تفعيل دور الأمم المتحدة مهمة آنية

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 783 - 2004 / 3 / 24 - 07:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طريق الشعب
يسعى العراقيون هذه الأيام، وبعد إقرار قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية، الى توفير المستلزمات الضرورية ، لتامين مستوى من التنفيذ لما تضمنه هذا القانون يتناسب وطموحاتهم في رؤية بلدهم، وقد استعاد عافيته على كل الأصعدة، الأمنية،والسياسية، والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والنفسية. وفي سعيهم الدؤوب هذا، يعملون على تجميع كل الأوراق النافعة لقضيتهم المصيرية، المتمثلة في إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية، ووضع العراق على طريق التحول الوطني الديمقراطي. لقد ملّ أبناء العراق "عدا المنتفعين من النظام المقبور" من تعاقب الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية على حكمهم، ومصادرة ابسط حقوقهم وحرياتهم، بحيث صار الواحد منهم، يتوجس من أقرب الناس إليه ، مما يفسر جانبا مهما في ضعف المبادرات الشعبية لحد الآن، بأخذ زمام التحرك والقيام بفعاليات جماهيرية واسعة قادرة على انتزاع المزيد من المكاسب والانجازات ، ومراكمتها بهدف أحداث تحول نوعي في مجمل حياة العراقيين. كما دفعت مناهضة الديكتاتورية والاستبداد من ناحية ثانية صوب التطلع الاستثنائي تجاه الديمقراطية كنظام حكم، وكممارسة حياتية يمكن لها ان تسود في المستقبل المجتمع العراقي برمته. الآن صار للعراقيين قانون لادارة دولتهم في الفترة الانتقالية، وبدرجة متقدمة كثيرا عن السابق داخليا، وعن دول الجوار حاليا. قانون يجد فيه الجميع الصدى المناسب لتطلعاتهم ومصالحهم وأهدافهم في الحياة الحرة الكريمة، وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، الامر الذي يمكن اعتباره بحق احد أهم الأوراق الرابحة للشعب العراقي، والقضية العراقية الوطنية. ومن الأوراق الاخرى، المهمة جدا، والتي يعوّل عليها أبناء شعبنا الدور الذي يمكن ان تلعبه الأمم المتحدة في العملية السياسية الجارية الآن في العراق، وفي رسم المستقبل السياسي المنشود أيضا. وبصرف النظر عن الاتهامات والانتقادات والمثالب الكثيرة التي تعاني منها الأمم المتحدة واغلبها صحيح، الا انها تبقى رمزاً للشرعية الدولية، ولديها امكانيات غير قليلة لمساعدة الشعوب، ومد يد العون لها. وبالنسبة الى شعبنا العراقي تستطيع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة "خاصة في الظروف الراهنة" ان تساهم بفاعلية في إعادة الأمن والاستقرار الى ربوع العراق، وإعادة بناء مؤسسات الدولة ، التي انهارت عقب سقوط الديكتاتورية والمساعدة في إعادة تأهيل الخدمات العامة والبنى التحتية. والاهم من كل ذلك مساعدة العراقيين في تطبيق الوثيقة المهمة جداً، ونعني بها قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، الذي يعد مكسباً كبيرا لكل العراقيين على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم الدينية، وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، وهو ما يحتاج الى جهود وامكانيات غير اعتيادية، لعل في مقدمتها إشراف المنظمة الدولية، لضمان تنفيذه بصورة صحيحة بالمساعدة في وضع الاطار القانوني للعملية الانتخابية وبالمساهمة في الحوارات حول وضع آلية تشكيل السلطة العراقية البديلة عن سلطة الاحتلال في 30/6/ 2004، ومن ثم تسهيل عملية نقل السلطة الى العراقيين في موعدها المحدد لتبدأ بعدها الفترة الانتقالية الأولى، حيث سيكون بمقدور الأمم المتحدة، العمل مع ممثلي الشعب العراقي، في المؤسسة التي ستتولى عملية تسلم السلطة الكاملة من قوات الاحتلال ومن خارجها كذلك، وتوظيف خبرتها الفنية، التي اكتسبتها في هذا المجال. من خلال عملها في بلدان عدة مرت بأوضاع سياسية شبيهة بالأوضاع في بلدنا، هذا فضلا عن توفيرها الغطاء الشرعي والدولي لهذه العملية السياسية المعقدة. كما ستجد فيه بعض الدول والمؤسسات التي اشتكت من التفرد الأمريكي في القضية العراقية الفرصة السانحة لمساهمتها من جديد في إعادة اعمار العراق، وتقديم المساعدات الانسانية والمادية التي وعدت بها في حينها شريطة ان تكون بإشراف الأمم المتحدة المباشر وقيادتها. وسيكون لها دور بالغ الأهمية في المساعدة على صياغة الدستور الدائم، الذي سوف يستلهم "وعلى نطاق واسع" ماورد في قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية، وفي الأشراف على عملية الانتخابات الديمقراطية ، الحرة، النزيهة، القادرة على إيصال الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي الى قبة البرلمان، دون غش او تزوير، وذلك من خلال خبرائها المتمرسين، وحياديتهم في العمل مع جميع العراقيين على قدم المساواة . ان الدور الذي يمكن ان تلعبه الأمم المتحدة في العراق هو دور فاعل، مؤثر ومفيد جداً، لشعبنا ووطننا حاضراً ومستقبلا. وليس من الصحيح معارضته أو الاستغناء عنه، أو العمل لاضعافه تحت أية ذريعة يجري التعكز عليها لتبرير الموقف المناهض لها. كما لا يفيد على الاطلاق التشويش على جماهير شعبنا، عبر القبول والحماس لدورها "أي الأمم المتحدة" حينا، ومعارضته أو تسفيهه حينا آخر. المطلوب كما نرى هو تفعيل هذا الدور، والاعتراف بأهميته والسعي المشترك لفرضه كأمر واقع، وحقيقة ملموسة فذلك هو ما يحقق مصلحة شعبنا ويثبت صدقيتنا امام أنفسنا وأمام جماهيرنا المتعطشة الى السلام والديمقراطية والى الصدق في التعامل معها، دون حاجة الى اللف والدوران.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل