المالكي للنزاهة: هذه ذمتي

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2587 - 2009 / 3 / 16 - 04:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في بيان صادر عن هيئة النزاهة ، اعلنت فيه ان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم الاستمارة الخاصة بكشف مصالحه المالية ، ليكون اول رئيس وزراء عراقي يكشف عن ذمته المالية، كما بينت الهيئة ان اقدام رئيس الوزراء بتسليم هذه الاستمارة جاء تطبيقا لنظام كشف المصالح المالية الذي يجسد برنامج للافصاح عن الممتلكات والاموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي الدولة،بضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون والقضاة ومن هم في درجة مدير عام فما فوق كما يشمل الرتب العسكرية من رتبة نقيب فصاعدا وغيرهم .
وعلى ما يبدو ان هذا النظام او البرنامج هو اجراء يهدف الى تحصين المسؤول وامواله مهما كان حجمها ، فان مسألة الكشف عنها يجعل حركتها انكماشا او نموا تحظى بمشروعية اجتماعية واخلاقية، فالمسؤول او المتصدي الى منصب قيادي معين شأنه شأن كل فرد من افراد المجتمع يحصل على دخل تحدده طبيعة مهامه المناطة اليه وفق ضوابط متفق عليها وهذا الدخل من شأنه ان يتصرف به بما يتيحه له من امكانية تحسين وضعه وذويه بما يراه مناسبا لمستقبله، لكن وجوده في مستوى المسؤولية يضعه امام استحقاق اخلاقي لما انيط به من امانة من نوع ما فرضها عقد مبرم بينه وبين مصالح المواطن ، ولم يعد بالامكان عمليا التخلي عن العقد المبرم بين المواطن ومن هم في السلطة التي اختارها كي تدير شؤونه، فهذا العقد هو تفويض جمعي شرع حينما كان افراد السلطة لايتميزون عن الاخرين في الجنس او الدين او العرق او القومية او المكانة او الطبقة، ومن خلال هذا العقد ايضا تمكنت الشعوب من اجبار حكامها على التمسك بقواعد قانونية واخلاقية لادارة الشأن العام وصولا الى الاستقرار والعيش الكريم لكل مكونات الشعب ، فهو حجر الزاوية في البناء السياسي والاجتماعي والحقوقي، وحين تحددت الطريقة التي يصل بها الراغب في ان يكون ضمن ادارة مصالح الناس صار من اللازم توفر ضمانات تحفظ الامانة التي اودعت اليه، ذلك لان ادوات السلطة هي انساق من الامكانيات والانظمة والقوانين والصلاحيات لا تتوفر الا لمن يكون ذو كفاءة وقدرة والاهم حائز على ثقة من يمثلهم .
وتعزيزا لعملية التغيير التي اختارها العراقيون لنمط ادارة حياتهم بعد عام 2003 واتفاقهم على قانون اساس مرن وقابل للتجديد يحدد العلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم حيث اقر كدستور دائم باستفتاء شعبي عام 2005 شرعت على اساسه القوانين والانظمة الضامنة لهذه العلاقة ومنها برنامج كشف المصالح المالية للمسؤولين والدرجات الخاصة ضمن قانون عمل هيئة النزاهة : الجهاز المستقل الذي يتولى تنفيذ وتطبيق برامج مكافحة الفساد والتي تساهم في تعزيز ثقة الشعب في الحكومة العراقية من خلال قيام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية وعن ظريق تنمية ثقافة في الحكومة والقطاع الخاص تقدر النزاهة الشخصية واخلاقيات الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة.
ان قيام رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالكشف عن مصالحه المالية يمثل درجة كبيرة من الثقة حصلت عليها هيئة النزاهة من خلال التنفيذ المبرمج لحماية المال العام والخطوات المشتركة التي ساهمت فيها المؤسسات الرقابية بقوانينها الفاعلة( ديوان الرقابة المالية – مكاتب المفتشين العموميين- هيئة النزاهة) وما يمثله ايضا البرلمان العراقي من سلطة رقابية عليا مثلت بلجنة النزاهة فيه اضافة الى استحداث اللجنة المشتركة العليا لمكافحة الفساد ، وقد جرى ايضا تكثيف الجهود وتطويرها تمخض عنها انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تفتح افاقا للتفاعل مع برامج مكافحة الفساد الدولية والاستفادة من الجهد الدولي في ملاحقة المفسدين مهما وصلت درجة تموييهم للحقائق ، كما ان هناك مشروع قانون لمكافحة الفساد في العراق يتماشى مع مواد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد اخذ طريقه نحو التشريع والعمل بموجبه ، كما ان التغير في نمط ونشاط منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمساهمة في رفد الجهود المتجهة للحد من ظاهرة الفساد في كافة توجهاتها المهنية والابداعية والنقابية والتغير في الخطاب الاعلامي للمؤسسات الرقابية والكف عن الترويج لقضايا الفساد ضمن مراحل التحقيق ساهمت في ان تشرع الابواب للانطلاق نحو مشاريع الاعمار التي اتضحت معالمها بعد التحسن الامني الكبير الذي طرأ على الواقع العراقي اذ شهد العام 2008 وما تلاه تنافسا كبيرا وجادا من قبل الشركات العالمية للاستثمار في العراق .
العجلة تدور دورة اسرع والامل في ان تكون الشعارات بغض النظر عن مروجيها حقيقة تكاد ان تلمس ، فعلى المسؤول ان يدرك ان عين المواطن اصبحت اكثر اتساعا واكثر دقة في الملاحظة ، لانه بات يعي بشكل اكيد اهمية دوره في وجود المسؤول بمكانه ، وهذا ما اكدته الانتخابات المحلية الاخيرة اذ ان الناخب كان يعي تماما ماذا ينبغي عليه فعله ازاء صندوق الاقتراع، وهذا يعني ان يرى في نفسه مسؤولية لاتقل عن مسؤولية من يتصدى لاي منصب كان .. وعليه فهو يطالب دوما ان يعرف ماذا يحصل وكيف يحصل ولماذا.
ان الكشف عن المصالح المالية هو حجر اساس يضعه المواطن والمسؤول للحماية المتبادلة بينهما، ولتكون منصة توضع عليها الامكانيات والقدرات والكفاءات لتصان الامانات.
هاهو المالكي يعلن من خلال الاستمارة المنظمة من قبل هيئة النزاهة عن ذمته، ليبادر الاخرون ويوطدوا ثقة الشعب بهم فالمنصب يحتم الاعلان عن الذمة لتحفظ الحقوق للجميع ، كما ان البرنامج اي برنامج الافصاح هذا يرتب على الممتنع عن تقديم تقريره: ايقافه عن العمل طبقا لاحكام القسم(8) من القانون النظامي الملحق بالامر(55) لسنة 2004 كما جاء في بيان هيئة النزاهة.

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل