حوار مع د . ظاهر الحسناوي

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2618 - 2009 / 4 / 16 - 03:46
المحور: مقابلات و حوارات
    

اعتمدت العملية السياسية في العراق على ترحيل الازمات او القضايا المختلف عليها على امل ايجاد قواسم مشتركة قد تكون قاعدة لحلحلة المستعصي من المواقف السياسية لكن حالات الشك والخوف وعدم الامان التي عدها رئيس الوزراء نوري المالكي سبباً في كتابة الدستور على عجل اسهمت في عرقلة العملية السياسية كما يعتقد فحين عدت كتلة سياسية كبيرة ذلك خروجاً على الدستور في الوقت ذاته قرر مجلس النواب استناداً للمادتين (2/59) و(109) من الدستور اصدار وثيقة الاصلاح السياسي للتأكيد على التزام مؤسسات الدولة كافة والكتل النيابية بالدستور وبجميع مواده واسسه من دون انتقائية او تفسيرات واجتهادات لاسيما ان الاختلافات بين مؤسسات الدولة او بين الكتل النيابية لا تحسم بفرض الرأي الواحد.
هذه الاسئلة وسواها كانت مدار بحث مع الدكتور ظاهر الحسناوي الذي اشار الى ان المشكلة لا تكمن في عملية التوافق او نظام المحاصصة ولكن المشكلة تكمن في المتوافقين او المتحاصصين تحديداً لان التوافق قد يكون عنصراً سياسياً ايجابياً في الظروف الاعتيادية الا انه في الظروف الاستثنائية يتحول الى وسيلة للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الامتيازات والمواقع وعد ان الدستور قد استوعب ظروف المرحلة الاستثنائية التي ولد فيها لكنه سيكون قاصراً عن استيعاب المرحلة المقبلة وما يترتب عليها من متغيرات ايجابية تصب في صالح النظام الديمقراطي السليم الخالي من المحاصصة كما وصفه في هذا اللقاء.

* بعد مرور اكثر من خمس سنوات على التغيير مازالت العملية السياسية متعثرة ويكاد ان يصيبها الشلل فهل السبب في ذلك نظام المحاصصة الطائفية او ما يسمى بالديمقراطية التوافقية؟

- ولدت العملية السياسية في ظروف استثنائية فالبلاد كانت واقعة تحت الاحتلال الاجنبي وما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية وسياسية ثم تفتت النسيج الاجتماعي الى كيانات طائفية وعرقية ودينية رافقها طغيان ظاهرة العنف وانتشار الجماعات المسلحة على مساحة العراق بشكل لم يسبق له مثيل حيث نشأت وترعرعت في ظل الفراغ السياسي الذي اوجده الاحتلال وكنتيجة حتمية لتراكمات نفسية طويلة الامد عاشها الشعب العراقي في ظل الانظمة الدكتاتورية القمعية انعدمت الثقة وتقطعت اخر الخيوط التي تربط المكونات الاجتماعية لهذا الشعب في لحظة السقوط فتمترس كل طرف في خنادقه.

ولم يكن من السهل نزع فتيل الحرب الاهلية الا من خلال المرور بعملية سياسية تحاصصية خارج السياقات الديمقراطية المتعارف عليها فليس هناك نص دستوري على سبيل المثال يوجب توزيع الرئاسات الثلاث في الدولة بحسب الطوائف او القوميات الا ان الظروف الاستثنائية فرضت على الكتل السياسية الكبيرة تقاسم هذه الرئاسات فيما بينها بالتوافق
.
والمشكلة لا تكمن في عملية التوافق او التحاصص ذاتها ولكن المشكلة تكمن في المتوافقين او المتحاصصين تحديدا لان التوافق قد يكون عنصرا سياسيا ايجابيا في الظروف الاعتيادية الا انه في الظروف الاستثنائية يتحول الى وسيلة الى الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الامتيازات والمواقع فيتحول بذلك الى صراع مع القوى الاخرى حول هذه الامور نفسها فتتغلب مصلحة المكون او الحزب على مصلحة الوطن ويصبح الجزء اهم من الكل وهنا مكمن الخطر في المحاصصة وهذا هو السبب الجوهري في تعثر العملية السياسية التي جعلتها الظروف الاستثنائية التي ولدت فيها حالة استثنائية هي الاخرى تجري خارج مجراها الطبيعي فكرست الانقسام الداخلي وعمقت التشرذم الاجتماعي والسياسي بدلا عن ترصين الوحدة الوطنية وتعزيزها وفي المحصلة النهائية انتجت لدينا دولة المكونات وليست دولة الشعب واعتقد ان المرحلة الماضية برمتها والعملية السياسية التي ترتبت عليها هي مرحلة مخاض عسير كان لابد منها في ظل الاوضاع التي عاشها العراق للعبور نحو الديمقراطية الحقيقية وكلما ابتعدت العملية السياسية عن الظروف التي ولدت فيها و تجاوزتها كلما اصبحت امامها فرص اكبر للنجاح.
* ظهرت على السطح هذه الايام صراعات بشان تفسير الدستور والاستئثار بالنفوذ بين ما يسمى بالمركز والاقاليم! ما الكيفية لمعالجة هذا التمازق؟

- مؤخرا ابدى السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ملاحظات بشان ضرورة تعديل الدستور كونه كتب في ظروف سادتها نوازع الشك وعدم الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وهذا تشخيص دقيق للحالة وقد اثارت هذه التصريحات ضجة وضجيجا لدى مكون اخر يعارض بشدة اجراء تلك التعديلات التي قد تمس بعض الامتيازات التي حصل عليها في ظروف غير طبيعية وعدها شيئا ابديا مقدسا لا يمس وغير قابل للتغيير. ومثلما اشرت سابقا فان العملية السياسية برمتها بما فيها الدستور ولدت في ظروف استثنائية، والقاعدة تقول ان ماهو استثنائي لا يتلائم قط مع ماهو اعتيادي، والحقيقة ان الدستور فد استوعب ظروف المرحلة الاستثنائية التي ولد فيها، لكنه بالتاكيد سيكون قاصرا عن استعياب المرحلة الاعتيادية المقبلة و ما يترتب عليها من متغيرات ايجابية تصب في صالح النظام الديمقراطي السليم الخالي من المحاصصة.

ان الجهود يجب ان تنصب لبناء مثل هذا النظام وتطويره وليس للحصول على الامتيازات فحسب اذ ان جميع الكتل السياسية او المكونات الاجتماعية تسعى لان يكون الدستور ضامناً لحقوقها ومحققاً لها غاياتها وهذا لن يتحقق الا على حساب رغبات وغايات وحقوق الكتل والمكونات الاخرى.
الامر الذي سيؤدي حتماً الى التمازق السياسي والتصارع الاجتماعي وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة على مستقبل البلاد ووحدتها ولكي نتجنب ذلك لابد من تنازلات متقابلة تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الاطراف وتضع المعيار الوطني فوق المعايير الاخرى كافة.
ان اي دستور في العالم سيتحول الى جثة هامدة لاحياة فيها اذا لم تجر عليه بين مدة واخرى عمليات المراجعة والتنقيح والتجديد ليواكب ما يجري من تطورات على الارض، وليس كل ماجاء فيه من نصوص هو ابدي خالد ومقدس يجب ان لا يمس، فالحياة بطبيعتها هي في حالة تغير وصيرورة دائمة، وماكان صالحا لها في الامس قد لايكون كذلك اليوم. وهذا ما ينطبق على الدستور العراقي، لاسيما في مسألة العلاقة بين المركز والاقاليم، هنا يجب ان نعترف ان الدستور ساهم في صياغة علاقة غير متوافقة بين الجانبين.

فقد حصرت دساتير الدول الاتحادية ومنها الدستور الاميركي السياسة الخارجية والدفاع والمالية بيد السلطة المركزية، لان تلك الدول ادركت ان اي تهاون فيها لصالح الاقليم على حساب المركز سيؤدي حتما الى مشاكل لاحصر لها، وقد يؤدي الى تعزيز النزعة الانفصالية لدى الاقليم. فاذا ما اصر الاقليم على ممارسة كل هذه الاختصاصات فما الذي يبقيه تابعا للمركز؟ وماذا تبقى للسلطة المركزية عليه من سلطة؟ ولاندري ما الحكمة من اقرار الدستور في المادة 117 منه على فتح مكاتب للاقاليم او المحافظات في السفارات العراقية؟ ولا ندري ما الحكمة من اقرار حق الاقاليم والمحافظات بتشكيل (حرس الاقليم) الذي تحول الى جيش نظامي في بعض المناطق ينافس الجيش الوطني للحكومة المركزية بل يتصادم معها لا سيما ان الدستور اقر بان يتولى الجيش الوطني مهمة الدفاع عن هذه الاقاليم والمحافظات ضد اي عدوان خارجي.

ان هذه امثلة على وجود بعض الالغام الخطرة التي تستوجب اعادة النظر بها ورفعها من الدستور حفظا لسلامة البلاد.
لقد جاءت تلك النصوص في ظل مخاوف عودة الدكتاتورية الى الحكم- كما قال السيد رئيس الوزراء- ولكن كلما تعززت الديمقراطية في الداخل اصبحت هي الضامن لحقوق الفرد وحرياته بغض النظر عن القومية او الديانة او الطائفة التي ينتمي اليها، ومن هنا يجب ان يكون الدستور ملبيا لحاجات الفرد قبل ان يكون ملبيا لحاجات المكون الذي ينتمي اليه وبذلك نستطيع ان نخلق مجتمعا ديمقراطيا حقيقيا ومواطنة صالحة.

* نظام المؤسسات في الدولة مازال بعيداً عن المهنية ونظام الانجاز والكفاءة. ماالاسباب برأيك؟

- تحدثنا قبل قليل عن موضوع المحاصصة وكيف اخلت بالنظام الاجتماعي والمؤسساتي وكرست التمازق الداخلي، حتى اصبح الصراع من اجل المراكز والمناصب والوظائف مرادفا للصراع السياسي على الحقوق والامتيازات لهذا المكون او ذاك. وبناء على ذلك برزت لدينا ظاهرة تسييس او تطبيق المؤسسات الرسمية، حتى اصبحت الوزارة وكأنها جزءاً من حزب الوزير او كتلته السياسية وليست مؤسسة عامة لأبناء الشعب كافة.
وشيئا فشيئا تحولت لدينا المفاهيم وتبدلت سياقاتها المعروفة الى سياقات غريبة وعجيبة، فبدلا من ان يكون لدينا وزير شيعي وآخر سني وثالث كردي، اصبحت لدينا وزارة شيعية وأخرى سنية وثالثة كردية وهكذا، حتى انك لتستطيع تشخيص هوية كل وزارة من استعلاماتها، وبالطبع فهناك فرق كبير بين الوزير وبين الوزارة، فالأول مجرد فرد متغير غير ثابت، اما الوزارة فهي مؤسسة تضم عدداً كبيراً من الافراد وهي ثابتة لا تتغير وفي الاوضاع الاعتيادية فان من واجب الوزير ان يتقولب مع طبيعة عمل وزارته ومهامها، ولكن الذي حصل عندنا بعد التغيير في العام 2003 هو ان الوزير هو الذي اخذ يقولب الوزارة التابعة له وفقا الى انتمائه السياسي او القومي او الطائفي وبذلك فقدت وزاراتنا خاصية مهمة من خواصها المهنية وهي الحيادية حتى ان بعض مظاهر التهجير الطائفي التي شاعت في المدن والاحياء السكنية انتقلت هي الاخرى الى بعض الوزارات التي اصبح العمل او التعيين فيها مقصورا على المكون الذي ينتمي اليه الوزير.
وللحد من تأثير هذه الظاهرة يجب تشكيل هيئة حكومية مستقلة تتولى ادارة الموارد البشرية وتوزيعها على الوزارات والمؤسسات الرسمية بحسب الحاجة والاختصاص من دون الاخذ بنظر الاعتبار الانتماء الديني او الطائفي او القومي لطالب التعيين.
* هل ان اعطاء صلاحيات كبيرة للمركز سوف يؤدي الى ظهور دكتاتورية جديدة كما يعتقد البعض؟
- قضية العلاقة بين المركز والاقاليم قضية يعالجها الدستور وليس من حق احد ان يعطي هذا الطرف او ذاك صلاحيات اوسع من تلك المقررة دستوريا، وهذا يعني يجب ان يكون هناك توازن بين الاثنين اي يجب ان لا تكون الصلاحيات كبيرة وواسعة الى الحد الذي يحول الحكومة المركزية الى حكومة دكتاتورية مستبدة، وفي الوقت نفسه يجب ان لا تعطى الاقاليم صلاحيات واسعة بحيث تجعلها شبه مستقلة عن المركز. والحقيقة كان تحقيق هذا التوازن يمثل مشكلة بالنسبة للدول الاتحادية، حتى تمكنت تلك الدول من التوصل الى صيغة مقبولة من الطرفين يمكن من خلالها تحقيق هذا التوازن بين سلطة المركز وسلطة الاقليم فأقرت في دساتيرها نصوصا تحصر السياسة الخارجية والدفاع والمالية بيد سلطة المركز وترك ما تبقى للاقاليم لادارة شؤونها، ومن المؤسف ان الدستور العراقي منح الاقاليم والمحافظات سلطات واسعة تتقاطع مع سلطات الحكومة المركزية الامر الذي نتجت عنه مشاكل سياسية كبيرة بعضها معلن والبعض الاخر مازال تحت الستار، ومن الملاحظ ان اية دعوة تنطلق هنا او هناك باتجاه اعادة رسم مسار العلاقة بين المركز والاقاليم سرعان ما تواجه بمعارضة شديدة من الطرف الاخر، فترمى بحجر”الدكتاتورية“ مرة، واخرى بحجر”الشوفينية“ وثالثة بحجر”الصدامية“ واصبحت هذه العبارات تهما جاهزة لكم الافواه واخراسها. ومثل هذا المنهج هو خرق فاضح للديمقراطية، اما تلك الصلاحيات والتي عملت بها دول العالم الاخرى مثل الولايات المتحدة الاميركية فلم تؤد الى الدكتاتورية بل عززت الاسس الديمقراطية السليمة وحافظت على وحدة البلاد واستقرارها.

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات