حوار مع رئيس النادي التازي للصحافة عبد الاله بسكمار على ضوء تقرير شامل صدر نهاية 2008 حول الأوضاع التنموية بإقليم تازة

عزيز باكوش
إعلامي من المغرب
(Bakouch Azziz)

الحوار المتمدن-العدد: 2517 - 2009 / 1 / 5 - 01:53
المحور: مقابلات و حوارات
    

تقديم وحوار : عزيز باكوش
أصدرتم قبل أسابيع ، بصفتكم رئيسا للنادي التازي للصحافة تقريرا سنويا شاملا حول أوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم تازة برسم سنة 2007/2008 ، لماذا هذا التقرير؟
عبد الإله بسكمار: هو تقرير شامل بالفعل ، نأمل أن يصبح تقليدا منتظما و متواترا لدى النادي التازي للصحافة ، وكما تفضلتم ، فقد وضع التقرير نصب عينيه تشخيصا مدققا وبالأرقام لعناصر التنمية والقواعد المؤسسة لجميع القطاعات المنتجة أو غير المهيكلة على صعيد إقليم تازة والصعوبات المطروحة في سبيل تنمية مستدامة والتي يتعلق جزء منها في تقديرنا بالبعد الوطني والجزء الآخر بالنطاق المحلي ، ويحاول هذا الملف التقرير ، أن يطرح التساؤلات الضرورية بهدف تعميق التواصل مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتخصيب النقاش بين جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما الإطارات التنموية منها .


إلى جانب هذا التشخيص الدقيق لأوضاع ، يعدد التقرير عناصر التحول التي تثمن سبل التنمية عند كل دخول اجتماعي ، هل يمكن الحديث عن المكاسب التي تم تحقيقها أو مشاكل حصلت خلال مرحلة الرصد؟
عبد الإله بسكمار : لا يعدم التقرير السنوي الحديث عن المكتسبات ورصد المشاكل المطروحة ، كما لا يعدم في الآن نفسه الاقتراحات والتوجهات التي نراها مناسبة كجسد إعلامي للنهوض بالتنمية في هذه الرقعة من الوطن ، وحسب النادي التازي للصحافة أن يكون من خلال عملية الرصد هذه قد ساهم في أوراش الإصلاح والنهوض بالعالمين القروي والحضري على صعيد المجالات الحيوية كالصحة والتعليم والشباب والرياضة والتعاون الوطني ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش ، وقبل هذا وذاك تعميق الوعي بمجالات الاستثمار والتشغيل في القطاعات المختلفة كالصناعة والتجارة والخدمات .
ماهي أبرز الدواعي والعوامل التي أملت التفكير في صياغة وإصدار وتعميم هذا العمل؟
عبد الإله بسكمار: الدواعي كثيرة متعددة في مقدمتها 1 - انعدام أي مبادرة في مجال التواصل مع الجمهور المحلي والوطني من قبل هيئات ومنظمات المجتمع المدني بهدف اطلاعه على مستجدات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتازة والإقليم ، والمقصود هنا التقارير التفصيلية القطاعية أو الأوراق الإخبارية والتحسيسية التي بإمكانها إفادة الباحثين والمهتمين والمستثمرين بل والقطاعات المعنية نفسها ،وقد قامت بهذه المهمة في بعض الفترات المتقطعة وبمناسبة مؤتمراتها الإقليمية التنظيمات المحلية للأحزاب الوطنية وبعض مجالسها الإقليمية ، ويبدو أن هذه الخطوات أصبحت تنتمي إلى الماضي بعد احتضار و موت الحياة السياسية على الصعيدين المحلي والوطني.
- يأتي بعد ذلك ضعف المنتوج الإعلامي المحلي أي ماينشر حول الإقليم بالصحافة المحلية والوطنية على أهمية الجهود التي يبذلها الإعلاميون والمتعاونون وقلة من مراسلي الصحف وإذاعة فاس على الخصوص وذلك بسبب تراجع المشهد الإعلامي وطنيا والتضييق الممنهج على الصحافة والذي أدى بدوره إلى انتكاسة شاملة أدت وتؤدي البلاد ثمنها غاليا من سمعتها وموقعها الجهوي والدولي
- ثم إقرار أنشطة نوعية باعتبار أن النادي التازي للصحافة جمعية متميزة تختلف عن باقي الجمعيات والإطارات في مفهومها للعمل الجمعوي وطبيعة أنشطتها والأشخاص المزاولين لها ، ونظرا لأن العديد من الأنشطة التقليدية( ندوات – محاضرات) والتي كانت بعض جمعيات المجتمع المدني ولا زالت تزاولها قد تجاوزتها الشروط الموضوعية الحالية المتميزة بالعولمة الشاملة والتدفق المعلوماتي ، وأصبحت بمثابة الدواء الذي انتهت صلاحيته فضلا عن عزوف الجمهور عنها إما بشكل جزئي أوكلي.
ثانيا ، الانخراط الفعلي والايجابي في مجتمع المعلوميات عن طريق نشرنفس التقرير عبر الشبكة العنكبوتية لتعميم الفائدة ولتحديث أدوات العمل والتواصل وبالتالي توسيع إشعاع النادي بالاستغلال الايجابي لهذه الوسيلة التواصلية الحيوية ، والمهم في الخطوة ليس كم المعلومات التي يشتمل عليها التقرير وإنما طريقة توظيفها ومدى استهداف الفئات المعنية من مهتمين وإعلاميين ومستثمرين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني .وذلك بارتباط تام مع استقلالية النادي عن كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ديدنه الأساس خدمة الصالح العام وحده ولا شيء سوى الصالح العام . مع تحديد مكامن الخلل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وتعميق التواصل مع مختلف الفاعلين عن طريق إبراز مؤهلاته غير المستغلة بهدف تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحركة للدينامية التنموية .
- 3- تحديث وسائل واليات العمل الجمعوي عموما والإعلامي منه على وجه الخصوص بعيدا عن لغة الخشب التي لا يمكن أن تقدم شيئا على أرض الواقع ، وبذلك يمكن لهذا العمل أن يساهم من موقعه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المأمولة .
وربط المسار التنموي في الإقليم بنظيره الجهوي ثم الوطني سواء في إطار التقسيم الحالي الذي يواجه صعوبات إدارية ومجالية متعددة أو ضمن التقسيم المرتقب والمزمع ترسيمه و تطبيقه وفقا لما تخطط له الجهات المعنية والمختصة على المديين المتوسط والبعيد


لقد ركزتم في هذا التقرير على محددات التنمية وأهم المعيقات التي تحول دون تحقيق قيمة مضافة في أبرز القطاعات الإنتاجية والخدماتية على صعيد اقليم تازة ماهي المنطلقات التي اعتمدتموها في الانجاز؟

عبد الإله بسكمار: انطلقنا أولا من جرد شامل للمعطيات الجغرافية والسكانية والإدارية والمناخية والثقافية وهي الأرضية الأساس التي نتصور أن تنبني عليها كل نتائج الأنشطة القطاعية وآفاقها العامة ضمن متغيرات المحيطين الجهوي والوطني .
أشرتم إلى حصول استقرار في المنظومة السكانية ، هل لذلك تداعيات ايجابية ميدانية على التنمية بالاقليم ؟


عبد الاله بسكمار : بلغ عدد السكان القانونيين لإقليم تازة وفق الإحصاء الأخير743.237نسمة أي بزيادة 0،5%عن إحصاء 1994يعيشون على مساحة تصل إلى 14408،5كلم مربع( يناهز سكان مدينة تازة 140000نسمة) ولا حظ التقرير استقرارا عاما على صعيد الزيادة السكانية ، إذ المؤشر بدأ يميل إلى انخفاض معدلي الزيادة الطبيعية والخصوبة ، ولذا ينتظر خلال العقود القادمة وعلى الصعيد الوطني ارتفاع معدلات الكهولة والشيخوخة واستقرار أو انخفاض نسبة الشباب والأطفال، وبالتالي فان الهرم السكاني سيأخذ في الاتساع على مستوى وسطه وقمته مما يقربه إلى وضع الدول المستقرة أو ذات الساكنة العجوز، وتعود عوامل ذلك على الصعيدين الإقليمي والوطني إلى تأخرسن الزواج وطول مدة العزوبة وأيضا إلى ارتفاع وغلاء مستويات المعيشة وأثر حملات التوعية في مجال تنظيم الأسرة والتفكك الشبه نهائي للأسرة الممتدة على صعيد بوادي وحواضر الإقليم ، هكذا بلغ عدد أسر الاقليم126022أسرةبدل 108248 بزيادة تقدر ب15 %(17774 أسرة جديدة).
يكشف إحصاء 2004عن تراجع ملحوظ للساكنة القروية بإقليم تازة ماهي برايكم مبررات هذا التراجع؟
عبد الإله بسكمار : هو وضع يشبه العديد من أقاليم المملكة فنسبة هذا التراجع وصلت إلى 2- % حيث لم يتجاوز عددهم الإجمالي 492.979 وكانت أعدادهم تصل في إحصاء 1994الى 501844نسمة ، وحسب نتائج الإحصاء الأ خير فان 60في المائة من الجماعات القروية للإقليم أي29جماعة من أصل 48تعرف نزيفا سكانيا متواصلا ومستمرا دون انقطاع إما نحو تازة والمراكز الحضرية للإقليم أو نحو مدن أخرى وذلك منذ سنوات عديدة ، هذا وساهمت الآثار الناجمة عن زلزال الحسيمة سنة 2003في هذه الهجرة نحو إقليم تازة ، وظلت الهجرة نحو خارج البلاد منفذا لكثير من مواطني الإقليم عبر عقود لكن من المرجح أن تتضاعف الأخطار الناجمة عن السياسات الجديدة لبلدان الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة والتي وضعت مزيدا من القيود على مواطني دول الجنوب بل وشرعت تحفيزات متعددة من أجل عودة المواطنين المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بعدما بدأت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تهدد هذه الدول ذاتها .
فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وتراجع مساهمة القطاع الفلاحي وتربية الماشية في اقتصاد ونمط عيش الأسر وتوالي سنوات الجفاف كلها عوامل ساهمت من قريب أو بعيد في إشكالية النزيف المذكورة . ومما يزيد في الطين بلة إخفاق المدن والمراكز الحضرية المعنية في استيعاب الهجرة القروية بسبب غياب الدينامية الاقتصادية المندمجة مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على المجال الحضري الذي عرف ترييفا متزايدا وتنامي الأنشطة غير المنظمة إلى إمكانية زعزعة الأمن والاستقرار بسبب الفورة السكانية المستمرة وغير المتحكم فيها بمدن ومراكز الإقليم والجهة.مدينة تازة على سبيل المثال لا تستطيع استيعاب أزيد من 100000نسمةبالنظر لمجالها الحيوي الضيق نسبيا .
ماذا تقترحون كقطاع رصد استراتيجي لمستقبل التنمية بالاقليم ؟
من منظور النادي على جميع المتدخلين تحمل المسؤولية في ضمان تدبير حضري سليم وتنمية القطاعات الإنتاجية والحد من الأنشطة الضارة بالاقتصاد المحلي وما يوازيها من سكن عشوائي أو غير لائق ولا يمكن الحديث عن مثل هذه التنمية إلا بتحفيز الاستثمارات وتدعيم آليات التشغيل في القطاعات المختلفة وخاصة منها القطاع الصناعي . ثم وهذا هو الأهم مد العالم القروي بالخدمات الأساسية ودعم التجهيزات التحتية( استكمال برنامج الكهربة القروية والماء الشروب وشق المزيد من الطرق والمسالك وهيكلة الدواوير خاصة المعزولة منها واستمرار دعم القطاع الفلاحي) بهدف تثبيت السكان وخلق دينامية الجذب اللازمة لديهم وفي مناطقهم بالذات.
لا يمكن في المحصلة فصل أوضاع الإقليم في هذاالمجال عن أوضاع الجهة التي ينتمي إليها حيث لم تشهد البنية السكانية متغيرات عميقة في مؤشراتها .
عبد الاله بسكمار : صحيح ، ماورد في احصاء 2004 يؤكد بطء التحولات وضعف الساكنة النشيطة واستمرار اتساع دائرة الشباب وغلبة الطابع القروي.وتزيد التركيبة القبلية المكونة للجهة من تعقيد تنظيم وتدبير المجال وفق آليات أكثر نجاعة.وتتقارب نسبة السكان النشيطين بين الأقاليم الثلاث المكونة للجهة حيث تبلغ النسبة 54،5% وتحتل الجهة بذلك الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني ( إحصاء 2002) أما نسبة البطالة بين الساكنة على الصعيد الحضري فتبلغ 17،5% بتفاوت قليل بين هذا الإقليم أو ذاك من أقاليم الجهة وهي على كل حال نسبة معتدلة على الصعيد الوطني.
تذهب بعض مقاربات الجغرافية البشرية إلى أن المجالات ذات الدينامية الضعيفة أو شبه المنعدمة (أي المجالات ذات التربة الفقيرة وخاصة توالي سنوات الجفاف خلال العشرية الأخيرة ، والتي تعتبر من أبرز المحددات الطبيعية للهجرة الريفية) حقولا هجروية قوية نحو المدينة ، ومن ثمة أصبحت مجالات طاردة للسكان centre de divergenceينطبق ذلك بوضوح على مدينة تازة ، حيث أدت العوامل الاقتصادية والاستهلاكية والتقنية وأيضا العوامل الجاذبة إلى تحريك تيارات هجروية ريفية من الريف ومقدمة الريف والهوامش الشمالية الشرقية والغربية للأطلس المتوسط ، وتؤدي هذه الهجرات المستمرة إلى ترييف المدينة والى أنواع من الحراك ذات الطابع السلبي غالبا، حيث ضعف الاندماج في الهياكل الاقتصادية الحضرية (بطالة – أجور متدنية – أنشطة غير منظمة وعلى هامش القطاعات القانونية والمهيكلة..) وضعف الاندماج في الحياة الثقافية والسياسية بالمدينة (تدني الوعي السياسي والمدني لدى هذه الفئات – قابليتها لبيع أصواتها في الانتخابات- العزوف عن الانخراط في الأنشطة الحزبية والجمعوية- سهولة استقطابها من طرف بعض الاتجاهات الانتفاعية أو المتطرفة )علاوة على مظاهر ثقافية أخرى كتمثل ثقافة الفقر وطغيان الروح القدرية إضافة إلى إعادة إنتاج الثقافة القروية ذاتها كما يلاحظ ذلك في الأحياء " حديثة التكوين" بمدينة تازة والتي تعيد إنتاج نفس نمط " الدوار" بالبادية لكن داخل مجال مديني وذلك كأحياء القدس 1و2و3والسعادة والمسعودية والمسيرة 1و2والجيارين والحجرة والشهداء والتقدم وهي مجالات تضاف إلى الأحياء القروية التي تم إلحاقها بالمجال الحضري كالبحرة ودوار عياد بل يلاحظ زحف هذا الترييف حتى داخل أحياء محسوبة على المجال العتيق أو تتركز حوله كحيي المستقبل وامسيلة بتازة العليا.وفي المقابل فان المراكز الحضرية الأخرى بالإقليم كوادي أمليل وتاهلة وجرسيف وأكنول وتايناست لا تعدو في الواقع أحجام قرى كبرى بفعل ضعف التمدين وتواصل الهجرة القروية من المناطق المجاورة دون انقطاع.
المراكز المذكورة لا تعد مدنا متكاملة المرافق والقطاعات كما لا تعتبر أيضا ومن الوجهة العمرانية أولم تعد بالأحرى قرى تنتمي لمجال البادية بكل عناصره ومحدداته.
التقرير رصد أيضا تراجع القطاع الفلاحي ونمو مجال العقار والاقتصاد غير المنظم برايكم ما هي الانعكاسات لمحتملة لهذا التحول ؟
إذا كان أغلب سكان الإقليم مازالوا ينحدرون من أصول فلاحية قروية فان هذاالطابع اخذ في التراجع خلال السنوات الأخيرةلفائدة قطاعات أخرى كالعمالة المهاجرة والمجالات غير المنظمة والتي تفتقر إلى الهيكلة وحتى إلى التكميم والتنسيب الإحصائي، هذا وبدأت الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذا التحول تتمثل في الاعتماد المتزايد على المنتوجات الفلاحية من خارج الإقليم والتقلص التدريجي للمساحات الزراعية بسبب الجفاف والهجرة نحو المدن وزحف العمران ، وهو الحيز الذي لا يمثل في الأصل إلا ثلث المساحة الإجمالية للإقليم أي 329000هكتار تجسد أراضي البور منها أزيد من 70% ب309000هكتاروالسقوية التي لا تتعدى 20000هكتار.
في هذا الاطار ، عرفت المحيطات السقوية على صعيد الإقليم بعض التوسع في السنوات الأخيرة كما سجل نمو في زراعتي الزيتون واللوز( 50000طن كمعدل سنوي لإنتاج الزيتون ومات الأطنان بالنسبة للوز) إلا أن القطاع الفلاحي ككل يفتقر إلى المنظور المندمج ويعاني من الازدواج بين المجالين التقليدي والعصري إضافة إلى الاكراهات التضاريسية والمناخية مما جعل منه قطاعا معاشيا متأزما منذ البداية وبسبب ارتباطه بالسنوات الممطرة ، وأمام هذا الوضع بات من اللازم استكشاف مجالات أخرى لتنويع الاقتصاد القروي وبغية ضمان دخل قار للفلاح، ورغم الجهود التي تبذلها بعض مصالح الدولة والجمعيات التنموية في مجال النهوض بالمرأة القروية فان نسبة هامة من النساء القرويات تفوق 50% لاتستطعن استثمار مؤهلاتهن بالشكل المطلوب مما يعمق مظاهر فقرهن وتهميشهن خاصة على صعيد الجماعات والدواوير والمداشر النائية والمعزولة.
جاء في القرير مصطلحين هما الترييف والتمدين ، كيف ابرز التقرير التفاوت الحاصل في المسارين وهل ثمة عقلانية في التدبير؟
يلاحظ ومنذ سنوات أن مؤسسات الدولة والسلطة إضافة إلى المؤسسات التعليمية والصحية ما فتئت تغطي شيئا فشيئا بوادي الإقليم إضافة إلى مسلسل الكهربة وبدرجة أقل الإمداد بالماء الشروب ،وهو ما يمثل في كل الأحوال نوعا من التقدم في اتجاه التمدين urbanisationأكيد لم يصل إلى المستوى المأمول ،غير أنه يعتبر كذلك بالقياس إلى الأوضاع التي كانت عليها هذه الأرياف قبل عقود،لكن من جهة ثانية فتراجع مداخيل القطاع الفلاحي والعوامل المناخية والاجتماعية المتردية وكذا طموحات الارتقاء الاجتماعي المتزايدة تغلبت في الأخير وأدت إلى النزيف السكاني المذكور آنفا ،وبالتالي رجحت وبشكل واضح كفة الترييف ruralisation على التمدين .
إن زحف الاقتصاد غير المنظم على المدينة كإفرازلظواهر الترييف وانتشار البطالة أصبح واقعا يوميا يتطلب مقاربة شاملة لآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل ويتجلى هذا المجال الزاحف في إشكالية الباعة المتجولين والسويقات العشوائية بما ينتج عنه من مزاحمة رهيبة للقطاع المنظم إلى درجة أن ما يزيد عن 400محل تجاري للمواد المنزلية أو الملابس أو حتى الخضر والفواكه أفلست أو هي في طريق الإفلاس على صعيد المدار الحضري لتازة علما بأن أصحابها يؤدون مستحقاتهم القانونية للدولة والجماعة الحضرية دون أن يتمتعوا بالحماية الكافية من الاقتصاد غير المنظم والذي يزحف على الأخضر واليابس ويؤدي إلى أضرار بليغة للاقتصاد المحلي المنظم ولمالية الدولة وللساكنة المجاورة ، كما تزدهر عبره مظاهر الارتشاء والزبونية والمحسوبية والمداخيل السوداء والجريمة .ولاحتواء المشاكل المطروحة في هذا المجال يجب تجاوز الحلول الترقيعية والظرفية التي تزيد الأمور تعقيدا وبلورة حلول واقعية على المدى البعيد تتعلق بتشجيع الاستثمار المنتج خاصة الصناعي منه وخلق فرص الشغل بتعاون بين مصالح الدولة وكل المتدخلين إلى جانب القطاع الخاص ، ووضع حد للفوضى العارمة عبر توطين الباعة بفضاءات تجارية منظمة وإعادة تنظيم السويقات الحالية بما يضمن الهدوء والاستقرار والسير العادي للحركة التجارية ،علما أيضا بأن الحملات الأمنية ذات الطابع الظرفي لم ولن تسفر عن أية حلول ناجعة.. أما إذا استمر الوضع الحالي فستتحول المدينة ككل إلى سويقة عشوائية فوضوية كبرى لا علاقة لها بأي مجال حضري متمدن.
من جهة أخرى شهد القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا على صعيد تازة والمراكز الحضرية للإقليم بسبب التسهيلات المالية والإصلاحات الجبائية التي قدمتها الدولة لصالح المنعشين العقاريين الذين ينحدر بعضهم من خارج الإقليم نظرا لجملة عوامل كزلزال الحسيمة وتزايد نشاط الجالية المغربية بالخارج ورعاية السلطات نفسها لهذا النوع من الاستثمار بعد تأزم نظيره في المجالين الفلاحي والصناعي وهكذا شهدت المدينة نمو أحياء كاملة وبناء عشرات العمارات السكنية( في أغلبها )، وينتظر أن تظهر إلى الوجود خلال السنوات القادمة أزيد من 150عمارة من فئة 5 إلى ستة طوابق مع تفويت ماتبقى من الملك العسكري إلى الخواص وتجزيء العديد من القطع عند المداخل الغربية والشرقية للمدينة وتحويل كثير من الاقامات والفيلات إلى عمارات سكنية .
ضعف النشاط الصناعي وهشاشة سوق الشغل نقطة سوداء في مسار التنمية بالاقليم برايكم هي اكراهات أم معيقات؟
عبد الاله بسكمار : إلى حدود بداية التسعينيات من القرن الماضي ، لم تتجاوز الوحدات الصناعية بإقليم تازة 15وحدة إنتاجية ، غير أن ظهور الشطر الأول من الحي الصناعي بنفس المدينة بدءا من النصف الثاني للثمانينيات ، وخلق عدد من الوحدات بجرسيف ، أدى إلى انطلاق النشاط الصناعي ولو بوتيرة بطيئة ومحتشمة على صعيد الإقليم، وحسب المعطيات الاحصائية المتوفرة عن سنة 2001بلغ مجموع العاملين في المجال الصناعي ما يناهز 7000شخص و بالضبط 6594 وهو رقم هزيل بالطبع لايتعدى حجم وحدة صناعية متوسطة بالعاصمة الاقتصادية للبلاد ، ومع ذلك فقد ساهم هذا الميدان في خلق الآلاف من فرص الشغل وبالتالي في رفع المستوى المعيشي لمات الأسر كما عزز الدينامية الاقتصادية والتنموية بالإقليم إلى جانب القطاعات الأخرى وهكذا بلغت مجموع الوحدات الإنتاجية 107وحدة ، ولا حاجة للتذكير بضعف القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي بسبب العديد من العوامل البنيوية والاكراهات على الصعيدين المحلي والوطني .
هذا الوضع المتسم بالضعف والهشاشة لا يستقيم والمؤهلات الخام الموجودة في الإقليم والتسهيلات المالية والإدارية التي أتاحتها الدولة ، وإذا كان الشطر الأول للحي الصناعي قد انطلق منذ سنوات فان الشطر الثاني ما زال يراوح مكانه هو الآخر بمساحة تقدر ب 17هكتار و11أر منها 11هكتار و30أر مخصصة للتجزئات الصناعية موزعة على 211تجزئة ولا تتعدى الوحدات التي دخلت الخدمة الفعلية ستة لحد الآن، فيما توجد 20وحدة أخرى في طور البناء والانجاز ومن شأن استكمال الشطر الثاني للحي الصناعي أن يوفر 3000منصب شغل قار ، ونعتقد أن الأفق الوحيد والسليم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في دعم المجال الصناعي وربطه بالمنتجات الفلاحية ، وذلك انطلاقا من تجربة الشطر الأول، وهو ما يساهم في الحد من البطالة والرفع من المستوى المعيشي للعديد من الأسر ، رغم قيمته الإجمالية التي مازالت متواضعة ( حوالي 600مليون درهما سنويا)ولم تتجاوز الصادرات الصناعية للإقليم 170مليون درهما حسب إحصائية سنة 2001
لقد كان من المفترض أن تتكامل وحدات الشطر الثاني من الحي الصناعي لتازة في سقف زمني لا يتعدى ست سنوات ، والحال أن تقاعس الرأسمال المحلي والجهوي عن الإقدام في هذا الميدان وتحول أولويات المسؤولين نحو مجالات أخرى ، ثم التوجه نحو سوق العقار والخدمات إضافة إلى الأزمة المزمنة التي تتخبط فيها المقاولة الصناعية الوطنية كلها عوامل أدت إلى تعثر وجمود واضحين ليس فقط بالنسبة للشطر الثاني بل أيضا على صعيد الوحدات القائمة التي تواجه مصاعب متزايدة على مستوى سوق الشغل ومجالي الإنتاج والتسويق ، مما يعزز الطابع الجنيني المتواضع للقطاع الصناعي على صعيد الإقليم والجهةالتي لا تتوفر بكاملها سوى على 179 مقاولة صناعية يشكل إنتاجها 1% من إنتاج القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني. وتبقى شرو ط المنافسة من الصعوبة بمكان بالنسبة للمقاولة الصناعية المحلية مما يفرض تحديات كبيرة
قد تؤثر سلبا على عطائها وإنتاجيتها في ظل العولمة الجارفة الجارية حاليا والتوجه نحو التجارة الحرة وإلغاء أو الحد من الشروط والضوابط الحمائية بالنسبة لكل المنتظم الدولي وفي ظل اختلال كبير لصالح الدول المصنعة أي مجموعة الثمانية زائد روسيا والصين. ولا يخفى ما لهذا الوضع المختل من نتائج على دول الجنوب الشيء الذي سيرخي بظلاله القاتمة على كل المبادرات في هذا المجال وطنيا.وستترتب عنه آثار واضحة في مختلف الجهات وأقاليم المملكة.
من جهتها تعرف الصناعة التقليدية بالإقليم اختناقات متعددة يمكن أن تأتي على ما تبقى منها في ظل مشاكل التسويق وتراجع المواد الأولية والمزاحمة الشرسة للمنتوجات الحديثة المتسمة بجودتها


بالنظر للأولويات الأساسية للدولة والمتمثلة في رهانات الحفاظ على التوازنات العامة على الصعيد الاقتصادي ، يبدو أن المجالات الاجتماعية بقيت ضمن حيز متواضع من اهتمامات السلطات المعنية ، الامر الذي يفسر تواضع القطاعات الاجتماعية حسب التقرير.
عبد الاله بسكمار : استثنينا جهود السنوات الأخيرة والتي أخذت فيها المبادرة المؤسسة الملكية بالدرجة الأولى ، وهي تخضع عموما للتقارير الدولية ودرجة المصداقية المسجلة هنا وهناك ، ولا يمكن تجاهل ما بذل في هذا الإطار ، غير أن ضعف النسيج الاقتصادي الوطني من جهة واستمرار ثقافة الريع من جهة ثانية لم يحدا بشكل فعال من ظواهر الفقروالهشاشة والتهميش التي تعانيها فئات واسعة من الساكنة ، لا سيما على صعيد الأقاليم التي لم تنل حظها الحقيقي من التنمية منذ استقلال البلاد .
يأتي قطاع التعليم على رأس المجالات الاجتماعية الحيوية التي تشكل رهانا أساسيا في التنمية
باعتبار تمحوره الرئيسي حول العنصر البشري ، إذ لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة دون تقويم وإصلاح منظومة التربية والتكوين بجانب محاربة الأمية ، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فان انتشار التعليم على صعيد إقليم شاسع يتسم بالكثير من مظاهر العزلة وأشكال التخلف الاجتماعي والحضاري وصعوبة التضاريس كإقليم تازة يعتبر في حد ذاته إسهاما في إشاعة التحديث والحياة المدنية وروح المواطنة citoyenneté وهذا لا ينفي المشاكل المركبة والاختلالات العميقة أحيانا التي يتخبط فيها هذا القطاع ، وهو ما عكسته وتعكسه مختلف تقارير الجهات الوطنية والدولية ، لقد بلغ تعميم التعليم على صعيد إقليم تازة معدلات مرتفعة لا ينكرها أحد خلال السنوات الأخيرة غير أن ذلك يقابله التراجع المستمر في الجودة بفعل عوامل متعددة يأتي على رأسها طبيعة التكوين وتراجع الضمير المهني لدى الكثير من نساء ورجال التعليم ومشاكل العمل في البادية وتواضع المحفزات المادية والمعنوية ...الخ .
التقرير سجل تراجع قطاع حيوي، وبالمقابل رصد أوضاع متفاقمة لقطاع الشباب وفي مجال التربية النظامية هل من أضواء على ذلك ؟
في موازاة تراجع التربية غير النظامية ، فان تقدما بطيئا سجل ويسجل على مستوى تعميم التمدرس خاصة على صعيد الفتاة القروية ، كما أن مشاكل الاكتظاظ وضعف الوسائل التربوية تنيخ بكلكلها على المنظومة التعليمية بإقليم تازة ، تضاف إلى ظواهر خصاص المدرسين في عدد من المواد على صعيد جميع الأسلاك ، وذلك مقابل تراجع أعداد التلاميذ بالتعليم العمومي الأساسي ليس فقط بسبب انتكاس معدل الولادات بالوسطين القروي والحضري ولكن أيضا لتزايد الإقبال على التعليم الخاص الذي ينظر إليه كمجال لتحقيق الجودة مقارنة مع نظيره العمومي وذلك في أفق ما يمكن أن نطلق عليه التنافسية المتفوقة من اجل الاندماج الاجتماعي الناجح ، وتندرج في هذا الإطار ظاهرة الساعات الإضافية التي أصبح الإقبال عليها في المستويات الإعدادية والثانوية شيئا طبيعيا وعاديا تماما، ومازالت الخطة الاستعجالية التي قررتها الوزارة المعنية خلال السنة الماضية تراوح مكانها دون أي تفسير مقنع من طرف الجهات التي وضعتها .
على صعيد قطاع الشباب والرياضة أضيفت بعض اللبنات إلى البنية المتواضعة القائمة كداري الشباب المسيرة والجيارين وتهيئ جناح الملابس بالملعب البلدي وتجهيز ملعبي كرة السلة والعربي بن المهدي بتازة العليا علما بأن هناك مشرو ع مصادق عليه لقاعة مغطاة ( 5000متفرج) ما زال حبيس الرفوف رغم اكتمال الدراسات ، غير أن توسع هذه البنية التحتية وتعزيزها لم يصاحبه أي انتعاش للمجال الرياضي بل بالعكس فقد انتكست كل الفروع الرياضية الأساسية بالمدينة والإقليم منذ عدة سنوات خلت إلى درجة الاحتضار وربما الموت السريري ينطبق ذلك على الجمعية الرياضية التازية وخاصة فروع كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد باستثناء الكرة الحديدية والشطرنج ،كما اندثرت كل فرق الأحياء التي كانت تمد الفرق المحلية على صعيد البطولة بطاقات شابة واعدة ، وتعرف نوادي الصغار أي المدارس الرياضية( كان عددها 5على صعيد المدينة) تعثرات كبيرة ليبقى المجال الوحيد هو المؤسسات التعليمية لممارسة بعض الفروع الرياضية بالنسبة للشباب واليافعين وأحيانا في إطار بطولات مدرسية جهوية أو وطنية ، وهذا المجال لا يستوعب الكثير من الطاقات وبالنتيجة تستمر مظاهر الانحراف بمختلف أنواعها ، فهيمنة وسائل الاتصال الحديثة كالأنترنيت ما زالت ملحوظة بكثرة في صفوف الشباب الذي يهدر طاقاته وراء أوهام الزواج الأبيض و"الحريك" ، بموازاة انتشار ثقافة اليأس وانسداد الآفاق الشيء الذي يفرض بذل حهود مضاعفة قبل أن يتسع الخرق على الراقع ومن قبل الجميع سلطات ومصالح مختصة وجماعات منتخبة وجمعيات المجتمع المدني كما ظلت للقطاعات الاجتماعية الأخرى تدخلات محدودة وهامشية في مجال التشغيل واحتواء معضلتي البطالة والفقر مثل التعاون الوطني والإنعاش ، وهي لا تستطيع في كل الأحوال أن تنزاح عن السياسة العامة للدولة القائمة على أساس التوازنات الماكرواقتصادية . إلى ذلك فان الإقليم يعرف ضعفا ملموسا على صعيد الأنشطة المدرة للدخل فضلا عن جمود رؤوس الأموال وضعف القطاع الخاص في جميع المجالات ، وعلى هامش هذا القطاع أو ذاك تنمو بعض الأنشطة في إطار التهريب الذي - وان تراجعت حدته في السنوات الأخيرة- فانه مازال يستنزف الاقتصاد المحلي ، والمتاجرة في الخمور المهربة والمخدرات وبعض أشكال الدعارة التي تتم بشكل سري حينا وعلني أحيانا أخرى ، ومازال إقليم تازة يعتبر معبرا لمختلف أنواع المخدرات نحو عمق البلاد أو باتجاه أوربا مثلما أصبح معبرا للمهاجرين السريين جنوب الصحراء وفي نفس الاتجاهات ( إضافة إلى اتجاه مليلية السليبة ) وكلها عوامل لا تساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المنشودتين

#عزيز_باكوش (هاشتاغ)       Bakouch__Azziz#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات