برأيك ما هي مقوِّمات نجاح الديمقراطية داخل الأحزاب العربية ؟!

صبري يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 2538 - 2009 / 1 / 26 - 01:18
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

برأيك ما هي مقوِّمات نجاح الديمقراطية داخل الأحزاب العربية ؟!

دوَّنت في ذاكرة الإنسان العربي بأنَّ الأحزاب السياسية في البلدان العربية لها صراعات حادَّة حول الأيديولوجيا والسياسة، فقد تركت أثرها العميق على مستقبل هذه الأحزاب ودورها في المجتمع حتى بات مفهوم الحزب الديمقراطي غير متوفِّر تحت أقبية عقول صنَّاع الأحزاب؟ لماذا لا يمكننا بناء أرضية خصبة لممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب العربية؟ أم أن عالمنا العربي لم ولن يعرف في يومٍ من الأيام هذه النوعية من الأحزاب الديمقراطية؟ كيف نضبط هذا المفهوم ومن ثم النَّظر في مدى وجود الديمقراطية داخل الأحزاب في البلاد العربية من عدمه ليساعد على تحرِّي الشروط اللازمة توفرها في أي حزب حتى يكتسب صفة الديمقراطية هذه؟ العرب اليوم تفتح باب الحوار حول التساؤل التالي: ما هي برأيك مقوِّمات نجاح الديمقراطية داخل الأحزاب العربية ؟!

عادل محمود ـ جريدة العرب اليوم الأردنية

بادئٍ ذي بدء ليس هناك مؤسسات ديمقراطية داخل الأحزاب العربية كي تقوِّم مسار النهج الديمقراطي، لهذا فإن مقومات النجاح غير متوفرة بحسب واقع الحال الذي نراه ونلمسه ونعيشه! والديمقراطية ليست مجرد مقوّمات وأسس ومناهج ونظريات لتحقيق نجاح الديمقراطية، هي أعمق مما يتصوَّره البعض، هي تطبيق فكر دينامي متجدد عبر مؤسسات ديمقراطية راسخة، وعبر قوانين ناظمة لهذه المؤسَّسات، غير قادر أي عضو من أي حزب أن يخترقها حتى ولو كان رأس الهرم الحزبي، فالديمقراطية الغربية ليست وليدة فكر نظري فحسب بل هي وليدة فكر وتطبيق، بينما في العالم العربي لا فكر ديموقراطي متوفر ولا تطبيق حتى لأنصاف أو أرباع الديمقراطية، فكيف والحالة هذه نتساءل أو نتصور إمكانية قيام الديمقراطية، لأن رؤية الأحزاب العربية هي رؤية صنمية، رؤية قطيعية، لا يوجد رؤية نقدية تحليلية ديمقراطية تطويرية انفتاحية في منهج واستراتيجية الأحزاب، لهذا يقودها الحزب الصنمي الواحد وقائد الحزب غالباً ما يكون قائد الدولة فيقود الحزب والدولة كما يشاء وليس كما يشاء الحزب نفسه بالرغم من ديكتاتورية الحزب! والقائد هو ديكتاتور على ديكاتورية الحزب نفسه، فنحن إزاء عائقين وسدّين منيعين لتطبيق الديمقراطية، أولاً ديكتاتورية الأحزاب عبر مؤسساتها وديكتاتورية رؤساء الأحزاب نفسها، وغالباً ما نجد رئيس الحزب يخرق مبادئ الحزب ويقمع الحزب ويمارس ديكتاتوريته على الحزب وعلى كل من يخالفه الرأي متى ما يشاء، فلو تخلَّصنا من صنميّة الحزب الواحد، سنواجه الصنم الأكبر وهو قائد الحزب ولهذا نرى أغلب الأحزاب العربية في حالة تناحرات وصراعات ضمن الحزب الواحد سواء أكان الحزب الحاكم أو كانت أحزابا معارضة، وتستوي الأحزاب الحاكمة والمعارضة بدرجات قد تتفاوت قليلا أو كثيراً بالديكتاتورية، حتى انني أرى أن الأحزاب المعارضة في بعض البلدان العربية أكثر ديكتاتورية من الأحزاب الحاكمة، لو تستلم زمان الأمور، لأن صراعها مع الأحزاب الحاكمة هو صراع تصفوي وليس صراع إيجابي نضالي ديمقراطي، ولهذا نرى كيف تقوم الدماء ركباً في الصراعات المتفشية في طول العالم العربي وعرضه، لهذا فليس من السهل أن نرى مخرجاً لمقومات ترعرع الديمقراطية، وأنا أرى أن مجرد التفكير بأن هناك أمل في توفر أو نجاح الديمقراطية في الأحزاب العربية هو نوع من النكتة، لأن الأحزاب العربية هي أحزاب مقولبة على أسس ديكتاتورية دموية تصفوية، بما فيها أغلب أحزاب المعارضة، لأنها أحزاب غير تنويرية وغير موائمة لتطورات وديمقراطية العصر، ولا أخفي على القارئ المتابع، أنني أرى في بعض الأحيان أن بعض الأحزاب الحاكمة تجد نفسها مضطرة أن تكون فولاذية وقمعية وسلطوية وديكتاتورية في وجه بعض الأحزاب المعارضة لها والأكثر تحجّراً منها، لأن الأحزاب الحاكمة ترى أن الأحزاب المعارضة ستبيد الأخضر واليابس لو استلمت زمام الأمور، لهذا لا تجد أمامها سوى مخرج الديكتاتورية للحفاظ على استمراريتها، وهكذا يجد المواطن العادي غير المسيَّس نفسه في حالة دورانية عبثية مغلقة وبين فكّي الكمَّاشة، وهو ضحية على الجبهتين! فلا يسلم لا من الأحزاب الحاكمة ولا من المعارضة، لأن المواطن لا يجد نفسه إزاء أحزاب تقدم له برنامجاً تنموياً ترفيهيّاً تطويرياً بقدر ما يرى أن الأحزاب تعمل من أجل البقاء أو إنتزاع السلطة فالأحزاب الحاكمة همها الاستمرار في السطلة ولو على حساب رقبة المواطن، والأحزاب المعارضة تخوض صراعات حتى ولو كانت النتائج على حساب هدر دم المواطن وهكذا أرى أن الأحزاب في العالم العربي غير جماهيرية ولا قاعدة جماهيرية لها مع اننا نجد المواطن يصفِّق لها أمام كاميرات التلفزيونات ولكن .. وآهٍ من لكنْ!!

بعد هذه المداخلة، السؤال المطروح، ما هو البديل لواقع حال الأحزاب العربية؟ برأيي ستمرُّ البلاد العربية في مراحل وصراعات مفتوحة، صراع مرير وطويل وربما تصل إلى بذور الديمقراطية بعد عقودٍ أو قرون، لأن القضية ليست سهلة كما يظنُّ البعض، القضية مرتكزة على الرؤية التنويرية المتفتِّحة على الحرية بكافة معانيها وعلى المساواة والعدالة وعلى قبول الآخر، قبول التعددية وتداول السلطة بشكل ديمقراطي سلس، وعلى تشرّب هذه القيم ضمن مؤسسات الدولة من القاعدة إلى القمة، إلى أن تصبح حيثيات الديمقراطية ومؤسسات الديمقراطية كأنها شهيق المواطن، ولا يمكن لأي فرد في العالم العربي أو في أي عالمٍ من العالم أن يكون ديمقراطياً لو لم يترعرع في بيئة ومدرسة ومؤسسة وجامعة ومجتمع وشارع وحيّ ومدينة ودولة ديمقراطية وهذه المنظومة التي تحقَّقت في البلاد الديمقراطية المتقدمة، لم تتحقق في ليلة وضحاها، بل تحقَّقت بعد أن دفع الغرب ثمنها آلاف وملايين الضحايا، وبعد أن فكَّرَ وجرّب وتشرَّبَ الكثير من التجارب المؤسَّساتيِّة فلم يجد أجدى وأنجح من الديمقراطية كي يرتكز عليها خبز المواطن، ويرتكز عليها ديمومة التقدُّم والازدهار.


صبري يوسف
كاتب وشاعر سوري مقيم في ستوكهولم
[email protected]

#صبري_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل