الكوتالوحدها لا تضمن مساواة المراة في المجتمع

عالية بايزيد اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2579 - 2009 / 3 / 8 - 10:53
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

لماذا تعتمد المرأة على نظام التمثيل النسبي (الكوتا ) للوصول إلى البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس المحلية الأخرى ؟ .... ولم لا تستطيع أن تنال المرأة حقها الكامل من الوظائف الرئيسية ؟؟.. ثم لماذا يغيب دور المرأة في الحياة العامة ؟؟.. ولماذا لا يطبق نظام الكوتا في السلطة التنفيذية وأجهزتها كما هو في السلطة التشريعية؟؟..
هذه التساؤلات تثير قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ودورها في مراكز صنع القرار ومجالس المحافظات والمجالس المحلية .... بسبب إشكالية الانتخابات إن كانت .. وفق القائمة المفتوحة .. أو .. القائمة المغلقة ... فالمرأة قد تواجه مشكلة في مشاركتها في الانتخابات إذا ما تم اعتماد نظام القائمة المفتوحة التي ربما قد لا تحقق نسبة ال 25% الدستورية ... إلا في حالة إقرار هذا النظام الذي يؤمن هذه النسبة... إلزاميا... ودستوريا...وهي الطريقة الوحيدة لإيصال المرأة إلى المقاعد النيابية ... لأنها غير قادرة على الدخول في منافسة سياسية مع الرجل .. إلا بدعم تشريعي من الدولة .. إضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني ..
ومع إن الكوتا النسائية نظام اقره الدستور. .. إلا انه مع ذلك... مبدأ غير دستوري .. ومخالف له .. .لان الأصل هو ..المساواة ... وعدم التمييز ... وعدم التفرقة ... أمام الدستور ...أما نظام الكوتا النسائي .. فهو تكريس لهذا التمييز .. حين يضمن للمرأة نسبة معينة من المقاعد النيابية والمحلية .. فهو بحد ذاته ... تمييز ضد المرأة ... ويتعارض مع مبدأ المساواة التي تطالب بها النساء..
إلا انه الطريق الوحيد لإيصال المرأة إلى المقاعد النيابية والمحلية ... في مجتمع ذكوري لا يساوي بين المرأة والرجل.. . رغم النص عليه دستوريا ... والادعاء الباطل بالمساواة ... والنظرة السلبية تجاه مشاركة المرأة ودخولها الحياة العامة .. .. في مجتمع .. محكوم بتقاليد وأعراف .. تعمل على تعطيل دور المرأة ... وهو الذي يحقق للمرأة مشاركتها السياسية ...حيث أن أوضاع حقوق الإنسان .. خاصة قضايا المرأة .. لازالت تعاني من صعوبات ومعوقات ... ولا زال حق المرأة في الحياة والأمن.. يشكل هاجسا خطيرا .. في ظل تزايد الانتهاكات المرتكبة بحق النساء .. مما يزيد من هشاشة وضعها.. وانتهاك لحقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والقانونية ..
لذلك فان تردي وضع المرأة العراقية .. ما هو إلا انعكاس ومؤشر لتردي الحالة العامة التي تشهدها البلاد ... .. وظهور المد الديني وانتشاره .. وارتباطه بالسياسة وبكل مناحي الحياة العامة .. بما أدى إلى تغيير النظرة الاجتماعية نحوها... إلى جانب تحكم العادات والأعراف القبلية في المجتمع .. إضافة إلى تعطيل العمل بالكثير من المواد القانونية .. وايقاف الكثير من التعديلات التي كانت لصالح المرأة ...سواء على صعيد قانون الأحوال الشخصية ..أو على صعيد قوانين العمل .. التي كانت تشكل نوعا من الحماية للمرأة .. من أنواع الانتهاكات والعنف .. وخاصة العنف المنزلي .

بينما في الدول المتقدمة التي تشهد نموا متزايدا لدور المرأة في سبيل نيلها لحقوقها كاملة .. فقد نافست الرجل في كل المجالات العلمية والثقافية والميدانية والسياسية .. حتى أنها نافست الرجل على رئاسة اقوي دولة في العالم .. فلأول مرة في التاريخ الأمريكي ..تترشح امرأة السناتور هيلاري كلينتون .. لرئاسة الولايات الأمريكية . .وما يتطلبه هذا الترشيح من .. جهد .. ونضال.. وتجوال ..عبر مختلف الولايات .. والالتقاء بالناخبين .. ... فكانت بحق ملهمة لملايين النساء في العالم ... ومثالا يحتذى به ...التي انسحبت من الترشيح الرئاسي لصالح منافسها ...لتكون وزيرة للخارجية .. وهناك أيضا سيجولين رويال المرشحة للرئاسة الفرنسية ... التي خاضت المنافسة الرئاسي للبلاد .. ومن ثم دخولها المنافسة الرئاسية .. لرئاسة الحزب الاشتراكي الفرنسي ... وانجيلا ميركيل مستشارة ألمانيا الاتحادية ... وهناك الكثير من القياديات من النساء اللواتي شغلن ارفع المناصب السياسية كرئاسة الوزارات ... حتى وزارة الدفاع والداخلية في فرنسا .. التي كانت حكرا على الرجال ... واثبتن جدارة وتحمل كامل للمسؤولية ..

بينما عندنا نجد التعبئة العشائرية تحث على سجن المرأة ومنعها من المشاركة في الحياة العامة .. ووضع سلسلة من المحرمات أمامها .. باسم الأديان والأعراف التي تقف عائقا أمام المرأة ... بسبب العيب الاجتماعي أو الحرام الديني .. فأين نحن من أولئك ؟؟....
لهذا كانت الانتخابات الحرة لوحدها غير كافية في المجتمعات الذكورية كي تأخذ المرأة حقها في المشاركة السياسية ..دون دعم نظام الكوتا النسائية ..
إضافة إلى إننا لا نملك أحزاب .. ديمقراطية .. علمانية.. ليبرالية.. حقيقية فاعلة .. لنصرة المرأة ومساندتها على مختلف الأصعدة .. وما موجود من أحزاب ديمقراطية .. هي أول الداعمين للتيارات الدينية .. التي تقمع المرأة وتعطل دورها الاجتماعي والسياسي ..
فأمام هذه المعطيات التي تشير إلى هشاشة واقع المرأة .. وعدم وجود الفرص الحقيقية.. في المنافسة مع الرجل .. دون الاعتماد على نظام الكوتا
تلجا الأحزاب الدينية إلى .. ترشيح نساء .. من ضمن قوائمها فقط استجابة شكلية وقانونية لتحقيق نسبة الكوتا النسائي ..
وعلى الرغم من إن الدستور كفل تمثيل النساء بالكوتا ..إلا إن اغلب الناشطات يجدن أن تمثيلهن اسمي وغير فعال .. وقد بينت المعطيات السابقة .. إن المرشحات عن القوائم السياسية ..خاصة في القوائم المغلقة .. اغلبهن لا يملكن القدر الكافي من .. الكفاءة أو الشجاعة الفصيحة .. ولا أدنى مقومات الثقافة السياسية ... بل حتى أن نائبات في البرلمان .. الغالبية منهن لا يملكن ثقافة قانونية .. تلك الثقافة المهمة والضرورية والملهمة ... في تشريع القوانين .. والمستوى الثقافي والسياسي لديهن متواضع جدا ..
والمسالة المهمة إن المرشحات وفق نظام الكوتا .. لا حرية لهن خارج أجندة مرجعياتهن ..وبالتالي فان قراراتهن تكون مرهونة بأحزابهن .. حتى لو كان بالضد من مصالح المرأة ..وهذا ما حصل فعلا في الجمعية الوطنية الأولى حين صوتت النساء بالضد لصالح الكثير من القرارات في صالح المرأة ومنها القرار 137 الذي قدمته قائمة الائتلاف العراقي وصوتن عليه برلمانيات الكتلة المذكورة .
إن الادعاء بالمساواة .. هو ادعاء باطل .. وان موضوع حقوق الإنسان يجب إن ينطلق من قاعدة ... إن حقوق البشر واحدة وان أي انتهاك لجزء منه هو انتهاك للكل ... فهذه الحقوق هي ملك الجميع بالتساوي ... والنظرة إليها يجب أن لا تنطلق من نظرة تراتبية... فلا أولويات في حقوق البشر ... فأما أن تعطى كاملة أو أن تمنع كاملة ... وأي انتقاص منها يعني منعها .. الحقوق والحريات وحدة واحدة لا تتجزأ ... ليس من حق المجتمع أن يوصف بأنه يدعو إلى الحرية مادام هو ينتقص من حرية نصفه ويقوم بمصادرتها ... لان الحرية هي كل لا يتجزأ ومن ينتهك حرية نصفه لا يكون قادرا على منحها للآخرين .

#عالية_بايزيد_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل