رهانات لاتتمتع بنصيب وافر

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2561 - 2009 / 2 / 18 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواجه حكومة المالكي استقطابات حادة في اوساط النخب السياسية المشاركة فيها ، مما يعرض مسيرتها الى مختلف احتمالات الاهتزازات والتصدعات ، ولسنا هنا بصدد البحث عن قوارب النجاة لركاب مركب الحكومة ، انما هاجس التداعيات المتوقعة والخشية من احتمال الرجوع الى ادنى من نقطة الصفر ، هو الذي يدفع الى ضرورة العمل على تفكيك الالتباسات الحاصلة في الوضع السياسي بغية تحديد المسؤوليات عما سيحصل من تطورات خطيرة غير مستبعدة ، ان ما تقذفه الكتل السياسية من حمم التصريحات اللا مسؤولة باتجاه اسقاط الحكومة وحل مجلس النواب ينبغي ان لا يتوقع عاقل بأنه سيسلم احد من شظاياه ، فهو دون ريب حاصل صراع مصالح خاصة ضيقة ، وفي ظل ذلك من الطبيعي ان تتنحّى جانباً المصالح الوطنية مما يجعل المشتركات بين مختلف هذه الاطراف المعنية في حالة غياب .
ليس بامكان احد اعتبار تخندق الكتل الكبيرة عملاً يصب في مصلحة الشعب العراقي ، ولا تفسير لتلك التكتلات غير انها تعبير عن اهداف طائفية سياسية واثنية انعزالية ، غايتها الاستئثار بالسلطة حتى التخمة ، وجوهرها لايمت الى المصلحة العامة بأية صلة ، ولهذا ليس من المستبعد تماماً ان تحصل المقامرة والتضحية بالديمقراطية وبالعملية السياسية التي مع كونها في حقيقة الامرتشكل مرتعاً فردوسياً لذات القوى المتصدية ، في حين ان بعض القوى السياسية المساندة انطلاقاً من حرصها على مصالح الشعب والوطن ما زالت تعاني من العزل والتمييز ، وهذا يشكل عطباً خطيراً لعصب التوازن في معادلة الوضع العراقي ، وكما يبدو ان مداهمة المخاطر لايتم تلمسها الا في حالة الاختناق اي بعد فوات الاوان ، ونقصد هنا تلمس كافة قوى العملية السياسية متصدية اومساندة على حد سواء .
و جاءت نتائج انتخابات مجالس المحافظات لتسفر عن حقيقة متبلورة لعلها تعكس صيرورة توازن قوى جديد على الارض ، لأن ذلك لو تكامل سيضع اكثر من عصا في دواليب المقامرات السياسية التي تجري حول مستقبل العراق وبناء البديل الديمقراطي ، ليس من المتوقع ان يحصل زلزال يلغي نهم الدناصورات السياسية ويمنعها من الاستمرار بالقضم المتواصل لهياكل الدولة وحقوق الناس تحت راية المحاصصة الخفاقة ، انما المؤمل ظهور فرز سياسي لعله يشكل كتفاً متيناً سيقوّم العملية السياسية ويحملها الى بر الامان ، الا ان المراهنات وربما تصل الى حد الدسائس التي عادة ما تكون خارقة حتى الى ما نطق به الدستور وبنى له من متاريس للذود عن هذه المسيرة الديمقراطية ، كانت وما زالت قواعد اللعبة السياسية تحكمها اصوات الناخبين العراقيين ، غير ان هذه الاصوات تنقطع عن اصلها وتفقد وزنها للاسف الشديد بعيد الفرز بقليل ، ولايبقى منها غير الانين ، ولا يُعرف اصحابها حتى بمجرد الذكر او الاشارة ، وعلى الاغلب تُحول من قبل المستحوذين عليها الى سلاح للتقاتل حول المكاسب والحصص .
تسود المشهد السياسي العراقي حالة من الترقب ، وفي فترة حلول الانتخابات ومن ثم رحيلها ، كان من المؤمل ان تنتهي الحالة هذه ، غير ان الذي طفح على اثرها كان نزقاً سياسياً يصل الى حد التهديد باسقاط الحكومة وحل مجلس النواب ، مسنوداً بتبرير مفاده ان دفة الحكم غدت تدار بانفراد ، وبين حقيقة هذا الادعاء وجدية التهديد فرض الموقف الوطني الحكيم والحكم نفسه ، والذي أكد على ان المشاركة في القرار من قبل اطراف العملية السياسية هي القاعدة { الاستثناء } التي لاتقبل الاستثناء ، اما لغة التهديد فهي الاستثناء التي لايمكن ان تكون قاعدة في الحياة الديمقراطية ، ولهذا تبقى المراهنات ليس لها نصيب في الواقع ، ولا تقوى على الخروج عن دائرة المناورات السياسية .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل