وجهة نظر إسلامية مختلفه 3-3

سهام فوزي

الحوار المتمدن-العدد: 2588 - 2009 / 3 / 17 - 09:01
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

يتناول الفصل السادس موضوع الزواج وفي هذا الفصل ناقش الكاتب العديد من القضايا الهامه وهي
1- اهمية تعارف الزوجين وحق المرأة أن تقبل بالزواج من الخاطب وان تتعرف عليه
2- فكرة الولي: التي رآها ابتداع من الفقهاء حتي لا تشهد الفتاة العقد الذي يحدد مصيرها وقدم الكاتب العديد من الادلة التي تؤكد علي حق المراة ان تتزوج بدون وجود الولي
3- قضية تعدد الزوجات: يبدا الكاتب مناقشة هذه القضية بذكر الآيات الثلاث الأولي من سورة النساء حيث يري أن إباحة التعدد يجب أن ينظر لها من خلالالطريقة التي اباح بها القران التعدد حيث لم يات الامر باباحة التعدد بطريقة مباشرة أو كأصل أو حق مطلق للرجال وانما احال التعدد الي حالة معينه وهي الخوف من عدم القسط في اليتامي وبناء علي هذا الامر صدرت اباحة التعدد وان تضمنت الآية تحفظا علي هذا الحق ، ويري الكاتب لو أن القران اراد ان يكون التعدد حق غير مقيد للرجل لجاء بصيغة اخري مع التاكيد علي ان القران قد لفت النظر الي ان التعدد ليس خيرا لانه أدني لعدم العدل والجملة الأخيرة في الآية "ذلك أدني ألا تعولوا" جعلت ترك التعدد للخوف من عدم العدل هو الواجب وبهذا المعني يمكن اننفهم الاية انها نقد للتعدد وليس امرا او إباحة له خاصة وان القران قد أكد في الآية رقم 129 من سورة النساء عدم امكانية العدل بين النساء ، اذا يفهم من هذا وجوب الإقتصار علي واحدة .
ويري الكاتب أن المبررات التي يسوقها البعض بعض الفقهاء لإباحة التعدد ليست هي المبرر الأول للتعدد وانما المبرر الأول هو إرادة الزوج ورغبته في الإستمتاع والتغيير خاصة وان الزوج يؤمن بهذا الحق ولذلك فليس هناك حرج ان يمارس هذا الحق كيفما شاء
ويؤكد الكاتب ان الفقهاء في سردهم لأسباب التعدد ينطلقون من منطلق الزوج دونما ملاحظة للطرف الآخر او كانما ليس هناك طرف آخر وهذا لإستغراق فكرهم في منطلق ذكوري خالص وكان يجب عليهم أن يعرفوا أن اضافة زوجة أخري يؤثر اثرا بالغا علي الزوجة الأولي ويكاد يهدم حياتها حيث أن ما يهم المرأة هو عاطفة زوجها نحوها قبل اي شيئ أخر
ويري الكاتب أن تعدد الزوجات عند نزول القران كان منتشرا عند العرب فكان هناك من عنده عشر زوجات وتسعة .........الخ ولم تكن هناك ضمانات او قيود فنزلت هذه الآية لكي تحدد العدد بأربعة وهذا يعني أن سماح القرآن بالتعدد كان في حقيقته وبالنسب للبيئة التي نزل فيها نوعا من التقييد في العدد والطبيعة ولذلك فمن المنطلق الاسلامي الصحيح الذي يعطي الأولوية لمقاصد الشريعة العليا و قيمها السامية فانه لم يعد هناك مبرر لإبقاء باب التعدد مفتوح لأنه يسئ إساءه بالغة إلي ما ينبغي أن يقوم عليه الزواج من مودة ورحمة وسكينة خاصة وأن هناك شاهد يمكن الإرتكاز عليه في تحريم التعدد وهو رفض الرسول ان يتزوج علي بن ابي طالب زوجة اخري بجانب فاطمة وقال الرسول بصدد ذلك انه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وهذا يدل علي ان التعدد ليس حلالا مطلقا بحيث يطبق علي كل النساء وفي كل الأجيال .
4- قضية الطلاق :يري الكاتب أن فكرة الفقهاء عنأن الطلاق حق للرجل يمارسه متي يشاء لا تتفق مع العدالة التي هي روح الإسلام فإذا كان هناك نصوص قرآنية توحي بأن عقدة الطلاق بيد الرجل فهناك نصوص قرآنية أخري تنسب الطلاق للزوجين وتعطي المراة هذا الحق ، كما انه في راي الكاتب ليس من العدل أن يكون عقد الزواج يايجاب وقبول الطرفين وبحضور شهود ثم يعطي الزوج وحده سلطة التحلل من هذا العقد بارادته الخاصة والمفروض ان لا يتم التحلل من هذا العقد الا بالصورة التي تم بها اي قبول الزوجة وحضور الشهود وبعد حدوث الترضية اللازمة التي تتناسب مع ما يحدثه الطلاق علي اوضاع الزوجة .
5- قضية المساواة بين الرجل والمراة : يري الكاتب ان الاصل هو ان الاسلام قد ساوي بين الرجل والمراة مساواة حقيقية فلقد ساوي بينهما في الخطاب القراني فجعله موجها للرجل والمراة، وساوي بينهما في أصل الخلقة ، وساوي بينهما في المسئولية الانسانية ،والالتزام بالدستور الالهي واوامر الدين ، وساوي بينهما في المسئولية عن صلاح المجتمع وعمارة الأرض واستدامة العمران ، وساوي بينهما في حق التملك لما اكتسبوه ، وفي الحق في الأرث وممارسة العمل المهني وساوي بينهما في الحفاظ علي السمعة والمكانه الإجتماعية وفي المسئولية القانونية والجنائية والحق في اختيار الزوج والمسئولية عن البيت فالرجل راع في بيته وكذلك المرأة ، وساوي بينهما مساواة حقيقية فجعلهم جميعا أولياء بع واوكل الي المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم تشذ الشريعه عن المساواة الا في مجالين ميزت الرجل فيهما عن امراة هما مجال الشهادة ومجال الميراث وقدمت مبررات ادت الي هذه التفرقه ومع ذلك فالكاتب يري أن فيما يتعلق بالشهادة فان عدم المساواة يقتصر في القران علي الدين اي الشهادة علي عملية الإقراض ولم يمدها القرآن الي غير هذا المجال ولكن الفقهاء مدوها وهذا ما يمثل اجتهادهم ولكنه لا يمثل بالضرورة حكم الإسلام .
أما في الميراث فان الإسلام أوجب علي الرجل رعاية المرأة بنتا أو أختا أو زوجه وهذا سبب عدم المساواة في الميراث علي ان المراة قد تاخذ في العديد من الحالات اضعاف ما ياخذه الرجل حيث أن الحالات التي يزيد فيها نصيب الرجل عن المرأة هي ثلاث حالات : الميراث بين أولاد المتوفي( الاناث والذكور)، ترك أخوة اشقاء ، الرجل يرث نصيبا اكبر من تركة زجته المتوفاة مما ترث المراة التي يتوفي زوجها عنها، وما عدا هذه الحالات فان المراة تكون مساوية للرجل او زائده عليه ومع ذلك فان الاسلام قد يساوي في الميراث بين الانثي والذكر اذا اقتضت الحكمة ذلك كما في أولاد الام ولهذا فان الكاتب يري أن لو ظهر ان العلة التي من اجلها سن الشرع حكمه قد انتفت فان الحكم أيضا ينتفي لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما .
وفي الخاتمه يؤكد الكاتب علي صفة المرأة كانسان مما يعطيها الحق في الحرية الشخصية وحرية الممارسات العادية واليومية من أكل وشرب أو لبس أو دخول أو خروج وقضية الزي تدخل في هذا الإطار وهي حق من الحقوق الأساسية للمراة يعود اليها ذاتها وهي التي تفهم النصوص الوارده بهذا الخصوص وتقييمها وتحدد موقفها منها شانها في ذلك شان الرجل في تصرفاته الشخصية
كما أن للمراة الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الحقوق السياسية والمشاركة في الخدمة العسكرية
اما الأمر الثاني الذي يؤكد عليه الكاتب هو صفة المرأة كأنثي ولهذا فعلي المرأة المسلمة أن تفخر بصفتها كأنثي وتعتبر أنها من المزايا التي تفضل بها المرأة الرجل فلا يستطيع أي رجل أن يحمل ويلد كما تحمل المرأة وتلد ولا يستطيع الرجل أن يعطي الحياة لهذا الوليد من صدره كما تفعل المراة وهذه ميزة رائعة كافاها الله عليها بان جعل الجنة تحت اقدامها
كما ان المراة كانثي يجب أن تؤمن أن الأنوثة ترتبط بخاصتين هما الجمال والحنان وان تسهم في اشاعة هاتين الخاصيتين في المجتمع ، كما يجب أن تؤمن المراة بان تعبيرات من نوع الفتنه والعورة الخ التي تمتلأ بها كتب التراث اريد بها عصر انتهي وانقرض
كما أن الزواج يجب أن يتم بناء علي رغبة واقتناع منها ويجب أن تتولي المرشحة للزواج كل هذا بنفسها وان كان لها ان تستعين باهلها علي ان تحضر عقد الزواج وتوقعه بنفسها وتستبعد فكرة الولي ولها ان تعقد اتفاقا مع الزوج يكون جزءا من عقد الزواج يتناول الاجراءات والحلول والقضايا التي تطرا علي الحياة الزوجية ويمكن أن ينص في عقد الزواج علي تسوية الطلاق ، واذا لم توضع شروط الطلاق في وثيقة عقد الزواج يكون من المبادئ المقرره ان لكل من الزوجين طلب الطلاق علي ان يتم بالتسوية والتراضي بين الطرفين

#سهام_فوزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل