الحكم الصالح

سعد محمد رحيم

الحوار المتمدن-العدد: 2459 - 2008 / 11 / 8 - 06:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

راج اصطلاح الحكم الصالح ( Good Governance ) في الأدبيات السياسية والاقتصادية منذ بداية تسعينيات القرن العشرين، مرتبطاً بالدرجة الأولى بقضية التنمية والتطور الاقتصادي، حيث استخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الاصطلاح في تقويم وضع التنمية والتطور في العالم. ولذا لم تعد التنمية تعني تحقيق مستويات عالية من الدخل الفردي الحقيقي أو رفع نسب النمو الاقتصادي فقط، وإنما باتت تتصل بالجوانب الاجتماعية والثقافية أيضاً. وإذا كان الشرط الأول، بحسب المفهوم التقليدي لإنجاح أي اتجاه تنموي هو توفر الموارد والتمويل الكافي فإن تجارب عديدة في ما عُرف بالعالم الثالث أثبتت قصور هذه الرؤية بعدما قرض الفسادُ الأموالَ والموارد وبدّدها. ولذا راح المفكرون في مجالات السياسة والاقتصاد يبحثون عن العلة التي تقف وراء إخفاق تلك التجارب حتى وجدوها في أمرين اثنين هما افتقار هذه البلدان للأرضية الاجتماعية والثقافية التي تيّسر عملية مشاركة قطاعات المجتمع في العملية التنموية بفعالية عالية، وغياب الحكم الصالح. وإذا كان الحكم الصالح في جذره اللاتيني يعني ( أسلوب إدارة وتوجيه السفينة ) فإنه وكما يشير حازم الببلاوي في كتابه ( النظام الاقتصادي الدولي المعاصر ) يعني؛ "الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية". وقد أوجد المختصون معايير لمثل هذا الحكم منها الشفافية والنزاهة والكفاءة والشعور بالمسؤولية والمشاركة الواسعة ورسوخ دولة القانون والمؤسسات فضلاً عن وجود الرقابة الجدية والدائمة وسريان مبدأ الثواب والعقاب. وقطعاً لا يقتصر مفهوم الحكم هنا على الإدارة العليا للسلطة السياسية بل يمتد إلى كل مفاصل أجهزة الدولة والإدارات المحلية وإدارات المؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني التي لا بد أن تعمل جميعها بتناغم وتنسيق عاليين للوصول إلى الأهداف المحددة.
إذن، في ضوء هذا المفهوم/ المعيار، يمكننا إلى حد بعيد تفسير تخبط العمليات التنموية في العراق خلال العقود الأخيرة وحتى اليوم، على الرغم من تغير بنية وشكل واتجاه النظام السياسي وفلسفته ( إنْ كانت ثمة فلسفة دولة وحكم عندنا أصلاً ) منذ خمس سنوات.
والغريب أننا نجد كثراً من منتقدي الحال العراقية هم من المشاركين في الحكم بالمعنى الذي ذكرناه، غير مدركين أن المسؤولية هنا تسري على جميع أولئك الذين يمارسون وظائفهم في إطار أجهزة الدولة على اختلاف درجاتهم الوظيفية ومديات صلاحياتهم. والإصلاح الاقتصادي يقتضي إصلاحاً سياسياً في البدء، وأول خطوة في هذا الطريق هو الرجوع إلى ذلك المبدأ الذي لا يُستهلك ولن يأكل الدهر عليه ويشرب، أقصد؛ الرجل المناسب في المكان المناسب. إذ أن فشل أو تلكؤ عجلة التقدم يفصح عن أن أناساً غير مناسبين يتبوأون مناصب لا يستحقونها.

#سعد_محمد_رحيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل