المحاكمات الصورية الجائرة في سورية الأسيرة - 3

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 2480 - 2008 / 11 / 29 - 07:16
المحور: حقوق الانسان
    

توضيح عابر : ما قاله أزلام النظام الأسدي بعد نشر مقالاتي السابقة . وماتفتقت به عقولهم المريضة من أكاذيب وحقد دفين ربّاهم عليه نظام القتلة واللصوص وهم جزء من أجرائه وخدمه وإمعاته ا لنظام الذي يعيش نقطة الدم وترتعد فرائصه من الكلمة الحرة ويحجب عن شعبنا 160 موقعاً حراً ألكترونيا على الأنترنيت وفي طليعتها موقع ( الحوار المتمدن ) الطليعي في احترامه للرأي الاّخر وحقوق الإنسان ..وهذا ما لم يفعله أي نظام أوليغارشي في العالم المعاصر ...
ويطلق العنان للنباح ضد كل كتابة أو نضال صادق لتحرير شعبنا ووطننا من هذا النظام الهمجي الطائفي و العنصري الذي لم يبق سواه في العالم المتمدن مومياء محنطة , ومتفسخة تعيش في كهوف القرون الوسطى. وتضع الإنسان .تحت كابوس قانون الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الإستثنائية الفاشية .... نقول لجميع هؤلاء تحت أي عنوان لوّثوا الجو بترهاتهم وسخافاتهم الوقحة , وتحت أي ركام دفنوا رؤوسهم : نحن لانرد على الحاقدين على أحرار الوطن وعلى كل كلمة حرة تضع النقاط على الحروف , ونقول لهم أيضاً : إن قافلة الحرية تسير إلى الأمام .. والذين مارسوا سرقة مال وأرض الشعب و الوطن العام والخاص سيلوذوا بالفرار كالخفافيش أمام نور الحقيقة المنتصر في النهاية لامحالة ...
.........
أعود لموضوع المحاكمات الصورية الجائرة في سورية الضحية ضد أحرار البلاد من جميع الأطياف السياسية الوطنية الديمقراطية من بنات وأبناء شعبنا المناضلين ضد الإستبداد والديكتاتورية و الطائفية السياسية الوراثية وحكم العائلة والعشيرة .. والنهب المبرمج مع القمع والإرهاب . ,لبناء الجمهورية السورية الديمقراطية وتحقيق الإستقلال الوطني الثاني .. والإحتكام إلى صناديق الإقتراع الحر والنزيه بإشراف الأمم المتحدة ...
.....
شرحت في الحلقتين السابقتين تكييف القضاء السوري التابع لأجهزة القمع والمخابرات ومشيئة الديكتاتور وتوابعه لمواد قانون العقوبات في غير محلها القانوني مخالفاً الأسباب الموجبة والوقائع التي أراد ها المشرّع من هذه المواد التي طبقت في غير موقعها القانوني على مواطنين أحرار عبّروا عن رأيهم علناً ناضلوا بالكلمة والرأي ضد الإستبداد والفساد وانتهاك أبسط القيم الإنسانية والقومية ( التي يتبجح النظام القمعي الطائفي بأنه حاميها ) ... وبعد شرح المواد 285 – 286 – 287 من قانون العقوبات التى طبقت في غير محلها القانوني على معتقلي إعلان دمشق الإثني عشر. أنتقل إلى المواد المتبقية التي يتسلح بها نظام القمع واللصوصية لكم الأفواه وإرهاب الشعب وإذلال أحراره وتعذيبهم في السجون والمنافي ....
المادة 288 ( 1 – من أقدم في سورية دون إذن من الحكومة على الإنخراط في جمعية سياسية أو إجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع و عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مئة ومئة وخمسين ليرة سورية .
2 – لا تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو الإقامة الجبرية وعن المئة ليرة غرامة .
الدفاع والرد :
أ – إن إعلان دمشق ومجلسه الوطني المعتقل له طابع واحد وحيد – وطني ديمقراطي – سواء كنا معه أوكان لنا تحفظات على بعض أطروحاته التي عّدل معظمها - ولايمكن وصفه بأنه ذو طابع دولي بأي شكل من الأشكال فلا يوجد دليل واحد أو قرينة واحدة في الواقع وأمام القضاء يثبت الصلات الدولية لهذا التجمع أو العلاقة مع الخارج ...
ب – إن إعلان دمشق وسائر اجتماعاته ومؤتمراته تمت بشكل علني وبعلم السلطة ولو لم تعطه الترخيص الواجب عليها لإعلامها به قانوناً , وكان بإمكانها منعه من الإنعقاد وهي التي تحصي أنفاس 20 مليون سوري وتأخذهم رهائن مسلوبي الإرادة والحقوق في سجنها الكبير ... لذا وتبعاً لقاعدة – السكوت عن البيان بيان – تكون السلطة الأسدية قد رخّصت لمؤتمر إعلان دمشق حكماً لمجرد تلقيها العلم والخبر وصمتت عنه .. وهنا انتفى الإتهام الاّخر / دون إذن الحكومة /
ج – إن المنظمات المنضوية تحت ميثاق / إعلان دمشق / علنية وليست سرية وقدم إلى السلطة اّخر ملاحق سري من ( حزب الشعب – المكتب السياسي سابقاً ) منذ سنوات هو السيد عبدالله هوشه وتوقفت عن ملاحقته ؟ تحت شعار حسن النوايا المزعوم ؟؟
. لذلك فإعلان دمشق يعمل في وضح النهار ومطالبه حول إصلاح النظام بالطرق السلمية معروفة .. .للجميع لذلك لايمكن اتهامه بأنه جمعية سرية غير مرخصة . علماً بأن جميع الأحزاب في سورية بما فيها أحزاب ( جبهة شهود الزور ) التابعة لحزب السلطة , بل حزب السلطة نفسه (البعث ) هي أحزاب غير مرخصة قانوناً , لعدم وجود قانون أحزاب في سورية .. وهذا واقع فريد من نوعه في العالم أن يصبح الترخيص لهذا النشاط السياسي أوالحزب أو ذاك هو : الولاء للديكتاتورية ونظام القتلة واللصوص والطائفية العنصرية التي يرعاها وريث المافيا الأسدية ..
- وإن كنت شخصياً ضد طرح شعار إصلاح نظام المافيا الأسدية الذي لايمكن إصلاحه ..؟؟؟ لسبب بسيط لأن في سورية لاتوجد دولة يمكن إصلاحها وتقويم مؤسساتها منذ اغتصاب السلطة بالدبابة والمدفع وخصوصاً بعد عام 1970 بواسطة هذه المافيا الطائفية ألغت الدولة وأسسها الدستورية والقانونية وفق أبسط الأسس العلمية والديمقراطية لتعريف الدولة الحديثة القائمة على / العقد الإجتماعي / ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء ,و الإحتكام إلى صناديق الإقتراع الحر والنزيه و تبادل السلطة في نظام ديمقراطي يصون الحريات العامة والديمقراطية في هذه المرحلة المفصلية من حياة الأمم والشعوب .. لذلك كله فالحكم الظالم الذي صدر بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وفي مقدمتهم السيدة وفاء أكرم الحوراني من محكمة جنايات دمشق هو حكم باطل قانونا يستحق الرد لوكان في سورية قضاء مستقل يحترم نفسه ويؤدي رسالته بحرية ...
وأخيرا نتوقف عند الفصل الثالث من قانون العقوبات العام الذي تستخدمه المافيا الأسدية تحت عنوان :
/ الجنايات الواقعة على الدستور / في المادتين 291 و 292 لمحاكمة المناضلين من أبناء شعبنا الكردي في سورية في سبيل حقوقهم القومية المشروعة ضمن حق المواطنة الواحدة والمتساوية للجميع بعيد اًعن النزعات الشوفينية المتفشية التي أنتجها نظام القمع والإستبداد المزمن في هذه الأيام من جميع الأطراف مع الأسف ...ووضع النقاط على الحروف . تحياتي للمناضلين الشرفاء

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات