت الحاضر إذ تتسارع التطورات في مجال عالم الأحياء و استنساخ الأجنة لأغراض تحسين الثروة الزراعية والحيوانية والنباتية حيث يمكن الوصول إلى إنتاج أجيال متعددة من الحيوانات الداجنة . حيث يتولى القائمون على هذه التقنية بزرع نواة خلية تؤخذ من خلايا الجلد او العضل في بنية خلية بويضة نزع منها نواتها وهكذا يمكن الحصول على شبيه تام للمخلوق الراشد حتى وان كان الإنسان ذاته . وقد رافق هذا الإنجاز العلمي العديد من ردود الأفعال والتساؤلات حول إمكانية إجراء استنساخ بشري بعد نجاح الأمر مع الحيوان.
وقد أثارت تجارب الأبحاث القائمة على علاج مختلف الأمراض إلى مواجهة النصوص القانونية والتشريعية التي تمنع التلاعب بالجنين البشري. ومن الواضح أن التشريعات القانونية لا تزال تمثل حجر عثرة أمام طموح العلماء لتكوين بنوك الأعضاء البشرية أو الخلايا النطفية الأمر الذي يعيق الاستنساخ وما يرتبط به من استنسال الأشخاص إلى ما لانهاية . ولم يستطع العلماء في أوربا إنجاز الخطوة الأولى في هذا المجال لان إجراء عمليات الاستنساخ الجيني على البشر محظور بموجب قوانين منظمة أبحاث الإخصاب كما يؤكد الكثير من العلماء على انه لا يوجد عالم أحياء يساند فكرة إخضاع البشر لتجارب الاستنساخ . فالقانون والأخلاقيات ومفاهيم التشريع هذه كلها تقف حائلا في وجه أية محاولة من هذا النوع.
فالمشروع الفرنسي الذي صاغ قانون سنة 1975 وتعديله اللاحق سنة 1994 انطلق من القاعدة الدستورية التي تنص على (احترام الحياة الإنسانية منذ أول بداياتها) . ومنه جاءت نصوص مواد ما يعرف ألان في فرنسا بقانون علم الحياة الأخلاقي الذي ينص على منع أي تجارب تجري على (الجنين البشري) مما يعني هذا إن التلاعب بأجنة الأنابيب لأغراض بحثية تعد من المحظوران التي يعاقب عليها القانون مما يعني هذا أيضا منع الاتجار بالأجنة أو استخدامها لأغراض صناعية أو صيدلانية أو دوائية تخص إنتاج العقاقير .
إن الاستنساخ البشري يثير في المستقبل أسئلة شرعية وأخلاقية واجتماعية حيث يعتقد الكثير من العلماء انه من الممكن زرع خلية إنسان بعد سحب النواة التي تحمل الصفات والجينات الوراثية (الجينيوم) أثناء انقسامها واستبدالها بنواة خلية أخرى لا جنسية المراد استنساخها ثم تؤخذ البويضة الملقحة وتفرغ من النواة التي تحمل الجينات الوراثية بجينات خلية أخرى وإرجاعها مرة أخرى إلى الرحم لتنمو وتولد طبيعية فتكون نسخة مستنسخة كما يعتقد العلماء انه بالإمكان خلق نسخة من إنسان ميت بعد اخذ خلية مجمدة منه .
هذا وقد أعلنت عدة دول استنكارها مثل هذه العمليات وعزمها على إصدار قوانين تمنع تطبيق هذه التقنية على البشر لاسباب دينية واجتماعية لما تثيره من مشاكل من قبل من سيكون الأب للإنسان المستنسخ وما الموقف منه بالنسبة لقوانين الوراثة. وإذا أمكن استنساخ طبق الأصل من إنسان ما فكيف يمكن استنساخ فكر الإنسان وذكاؤه وسلوكه وهي نتاج حياة وتجارب خاصة.
أن الميزات والصفات الشخصية غير ثابتة وتتغير بتغير الأزمنة فلو فرضنا أن تقنية الاستنساخ كانت موجودة في المجتمع القديم لاختار المجتمع الرجال الأقوياء والنساء الولودات لاعادة استنساخهم ولو انتقلنا إلى العصر الحديث الذي ترجح فيه قوة العقل على قوة العضلات لربما عمد المسؤولون عند الاستنساخ إلى ترك استنساخ الأجيال السابقة واستبدالهم باستنساخ الرجال العباقرة ذوي العقول الراجحة وهكذا. وحتى لو تم الاتفاق على الصفات الشخصية التي ترجح للاستنساخ وصنعنا منها قالبا بوصفها صفات الكمال فإننا لن نضمن أن تكون النسخ التي سينجح استنساخها مشابهة للأصل تماما فالموهبة العبقرية ليست دائما فطرية فقد تنتهي للا شيء لو أن الشخص ذو القابليات غير العادية لم يجد المحيط المناسب لتنمية هذه المواهب .
وتثار مشكلة أخرى وهي فيما إذا كان جنين الأسابيع الأولى من عمره والذي لا يعدو وان يكون عبارة عن مجموعة من الخلايا فهل يعد مخلوق آنساني كامل ذو شخصية معنوية، أو أن الأمر لا يعدو مشروع إنسان لم تكتمل مكوناته الإنسانية والخلقية بعد. وهذا بالتحديد هو جوهر النقاش الدائر بين مؤيدي ومعارضي استغلال النطف الإنسانية مختبريا في ميدان استنسال الإنسان واستنساخ اجنته حيث يرى المعارضون أن الآمر يعد اعتداءا صارخا على حرية الإنسان وقدسية حياته وان القانون والقيم الأخلاقية تقف حائلا في وجه أي محاولة من هذا النوع وعلى العموم لا يمكن فرض قانون يمنع الاستنساخ وإجراء التجارب عليه لان القانون لا يعالج مسائل متغيرة ومتجددة بل وجد ليبقى ثابتا بينما التقنيات العلمية هي في تطور دائم ومستمر والمهم هو تفادي الاحتمالات السيئة لاستعمالات هذه التقنية باعتبار أن الاستنساخ البشري يتعارض مع النظرة الإنسانية لهوية الإنسان وكرامته .
ختاما لابد من التأكيد على عدم وجود خطر كبير من الهندسة الوراثية التي تستهدف خدمة الإنسان ,وان الخطر الرئيسي هو من احتمال استخداها لانتاج الأسلحة الجرثومية الفتاكة التي لا تميز في تأثيراتها وتكون بأيدي تجار الحروب المعاديين لطموح الشعوب في السلام ,ويبدو لسوء الحظ أن هذا ما يحدث ألان .فالكثير مما يستخدم لتقدم البشرية وتوطيد الرخاء يمكن استخدامه بشكل أو بآخر لفناء البشرية 23 .


23ـ الوراثة والإنسان ,د .محمد الربيعي ,سلسلة عال المعرفة الكويتية ,العدد 100


المصادر :
1. الوراثة والإنسان ـ د. محمد الربيعي ـ سلسة عالم المعرفة الكويتية ـ العدد100 .
2. الانسال أو الاستنساخ في الكائنات الحية ـ د. محمود حياوي حماش ـ الموقف الثقافي عدد 9 ـ السنة الثانية 1981 .
3. التهجين طريق المخلوقات إلى التنوع ـ د. محمد مروان السبع ـمجلة العربي عدد 277 سنة 1981 .
4. عصر الاستنساخ البايولوجي ـمقالة مترجمة ـ الموقف الثقافي ـ عدد 9 السنة الثانية 1981
5. مجلة الصدى ـ عدد 89 السنة الثانية 2000 .
6. المعلومات في الوطن العربي ,الأزمة والبدعة والرسالة ـ مجلة العربي عدد277 سنة 1981 .
7. نبض الحياة مع القلب الصناعي ـ د. هاني شحيبر ـ مجلة العربي عدد 277 سنة 1981 .
8. مجلة نصف الدنيا ـ عدد سنة 2000 .

#عالية_بايزيد_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات