انتخبت بديلا اخر، فلا تستولوا على صوتي!

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2563 - 2009 / 2 / 20 - 09:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يتبجح بعض السياسيون الرسميون علنا، بافضليات التوافق السياسي، ومن اجل ذلك يتحدثون عن اهمية توسيع المشاركة، وحسنات اشراك اوسع الاوساط في ادارة الحكم. لذا تجدهم يتشدقون بسياسة المصالحة الوطنية، ويكثرون الحديث عن "استيعاب الجميع واجتذاب ما لم تجتذبه العملية السياسية لغاية اليوم". لكنهم في السر، غير ذلك تماما، فهم في لجة الصراع لا يدخرون أية وسيلة من اجل السلطة وامتيازاتها، فهو صراع يتجه صوب طريق واحد فقط هو تكريس السلطة، وزيادة الهيمنة والنفوذ بيد مجاميع محددة، وإذا سارت الامور بهذا الاتجاه، فسيتم اختزالها بحيث تفرغ كلمة المشاركة الحقيقية من محتواها. في الوقت الذي يم فيه التشدق بالحرص على تمثيل الشعب تمثيلا عادلا، مررَّ نواب الكتل السياسية، سيما الكبيرة في البرلمان قانون انتخابات مجالس المحافظات، المتضمن حساب الاصوات التي لم تصل الى العتبة للقوائم المنافسة، واعادة توزيعها على القوائم الكبيرة وحسب نسبة المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة تعدت العتبة، وبهذا اشتركوا في وضع اللبنة الاولى في اساس عدم العدالة حينما اجمعوا على تصميم قانون يسهل عليهم الاستحواذ عنوة على اصوات من لم يصوت لهم، وتحويلها، مقاعد اضافية لقوائمهم. ان ضعف مشاركة الناخبين في الانتخابات التي جرت في يوم 31/1/2009، كانت واضحة، حيث لم تتجاوز نسبتها نصف عدد الناخبين الا بقليل، رغم حجم الانفاق المالي الكبير لاجتذاب الناخبين. وهذا لوحده يؤشر ان سبب هذا الاحجام هو احتجاج كبير على عدم تنفيذ الوعود الانتخابية السابقة، وهو رفض في نفس الوقت لكل ادعاء بتوفير الخدمات وتحسينها وتقديمها للمواطنيين بيسر وسهولة، خاصة ان المواطنيين خبروا الوعود الزائفة. فرغم التخصيصات الكبيرة في ميزانيات تنمية المحافظات خلال السنوات الماضية، فقد بقيَ الوضع البائس للخدمات ماثلا امام الأعين. ولم يكن ضعف المشاركة العامة هو السبب الرئيسي الذي لا يعطي الحق للقوائم الفائزة بمصادرة اصوات منافسيها، بل هو تواضع الاصوات التي حصلت عليها نسبة الى المشاركة العامة. فلو احصينا نسبة اصوات التي حصلت عليها جميع القوائم التي تجاوزت العتبة، مجتمعة، في بعض المحافظات لوجدناها لم تتجاوز 35% من اصوات جميع المشاركين. فهناك اذا 65% من الاصوات في الجهة الاخرى، وهي النسبة الاكبر، والتي لم تعبر العتبة نتيجة تشتتها، وقد تنجح لاحقا ان تم العمل على حسن ادارتها وتنسيقها وتنظيمها وتوحيدها. كما ان الحديث هنا لا يدور عن الطرق الشائنة التي سلكها بعض الفائزين، في شراء الاصوات واستدراج الناخبين، مطلقين وعودا ليس لهم امكانية تحقيقها. فهناك مِن المرشحين مَن لا يعرف عدد النواحي في محافظته، دعك عن اسمائها، فلو عرضت امامه التخصيصات المالية لمحافظته فهل يستطيع ذلك العضو، من وضع برنامج تنموي حقيقي لتطوير الخدمات لها؟ وكيف يمكن لمن خاض الانتخابات بشهادة مدرسية مزورة ان يقدم برنامجاً لمحاربة الفساد، وهي الافة الكبرى التي تعيق التنمية؟ وحسب ما صرح به اخيرا القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة فان هناك 248 شهادة دراسية مزورة من شهادات المرشحين في القوائم الفائزة والسؤال: هل سيعاقب القانون هؤلاء المزورين فقط ام سيحاسب القوائم التي باركت مرتكبي تلك الجرائم المخلة بالشرف!. يحتفل العالم يوم 20 شباط 2009 ولاول مرة في التاريخ باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ويطيب لي في هذا اليوم ان اوجه سؤالا الى ضمائر اعضاء البرلمان كافة، وهم يشرعون قوانين الانصاف والعدالة للعراق الجديد: كيف يمكن ان يحصل على صوتي من لم اصوت له؟

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل