قوة الجيش مهمة وطنية

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2433 - 2008 / 10 / 13 - 09:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حمل امر حل الجيش العراقي الرقم (2) في سلسلة الاوامر التي بدأها بريمر الحاكم المدني الامريكي الذي عينته الادارة الامريكية لادارة الملف العراقي حسب قرار الامم المتحدة 1483 ( 2003 ) ، ويفوض قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة فى ان تتخذ كافة الاجراءات للاسهام فى الحفاظ على الامن والاستقرار فى العراق ، ويحث الدول الاعضاء على الاسهام بالمساعدة بما فيها القوة العسكرية فى هذا الجهد . الذي اعتبر العراق بلدا محتلا بعد ان تم لها اسقاط نظام صدام حسين الذي كان يعتمد على القوات المسلحة بشكل رئيسي لديمومة نظامه، وبموجب القرار اعلاه فان قوات الاحتلال تتكفل في ادارة شؤونه ريثما يتم تسليم العراقيين ادارة بلدهم بعد ان يتمكنوا من ترتيب اوضاعهم الداخلية والاتفاق على صيغة حكم تضمن حقوق مختلف مكونات المجتمع العراقي .. ويتم هذا بمساعدة من الامم المتحدة وكما جاء فى القرار 1500 ( 2003 ) ، بأن يقوم الممثل الخاص ، من بين عناصر اخرى ، بالتركيز على تيسير الحوار الوطنى وبناء اجماع حول عملية التحول السياسى ، وتأسيس عمليات انتخابية والمساعدة فى ان تنضم الادارة الانتقالية العراقية من جديد للمجتمع الدولى .
ولاجل ان تحضى عملية التغيير بادارة موضوعية ومنظمة وحسب برامج وتوقيتات والتزاما بروحية القرار 1546 الصادر من الامم المتحدة اعتبر قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية خارطة طريق تسير على خطاها جميع الاطراف وباشراف القوات الدولية .
ولم يأت امر حل الجيش نتيجة لعملية انهيار السلطة فقط وانما كضرورة تقتضيها قواعد واسس بناء الدولة الحديثة التي سوف يكون الجيش مؤسسة مهنية وبعيدة عن البرامج السياسية للقوى الفاعلة في المجتمع .. وان لايكون هذا الجيش مشروعا للاستحواذ على السلطة في حالة وصول درجة الاختلاف بين الاطراف الى المواجهة الخطيرة ..
والتاريخ العراقي الحديث سجل وبشكل واضح دور الجيش في تغيير طبيعة نظام الحكم وابقى على قدرته في التدخل في حالة استمالته الى ارادة سياسية محددة ، ففي عام 1936 استطاع بعض ضباط الجيش التحرك بقيادة بكر صدقي من زج الجيش بانقلاب عسكري كمحاولة لتغيير نظام الحكم حسب وجهة سياسية معينة وفي عام 1941 اتفق سياسيون وعسكريون على فك الارتباط مع بريطانيا وتغيير الملك لا بل ان الجيش ساهم ايضا في قمع الانتفاضات الجماهيرية التي كانت تحركها الارادات السياسية كانتفاضة عام 1948 وانتفاضة عام 1952 والتحرك الشعبي لمناصرة مصر ازاء الاعتداء الثلاثي عام 1956 وتوج الجيش امكانيته في احداث التغيير بتحركه لاسقاط النظام الملكي في العراق وانهاء المشروع البريطاني فيه عام 1958 وتاسيس النظام الجمهوري .. غير ان طبيعة نظام الحكم استمرت بعيدة عن النمط المدني وان تغيرت صفة الطبقة الحاكمة واعني في هذا وصول من يمثل انماط اجتماعية ما كانت تصل الى سدة الحكم ابان العهد الملكي لاقتصارها على الملاك وكبار الاغنياء انذاك .. غير ان الجيش ظل هو العصب الرئيسي لحيوية النظام وبواستطه حدث تغيير اخر عام 1963 تبعه في نفس العام تغييرا ثان وكلما وصل الاختلاف والمصالح المتصارعة تكون اداة الجيش هي الوسيلة الغالبة فحدثت محاولة عام 1966 تبعتها اخرى نجحت في تغيير وجوه الحكم عام 1968 بعدها بايام حققت ارادة اخرى تغيرا اخر لكن المحاولات العسكرية استمرت وراح الاختلاف السياسي يترجم بتحركات الجيش والعسكر الى ان استطاع النظام الاخير تحجيمه وعزله بعد ان فكك المؤسة العسكرية وراح ينظم قوة اخرى بموازاة الجيش لها الاولوية في التجهيز والتدريب والتمويل .. حتى تحولت هذه القوة الى درع واقي لاي محاولة تصدر من جيش عمل بكل امكانياته على جعله مجرد شكل لجيش نظامي .. فكانت قوات الحرس الجمهوري بعد ان غربلت واصبحت قوة خاضعة تماما للمؤسسة العشائرية والعائلية الحاكمة انذاك ووفقا لمعلومات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن فإن قوات الحرس الجمهوري العراقية كانت عبارة عن ست فرق منها ثلاث فرق مدرعة وفرقة ميكانيكية وفرقتي مشاة. وتتميز الفرق بأنها كاملة من المعدات ولها الأولوية في كفاءة معداتها، كما أنها يختار لها أفضل الضباط والقادة، بالإضافة إلى ضمان ولائهم للرئيس. وعادة ما يعتمد الجيش العراقي على هذه الفرق في تنفيذ المهام الصعبة والرئيسية ثم تقوم بتسليم ما حققته لبقية التشكيلات. ويقدر عدد دبابات فرق الحرس الجمهوري بأكثر من ألف دبابة قتال رئيسية، وتستخدم العدد الأكبر من المدفعية ذاتية الحركة الحديثة نسبيا، وكذا مركبات قتال المشاة.
شكلت قوات الحرس الجمهوري أثناء الحرب العراقية الإيرانية وقامت بدور هام في هذه الحرب حيث عادة ما جرت المناورة بها أولا في الاتجاهات التي كانت تتعرض لهجوم إيراني كاسح، ثم أصبحت القوة الرئيسية للهجوم عندما انتقلت القوات العراقية إلى الهجوم. كما كانت هذه القوات أول من دخل إلى الكويت في أغسطس/ آب عام 1990.
بالاضافة الى ذلك فانه طوع المؤسسات الامنية الاخرى لحمايته وحماية قواته كالامن العام وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والجهاز الحزبي .. زيادة عن تنظيمات عسكرية غير رسمية كالجيش الشعبي والمهمات الخاصة وفدائيو صدام وجيش القدس .. ظهرت هذه القوات لأول مرة في تقارير في نهاية عام 1998 ، وقدرت قوة فدائيي صدام بما يتراوح بين 10 و15 ألف جندي، وهم قادرين على القيام بأعمال ذات طابع فدائي، أي أنهم يقومون بالتسلل داخل خطوط العدو ومهاجمة الأهداف الحيوية والشخصيات الهامة المعادية، لكن كبر حجم هذه القوة حسب المعلومات المتيسرة يقلل من توقعات قدراتها حيث تصبح أقرب إلى قوات الكوماندوز أو القوات الخاصة، في حين غالبا ما يمكن القيام بالأعمال الفدائية من قبل عدد قليل من الأفراد.

واليوم وبعد تغير النظام بآلية مختلفة تماما عن كل التغييرات السابقة وبعد ان انهارت كل تلك الكوابح امام الجيش .. صدر الامر بحله ليعاد تشكيله وفق نظام ارست دعائمه ارادات سياسية داخلية وخارجية واتفاقات دولية رسمية ليدخل هذا الجيش ضمن الاليات الجديدة والدستورية التي تؤهله لحماية الدولة بشكلها ومضمونها الجديد .. ويبدو لي ان طموحات الفرقاء السياسيين الكلاسيكية في الوصول الى السلطة لم تعد تستطيع ان تحرك الجيش او تؤثر فيه على الاقل في الوقت الحاضر .. فعمدت الى الاعتماد على الميليشيا المسلحة المدعومة عادة من الخارج للضغط ومحاولة توسيع الرقع المسيطر عليها جغرافيا وشعبيا لضمان الولاء المطلوب بالاعتماد على الارث القمعي وطبيعته ايام ما كان يعلن النظام السابق عن انتخاباته(الديمقراطية) .. مكونة جيوب محلية لضمان الصوت الانتخابي ، غير ان الية تطور الدولة تفترض القوة المطلوبة لهذا التطور وبالتالي حمايتها فكان برنامج الحكومة الاخيرة في تقوية الجيش وتنظيمه والعمل على تسليحه ضرورة حجمت تحركات الميلشيا والهدف هو ازالتها تماما ..
وفي تصريح لوزير الدفاع العراقي ذكر فيه ان القوات المسلحة العراقية شهدت تسارعا كبيرا في حجم قدراتها ونوعيتها، فقد "كانت لدينا قيادة عمليات واحدة، في حين بلغت حاليا سبع قيادات، ولم يكن لدينا سوى عدد قليل من الافواج، في حين اصبح لدينا اكثر من 14 فرقة كاملة التجهيز". .. لا بل ان الامر تعدى الى المطالبة بتجهيزه باعلى القدرات القتالية وكان منها الطلب الذي تقدمت به الحكومة للحصول على مقاتلات الاف 16 الامريكية التي اثارة المخاوف الداخلية والاقليمية حيث أكد الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الدفاع الكويتي، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها حول إبرام واشنطن صفقات أسلحة مع بغداد، مما ينتج عنه اختلال في موازين القوى في المنطقة. وابدا الاكراد ايضا مخاوفهم من هذا الموضوع ..
ولكن كيف يمكن ان يكون للجيش القدرة على المحافظة على المنجز الديمقراطي ؟
هذا الامر يعتمد بالاساس على استكمال ونضج عمل المؤسسات الدستورية وان يصل الصراع القائم الان بين ثقافة الاستحواذ والانفراد وبين المتاح الذي تقدمه التشريعات الدستورية الضامنة لحقوق كافة المكونات .. وان اي ضعف في الممارسة الديمقراطية تعني امكانية عودة التأثير على الجيش .. وهذا ما حصل على سبيل المثال بالانقلاب العسكري الذي قام به برويز مشرف في باكستان وانهاء النظام الديمقراطي وتفرده بالسلطة ..

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات