كيف يخرج العراق من التشابك المصلحي مع راس المال الاجنبي التحكيم طريقا اوحدا لفض النزاعات القانونية

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2460 - 2008 / 11 / 9 - 07:16
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

دردشة على فنجان قهوة
يمر العراق في اخطر مرحلة من مراحل اشتباك المصالح وتنوع الرؤى واختلاف المبادىء في دولة جرى احتلالها من اقوى قوة في الارض . هذا هو العراق اليوم .
ومن حق الذين رفعوا شعار المصالحة فان لابديل عن المصلحة لتواجد الاستقرار في العراق اما مايخص القانون فالكل يدرى ان العراق في اوائل التسعينات هاجم لكويت واشتعلت الحرب ضده لاجباره على التراجع والكل يعلم ايضا ان العراق في ذاك الوقت كان في قمة النمو وفي قمة العمل في مشاريع عمرانية تزيد قيمتها على المليارات وكانت كافة الدول الرأسمالية المساهمة في هذه العملية ووفق قانون المشاريع الانمائية الكبرى لسنة 83 الذى احتوى على مشجعات وحوافز متعددة منها الاعفاء الجمركي والضريبي واى تبعات مالية تتكون من انجاز المشروع مما قد يفوق ما احتواه قانون الحاكم الامريكي بول بريمر في قراره لاستثمار الرأس المال الاجنبي في العراق .
نحن لانستطيع ان نبدأ في تشجيع الشركات الاجنبية للقدوم الى العراق والعمل على اعماره الا بعد ان تعمل على تنظيف الساحة العراقية من شوائب واختلاطات الفترة الماضية . هناك مليارات من الدولارات يعتقد اصحابها ( الشركات ) ان على العراق ان يدفع ، وهناك مليارات اخرى ترتب للعراق من حقوق على الشركات الاجنبية التي تركت العمل.. وتركت معدات النشاريع في العراء. وانتهت عقود التأمين المقدمة بالتواريخ المتفق عليها .
ان الشركات والعراق يعتقد كلا حسب نظريته ان له حقا عند الطرف الاخر وعليه نرى ان الطريق الصحيح ان يتخذ مجلس الحكم المؤقت قرارا بأن يكون التحكيم حلا صحيحالهذه الاختلافات القانونية لان في التحكيم فوائد عملية نوجزها كالاتي :
اولا: ان التحكيم اقصر وابسط طريقة لحل النزاعات القانونية .
ثانيا: ان التحكيم يعتبر بمثابة قرار قضائي صادرا في محكمة مختصة يملك صفة الثبات والنفاذ . وهو بهذا يمثل السيادة الوطنية العراقية في استقلال القضاء العراقي في اصدار مايعرض عليه بصفة التحكيم وتحت باب التحكيم الوارد في قانون المرافعات المدنية العراقية .
ثالثا: ان في التحكيم اجراءات مبسطة وسهلة التطبيق ممكن ان تكون في متناول طرفي عقد التحكيم وهذا شيء مهم بالنسبة الى الشركات الاجنبية خاصة وان قانون المرافعات يخول اطراف التحكيم ان تنتخب كل طرف حكما عنه وهؤلاء الحكمان ينتخبان حكما ثالثا .
ليس هناك اجراءات عملية في تطبيقات واقعية تعمل على حسم كافة الخلافات بين اى طرفي نزاع في عقود تمت عن العراق والعمل في اراضيه .
اني اؤمن بأن العراق اذا اتجه الى التحكيم سيكون قد اختصر فترة نزاعات طويلة الامد واقترح ان يشكل مجلس تحكيم عراقي يقوم بمتابعة هذه الفكرة والعمل على تطبيقها.

ابو خلود

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل