ماذا يتوقع شعب العراق .... العظيم

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2390 - 2008 / 8 / 31 - 01:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظني ان هناك في بناية البانتكون في واشنطن يجلس وزير الدفاع رامسفيلد ... مع اركان وزارته يتداولون حالة العراق السياسية وما هو المسار وكيف سيكون .
يتكلمون ... ويدرسون الخرائط ويراجعون اسماء عملائهم "خونة العراق" ويضعون قائمة باسماء جديدة لمرحلة جديدة حسب اجندة معتمدة قبل الاحتلال... اكاد اسمع الوزير .... يقول نعم ان هناك معارضة لوجودنا ومقاومة مسلحة ضدنا ونحن نقدم بعض جنودنا ثمن للاحتلال ... ولكن قافلتنا تسير وتواصل السير ودع الكلاب تنبح...!
هذا التعليق الوقح ...يكاد.... وبالكاد يكون انعكاسا لم يحدث في العراق الذى مر بمراحل...نحو هذه الشرعنة والقبول الدولي ...للوجود الامريكي... قًدم الجيش من مسافة 6000 الاف ميل ..من قواعده جائت طائرات وقصفت كل شيء يتحرك او جامد في بغداد وبقية المدن ..نزلت قوٌاتهم... بالمطار ..وزحفت من عدة جهات ...وسقطت بغداد بسبب هروب القائد ...وعدم الرغبة بالقتال... نعم قتال من ؟ من يريد خلاصهم من الكتاتورية ...! كما كانو يدعون.
تعمق هذا المخَلص في قسوته.... العدو في قسوته ....سواء في قصف الاحياء السكنية... او قصف اهداف البنية التحتية التي لا علاقة لها بالنظام السابق... وهي ملك الشعب... بناها بالعرق... والمال.. "وبطلعان الروح".

عُيِنَ بول بريمر سىء الصيت والسمعة لا لكونه امريكي ...بل لانه لم يترك فكرة سيئة الا وطبقها في العراق ....حل الجيش ...تغاضى عن سرقة الاثار ... بذر الاموال ...واعطى الحرية بشكل يجعل العراق يسير نحو التقسيم... والصحافة تسب بعضها ببعض ! واقسى ما جاء هو تشريع حوالي 300 قانون اشتراعي متجاوزا الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تخول المحتل ان يصدر اي قانون في البلاد المحتلة . غَير تعاريف المصطلحات القانونية.. واخرها قانون الاستثمار وبدل هذه القوانين في جوهرها ونقضها لحقوق وطموح الشعب المقهور المدمر...!
ان الحاكم الامريكي الفاقد الصلاحية في التشريع كانت قمة اساءته القانونية هو اصدار قانون الاستثمار الذي لا طاقة للاقتصاد العراقي لمواجه الشركات ذات الجنسية المزدوجة للاستثمار في العراق كذلك قانون تسجيل فروع الشركات الاجنبية التي اطلق العنان لكل الجنسيات في العالم لها ان تفتح فرعا في بغداد العراق حتى الدول التي ما زالت معها في حرب.
هذه القوانين التي احتفظ بكامل مجموعتها وحزمت الكثير من الجهد في تدقيقها لم اجد اي قانون يحقق المصلحة الوطنية العراقية .. فهي:
1. هناك خطا في ديباجيتها وصياغتها .
2-ان الحاكم الامريكي نص في اخر كل قانون انه لا يجوز تعديل او تغيير القوانين الا بامره فقط, وعلق على انهاءها بتطورات دستورية وقانونية هي ضمن القوانين المعترض عليها كالانتخابات والدستور وغيره .

والعجيب ان هذا المخلوق اصدر قرارا بتعيين رئيس الامن القومي الاعلى الربيعي ونص على انه لا يجوز عزل او الغاء هذا الشخص. أهناك احتلالا اقسى من هذا الاحتلال ؟؟؟ اهناك استهتارا باتفاقيات جنيف الرابعة وتعديلها وقوانين العهد الدولي اكثر مما ذهب اليه السيد الحاكم؟؟؟ اهناك حاكم طاغي يسمح لنفسه باصدار مثل هذه القوانين الجائرة.
بالتأكيد ان هذا الامريكي ينضر للعراق نضرة صاحب بستان مثمرة تملك عصافير وطيور وارانب ويملك الحق هو باصطيادها اي وقت كان . ان الاستهتار الامريكي, اتى اليوم ليراجع بدقة مواقفه . لا يستطيع ان يلعب بالعالم كلاعب كرة مستبد. فينشى سجن غوانتانامو ويسمح لجنوده بقتل العراقيين ويتفنن بهدر المال العام وان يوم الحساب قريب وسيرى ان العراق يوما بمعظمه مقاومة مسلحة.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل