التوحل الديمقراطي

سهام فوزي

الحوار المتمدن-العدد: 2605 - 2009 / 4 / 3 - 09:44
المحور: كتابات ساخرة
    

علي الرغم من أن العديد من الأنظمة والمجتمعات العربيه تري أن الديمقراطية الغربيه غير صالحه لنا إلا أن هم يفخرون بأنهم قاموا بعملية تحول ديمقراطي ناجحه أدت إلي ان تصبح الديمقراطية مطبقة وناجحه في مجتمعاتهم وبالتالي فلا مجال أن يتم توجيه اي انتقاد لنا من الغرب باننا نعاني من مشاكل داخليه نتيجة للإستبداد أو إنتهاك حقوق الإنسان.حسنا الديمقراطية الغربيه حقا غير صالحة للتطبيق في مجتمعاتنا العربيه ولكن ليس لانها غير صالحه لنا ولكن لأننا نحن غير صالحين لها وطالما بقينا هكذا فلن نصلح أبدا نستمتع بالديمقراطيه ،أما نجاح عملية التحول الديمقراطي فالأجدر بنا أن نطلق عليهاعملية التوحل الديمقراطي فهذا المفهوم يناسبنا أكثر .
أي ديمقراطية وأي تحول ديمقراطي نتحدث عنه فاول مبادئ الديمقراطية هي إحترام الرأي والرأي المخالف فهل نحن كذلك ؟أنتمتع بالقدره علي إحترام الراي الآخر والإستماع له وإعتباره ظاهره صحية بالتأكيد لا وها الأمر لا يقتصر علي الأنظمه الحاكمه فقط بل حتي الأحزاب المعارضه فالديمقراطيه الداخليه فيها معدومه ،فالحزب السياسي وفق العقلية العربيه ملكا لمؤسسه ولأسرته ضمن الميراث بعد عمر طويل وأي محاوله للخروج عن سلطة رئيس الحزب ستؤدي إلي مواجهات تكشف عمق الديمقراطية التي نتمتع بها ، أما علي المستوي الإنساني وعلي مستوي العلاقات العادية فالكارثة أكبر فنحن نمارس القهر وقمع الرأي المخالف كما نتنفس الهواء وعلي جميع المستويات وحق الإعتراض ممنوع سواء في العمل أوالدراسة أو المنزل أوفي أي مكان الاقوي هو صاحب الراي الأوحد
والديمقراطية تشمل فكرة التمثيل النيابي والقدره علي الوصول الي السلطة في انتخبات دورية حرة ونزيهه وأحمدالله ان الكثير من انتخاباتنا باستثناء القله القليله إما لا تحدث أو أنها مشكوك في نزاهتها من الألف إلي الياء ونبقي من المناطق القليله في العالم التي تكون فيها نتيجة الإنتخابات معروفة مسبقا وقبل إجراء الإنتخابات وفي هذا تطور وسبق يحسدنا عليه الغرب فهم بكل تقنياتهم وتقدمهم لا يستطيعون معرفة النتائج إلا بعد إجرائها وفرز الأصوات واحتسابها ومن الصدف العجيبه حقا أن الحزب الحاكم هو دائما الفائز وباغلبيه ساحقه في اي انتخابات برلمانية وحاشا لله ان يكون ذلك نتيجة أي عوامل تخرج عن قدرة الحزب علي التاثير في راي الناخب واجتذابه اي صفوفه بما يحققه الحزب من الانجازات ولا يجب أن يتساءل احد عن هذه الانجازات فالمساءله وهي احد ركائز الديمقراطيه نظام غربي لا يتناسب مع العادات والتقاليد العربيه التي تقوم ان المسئول لا يحاسب فهو لا يخطئ وهذا ايضا يسري علي جميع المستويات وحتي علي الأفراد العاديين فالرجل وهو المسئول عن المراة لا يجب أن يسال أو يحاسب فوفقا للدستور العربي الذي لا تجوز مخالفته فهو مستنبط من الشريعة والدين وفتاوي الفقهاء الرجل لا يخطئ ولا يحاسب هو فقط من يحاسب ويعاقب وعلي المرأة وهي المحكوم التابع أن تعرف هذا الدستور وتطبقه وتصمت وتقبل ارايتم ما اعظم الديمقرطية العربيه
والديمقراطية تحتوي علي فكرة الحق والواجب فالمواطن وهذه كلمة في الغرب تعني الرجل والمراة لديه مجموعه من الحقوق التي يحميها القانون وعليه مجموعه من الالتزامات والواجبات التي يحاسبه القانون ان لم يقم بها الديمقراطيه عندنا تعني الحق والحق للاقوي فقط والواجب والواجب علي الأضعف فقط والاقوي والاضعف يحددها المجتمع فالصفوة في مجتمعاتنا العربيه هي الاقوي ولها كل الحقوق وهذه الحقوق تحميهاالدساتير والقوانين والاعراف والعادات والتقاليد وفتاوي الفقهاء وويل للعامة أن طالبوا بذات الحقوق او قالوا انما يحدث هو قمع أو استبداد ومن المصادفات ان الصفوة والمواطنه في ديمقراطيتنا الوطيدة تعني الرجل والرجل فقط فهو صاحب الحق الأوحد كحاكم أو كزوج او كاب او كاخ وعلي المراة ان تحرص ان تصان حقوق الرجل والا اوقعت نفسها تحت طائلة القانون الذي لن يرحمها والقانون هنا لن يكون القانون الوضعي فقط بل هناك القانو الديني الذي يتوعدها ويتهددها بابشع العقوبات والجرائم ان خالفت هذا الدور ولا ينظر القانون العربي هنا الي مدي قيام الحاكم او الرجل بواجباته اعتذر فالرجل العربي بلا واجبات اقصد بمسئولياته وما هو متوقع ان يقوم به حيث انه لا يقبل ان يقا ل للرجل العربي الشرقي يجب فهذه كلمة مرفوضه تماما ومشطوبه من القاموس اعربي فيما يتعلق باداب مخاطبة الرجل وبالتالي اي حديث عن حقوق المراة وحرية المراة فهو جريمة سياسية من لدرجه الاولي قد توازي تهمة الخيانة العظمي وعلي من ترتكبها من النساء ان تستقبل حكم الاعدام الذي سيصدر ضدها وهي حامده شاكره مستغفره الذنب الذي ارتكبته وان حاولت من اجل ان تستمر الحياة ان تقول اعتذر اني طالبت ان اكون انسانه فالاعتذار مرفوض في قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكان يجب عليها ان تفكر قبل ان تفعل ذلك وتتحول الي امطالبه بالاباحية والفساد ولذلك فالحكم قد صدر ولا يقبل الإستئناف ارايتم ما اعظم ديمقراطيتنا وما اعظم توحلنا الديمقراطي.
الديمقراطية تتطلب ايضا الاعتراف بحقوق الأقليات وضمان حقوقهم في ممارسة شعائرهم واستخدام لغاتهم وعدم محاولة فرض هوية مختلفه عليهم بالقوة او محاولة القضاء عليهم وبما اننا في الوطن العربي وبفضل من الله لا نمتلك اي اقليات ولا نعاني من التنوع الاثني او المذهبي او اي نوع من التنوع فلذلك لا تثار هذه القضيه في مجتمعاتنا العربيه ولا يتحدث عنها احد وما يزعمه الغرب عن وجود اقليات تتعرض للاباده في دارفور هو افتراء من غرب شرير يريد ثرواتنا ويريد احتلالنا وتسميم افكارنا وتلويثنا وهذا ما يجب ان يقتنع به العالم فلا يكفي ان نعيش في ضلال بل وصلنا لي مرحلة ان عقليتنا المريضه اوهمتنا اننا نستطيع ان نوهم اصحاب العقول بما نتخيل
الديمقراطيه حقا غير صالحة للتطبيق في المجتمع العربي فنحن مستبدون حتي النخاع ،الديمقراطية هي في الاصل ثقافة ومن ثم ممارسه ونحن في ثقافتنا لا نعرف سوي ثقافة ماقبل التاريخ التي اضفنا اليها كل ما يلغي العقل بل وحتي الفطرة السليمة ،الثقافه العربيه لا تسمح بالتعدد ولا تقبل الراي الآخر وهذا امر يحتاج الي معجزة حتي يتغير خاصه وانه للاسف كثير مما يفترض بهم ان يقودوا عملية التغيير الثقافي هم من اشد الناس داخل انفسهم ايمانا باهمية استمرار هذه الثقافه و المحافظه عليها وان ادعوا وطالبوا بغير ذلك ولذلك تبقي الديمقراطية لدينا مجرد شعارات براقه نرددها كي نشتهر ونساير ما هو حادث في العالم ولكن بشرط الا ان تمتد هذه الشعارات لكي يرددها من هم واقعون في محيطنا ويخضعون لارادتنا فهنا يختلف الامر فلنطالب بالديمقراطية كما نشاء في الندوات في المؤتمرات في اي مكان لكن علينا الا نتجاوز الخطوط الحمراء والقواعد الموضوعه سلفا والا لراينا الوجه الحقيقي للديمقراطية العربيه

#سهام_فوزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل