التغريبة العيدية من العقلانية إلى الهاويات الفكرية

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2584 - 2009 / 3 / 13 - 08:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

صدقاً، ولو كان لي أي اتصال مع حزب الله، أو تداخل مع إيران، ولو كان أي منهما يسمع لي، لاتصلت بهم على الفور، وطلبت منهم، أن ينكفؤوا، و"يخففوا" قليلاً من إطلالاتهم وإنجازاتهم الإقليمية وأدائهم المدروس والسياسي الرفيع، وذلك، فقط، لعدم إزعاج الأستاذ عبد الرزاق عيد، فقد باتوا يشكلون عامل كشف لكل المكنونات والدفائن الطائفية التي باتت على وشك الانفجار عند البعض وداروا عليها كثيراً فيما مضى من الزمن والأيام. أيام سعوا كحجاج بيت الله إحراماً ومشورة "من المشوار"، و"قزدرة" بين العقلانية، والمركسة واللبرلة، تارات، ووراء القومجيات والبعثويات والحداثات "السلفية" تارات أخر، ولسان حالهم يقول لعل وعسى نجد في أي منها تحقيقاً للذات الضائعة، والتائهة، والحائرة بين وهج شعارات الإيديولوجيات الجوفاء وإغراءات بورصات التيارات السياسية الهوجاء، والتطلع الفارغ للزعامات العرجاء.

وباتت تلك الجهتان، حزب الله وإيران- وبما تفرضانه من حضور سياسي ودبلوماسي فاعل، تشكلان هاجساً ووسواساً قهرياً خناساً في صدور بعض الناس، وتؤرقان كثيرين، وتسببان لهم هذا الكم من الهيجان والسعار وفقدان التوازن العام، والصداع والتوهان، الذي يتجلى هذيانات مريضة ومقالات ردح نشاز تميط اللثام عن كثير من زيف الشعارات ومخبوءات ظلامات الذات ورياء الأرواح. ولو كان لي أية صلة بـ"الشباب" بالنظام، وعلى عكس ما يتوهم العيد ورهطه الأبرار، لقلت لهم أن يبطـّلوا "يقفشوا" عبد الرزاق عيد، بمناسبة ومن دون مناسبات، فالرجل لم يعد يحتمل كل هذه الإخفاقات الذاتية وحيرة النفس وأسئلة الاستفهام. فـ"كفاية حرام"، وما ناله حتى اليوم من قفشات سياسية وإستراتيجية وإخفاقات ذاتية ومغامرات طائشة عمياء بالجملة والمفرق هنا وهناك، قد باتت تفقد الرجل الصواب، ليس من النظام وحسب، كلا وحاشا لله، فهذا أمر مفروغ منه، ولكن من جماعة إعلان دمشق أنفسهم، بالذات، الذين عاتبهم بقوة، ذات وقت ليس ببعيد، في أحد مقالاته بسبب "مغازلتهم" للنظام على حد زعمه، في أحد بياناتهم، وحسب ما اعتقد، أو حتى من قبل جماعة الإخوان المسلمين الذين "قفشوه" مؤخراً، "قفشة" ولا كل "القفشات" وبعد تفاعلات وتطورات إقليمية دراماتيكية وساخنة غابت أبعادها ومغازيها ومعانيها عن رؤية العقلانيين العرب ومن في حكمهم، وبكل أسف، فيمموا- الإخوان- وجوههم شطر الوطن، ولم يلتفتوا لكل ما يقوله العيد، ولم "يقبضوه" مع كل تنظيراته وشطحاته وتحريضه الطائفي العبثي اللامسؤول واللاواعي، ولعبه على أوتاره، فما كان منه إلا أن أتحفنا، أيضاً، عقب ذلك، بمناحة لطمية بكائية عتائبية ولولية شحـّارية عندليبية من العيار الثقيل محملة برؤوس شتائمية من السباب المخصب والمنضب والردح الرخيص.

المهم ما علينا. فآخر ما حـُرّر، والذي بات يعكس، بمجمله، حالة هذيانية رغبوية واضحة، طلع علينا الأستاذ العيد بمقال عنونه بـ" المسيرة الأسدية نحو المحكمة الدولية"، يهلل فيه لإقامة محكمة جرائم الحرب في دارفور، كما لمحكمة أخرى مختصة بمحاكمة قتلة الحريري، وبدا فيه كمغازلجي من الطراز الرفيع للحقبة الأصولية السلفية عالية الصوت هذه الأيام، عبر استيراد وإقحام مصفوفاتها الخطابية كالاستعانة بالله، والتعوذ من الشيطان، وطلب الغفران والتبشير بيوم القيامة والعقاب الإلهي والحساب الرباني والجحيم والنار والعين الحور والغلمان...إلخ، واللهم قوي إيمانه يا رب، وذلك بعد أن كان قد شبع لعباً ورقصاً ونطوطة ورتعاً وربعاً في المرابع الماركسية، والشيوعية، والقومية، والبعثية، والليبرالية، ولم يترك زاروباً فكرياً يعتب عليه، ولا ندري علام يدل ذلك، أعلى اضطراب سلوكي وفكري، أم على قصور وعدم وضوح رؤية وشح وإفلاس سياسي؟

وقبل أن نمضي بعيداً في المقال، دعونا نقرأ على هذا الرابط، وبخط يد العيد، ما غيره، كيف يفخر بأصوله البدوية، وبانتسابه لسفاحي البدو الكبار الذين ارتكبوا، ذات يوم، نفس المجازر والجرائم بحق الإنسانية، ولا تقل بشاعة وفظاعة وشناعة عما يصنف اليوم قانونياً بجرائم ضد الإنسانية، وأيديهم ملطخة بدماء الأبرياء، وذلك حينما غزوا وفتحوا الأمصار وأخضعوا الشعوب بالسيف، وأعملوا قتلاً وذبحاً برقاب الناس باسم الله، وتحت ذريعة نشر الدين والشريعة السمحاء، تماماً كما يفترض ويهلل لمجازر البشير المزعومة، وبعض من أولئك الذين يطرب ويفخر بانتسابه إليهم ليسوا إلا كمجرمي الحرب اليوم، وبمقاييس، ومعايير هذه الأيام القانونية والحقوقية. ولو كان أوكامبو، والفصل السابع من الميثاق الأممي، موجودين في تلكم الأيام، لسيق من يفتخر بهم وبانتسابه لهم، مع ميلوسوفيتش، وكارازيتش وجورج بوش وتوني بلير وأولمرت ووديكتاتور ليبيريا تشارلز تايلور إلى لاهاي. إنها نفس جرائم الإبادة الجماعية التي يلوّح بعواقبها الوخيمة المفترضة ها هنا للفريق عمر البشير. ثم ليعود ويفتخر، ويا سبحان الله، بانتسابه لنفس أبطالها في غير مكان. فكيف القتل في دارفور وليبريا وسبرينيتشا جريمة، وهناك في مضارب البدو الهمج الأعاريب البرابرة الغزاة بطولة وتضحية وفداء تستوجب فخر العيد وتنطع الرأس وزهو الاعتداد؟ هل ثمة هاوية فكرية أبعد من هذه، بحق الله؟ اقرؤوا هنا، ولا تتعجبوا، وتمتعوا بافتخار من لا افتخار لهم على الإطلاق.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55797

وإذا تحدثنا بلغة الوقائع والأرقام والحيثيات التي يعرفها الجميع، ولن نحضر شيئاً من عندنا، وبعيداً عن رغبويات العقلانيين العرب، وحكمائها، وعقلائها الكبار، فإنها ستقول لنا على الفور، ما هي علاقة النظام في سورية بمحاكمة الحريري؟ وكيف يحسم العيد، سلفاً، قضية قانونية شائكة، وضعت أمريكا والغرب ودوائر عربية فاعلة كل ثقلها فيها لتوجيه التحقيقات وفق منحى معين، غير أن التحقيقات الجارية منذ أربعة أعوام ونيف تقريباً، لم تسفر عن شيء حاسم، ولم تتوصل لأية أدلة قاطعة وباتـّة، تكفي لتوجيه الاتهام لأي كان. بل زاد القاضي بلمار نغماً في طنبور الغموض، حين أطلق منذ فترة قريبة، سراح ثلاثة من المتهمين، بسبب بطلان أي ركيزة أو دافع قانوني لاحتجازهم، ناهيك عن انكشاف، وانحسار كثير من الخزعبلات المفبركة كقصة الشاهد هسام هسام، وتغييب "الشاهد الملك" زهير "الكذيب"( صيغة تفضيل لاسم الفاعل على وزن فعـّيل تستخدم للتضخيم والتفخيم والتوريم، وهذه معلومة لغوية بلاغية نقدمها مجانية للعقلانيين العرب، وهكذا لوجه الله ونرجو ألا يضيع المعروف معهم)، نقول تغييبه في قلب فرنسا حيث يقيم، بالضبط، مولانا العقلاني الكبير، ويعول من هناك على عدالة عرجاء. ولولا الخوف اللبناني الرسمي من انهيار كل الأسس الباطلة التي قامت عليها تلك المحكمة، لتم إطلاق سراح الضباط الأربعة، فوراً، ليتوجه التحقيق والقضية بعد ذلك، وبرمتها، باتجاهات أخرى مختلفة، لا تخطر على بال العيد، ولا على بال أي من العقلانيين العرب. وهناك احتمال قوي وكبير جداً، وهذا بدأ يتردد علناً، بعد أن كان يدور همساً في أوساط المحكمة، بأنه سيخلى سبيلهم حال تسلمهم في لاهاي من قبل القضاء اللبناني. وإذا كان لدى العيد كل هذه الفراسة والخبرة القانونية والأدلة والإثباتات القاطعة، فلماذا لا يتقدم للمحكمة كشاهد ملك، آخر، تماماً مثل خدام، (يقال، وعلى الهامش، بأن العيد تقدم بطلب للتوظيف في قناة الزنوبيا، ما غيرها، فنـُهر لذلك من قبل كثيرين، هذا والله أعلم)، عله يحسم هذا الجدل القانوني الشائك، والغموض الجنائي الكبير في هذه القضية التي استعصت حتى اليوم على ثلاثة من أمهر قضاة العالم.( تتردد أنباء مؤكدة هذه الأيام، وعلى غير مستوى، عن احتمال مساءلة خدام بسبب تقديمه لمعلومات وإفادة وشهادة كاذبة ضللت العدالة وعطلتها، وقد تسبب له إشكالات قانونية، وتؤثر على وضعه وإقامته في فرنسا، معلومة على الماشي نضعها، أيضاً، بتصرف أخينا العقلاني الكبير).

وهل لنا أن نسأل السيد العيد، أيضاً، ما هو موقعه القانوني، ووظيفته بالذات، ومن الذي طلب منه، وكيف تأتى وخيـّل وشبه له حتى يقرر سلفاً، وحكماً، وهكذا من دون أية أدلة من هو مدان، ومن هو بريء وغير المدان، ومن هو البريء في هذه القضية أو تلك؟ أليست هذه تهمة وتجاوز قانوني، بحد ذاتها، ربما يجهل السيد العيد، وهو العقلاني الكبير، أبعادها وعواقبها القانونية في فرنسا، التي فر إليها ويلوذ بها اليوم ويتحفنا من هناك بحفلاته الردحية الحاقدة فقط، ولأسباب يدركها الجميع، على حزب الله وسوريا وإيران، دوناً عن سائر الخلق والعالم الذي يعج بجيوش من الشياطين والأبالسة والأشرار، والتي أسقطت عنه آخر أوراق التوت العقلانية؟ وما هي الشرعية والموقع الذي يخوله إصدار مثل هذه الأحكام القضائية القطعية بحق الناس والتي عجز عنها أمهر القضاة، حتى الآن؟ ألا يدري بأن مثل هذا السلوك هو تطاول على القانون، وتضليل للعدالة كما للرأي العام، وللوعي الذي من المفترض عليه، كعقلاني، أن يفتـّحه وينمـّيه ويبلـّوره وينوّره، لا يضلله ويعتم عليه ويلخبطه ويخدرة بالأضاليل والاختلاقات والافتراءات؟ ألا يخشى أن تقام عليه، في هذه الحالة، حالة امتلاك الأحكام الجاهزة والإثباتات الدامغة، الدعاوى القضائية بتهمة إخفاء أدلة مهمة، والعزوف عن شهادة موجبة وملزمة قانوناً أمام المحكمة لإماطة اللثام عن جريمة عويصة ولم يبادر لتقديمها للمحكمة، وعلى جناح السرعة؟ ألا يفترض به، وهذه الحال، أن يشكر الله ويحمده، كثيراً، ويقوم آناء الليل وأطراف النهار طالما أنه تدروش وتأسلم وتصوف في نهاية المطاف ونأمل من المولى العلي القدير السميع المجيب للدعوات أن يثبت، أخيراً، على هذه الحال، لأن أحداً لم يقبضه ولم يرد عليه، ولم يلتفت لما يقول، لا من النظام، ولا من الدوائر القانونية في فرنسا، على حد سواء، وإلا لكان في وضع قانوني صعب جداً؟ هل يدرك أنه يخالف القانون الفرنسي الصارم بهذا الخصوص، ويعرّضه ذلك للمساءلة القانونية فيما لو أخذ أحد ما كلامه، وكتاباته، ورغبوياته، على محمل الجد، ورفعت عليه دعوى التكتم على جريمة جنائية، أو القذف والادعاء الكاذب، المضلل العدالة؟ هل يعلم السيد ذلك أم علينا، في كل مرة، لفت نظره، وتصويب أفكاره، وشرح تجاوزاته، وتنبيهه لخطورة نيله من الطوائف، والتعرض إثنياً وسوقياً وعنصرياً للمكونات السورية، واليوم يدس أنفه في قضايا جنائية شائكة قد تضلل العدالة، وتعرقل مجراها، وتؤدي لما لا يحمد عقباه؟

غير أنه من المفيد التذكير، في هذا الصدد، ومن دون عك وهذر ومط عقلاني، وفي ضوء التطورات السياسية ودخول الإقليم برمته، زمن المصالحات والتوافقات، أن المنطقة تعيش، اليوم، تماماً، في طور، وترتيبات مرحلة ما بعد تخطي محكمة الحريري وتجاوزها، والتي يردد أكثر المتفائلين بها، والمراهنين عليها، بأنها قد تمتد، -المحكمة- وفي أقصر الأحوال، لخمسة أعوام، ليس تنكراً لدم الحريري وغضاً للطرف عن عدالة وحقيقة مطلوبة من الجميع، كلا وحاشى لله، ولكن لإدراك ويقين تام، أنه لم يعد من المجدي، أو النفع تسييسها على الإطلاق، بعد إخفاق كافة المحاولات في هذا الاتجاه، وذلك درءاً لمخاطر ونيران لن توفر من يعتقد أنه بعيد عن لهيبها. فمصائر الشعوب، وأوضاع المنطقة، ومستقبل وبقاء هذه الأوطان، لم تعد تحتمل كل تلك الحسابات والرغبويات والهذيانات والمغامرات القاتلة التي راهنت عليها، مجاميع حمقى وطائشة متباينة الأهداف والاستراتيجيات، وبكل الأسف، لم يكن، حتى بعض العقلانيين العرب، منها باستثناء.

وآخر دعوانا، أن الحمد لله، الذي لا يحمد على عقلنجي سواه.

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات