بمثابة بيان من أجل الديمقراطية

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 804 - 2004 / 4 / 14 - 10:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في ختام الحوار حول " إشكالية الديمقراطية في سورية " يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1-تشكل الديمقراطية السياسية في الظروف الراهنة، في مواجهة الاستبداد وكبديل له، المهمة المركزية التي تجمع عليها، وتلتف حولها، أغلب النخب الثقافية و الاجتماعية والسياسية.
2-ومن أجل تقديم هذه المهمة في حقل الممارسات السياسية فإن الشعار المناسب الذي يمكن أن يستقطب أوسع الفئات السياسية والاجتماعية والثقافية للعمل من أجلها هو "في سبيل جبهة وطنية ديمقراطية عريضة" .
3- ونظراً لأنه لا يمكن تغيير الواقع إذا لم يتم تجاوزه على صعيد الفاعل الاجتماعي، لذلك ومن اجل نجاح النضال في سبيل الديمقراطية، يجب العمل في سبيل حراك اجتماعي مدني واسع، يتم في سياقه بناء الأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية، بحيث تصبح الديمقراطية هي نمط حياتها الداخلية.
4- إن إحدى العقبات الجدية التي تعيق تقدم الخيار الديمقراطي تتمثل في انتشار ورسوخ ثقافة الاستبداد، لذلك يجب العمل على تعميم ثقافة الحرية والديمقراطية، و رفع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مستوى الحقوق الطبيعية، والعمل على تربية النفس على ذلك، وممارستها في البيت والمدرسة ومكان العمل، وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية.
5-و لتحقيق المهمة المركزية المشار إليها، لا بد من إتباع نهج متدرج آمن، يمكن أن يبدأ بالمطالبة بإلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ وجميع القوانين الاستثنائية المرتبطة بها والهيئات القائمة على أساسها. أضف إلى ذلك لا بد من المطالبة بالحريات العامة التي نص عليها الدستور، واستصدار القوانين الناظمة لها، على أن تراعى في كل ذلك مبادئ حقوق الإنسان.
6-في العلاقة مع الشعب يجب استخدام الخطاب الديمقراطي على أوسع نطاق. وفي هذا المجال يمكن استخدام التراث الثقافي الداعي إلى الحرية والعدالة والمساواة واحترام الحق بالاختلاف، من قبيل " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً "، " ولا إكراه في الدين "و" الدين لله والوطن للجميع ".
7-ومما يجعل الخطاب الديمقراطي الموجه إلى جميع فئات الشعب ملموساً وفعالاً، ربطه بقضايا وهموم الفئات الاجتماعية، من لقمة الخبز وصولاً إلى القضايا الوطنية الكبيرة. ولا بد من الترويج إلى أنه في ظروف المناخ الديمقراطي يمكن إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطلبية والسياسية، وذلك من خلال الآليات الديمقراطية وما تتيحه من فرص للتعبير عن المصالح والدفاع عنها.
8-إن العامل الرئيس لتقدم الخيار الديمقراطي ودحر الاستبداد يتمثل في وحدة القوى الوطنية والديمقراطية، وتكثيف حضورها وتفعيل دورها. إنها القاطرة التي تقود القطار الديمقراطي، والتي عليها أن تسير بالسرعة التي تتيح للجميع اللحاق بها.
9-مع التشديد على الفقرة السابقة فإنه من الأهمية بمكان وجود قوى سياسية دينية ديمقراطية، سواء في إطار التحالفات السياسية أو في مجال الممارسة الديمقراطية. من المفيد وجود خطاب ديني ديمقراطي، يؤمن بالديمقراطية كخيار سياسي. غير أن الأمر برمته رهن بحضور وفعالية القوى الديمقراطية، ومدى تكيف القوى الإسلامية مع طابع العصر، وقراءتها للمتغيرات على الصعيد الدولي بصورة صحيحة، و تفهمها لطبيعة وخصائص المرحلة الوطنية الديمقراطية.
إن القوى الوطنية الديمقراطية مدعوة إلى جانب تعميم خطابها الديمقراطي الوطني المستقل، إلى إغناء الخطاب الديني بالمحتوى الديمقراطي، باعتباره جزء من خطابها الخاص وليس خارجا عنه.
10- من المهم أيضا وجود قوى وأحزاب ليبرالية وطنية، تساهم في الحراك الوطني الديمقراطي من موقع الولاء للوطن والمحافظة على وحدته واستقراره.
في الحقل النظري أبرزت الحوارات العديد من وجهات النظر المختلفة التي شكلت إغناء للديمقراطية، وعلى تنوعها فهي تنتظم حول وجهتي نظر أساسيتين:
أ-وجهة النظر الأولى تدعو صراحة إلى تبني الديمقراطية البرجوازية كما هي مطبقة في الدول الغربية، باعتبار أن الديمقراطية في هذه البلدان قد اجتازت امتحان التاريخ لها بنجاح. تقوم وجهة النظر هذه على أساس أن المرحلة التاريخية التي نمر بها هي المرحلة التي على البرجوازية أن تنجز مهامها الاقتصادية والسياسية في إطار الرأسمالية الخاصة، مع تأمين ضمانات اجتماعية للفئات الشعبية.
يعتقد أنصار وجهة النظر المشار إليها أعلاه أن مرحلة التطور الرأسمالي بقيادة البرجوازية تشكل مرحلة ضرورية نظرياً، لذلك فهم يقرؤون المتغيرات الدولية الأخيرة كنوع من البرهان على صحة وجهة نظرهم. في هذا السياق يؤكدون على أن الديمقراطية هي قضية ممارسة بالدرجة الأولى، إنها فعل يمشي على الأرض، ولا يحتاج إلى أية نظرية كي يهتدي بها. فمن خلال الممارسة وحدها يمكنه أن يتطور.
الديمقراطية حسب وجهة النظر هذه لا تتجاوز الحقل السياسي، لذلك فهي ليست معنية بقضايا التنمية أو القضايا الوطنية الأخرى. ولا يتردد بعض أنصار وجهة النظر هذه من الاستفادة من العوامل الخارجية، إلى حد القبول بها، بل واستدعائها إذا تطلب الأمر ذلك، لإحداث التحول باتجاه الخيار الديمقراطي، على اعتبار أن العالم أصبح كلا واحدا في ظروف العولمة.
ب- وجهة النظر الثانية ترفض الخيار الديمقراطي الذي تروج له الدوائر الغربية على أنه الخيار الوحيد الممكن، وتقول بوجود خيارات أخرى ممكنة، يمكن أن تكون أكثر استجابة وتلبية لحاجاتنا التنموية والوطنية.
من وجهة نظر القائلين بهذا الرأي، فإن الديمقراطية السياسية لا تنفصل عن الديمقراطية في الحقل الاقتصادي أو في الحقل الاجتماعي أو في الحقل الثقافي، وإن ضرورة التشديد على هذا الترابط لا تمليه الاعتبارات النظرية فقط بل والاعتبارات العملية. فالديمقراطية السياسية تشكل المدخل إلى إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، من تنمية وطنية شاملة وتحرير الأرض وتحقيق الوحدة القومية. إنها الرافعة التي تستنهض جميع القوى الاجتماعية للتعبير عن مصالحها والدفاع عنها.
الديمقراطية السياسية كما هو معروف تفتح خيارات، غير أن إنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية لا يكون إلا من خلال القوى الوطنية الديمقراطية ذات المصلحة فيها. وباعتبار أن مصالح القوى الاجتماعية المختلفة تفترض بالضرورة اختلاف حركتها في الاتجاه نفسه ، فمن حق القوى الوطنية والديمقراطية، كما من حق غيرها أن تتبنى النموذج السياسي الديمقراطي الذي يمنحها فرصاً أكثر للدفاع عن مصالحها. تأسيسا على ذلك يرى أصحاب وجهة النظر هذه ضرورة تمكين الفئات الشعبية من فرصة أكبر للتعبير عن مصالحا والدفاع عنها من خلال الآلية الديمقراطية، كأن يضمن لها القانون حصة اكبر في هيئات الدولة والسلطة تتنافس عليها بصورة ديمقراطية. بهذا الشكل يمكن ضمان استمرار النهج الوطني الديمقراطي. ويزعم أنصار وجهة النظر هذه أن الخروج من دائرة التخلف يتطلب نشاط جميع الفاعلين الاجتماعيين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تامين أوسع ضمانات قانونية ودستورية في إطار نوع من العدالة الاجتماعية. وإن أكبر ضمانة لتحقيق كل ذلك هو التمثيل المتناسب لهذه الفئات في جميع هيئات السلطة، بطريقة ديمقراطية. لهذا الغرض يجب إجراء الانتخابات على أساس سياسي نسبي، واجتماعي طبقي، من خلال اعتماد البلد كدائرة انتخابية واحدة.
يعتبر أنصار وجهة النظر هذه أن البرجوازية بمختلف شرائحها، وخصوصا الشرائح البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية، قد شكلت الخلفية الاجتماعية للنظام، ولذلك فإن التنمية الممكنة موضوعيا تحت قيادة هذه البرجوازية هي تنمية التخلف والفساد. في ظروف الديمقراطية يمكن تغيير وضعية البرجوازية التقليدية، خصوصا إذا استطاعت تشكيل أحزابا ليبرالية تعبر عن مصالحها، عندئذ يمكنها أن تلعب دورها في إطار تحالف وطني شعبي لإنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية.
على الرغم من التباين الواضح بين وجهتي النظر السابقتين إلا أنهما يشتركان في نقاط عديدة :
- ضرورة المحافظة على السلم الأهلي، ووحدة الوطن وسلامة الدولة.
-إن الديمقراطية قضية نضالية وإنمائية في الوقت ذاته، لذلك سوف يستغرق إنجازها زمنا طويلا .
- رفض الاستبداد بمختلف أشكاله.
- اعتماد الأسلوب الديمقراطي العلني كخيار وحيد للنضال في سبيل الديمقراطية.
- ضرورة دراسة التفاعلات الجارية في المجتمع وفي داخل أجهزة السلطة وتكييف الخطاب السياسي والممارسة النضالية بما يخدم قضية الديمقراطية.
- إن رسملة المجتمع وبروز العمل كقيمة معممة، وإزاحة المكونات والبنى الفكرية والمعرفية والقيم الإقطاعية والبطريركية وما يطابقها من علاقات اجتماعية منه، يمهد الطريق موضوعياً لتقدم المشروع الديمقراطي.
- توسيع نطاق التضامن الديمقراطي بين مختلف القوى والأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية.
- يتفق الجميع على أن الديمقراطية التي سوف يناضلون في سبيلها تعني من جملة ما تعني:
أ- التعددية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقر بالتالي بحق الاختلاف، وبحق الدفاع عنه.
ب- حرية الفكر والتعبير والتنظيم والمعارضة والتظاهر.
ج-حرية الصحافة والإعلام.
د- تبادل السلطة عبر الانتخابات الدورية النزيهة والشفافة.
هـ فصل السلطات الثلاث واحترام استقلاليتها.
و- حرية العمل النقابي .
ز- تامين أوسع الضمانات الاجتماعية الممكنة.
ح- سيادة القانون في جميع المجالات.
ط- إبعاد الجيش والقضاء عن السياسة.
وحتى يتحقق هذا المستوى من الديمقراطية الذي لا بديل عنه في النهاية، فإنه يجب العمل بالتدريج للوصول إليه. ولذلك يمكن القبول بأي هامش ديمقراطي يسمح به النظام، أو ينتزع منه، كمنطلق للعمل على توسيعه باستمرار في إطار موازين القوى الاجتماعية والسياسية مع الاستفادة من المتغيرات الدولية لجهة تقدم الخيار الديمقراطي الوطني المستقل دون تدخل مباشر من الخارج .

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات