العراق الديمقراطي 6

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2630 - 2009 / 4 / 28 - 05:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تحت شعار مقاعد بلا اصوات واصوات بلا مقاعد ، انطلقت يوم 18-4-2009 حملة وطنيه لتعديل قانون انتخابات المحافظات ، الحملة تهدف الى تعديل الفقرة (5) من المادة (13) من القانون تلك الفقرة التي ادى تطبيقها الى تحويل مليون وربع مليون صوت من اصوات الناخبين مما يسمى بالقوائم الصغيرة الى القوائم الكبيرة ، وكانت نتيجة ذلك فوز 140 مرشح مستفيدين من اضافة اصوات لهم لم يكونوا قد حصلو عليها . فالاحزاب التي فازت اصلا بخمس مقاعد في اية محافظة مثلا صار لها تسعة او عشرة مقاعد نتيجة هذه الاجاراات التي التي اتخذت طبقا لنصوص قانون انتخاب المحافظات الجديد ، هذا القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب دون اعتراض ينظر اليه الان باعتباره تشويه للعمليه الانتخابيه ، ونرى ان الحملة الحالية جاءت متأخرة فالمفروض بها ان تنطلق قبل اجراء الانتخابات وليس بعدها .
لقد حصل كلام كثير حول انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة والتي جرت يوم 31-1-2009 ، وتم التاكيد على ان تلك الانتخابات نفذت في جو من الحرية التامة والامن المستتب ، ولم تعكر مسيرتها اية احداث او مصاعب ، واستبشر العراقيون بنتائجها وسط شائعات تفيد ان العناصر الديمقراطية والعلمانيه مثلت الاكثرية الفائزة فيها ، والحقيقة لم تكن كذلك فقد تغيرت الكثير من الوجوه السابقة وحلت محلها وجوه جديدة بيد انها تمثل نفس التيارات السابقة . فهي تنتنمي بالفعل لاحزاب دينيه وليست علمانيه . والعملية الانتخابيه برمتها تكشف ان مايجري في العراق منذ سقوط النظام ماهو الا صراع على السلطة ، وقد اكدت نتائج الانتخابات هذه الحقيقة فالمجالس المنتخبة منشغلة منذ اسابيع في صراعات للفوز بمراكز مهمة في ادارة المحافظة ، وقد توصل البعض منها الى تسمية الفائزين وظل القسم الاخر منشغلا بعقد الاجتماعات المتواصلة دون ايجاد حل للمشكلة وقيل اخيرا ان احدى المحافظات (النجف) عقدت تسع جلسات ولم يتم الانتهاء حتى الان من تسمية المحافظ ، وموضوع انتخاب محافظ النجف يعكس انفلاتا حزبيا وعدم الانضباط والامتثال للتحالفات التي تعقدها القيادات المركزية لهذه الجماعات . ان التدافع على مراكز القوة في المحافظات لم ينطلق من الرغبة في خدمة شعب المحافظة بقدر ماهو رغبة بالفوز بمراكز القوة لخدمة اغراض شخصية .
المأزق الجديد هو اننا صرنا نسمع كلمة (حكومة ) تطلق على مجالس المحافظات ، وهذه التسمية من دون شك تحمل الكثير من المحاذير ، فقد تشكل حافزا للبعض لاعلان الاقليم او الفيدرالية حسب نصوص الدستور . ويجب ان نضع في الحسبان ان العراق يعاني الان من مشكلة الفيدرالية بسبب النصوص الواردة في الدستور والتي لم تضع حدودا او قيودا لهذا الشكل من الحكم . والجدير بالذكر ان هناك مدن كبيرة في العالم تبلغ مساحتها وسكانها اكبر من العراق تديرها مجالس بلدية منتخبة ونحن هنا نسمي مجالس المحافظات لمدن صغيرة بأسم (حكومة) ويقيني ان هذه التسمية والصلاحيات التي تنطلق منها هي التي صارت تسيل لعاب الكثيرين من اجل الاستحواذ على مواقع مهمة في هذه المحافظة او غيرها .

قبل ايام طالب محافظ كربلاء الجديد بأراضي صحراء النخيب لالحاقها بالمحافظة بعد ان كانت قد الحقت بمحافظة الانبار في عهد النظام السابق . ومطالبة محافظ كربلاء هذه تثير الاستغراب وتبعث على التساؤل اما كان الاجدر به ان يطالب باسترجاع الاراضي و المياه العراقية التي سيطرت عليها بعض دول الجوار بدلا من ان يطالب بضم اراضي صحراوية عقيمة . ويخيل الي ان المحافظ الجديد يريد ان يعزف على نغمة الاراضي المتنازع عليها اسوة بالمعزوفة القائمة من قبل اقاليم اخرى . ومحافظ كربلاء نفسه وانطلاقا من مباديء (( الحداثة والابداع )) فقد اعلن انه سيعمل من اجل ان تستقبل كربلاء عشرين مليون زائر بدلا من عشرة ملايين وذلك خلال زيارة اربعينيه الحسين (عليه السلام ) ، واذا كان السيد المحافظ ينطلق من عقلية رفع الرايات السود ونشر الجهل مكان العلم فنحن نشك بالتقدم الذي ستشهده المحافظة في مجال الخدمات والاعمار من خلال هذا النمط من (الحكومات) .
في محافظة نينوى هناك مشكلة من نوع اخر فقد حصلت قائمة الحدباء على (19) مقعدا من ضمن (37) مقعد وحصلت قائمة نينوى المتأخية التي يسيطر عليها الاكراد على (12) مقعدا ، ووفق الاستحقاق الديمقراطي فأن من حق قائمة نينوى ان تشكل (حكومة) المحافظة . غير ان الذي جرى كان عبارة عن عملية اقصائية بثوب ديمقراطي بقصد استبعاد قائمة معينه تحمل صفة قومية عن اي منصب من المناصب ، الامر الذي ادى الى حصول تصدع في مجلس المحافظة فضلاعن حصول مايشبه الانقسام في التشكيلات الادارية التابعه لها ، وهي بلاشك ممارسة ذاك ابعادخطيرة في منطقة حساسة مثل محافظة نينوى و مدينه الموصل . علينا ان نشير الى مايسمى بالديمقراطية التوافقية التي سارت على نهجها العملية السياسية ، فالحكومة العراقية الحالية هي حكومة وحدة وطنيه تعمل وفق مبدأ الديمقراطية التوافقية وهي تضم اغلب ممثلي الاحزاب والجماعات السياسية الممثلة في البرلمان ومن خارجه ، لذلك بات من الضروري ان يطبق هذا الشكل من الديمقراطية في كافة مجالس المحافظات وبضمنها محافظة نينوى . والمعروف ان اغلب الجهات السياسية تعلن عن رغبتها في تطبيق هذا المبدأ في محافظة كركوك للخروج من المأزق الذي تمر به المدينه فلماذا اذن لايطبق نفس المبدأ في محافظة نينوى .
على الرغم من مرور ست سنوات على التغيير فلم تتمكن القوى الماسكة للعملية السياسية من ان تضع استراتيجية ثابته وواضحة لمسيرة الحكم ، فمازال الخطاب الديني هو المسيطر على الساحة السياسية وهو من دون شك خطاب معاد للديمقراطية ولايتعامل بمقتضاها ، هذا الخطاب اتسم بالمغالطات في الاونه الاخيرة ولعل من الغريب ان نسمع من بعض خطباء الاحزاب الدينيه كلاما يربط بين العلمانيه وحزب البعث وهي بلاشك محاولة يائسة للاساءة الى الفكر العلماني . ان استعمال منابر دور العبادة للتهجم على الاحزاب والقوى العلمانيه هو خرق صارخ لمباديء الديمقراطية والدستور وهو تحريض رخيص ضد قوى ممثلة لتيار مهم وراسخ في الوسط السياسي العراقي .
خلال مقابلة تلفزيونيه اجرتها فضائية الحرة مع السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يوم 20-4-2009 قال انه غير سعيد بطريقة ادارة الدولة العراقية بسبب تمتع الجماعات الاجرامية بحرية الحركة ، وقال ان العمل الحكومي يفتقد الى خطة منهجية وان اختيار وزراء غير اكفاء تم بسبب المحاصصة واضاف ان هناك تجاوزات دستورية تسبب الكثير من المشاكل وان العراق لن يتعافى الا بعد تعديل الدستور . وقد نسى السيد نائب الرئيس انه هو احد الاشخاص المتشبثين بمبدأ المحاصصة والمستفيدين منها .
ان اصلاح العملية السياسية لايتم الاعبر طريقين الاول ابعاد الدين عن السياسية والثاني اذكاء المشروع الوطني العراقي واعادة اصطفاف قوى الشعب الحقيقية كدعامة اكيدة في وجه التيارات الرجعيه .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل