الصوت الانتخابي.. كمشروع سياسي

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2254 - 2008 / 4 / 17 - 10:41
المحور: المجتمع المدني
    

الحلول والنتائج هي محط اهتمام لمواطن البسيط وان سبب وكيفية ظهورها لا تأخذ الكثير من جهده الذهني لكنها ان توافقت او تناقضت مع تطلعاته فانه يحيل الاسباب الى مقاييس تحسب وفق معايير غالبا ما تكون قريبة الى مستوى
مداركه .
لكن المواطن وفق المشروع الديمقراطي المطروح يمثل اللاعب الرئيسي على الساحة السياسية فمعه امكانية الترجيح والاخفاق حسب معادلة (الصوت الانتخابي - المرشح) وان مسألة اتخاذه لقرار التصويت يستلزم جهدا اقناعيا لمن يسعى للحصول على صوته، وتتناسب شدة هذا الجهد طرديا مع وعيه الانتخابي فكلما كان المواطن ذا افق متسع ينفتح على كم معرفي له قدرة المقارنة والمقاربة ازدادت الحاجة الى مضاعفة الجهد لاقناعه ببرنامج العمل الذي يمكن ان يتوافق مع مصالحه في حين يؤدي الفقر الثقافي والمعرفي وما ينتج عنه من ظواهر اجتماعية مختلفة الى اقناعه كامر مستطاع وان تعثر فيمكن اقناعه باساليب العنف والقسر.
ولكن لماذا نفترض انه يجب ان يعطي صوته؟ الا يمكنه الامتناع اعتمادا على مقدمة ما قلناه اعلاه .
يبدو ان الامر يكتنفه الكثير من الغموض او التعقيد وللكشف عن هذا اللبس لندقق معا حركة المواطن حين ادرك بانه يملك تحديد من يحكمه .. فان حدود فهمه لطرق الحكم مستمدة من تراث سلطوي قمعي ترسخت صورها الاكثر عنفا في الاربعين عاما الاخيرة حتى تحول هذا العنف الى ثقافة اوضح صورها الخوف و الخضوع ..والعنف كان اداة لوحدة المجتمع وبه ذابت التمايزات القومية والدينية والقبلية وبغياب النظام المبرمج للعنف عاد المواطن الى مرجعايته ( القبلية والاثنية والدينية والطائفية) لكنه تعامل معها كأداة ضامنة لسلطة تحمي وجوده وتدافع عنه وان هذا الدفاع له صورة واحدة هو العنف فتكونت الميلشيات المسلحة من ركام السلاح الرسمي المنتشر في المجتمع المبني على العسكرتارية المقصودة سابقا وراحت هذه الميلشيات تغذي نفسها مباشرة من اعمال خاصة مثل الخطف وطلب الفدية او تهريب النفط والسيطرة على بعض الموانيء وعادة ما تسبغ على عملها صفات (محاربة الرذيلة - والجهاد )كاهداف معلنة لكنها تفرض وتوسع سلطتها على شكل مربعات وجيوب تفترض وحدة جغرافية تقويها باساليب التهجير القسري ، وبالتالي سيقبل المواطن الذي تربى على ثقافة الرضوخ لسلطة الميلشيات ، ولان القوى السياسية تعي اهمية المواطن وبالاخص صوته الانتخابي فانها تسعى الى التلاقح العضوي بين هذا الحزب وتلك الميلشيا وتبدو الخطابات ذات طابع مزدوج بين الحوار السياسي وواقع القوى الحقيقية المتصارعة على الارض لفرض الحلول المتبناة بقوة السلاح وغالبا ما تفلت قوة السلاح من ارادة القوى التي تديرها وتبقى المجاميع المسلحة الغير خاضعة لاي قرار سياسي تتغذى وتزيد من حيويتها حتى تتصادم مع قوات الدولة النظامية الاكثر انظباطا وتمركزا بالنسبة للقرار لتبدو المسألة وكانها صورة من صور الصراع السياسي ، فاذا استطاعت الدولة ان تفرض هيبتها من خلال التمسك بالقوانين المشرعة على اسس التوافقات التي اوصلت القوى السياسية المؤتلفة في جهاز تنفيذي على شكل وحدة وطنية فانها ستساهم في اضفاء الجدية والشرعية لكافة هذه القوى وبالتالي ستفسح مجالا اكثر حرية لارادة المواطن ليتأمل مع من ستؤول مصلحته ليدعم وجودها السياسي بصوته .
اذن على الدولة متمثلة بجهازها التشريعي والتنفيذي ان تشعر المواطن بحريته من خلال فعالية اجهزتها ومؤسساتها سواء اكانت الامنية والخدمية والثقافية والقضائية، لكنها تواجه مشكلة الولاءات المتعددة في هذه الاجهزة نفسها والتي تمس هذه الميلشيا او تلك بمجسات منظمة حسب نظام المواجهة بين الفرق السياسية الساعية الى حصد الاصوات في أي انتخابات مفترضة .
الاطراف جميعها تعلن تأييدها لرئيس الوزراء بضرورة حل الميلشيات وفق القانون 90 وحصر السلاح بيد الدولة ، وان مسألة القبول بدمج الميلشيات في القوات الرسمية تعني انها ستخضع الى قيادات مركزية وان تعثر ولاءها في الوقت الحاضر لكنها مع اتساع دور الدولة ورسوخ التربية القانونية باطرها الواعية لمصلحة المجموع ستذوب في النشاط العام وسيرتخي حبل ارتباطها الاول او ينقطع في نهاية المطاف ، اما من يقف بسلاحه خارج الاطار الرسمي عليه ان يثبت للمواطن ((دون تهديد حياته او سوقه بطريق السخرة )) بأن طريقته المختارة هي الطريق الاكثر ضمانا للوصول الى المصلحة العامة التي اولها الامن واخرها الضمانات العامة له ولاجياله وهذا يستلزم الخروج من شرنقة الفئوية والرأي الواحد وعدم فرضه على الرأي الاخر ، لكن النقاط الخمسة عشر التي اقرها المجلس السياسي الوطني والاتفاق عليها من قبل جميع الاطراف تشير الى عدم امكانية اي طرف سياسي للتقاطع مع العملية السياسية الجارية وان الدولة سائرة لا محال نحو التشكل بالطريقة التي تعلنها وان المواطن بالاضافة الى كونه حجر الاساس في البناء فانه ايضا يمثل الهدف الرئيسي للدولة .

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل