صورية تركيب ومهام برلمان اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2542 - 2009 / 1 / 30 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما يسمع ابناء اقليم كوردستان عن القوانين و القرارات الصادرة عن برلمانهم يفكرون في قرارة انفسهم ما الاغراض وراء موافقة المكتبين السياسيين للحزبين المتنفذين على تلك القرارات ، و كيف اشعل الضوء الاخضر لامرار تلك القوانين والقرارات و ان لم تكن مصيرية ايضا ، و يسالون عن المصلحة الحزبية التي وراء تلك الموافقات في اي موقف يُصدر من البرلمان و ان كان حول القضايا العامة التي تهم الشعب او ما يمس بسياسة الاقليم و علاقاته و واجباته و القوانين الاساسية التي هي اصلا من مهام البرلمان الاعتيادية، غير ان الذي لم يُسمع لحد اليوم ان البرلمان اخذ دوره الطبيعي في مراقبة المؤسسات التنفيذية و السلطات السياسية و ينتظر الشعب بكامل الصبر ما يصدر منه من المواقف حول الخروقات و لو بانين يُذكر او تصريح بسيط تجاه ما يخص الشعب و مستقبل اجياله . بل كل ما يخرج منه هو نتاج عمل مطبخَي المكتبين السياسيين للحزبين المسيطرين على زمام الامور في الاقليم قبل ان يتسلمه البرلمان و يمرره بكامل الحرية و حسب هوى السلطة المعلومة. و هذا ما يزرع الشك في جوهر عمل البرلمان في كافة دوراته منذ انبثاقه حتى اليوم و الظروف التي مرٌ بها خلال تاريخه منذ انتخابات البرلمان سنة 1992 و لحد اليوم ، و كيف اصابه الشلل و اُفلج كيانه اثناء الحرب الداخلية و انقسم البرلمان على نفسه و على الحزبين المتحاربين دون ان يكون له اي دور مؤثر في اعادة الامن و السلام والاستقرار الى اقليم كوردستان ، و شاهدنا الطريقة و الالية التي انتخب فيها البرلمان في دورته الاخيرة ،و هذا العمل له اسبابه الموضوعية العامة التي يفكر فيه الحزبان و منها كيفية امرار مرحلة مابعد الحرب الداخلية كما يقولون ، و شاهدنا القوانين التي اعتمدت و من هو المرشح او عضو البرلمان و ما هي صفاته و قدرته و امكانياته ،و المثير في الامر ان اكثرية اعضاء البرلمان من الحزبين من الذين درجوا اسمائهم في قوائم الحزبين لتشغيل الموقع او المنصب من دون تقييم ، و املوها ممن لم يكن لديه مهام خاص في الحزبين لتحسين وضعه المعيشي ليس الا ، و الا لماذا لم نلق الا العدد القليل منهم ملمين بالقوانين و ثنايا الشريعة و تفاصيل الحقوق و القانون و السياسة ، بل اُستندوا على تاريخهم و سيرتهم الذاتية الثورية و عقليتهم الحزبية الضيقة و ما يفيد الحزبين ، لذلك لم نر نشاط معين بارز يليق بهذه المؤسسة المصيرية التي من الواجب ان تقوم بدورها الحقيقي المتميز في التنمية و التطور و التقدم في الاوضاع المامولة و تحسين حال المواطنين و تجاوز المصائب و الويلات و الغبن و الظلم الذي اصابهم طيل العهود الماضية.
و هذا ليس برايي الشخصي المحض فقط و انما نسمع و نرى يوميا من الشخصيات الكوردستانية المعتبرة و من لهم باع طويل في خدمة الشعب في كافة الاختصاصات من اصحاب السيرة الحسنة و المحترمة و المخلصة لافراد المجتمع ، و حتى من بعض اعضاء البرلمان بذاتهم ممن له شخصيته المستقلة المحافظة على سمعته و كيانه و ينتقد عمل البرلمان و يعتبره مشلولا و هناك من ينعته بمؤسسة الحزبين او عديم القدرة و صوري العمل من الجوهر و المظهر .
المعلوم ان الفساد اغرق الاقليم و شل قدرته على التنمية والتقدم ، و البرلمان لم يحرك ساكنا و كأن هذا الوضع لم يخصه و ليس من مهامه ان يعالج الخلل في الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي، و هو يرى بام عينيه ان المفسدين من السلطة اغتنوا بشكل فضيح و كأنه لم يحصل شيء ،و هناك من يسرق في وضح النهار الثروات و املاك هذا الاقليم و لم يذرف هذا البرلمان دمعة على ما يحصل ، و كان الامر لا يعنيه ، وحقا انه منسوب و معين من قبل من له دور في ظلامية الوضع و هو غير قادر ان يرفع رمشه تجاهه فكيف به ان يحاسبه على ما يقترف . المعلوم انه خلال مراحل عمل البرلمان الكوردستاني حصل الاعضاء على مكتسبات مالية شخصية وعينية بحيث ضمنوا مستقبل ابنائهم كما يدعون و يعاتبون السلطة هنا على ان امتيازاتهم ليست متساوية باعضاء البرلمان العراقي المركزي و هذا الذي يهمهم و لاغير ، فليذهب الشعب الى الجحيم .
العجيب في الامر اننا نسمع و نقرا عن احد اعضاء البرلمان انهم بصدد امرار قانون و هم يتناولون مشروعه منذ مدة طويلة لمنع الكسب السريع و الحصول على الثروات و المكاسب المالية بطريقة غير شرعية او الاستاثار بالسلطة ، و هذا احد خطواتهم لسد الطريق امام الفساد و كشف ممتلكات المسؤولين ان تمكنوا ، و العجيب و الغريب في الامر ان المشروع يخص بمتابعة و معاقبة من يخالف القانون بعد اقراره متى مُرر و ليس قبله !! أي ماذا حُدث من قبل عفا الله عما سلف من اكل و شرب و نثر و بذر و فضح و فسد و غش قبل اقرار القانون فهو مسموح ومعافى و حلال عليه حسب المشروع ، و ان كان هناك في احكام الختام للمشروع ما يمكن ان يشير الى ما قبل اقرار القانون و لكن دون محاسبة و معاقبة ، والغريب و الاكثر استغرابا و دهشة ان اعضاء البرلمان انفسهم لا يشملهم هذا القانون !!
ان كان البرلمان صوريا بهذا الشكل و ينتقده الجميع و في مقدمتهم بعض اعضائه المخلصين بانفسهم ، ومنهم من يصفه بانه مهمل و متلكا في عمله و يثبت ذلك بادلة و منها عدم تحركه ساكنا في اجابة الشعب حول القضايا المجتمع الانية، و لذلك يستوجب الاصلاح فيه ، و الاخر يصفه بانه اصبح ساحة للصراعات الحزبية فقط ، و الاخر يصف الاعضاء بانهم مهملين و يصفهم بالخمول و غير المتمكن و لذلك يحتاج الى الاصلاح الجذري. ان النقد البناء المهم الذي يوجه الى البرلمان لكونه المؤسسة التشريعية الاعلى الذي يخص الشعب بشكل مباشر ، فان كان قدرته معدومة و ان لم يكن لديه الامكانية الكافية و الالية لتصليح ذاته فكيف يخدم الشعب ،و المجتمع الكوردستاني بجاجة ماسة الى الاصلاح العام في امور حياته من كافة الجوانب و سائر الاتجاهات.
هذه هي حال اقليم كوردستان من الناحية السياسية و الادارية و التشريعية ، ان لم يكن هذا فوضا عارما فباي شيء يوصف . اهم مؤسسة تشريعية التي يقع على عاتقها تقويم الوضع و يجب ان يكون لها دور الصالح و الرادع للاخطاء في تاريخها كما كانت في الدول المتقدمة التي اعتمدوا عليها، فان تسيٌر امورها و تدبٌر مهامها بهذا الشكل اللهم ساعد الشعب و وفقه و ابعد عنه الاحباط و وسع صدره و حافظ على عقله و نفسيته ليتمكن من تصحيح مسار الحكم بالقدرة المتوفرة لديه التي يستخدمها في الوقت المناسب و به يمكن ان يؤمٌن مستقبل اجياله .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل