حكومتان تتصارعان في بلد واحد

عبد العالي الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 2408 - 2008 / 9 / 18 - 09:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومتان الاولى تسمى الحكومة المركزية او الاتحادية او الوطنية ومركزها في بغداد ورئيس وزرائها نوري المالكي والثانية(وان كانت عمليا الاولى من حيث التصرف والشعور بداء العظمة) وتسمى بحكومة الاقليم ورئيس وزرائها نيجرفان البارزاني نظريا ومسعود البرزاني عمليا, لان شمال العراق لا يتحمل سلطة وحكومة برئيسين.هاتان الحكومتان تتصارعان على الغنائم والمكاسب والشعب العراقي ضحية صراعهما.. لا احد منهما يستطيع ان يحل هذا الصراع ,لانه يصب في مصلحة الاحتلال الامريكي والتدخل الايراني واستمراره ,وكل منهما يتكأ على الطرفين بكفتين مختلفتي الحجم والثقل, ومن يقدم مزيدا من التنازلات والخدمات للاحتلال يكسب اكثر ويدوم على الكرسي اطول. وفي استمرار الصراع بصورةمتنوعة افضل من استقراره للقوى المحركة للصراع.. لابد ان تكون هناك قوى تحرك هذا الصراع, لان الطرفين دمى والدمى بحاجة الى حركة في الالعاب الكارتونية وان تسلى عليها الاطفال والكبار احيانا من على شاشات التلفزيون ,الا ان حركة دمانا تقتلنا على شاشة الوطن العراقي والمشاهد المنزعج والحزين هو الشعب العراقي.
ان الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الاقليم في شمال العراق غير قادرتين على حماية مصالح البلاد ضد الاعتداءات الخارجية, مثلا فتركيا تقصف وتدخل الاراضي العراقي ,وايران تقصف وتسرق نفط الابار الحدودية المشتركة. قد تكون حكومة الاقليم اكثر تعبيراعن اهدافها وطموحاتها , وهي تعلن ذلك بأستمرار وقد حققت المزيد ويزيد.. اما الحكومة في بغدا د فهي تناور بين مجموعة اتجاهات ولم تحسم امرها بعد, تتجاذبها المصالح الحزبية والتوجهات الطائفية والخوف من العزلة . فنوري المالكي يخشى الانفصال عن المجلس وايران , وهو في طريق الانفصال عن التحالف الكردستاني و لم يثق بعد بالقوى العربية في البرلمان ,وحسابات العدة والعدد قد لا تكون في صالحة ,كما ان المزيد من الارتماء في احضان امريكا قد لا يساعده في استقرر حكومته ,كما ان امريكا لا يؤمن جانبها ,فسوف تتركه حالما تنتفي الحاجة اليه او يتوفر البديل الافضل لخدمة مصالحها, لهذا تستمرالتنازلات ويستمر ضعف الحكومة. ان الحل الوحيد امام المالكي هو نزع ثيابه الفكرية والمذهبية والاسلامية, وارتداء لباس فصاله وطني جيد وخلق فريق وطني كفوء ورص صفوف الشعب بتوفير الحاجات والاعمال والخدمات ,وعندها لا تقدرعليه السماء فيما لوانطبقت على الارض ,فسوف تنطبق على الامريكان. يبدو انه لم يحسم امره بعد. اذا كانت دعوته للمثقفين مخلصة عبر خلق مجلس اعلى للثقافة , فيفترض ان يسبق ذلك تصليح وتصحيح وزارة الثقافة واحلال مثقف وطني تقدمي وزيرا للثقافة وعن طريقة والقانون سوف يعود المثقفون. على المالكي ان اختارالطريق الوطني بدلا عن الطريق الطائفي ,فيجب ان ينقلب على نفسه وحزبه وائتلافه واكراده وشيعته وسنته وامريكانه , ولتكن فرصة رفض توقيع الاتفاقية الامريكية العراقية الامنية فرصة الاعلان الحقيقي عن الوطنية . وانتصارالشعب والعراق يحتاج الى فتح صفحة جديدة, وقيادة جديدة تسحب بواسطتها البساط من تحت اقدام من يريد ان يتآمرعليك . اعلنها ثورة وطنية ضد جميع من يؤذوا العراق ولا تخشى الجميع فجموع الشعب اقوى من جميع الاعداء والتحالفات الحالية سوف تخرج بقياداتها البائسة ويبقى الشعب حولك فتحول من نوري الثاني الى عبد الكريم قاسم الثاني وسوف يعفو عنك الشعب ان تحولت. اعملها معجزة وان كان الشعب لا يؤمن بالمعجزات ولكن فاجئه .
اقترح على الحكومة المركزية في بغداد ايقاف التعامل مع حكومة الاقليم في الشمال لحين اكتمال تعديل الدستور, وذلك لقطع دابرالانتقائية الكردية في اختيار المواد والفقرات التي توافقها, حيث يتوجب على الجميع بعد اكمال التعديل تطبيق وليس اختيار فقرات ومواد الدستور الكامل جميعه وحسب مصلحة الاغلبية في البرلمان, دون مبدأ التوافقية الضاربالديمقراطية , وعندها ستستعجل القيادات الكردية بأكمال التعديل ,ولو انها تعتقد بعدم فائدة التعديل لأنه ليس لصالحها. ولا داعي على الحكومة ان تخشى تفكك التحالف الحكومي, فقد اثبتت التجارب مع الاكراد بانهم لا يهمهم الحكومة ولا الدستور ولا العراق , تهمهم فقط مخططاتهم ومصالحهم. وعلى الحكومة المركزية ان تكون شجاعة وتهتم بمصالح الشعب العراقي عموما.
اقترح ايضا ...
_ ان تطالب الحكومة المركزية من الحكومة في الشمال ان يرفع العلم العراقي فقط, فوق رؤؤس المسؤؤلين وعلى الدوائر الرسمية واذا نص الدستورعلى ضرورة وجود علم للاقليم فيجب ان يكبرعلم العراق ويصغرعلم الاقليم, ويرفرف الاول فوق الثاني ,لان مجموع العراق اكبر وفوق أي اقليم والا فقدنا سيادتنا وكرامتنا الوطنية.
_ان يخفض وزن ويقلص حجم حكومة الاقليم , ان نص الدستورعلى تشكيل وزارة في الاقليم, ويحق للاقليم ان يحكم نفسه بنفسه من خلال مجلس الاقليم كما هو في الدول الاوربية, وان تكون له دوائر خدمة لها رؤساء او مدراء ينسقون مع الوزارات المركزية ولا يتناقضون معها في الخطط العامة, وانما في الخصوصيات والجزئيات فقط والاتفاق عليها, وكذلك البرلمان لا يرتقي الى تشريعات عامة بل هي تشريعات دستورالدولة وانما يشرع قوانين محلية لم يتطرق لها الدستورالعام ولا تتناقض معه.
_البدء بتعديلات الدستور العام قبل مناقشة أي مادة فيه وان توقف حالة التوافقات لانها تؤثرعلى التربية الديمقراطية للشعب التي يسعى اليها الوطنيون الديمقراطيون الحقيقيون .
_قطع العلاقة مع الاقليم بمعنى ايقاف الصرف المالي اولا والاعتراض على جميع الاجراءات المخالفة للدستوروللاجماع الوطني. الاجراءات التي يفترض ان تكون منسجمة مع اجراءات الحكومة المركزية وان لا تتعامل معها كحكومة ند ونقيض بل حكومة تابعة في الامور العامة تسير امورالاقليم من على ارضها وبين ابناء مناطقها منعا لتكرارالدكتاتورية وليس خلقا لدكتاتورية جديدة متعالية .
_اقترح على رئيس الوزراء ان يمارس صلاحياته بالعدالة والمساواة المطلوبة فلا يجب ان يسكت عن القوي ويحاسب بسرعة فائقة الضعيف, خاصة ما يتعلق بالميليشيات.. والبيشمركة ميليشية متعاظمة تضر بمصلحة الوطن وتساعد على العصيان والانفصال وتشجع استمرارالميليشيات النائمة الان والتي ستنهض عندما تتجبرالبيشمركة. لو تصرفت الحكومة بالحكمة والشجاعة والقوة ولابد انها قد اكتسبت الخبرة فلا داعي للتماهي والمزيد من التنازل .. فالسياسة تستغل من يتنازل لانها تتعامل بالمصالح وفن الممكن سيتحول الى فن المزيد لان الطرف الاخر ضعيف او يجهل قومته فهم يقولون ويعملون وفق (لنستمر قبل ان يحس بضعفه ويستنهض مصادر قوته).. الا تنهض يا مالكي من ضعفك ومصادر قوتك عديدة اولها في وحدة الشعب على الاسس الوطنية.

#عبد_العالي_الحراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل