هل يتمكن أوباما من إغلاق جوانتانامو؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2502 - 2008 / 12 / 21 - 08:36
المحور: حقوق الانسان
    

ظل سجن جوانتانامو يقبع في مكانه رغم ان روبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي الذي جدد له وظيفته الرئيس الأمريكي المنتخب أوباما، حاول إغلاقه منذ سنتين، ومثل هذه الرغبة حملتها وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس، رغم أن نبرتها ظلّت خافتة لكنها سترحل وستبقى هذه القضية معلقة ومفتوحة.

وإذا كان الرئيس أوباما قد وعد بإغلاق السجن المذكور، فكيف سيتم ذلك وما الطريقة التي سيتبعها، لأن الأمر لا يتعلق بالمكان وإنما بالسياسات والتوجهات؟ وهل سيتم نقل السجناء أو محاكمتهم أو إطلاق سراح بعضهم وكيف سيحصل ذلك، ووفق أي القوانين سيتم، ثم ما الضمانات القانونية لتأمين حقوق المتهمين بعد فترة اعتقال لنحو ست سنوات لبعضهم دون توجيه تهمة محددة إليهم؟

وللمعلومات فإنه يمكن تقسيم السجناء إلى ثلاث مجموعات الأولى: هم المتهمون بارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة مباشرة. الثانية: المتهمون بارتكاب جرائم ضد بلدان أخرى، أما الثالثة فهي فئة من السجناء لم توجه اليها أية تهمة بارتكاب جرائم، لكن ثمة شكوك غير مبررة لا سيما بعد مرور نحو ست سنوات على اعتقالهم، حيث دفعوا مثل هذا الثمن الباهظ مجافاة للعدالة.

وإذا كان البعض يتحدث عن إغلاق السجن بشكل فوري وبعد تنصيب الرئيس المنتخب أوباما في 20 يناير/ كانون الأول ،2009 فإن قراراً مثل هذا لن يكون سهلاً ما لم تتغير السياسات ذاتها، الأساس في ذلك والأمر بحاجة إلى استعدادات وتهيئات ضرورية. وإذا كان ترحيل السجناء إلى سجن آخر حتى وإن كان أكثر رحمة، فإن تغيير المكان ليس هو ما يطلبه السجناء أو دعاة حقوق الإنسان والمدافعون عن العدالة، بقدر ما يطالبون بانتهاج توجهات جديدة واحترام حقوق السجناء وتأمين شروط محاكمة عادلة وإطلاق سراح من لم توجه ضده تهمة فوراً وتعويضه مادياً ومعنوياً، وهذه وحدها التي يمكنها أن تجعل أوباما يفي بوعوده.

أما الإبقاء على السجناء بصفتهم “أعداء مقاتلين” وخارج نطاق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها، أي بروتوكولي جنيف لعام 1977 الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، والثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، فإن الأمر سيبقي القضية مشتعلة وسيزيد من متاعب أوباما نفسه، لأن التحدي الأكبر ليس إدارياً يتعلق بإغلاق السجن، بقدر ما هو تحدٍ سياسي، وفي الصميم من توجهات السياسة الاستراتيجية الأمريكية.

ولهذا فإن إغلاق سجن جوانتانامو لن يكون سهلاً على الإطلاق ويتطلب اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات واضحة وشاملة لا فيما يتعلق بمعتقلي جوانتانامو، بل بشأن سياسة الاعتقال في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. ولهذا السبب أيضاً فإن إغلاق السجن ليس مسألة إدارية أو تتعلق بالإرادة السياسية وحدها، بل تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن، وليس بوسع أوباما ترك هذه الأمور جانباً أو تجاهلها بإصدار قرار بإغلاق السجن، دون تأمين المستلزمات الأخرى، ناهيكم عن مواجهة التهم التي سترتفع بوجه الإدارة الأمريكية بخصوص معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان وإقرارها لمخالفة القواعد القانونية الدولية، ولعل هذه مسألة في غاية الصعوبة والخطورة.

أما بشأن المعتقلين الحاليين في سجن جوانتانامو فإن صعوبات عملية ستواجه من يريد أن يتصدى لنقلهم أو محاكمتهم أو إطلاق سراحهم، لأن الأمر يتعلق بالمعلومات السرية عن كل حالة ومراجعة شاملة لكل حالة على انفراد وكم من الوقت ستستغرق، ثم ما الضمانات القانونية التي سيتم توفيرها وما المحاكم المختصة التي ستقوم بمحاكمتهم؟

وإذا كان العدد المتبقي من السجناء حوالي 255 سجيناً فإن الفئة التي لم توجه اليها التهم بارتكاب جرائم تضم نحو 60 سجيناً، أما الفئة الأخرى التي يشتبه أنها قامت بارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، فلعله سيتم تقديمها إلى المحاكمة، وتبقى المجموعة الثالثة التي اتهمت بارتكاب جرائم ضد دول أخرى، فيمكن التعاون مع الدول الأخرى ذات العلاقة لتنظيمها إما بتسليمها أو الاعداد إلى محاكمات مشتركة، وحسبما يتم الاتفاق عليه.

وبعد هل سيكفي إغلاق سجن جوانتانامو حتى لو تحقق وأوفى الرئيس أوباما بعهده، لتحسين سمعة الولايات المتحدة، ولاسيما ان سجوناً سرية طائرة وسجوناً بحرية عائمة لا تزال تحتوي على عدد من المعتقلين، وذلك خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما إذا اعتبرنا بعضهم أسرى حرب تحكمهم اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقاها لعام 1977.

وكان تسعة من المحامين قد أكدوا في دفاعهم عن سجناء جوانتانامو أن طول فترة السجن الانفرادي قد أثر بشكل مدمر في القوة العقلية للمعتقلين، وهذا الأمر سيرتب مسؤوليات قانونية على الولايات المتحدة، فضلاً عن ذلك فإن تحقيق العدالة يحتاج أيضاً إلى ضمانات قانونية، أولها حماية حقوق السجناء. فهل سيتمكن أوباما بعد كل هذه الإشكالات من اتخاذ قرار بإغلاق سجن جوانتانامو؟ ولن تتوقف المسألة عند هذا الحد، خصوصاً أن تداعياتها ستشمل السجون الأمريكية في العراق، لاسيما ما حصل في سجن أبو غريب حيث توجه الأنظار حالياً لتحديد مسؤوليات جزئية لوزير الدفاع السابق رامسفيلد، وستنسحب المسألة على السجون السرية الطائرة في أوروبا والسجون البحرية العائمة أيضاً، فكيف سيخرج أوباما من هذه الورطة؟ هل سيتمسك بوعوده أم يحاول نسيانها وفي كلا الحالين سيكون في مأزق حقيقي، حيث وصل الضرر إلى سمعة الولايات المتحدة على نحو شديد، ولا يمكن معالجته إلا بإعادة النظر بكامل استراتيجيتها الكونية، فهل سيكون أوباما قادراً على ذلك؟

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل