رواتب المناصب العليا والتساؤلات المطروحة

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2104 - 2007 / 11 / 19 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشكل الراتب الحكومي امنية وهدف للكثير من الشباب العاطل من كلا الجنسين وذلك لما يمثله من ضمان تراتبي للدخل في الوقت الذي يشهد سوق العمل انحسارا شديدا بسبب تراجع نشاطات القطاع الخاص سواء على مستوى المشاريع الاستثمارية الكبرى او على مستوى المعامل الصغيرة والورش المهنية والحرفية ، اضافة الى تردى النشاط الزراعي .
فلو علمنا ان من يشغل منصب المدير العام يتقاضى راتبا لا يقل عن 2.250 مليونين ومئتين وخمسون الف دينار عراقي غير المخصصات التي قد تصل باجره الشهري الى حدود 4000.000 اربعة ملايين دينار حسب نوع الادارة التي يقودها ، وكما هو معلوم فان درجة المدير العام هي اولى درجات المسؤولين صعودا حتى نصل قمة المسؤولية الا وهو منصب رئيس الجمهورية .. لكننا سنستثني من حسابنا هذا رواتب الخمسة الكبار رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لانها محسوبة كما يبدو من ضخامتها بطريقة خاصة جدا .
والمتبقي لدينا عدد لا يستهان به من الوزراء واعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات والمفتشين العامين والمستشارين والمدراء العامين في الوزارات والهيئات اضافة الى السفراء والقناصل والمحافظين ومدراء الاقضية والنواحي ورؤساء مجالس المحافظات واعضائها ورؤساء المجالس البلدية والقضاة والمدعين العامين واصحاب الدرجات الخاصة وكذلك الضباط الكبار في القوات المسلحة . وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من الجهاز الاداري الرسمي ، فلو افترضنا مجازا بان جميع هؤلاء يتمتعون بنزاهة كاملة فان معدل الراتب السنوي لكل منهم يصل الى اكثر من 40.000.000 الى 180.000.000 مليون صعودا حسب درجة المسؤلية مضافا اليها ما يترتب عليه من استحصالات الايفادات الوافرة حاليا نظرا لما تتطلبه المرحلة من نشاط ضروري يستوجب التدريب القيادي المكثف وحضور المؤتمرات وعقد الندوات وابرام العقود والمفاوضات وتوقيع البروتوكولات،وهناك سيارة مخصصة للنقل الرسمي والخاص بوقود وصيانة وان تطلب الامر حماية واماكن للسكن اللائق.
وللاشارة الى هذا الموضوع ثمة ما يبرره الا وهو البون الشاسع بين الراتب الذي يتقاضاه من يقف عند اعلى درجات السلم الوظيفي ممن هو اقل من درجة مدير عام وبين الفئة التي اشرنا اليها، ولاننا احتسبنا المعدل الاقل في الفئة الاولى فسوف نميل بحسابنا للفئة الاخرى من موظفي الدولة عند الحدود العليا ونفترض ان معدل الراتب ممن له خبرة وسنوات خدمة طويلة سيصل الى 500.000 خمسمئة الف دينار عراقي شهريا أي دخل سنوي بحدود 6.000.000 ستة ملايين دينار عراقي دون امتيازات تذكر عدا البطاقة التموينية وما تجود به المهارات سواء اكانت النزيهة ام غيرها وبالمناسبة ان هذه الفئة من الموظفين في حالة فسادها فانها تختص بالرشوة وابتزاز المراجعين اما جرائم الفساد الكبرى فانها تتطلب موقعا اداريا قياديا له قابلية اتخاذ القرار.
اذن فالمسؤولية تتطلب اجرا مرتفعا يتيح مساحة اكبر للتحرك الفعال من خلال التخلص من هاجس العوز والنقص في الاساسيات ولا بأس من هامش للوفرة والرفاه مقابل نتاج مهني عالي الجودة والكفاءة وواضح التأثير على المجتمع في كافة المجالات السياسية والخدمية والاقتصادية والعلمية وفي مجال بحوث التطوير واقتراح البدائل ورشاقة التخلص من الازمات والانفاق المجدي وانجاز خطط المشاريع بتوقيتاتها وحسب جداولها المعدة بعناية ، وانطلاقا من هذا سوف يكون شغل هذه المناصب غاية في الاهمية لمجتمع يتطلع للخلاص من واقع ساكن سلبي ومستهلك الى واقع متحرك ايجابي منتج يوسع خطواته معوضا ما فاته مستغلا فرص الوفرة المالية وتكالب وتربص المستثمرين لفرص استثمار غاية في التنوع
فان كان هذا الاجر يدفع الى كفاءة واعية ومحسوب وفق ما تقدمه النتائج العملية الملموسة والظاهرة بوضوح على مجمل صور المجتمع فلا ضير من ارجاء الوفرة والرفاهية العامة لحين ما تتمخض عنه ماكنة القادة السياسيين الرسميين والاداريين في اجهزة الدولة وعليه اصبحت مسألة الاختيار محاطة بحذر شديد لان الخطأ في هذا المكان سوف يكلف الكثير ، فلقد اخفقت الموازنة المالية لعام 2006 واقتصر الانفاق في معظمه على دفع المرتبات ومسائل الامن ورقم مخيف من الفساد المالي وعودة نسبة كبيرة من التخصيصات الى الخزينة ولم تسلم موازنة عام 2007 من اخفاقات برغم التقدم الملموس في الجانب العمراني والخدمي والامني الا ان منحنى الفساد ما زال مرتفعا ويبدو ان جزء من التخصيصات سوف يعود ايضا الى الخزينة مرة اخرى ونحن اليوم ازاء وضع مختلف بدرجة كبيرة ، تحسن في الوضع الامني ، حكومة باتجاه الاصلاح واعادة الترتيب على اسس تقنية ومهنية ، مشاريع معدة وموازنة ضخمة لعام يتطلع اليه الجميع بامل كبير .
ولكي نستفيد من تجارب الاخفاق فالنأتي بمن يستحق امتيازات القيادة في هذه المرحلة الانتقالية من تطور المجتمع وليحاسب من عمل على اناطة قطاع اداري او انتاجي او خدمي الى درجات القربى والمحسوبية التي سببتها المحاصصة الشيطان الاكبر والمهندس لجميع الازمات والاخفاقات لما جرته من اظطرار وصل حد التضخم في الجهاز القيادي الاداري دون مبرر عملي يذكر فهنا وكيل للموازنة وهناك مستشار لنفس الغرض ومنافسات في التعيين واغراق للدرجات بل تعدى المطلوب او تجاوزه قانونيا دون حساب للكفاءة والقدرة لا بل وصلت حد العرقلة للكثير من المشاريع الواعدة ، المشكلة مشخصة لكنها بحاجة الى الاقدام في حلها انها تتطلب شجاعة تستمد عنفوانها من الاحساس بالوطنية والايمان باحقية هذا الشعب بالخلاص والاستقرار .. لا يمكن لهذا العبء ان يحمل على ظهور لا تؤمن بالتعب وهذا الحيز رغم بريقه الا انه مشروع دائم للانزلاق لمن يعتقد بانه يؤدي الى حيث المجد الشخصي فللوعي هاجس سوف يعتلي الرؤوس ويؤشر على مواطن التلف فيستأصلها .
عليه اذن الانتباه الى العمل المكثف باتجاه زيادة الوعي وانضاجه لدى الجماهير التي وضعت امام الخيار الديمقراطي في انتخاب ممثليها في اعلى سلطة سياسية (البرلمان) الذي سوف يحدد السلطات الادارية التنفيذية ويقنن عملها ويكون رقيبا على ادائها .
اذن فالبرلمان والسلطات المنبثقة عنه هو انعكاس حقيقي لدرجة وعي وتطور الجماهير، وهذا هو برلماننا الاول كان ثمنه تضحيات امتدت لعشرات من السنين ولنا مع الزمن القادم برلمانات اخرى سوف نغنيها بارادتنا الوطنية .
وفي هذا السياق تبرز خصوصية الوضع العراقي من خلال ضخامة مهمة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الامم المتحدة
والاعلام للدفع في اتجاه الرقابة المكثفة على الاداء القيادي سواء على الصعيد السياسي او الاداري .

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات