بين تقاعد جاسم المطير وغضب عبد علي حمزة

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2575 - 2009 / 3 / 4 - 00:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

موضوعان طالعتهما في عدد الحوار المتمدن ليوم السبت 28 فبراير 2009 الاول للسيد عبد علي حمزة جريدي بعنوان مهزلة الانتخابات التشريعية العراقية لمجالس المحافظات .وحقيقية تألمت كثيرا للأسلوب الضحل الذي استخدمه الكاتب في صياغة الكلمات واستغربت في نفس الوقت طرح هذا الموضوع عبر الحوار المتمدن وهذا الموضوع خال من التمدن والحوار!!! فاول شيء وقع فيه الكاتب هو استهزائه بالقائمة المفتوحة وأكيد انه يرفض القائمة المغلقة وبالتالي كان عليه أن يحدد نوعية القائمة ومميزاتها كي تأخذ بها المفوضية العليا للأنتخابات ليتم اعتمادها في الانتخابات القادمة. والشيء الثاني يتهم (( الشيعة )) بالسذاجة ولا اعرف مبعث ودلائل هذا الاتهام ومصدره ومنبعه!! اما وقوع الانتخابات في عاشوراء وكما يعرف الجميع فان هذا ليس له اية علاقة بالانتخابات علما أن امتحانات نصف السنة لطلبة المدارس وقعت في عاشوراء!! فما دخل هذا بهذا ولو افترضنا اختارت الدولة اجراء الانتخابات في شهر نيسان لقالوا انها حكومة بعثية لان في نيسان مولد الحزب وتحرير الفاو وميلاد القائد!!! وآيار فيه عيد العمال وحزيران فيه تأميم النفط وتموز فيه ثورات العراق والعرب كلها وآب فيه الغزو العراقي للكويت وأيلول رد العدوان الايراني للعراق وتشرين فيه ردة تشرين وهكذا الى الى آخر الرزنامة.
الخطأ الكبير الذي وقع فيه السيد كاتب المقال قال ان نسبة المشاركة 45% والصحيح انها أكثر من 51% رغم ان الانتخابات الامريكية الاخيرة بحدود60% والمصرية 23% لهذا تعتبر نسبتنا جيدة . أما بالنسبة لأعلان النتائج فأنا باعتقادي الشخصي ان كل مرشح عرف مجموع الاصوات التي حصل عليها بعد ساعات خاصة وانها انتخابات مجالس محافظات والمعروف ان الكيانات والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لديها مراقبين ومن ضمن مهام هؤلاء مراقبة عمليات العد والفرز داخل المراكز الانتخابية والحصول على النتائج النهائية وبالتالي فان اعلان او تأخير اعلان النتائج رسميا الا انه ميدانيا معروفة للأحزاب الفائزة والاشخاص الفائزين وربما اراد ان يقول صاحب المقال ان النتائج زورت وحرفت!!! كيف يحصل هذا والكل يراقب.
الموضوع الثاني هو قولوا معي : عوافي عوافي يا نصير العاني ..! بقلم الكاتب جاسم المطير وهذا الموضوع الثاني له حول الـ 500 دينار التي يتقضاها من صندوق تقاعد نقابة الصحفين وتناسى السيد أن صندوق تقاعد نقابة الصحفين ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بوزارة المالية وحكومة السيد المالكي ولا يمكن ان يكون لهما اي دور في تأسيس هذا الصندوق ودعمه لأسباب عديدة ربما تناساها كاتب المقال فالنقابات والاتحادات تعتبر مؤسسات مجتمع مدني فلنأخذ مثلا نقابة المعلمين الانتماء اليها اختياري وليس اجباري وان الحكومة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتمويلها بل تعتمد على الاشتراكات السنوية او الشهرية.
اما الـ 500 دينار التي يتقاضا كاتب المقال هي ليست من الحكومة ولا ثمة صلة بينها وبين راتب السيد العاني فالعاني يأخذ راتبه بموجب قانون بدليل ان السيد كاتب المقال يعرف مقدار هذا الراتب وهو شيء معلن وليس سريا كما كان ايام المقبور صدام . وعند مطالعتي للسيرة الذاتية للسيد كاتب المقال وجدت(( عمل في الصحافة الوطنية منذ عام 1952 ( القطاع الصحفي الخاص ) حتى أحالته نقابية الصحفيين على التقاعد عام 1978 )) وهذا يعني ان محال التقاعد من العمل الصحفي في القطاع الخاص ولم يكن يعمل في اية صحيفة حكومية وبالتالي فان حكومة العراق المنتخبة من قبل الشعب والبرلمان العراقيعليه ان يصدر قانون يعطي بموجبه راتب تقاعدي ليس للسيد كاتب المقال فقط بل لكل من كان يعمل في القطاع الخاص سواء صحيفة او اذاعة او معمل .
انا اتفق مع الاستاذ ان ثمة مظلومية لحقت به ولكن عملية طرحها وهو الواعي والمناضل ضد نظام البعث ان لا يجعل من الدولة الديمقراطية الحديثة في العراق محل استهزاء وان ينشر ارقام هي صحيحة لكن ترجمت الى الفرنسية والالمانية والانكليزية فان الثلاثين مليون دولار تساوي 25 الف دولار هي راتب طبيعي جدا لموظف رئاسة في دول العالم الاخرى بل.
ومع كل هذا للسيد كاتب المقال الحق في ان يكون له راتب وراتب محترم ليس لكونه صحفي متقاعد بل لأنه ((دخل السجون العراقية في مختلف العهود ، الملكية وبعثية 1963 والعارفية والبعث الفاشي كان آخرها في بداية التسعينات . وذلك دفاعاً عن حرية الكلمة )).
افضل عدم التعليق واترك للحوار المتمدن حرية اتخاذ القرار.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل