الاتفاقية الامنية رهن للعراق وشعبه

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2492 - 2008 / 12 / 11 - 08:24
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع
المفكر العربي الكبير الدكتور عبد الحسين شعبان

عبد الحسين شعبان لجريدة الخبر الجزائرية : الاتفاقية الامنية رهن للعراق وشعبه

حوار أجرته : فضيلة بو مديان- الجزائر


ج 1 – تعود موافقة بعض الكتل السياسية على الاتفاقية العراقية- الامريكية الى صفقة سياسية ارادت من خلالها الحصول على بعض المكاسب والامتيازات السياسية، بعضها موضوعي مثل اطلاق سراح المعتقلين واجراء اصلاحات سياسية، وبعضها يتعلق بتحسين مواقعها في السلطة تحت يافطة " توسيع دائرة المشاركة "، لاسيما لمركزها الاعتباري، وبخاصة لجبهة التوافق. والأمر يثير تساؤلات مشروعة حول الصدقية السياسية، فإذا كانت الاتفاقية غير متكافئة وبين طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف، الاول محتل والثاني محتلةٌ أراضيه، فهل سيغيّر موضوع الامتيازات السياسية من مضمون الاتفاقية، وهو ما سينعكس سلباً على كتلة التوافق والقائمة الوطنية بقيادة الدكتور اياد علاوي وغيرها من القوى التي ستمرر الاتفاقية تحت باب الصفقة السياسية.

ج2- ليس هناك أي نص في الاتفاقية من شأنه أن يُخضع الجنود الامريكان للولاية القضائية العراقية، وقد أصرّت واشنطن على رفض ذلك، مثلما رفضت وضع مثل هذا الشرط في جميع الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها مع الدول الأخرى، لاسيما التي فيها قواعد عسكرية. وقد سعت واشنطن جاهدة لمنع التوقيع على اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية العام 1998، طالما سيخضع جنودها للولاية القضائية الدولية، وعندما اضطرت على التوقيع عشية اغلاق بابه، العام 2000، عملت بكل ما تستطيع لابعاد أو تأجيل المساءلة الى سبع سنوات لاحقة وهو ما تم تثبيته بالنظام الاساسي، وعندما دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في العام 2002، قامت الولايات المتحدة في خطوة غير مسبوقة دولياً بالانسحاب منها، وهو ما فعلته اسرائيل كذلك، لانهما لا يريدان اخضاع جنودهما للمساءلة القضائية الاجنبية.
اما موضوع شن ضربات استباقية ضد دول الجوار، فلا يمكن تبديد المخاوف بشأنه، فطالما ستكون الولايات المتحدة "موجودة" في العراق بموجب تعاقد مع الحكومة العراقية " قانونياً "، فإنها ستستخدم مواد الاتفاقية إضافة الى القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب، مثلما تفعل في الباكستان أو مثلما فعلت في اليمن ومؤخراً في منطقة البوكمال السورية، حيث يمكنها قصف بعض المواقع بحجة وجود خلايا أو قيادات ارهابية أو معلومات استخبارية عن تحركات معادية، وذلك بتوظيف القرارات التي صدرت من مجلس الأمن بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الارهابية الاجرامية.
جدير بالذكر ان أولى هذه القرارات كان القرار 1368 الذي صدر بعد يوم واحد بشأن ملاحقة الارهاب الدولي، أما القرار 1373 الصادر في 28 ايلول (سبتمبر)2001 وهو أخطر قرار في تاريخ المنظمة الدولية، فقد برر الحرب الاستباقية أو الحرب الوقائية، بحجة وجود خطر وشيك الوقوع أو احتمال شن عمل ارهابي، او القرار 1390 الصادر في 16 كانون الثاني (يناير) 2002 الذي قرر مساءلة الدول التي لا تشارك أو تتعاون في الحملة الدولية لمكافحة الارهاب ومن أجل تجفيف منابعه واستئصال شأفته.
تحت هذه المبررات ستشن واشنطن هجومها ضد كل من تعتقد انه يعاديها أو يشكل خطراً عليها، مستخدمة قرارات مكافحة الارهاب الدولي باسم "الشرعية الدولية" وإنْ كانت تتعارض مع القانون الدولي، وستقوم بتوظيفها على أحسن وجه لتحقيق مآربها السياسية ومصالحها الاقتصادية وأهدافها العسكرية.

ج3- يمكن تمديد بقاء القوات الامريكية الى ما بعد العام 2011 حتى وان تضمنت الاتفاقية ما يشير الى موعد انسحاب نهائي بهذا التاريخ، لأنها ستجد حينها ضرورات موضوعية لا يمكن التملص منها وهي على سبيل المثال لا الحصر: وجود تهديدات داخلية للعملية السياسية والنظام " الديمقراطي" ومن جانب تنظيمات القاعدة والخارجين على القانون والهجمات الارهابية وجماعات النظام السابق (كما جاء في المادة الرابعة) وهذه عبارات انشائية وغير قانونية، لكنه يمكن استخدامها لتمديد بقاء القوات الامريكية، وإذا ما أضفنا الى ذلك التهديد الخارجي لاسيما في ظل النفوذ الايراني، فسيكون هناك أكثر من مبرر لتمديد هذا البقاء.
كما ان عدم أهلية الجيش العراقي وقوات الأمن الداخلي حتى الآن، رغم مرور نحو ست سنوات على الاحتلال يؤكد عدم توفر امكانية إحداث تغييرات سريعة، خصوصاً وأن أقل من 10% تم إعادة تأهيله رغم أن هذه العملية متعثرة ومرتبكة وتمت على أسس ترقيعية قوامها المحاصصة الطائفية والاثنية، وقد زاد الطين بلة تأسيس مجالس الصحوات بحيث أصبح ولاء الجيش موزعاً بين الجماعات السياسية الحاكمة، فقسم منه لجماعة المجلس الاسلامي الاعلى " لواء بدر"، والقسم الثاني لجماعة "حزب الدعوة" التي أسست مؤخراً " مجالس الإسناد" والقسم الثالث " البيشمركة الكردية" في حين اصبح القسم الرابع تابعاً الى الصحوات والحزب الاسلامي، الأمر الذي سيعني عدم امكانية تسلّم الملف الامني والعسكري قبل أقل من 10 سنوات، وهذا لن يحصل الاّ بتوفر إرادة سياسية وإنهاء العنف الداخلي وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بعيداً عن التقسيم المذهبي والطائفي والاثني.

ج4- كانت ايران قد شجعت على طريقتها الاطاحة بالنظام السابق وتهيئة المستلزمات للاحتلال بعد غزو أفغانستان، ولكنها كانت أمام تناقض منذ البداية، فهي رغم تأييدها للفريق الحاكم الذي ترتبط معه بوشائج سياسية وعقائدية ومذهبية ومصلحية، الاّ أنها وقفت ضد المشروع الامريكي في العراق، لأن انتصاره يعني فيما يعنيه امتداده الى ايران، خصوصاً وأن الولايات المتحدة تضغط عليها بشأن الملف النووي الذي أصبح عقدة دولية. لذلك فإن ايران وقفت ضد الاتفاقية لاحباط خطط واشنطن الامبراطورية من جهة، ومن جهة ثانية ارادت اضافة بعض البنود التي تدعو الى عدم استخدام الاراضي العراقية ضد دول الجوار.

وسواءًا حصل الأمر أو لم يحصل فإن حجة واشنطن بيدها، وهي أنها تحارب الارهاب الدولي وتريد تقويض اركانه واقتلاع جذوره ومكافحة أسبابه وتجفيف قنواته، وهكذا ستتصرف طبقاً لمتطلباتها من جهة، ومن جهة أخرى ستوظف القرارات الدولية حسبما تشتهي، وهو ما يخيف ايران وسوريا ودول الجوار بشكل عام، ليس على أوضاع الحاضر حسب، بل على المستقبل.

5- احتلت الولايات المتحدة العراق دون سند قانوني دولي، وقد رفض مجلس الأمن الدولي تفويضها بذلك، ولهذا السبب حاولت بعد صدور القرار 1441 تجنّب عرض موضوع الغزو على مجلس الأمن وسارت بالمشوار الى أقصاه عبر تحالف دولي بقيادتها، لكنها بعد الاحتلال سعت للحصول على قرار دولي يضمن شرعية احتلالها أو "يشرعن" لها ما قامت به من عمل عدواني، وحصل الأمر في 22 أيار (مايو) 2003، حين أصدر مجلس الأمن قراراً برقم 1483 اعتبر فيه القوات الموجودة في العراق " قوات التحالف" بمثابة "قوات احتلال" ينطبق عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 وقواعد القانون الدولي.
وتسعى الادارة الامريكية حالياً بالوسائل المختلفة باللين والقوة، بالتهديد والوعيد، لامرار اتفاقية أمنية بين واشنطن وبغداد يتم فيها تشريع الاحتلال العسكري ليتحوّل الى احتلال تعاقدي، في إطار معاهدة بين الطرفين، تستجيب شكلياً لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا، لكنها من حيث الواقع والمواصفات تتعارض تعارضاً شديداً معهما لاسيما بوجود عنصر الاكراه وبمخالفة موضوعها مع الارادة الحرّة، وقد حذرت واشنطن عشية اضطرار الحكومة العراقية على التوقيع، الاّ أنها قد تضطر الى سحب قواتها من العراق، وهي ترفض أية تغييرات في الاتفاقية، وهذا كله يدخل في باب "التهديد والوعيد" ومن موقع القوة وعدم التكافؤ بين الطرفين.

ج 6- لا يوجد شعب يتعرض للاحتلال ولا توجد فيه مقاومة، قد تتأخر أو تنتظر استكمال بعض المستلزمات أو تطول فترة التعبئة، لكنها ستنطلق بالتأكيد طالما بقي المحتل مغتصباً لسيادة واستقلال البلاد وهادراً كرامتها الوطنية. وقد انطلقت المقاومة في العراق أسرع مما كان يعتقد البعض بمن فيهم المطّلعين على الوضع العراقي. وأعتقد انها ستستمر وتتعمق وهي بحاجة الى اقرار وثيقة برنامجية تقوم على ركن أساسي هو انهاء الاحتلال، أما الركن الثاني فإنه ينطلق من اقرار التعددية الفكرية والثقافية والقومية، على أساس المواطنة المتساوية والمتكافئة واجراء انتخابات حرة لمسار سياسي جديد وباشراف دولي. في حين أن الركن الثالث ينبغي تأكيده بالخيار الديمقراطي باعتباره أمر لا بديل أو لا مناص عن الحيدة عنه، وإذا ما تحقق مثل هذا البرنامج، فإن استقطابات كثيرة ستجري في إطاره وستنحاز اليه قوى جديدة، بما فيها بعضها من داخل العملية السياسية، لاسيما بالوضوح والتفاعل والاهداف المشتركة.
ج 7- ان تبعات الاتفاقية على مستقبل العراق خطيرة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، فهي إضافة الى تكبيل العراق بقيود سياسية وعسكرية وبناء قواعد على أرضه وتهديد الجيران، فإنها ستكون عنصر إكراه في السياسة الداخلية، لاسيما المتعلقة بالنفط والغاز، وقد حاول الرئيس بوش الضغط على البرلمان العراقي لإمرار هذا القانون، إضافة الى التأثير على الأطراف والقوى السياسية، بإضعاف الوحدة الوطنية.
وقد ذهبت المادة الرابعة من الاتفاقية الى صيغة انشائية غير قانونية، لكن يمكن تأويلها تبعاً لأغراض الولايات المتحدة عندما حددت أن بإمكان الحكومة العراقية الطلب مؤقتا من الولايات المتحدة مساعدتها في ملاحقة تنظيم القاعدة والارهابيين والخارجين عن القانون وأنصار النظام السابق، الأمر الذي يمكن بموجبه توجيه الاتهام الى أي كان ممن يعارضون سياسة واشنطن، إذ أن صيغة "الارهابيين" والخارجين عن القانون هي صيغة غير محددة وغير قانونية، ويمكن إنسابها الى أي من الاشخاص أو الجماعات الذين يناوؤن السياسة الامريكية، كما أن ما يطلق عليهم أنصار النظام السابق قد لا يكون لهم علاقة بالارهاب او حتى بالاعمال المسلحة، وفي ذلك شكل من أشكال الابتزاز السياسي والارهاب الفكري الذي اعتمدته المعاهدة.
باختصار سيكون العراق وشعبه رهينة للقوات المحتلة وسياساتها ومشاريعها ولا يمكنهما الفكاك من ذلك، الاّ بتحرير الارادة والعمل على انهاء الاحتلال بكل السبل الممكنة السياسية والعسكرية.


ج 8- إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب، فهذا يعني فشل مشروعها لا في العراق حسب، بل في عموم منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن في العالم. وأظن أن فوز أوباما على منافسه ماكين، أي انتصار الحزب الديمقراطي على خصمه الحزب الجمهوري الذي حكم دورتين (ثمان سنوات) كان أحد أسبابه الاساسية هو الورطة العراقية، لذلك فقد سعت واشنطن لتأمين حماية قانونية لجنودها في العراق عبر اتفاقية، والايحاء بأن مشروعها الامبراطوري لم يفشل بعد، وأنها تسعى لدمقرطة المنطقة وإصلاح أنظمتها السياسية، رغم أن نبرتها أصبحت خافتة بهذا الخصوص، لكنها تكابر حين تعدد النجاحات والانتصارات ، في حين أصبحت تلك الاحلام كوابيساً بالنسبة للجنود الامريكان، ناهيكم عن رفض الرأي العام على نطاق واسع موضوع الحرب على العراق، لاسيما بعد اكتشاف زيف المبررات والذرائع التي ساقتها لتسويغ الغزو منها علاقة العراق بالارهاب الدولي ووجود أسلحة دمار شامل، الأمر الذي اتضح كذبه.
لقد أوقع الغزو الامريكي للعراق الادارة الامريكية في مأزق حقيقي ما تزال تعاني منه، ولعل ذلك سيكون إرثاً ثقيلاً لإدارة أوباما بعد بوش، وقد تتحول العقدة العراقية الى شيء يقض المضاجع مثل العقدة الفيتنامية التي دخلت التاريخ باعتبارها احدى خطايا الولايات المتحدة لا بالنسبة للشعب الفيتنامي وشعوب جنوب شرقي آسيا حسب، بل بالنسبة للمواطن الأمريكي، الذي انتفض ضد الحرب في أوسع عملية احتجاج ورفض، عرفتها الولايات المتحدة، ولعل الوضع العراقي قد يصل الى النقطة الحرجة، وعندها ستكون الادارة الامريكية الجديدة أمام تحدّيات كبرى لا يمكنها الفكاك منها الاّ بالانسحاب.

ج9- لا شك ان توقيع الاتفاقية سيؤثر سلباً على القوى الممانعة والمحتجة على المشروع الامريكي، لا في العراق حسب، بل في منطقة الشرق الاوسط ككل، وذلك بوجود غطاء قانوني يحمي الجنود الامريكان في إطار تعاقد دولي، لكن ذلك لا يعني انعدام وسائل المقاومة على التصدي للمشروع الامريكي، لاسيما بالوسائل السياسية والسلمية.
وأعتقد أن هناك اتساعاً سيزداد عمقاً وشمولاً في هذا الجانب، على المستوى العراقي والعربي والاقليمي، وبتضامن دولي أيضاً، أما المقاومة المسلحة، فستتخذ هجمات نوعية محددة وقد تكون مؤثرة، وإذا ما حصل تفاهم بين القوى السياسية والسلمية الرافضة للمعاهدة والاحتلال، وبين قوى المقاومة المسلحة في إطار برنامج وطني ديمقراطي، فإن امكانات كبيرة ستنضم الى بعضها وتجعل القوات الامريكية في حال لا تُحسد عليه، وهو الأمر الذي قد يضطرها الى الانسحاب لاحقاً وذلك طبقاً لخطة بيكر- هاملتون (أواخر العام 2006) التي وضعها الرئيس بوش على الرف، والتي يمكن العمل بها، خصوصاً بجدول زمني للانسحاب مع الاستعانة بدور انتقالي الى الأمم المتحدة.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات