تناقض التصريحات حول وجود قوات الإحتلال في العراق

يحيى السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2387 - 2008 / 8 / 28 - 04:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أدري أيهما نصدق فيما يتعلق باتفاقية الشـؤم المزمع توقيعها بين حكومة ناقصة السيادة ـ هي الحكومة العراقية ـ وأخرى ناقصة الـشـرف هي الحكومة الأمريكية ... فالحكومة العراقية ، بلسان رئسها السيد نوري المالكي تزعم أن الطرفين قد اتفقا على أن تكون نهاية العام 2011 هو الموعد النهائي لخروج آخر جندي أمريكي من العراق ... والسيد رئيس جمهوريتنا " المستقلة " جلال الطالباني قال يوم الإثنين الماضي في حديث خاص أدلى به لقناة " الحرة " من مكان " نقاهته " في واشنطن : ( إنّ هناك نصا مكتوبا بهذا الشأن يقضي بسحب آخر جندي أمريكي من العراق بحلول نهاية عام 2011 ) ... لكنه عاد بعد يومين فقط ليقول يوم أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد بقاء قواتها في العـراق حتى عام 2015( فأين إذن النص الخطي الذي تحدث عنه رئيس جمهوريتنا ؟ ) .. في حين أعـلن البيت الأبيض الأمريكي أن الإتفاقية لم تتضمن أي سقف زمني لخروج قواته من العراق .. فأيا ً من الطرفين نصدق ؟ ما تقوله حكومتنا الموقرة ؟ أم ما تقوله حكومة البيت الأبيض " غير الموقرة " ؟

إذا كان صحيحا ما ذكره السيد رئيس جمهوريتنا حول وجود " نصّ ٍ خطيّ " يقضي بخروج قوات الاحتلال نهاية عام 2011 وإذا كان صحيحا ما ذكره بعد يومين بأنّ المفاوض الأمريكي تـنصّـل من الـ " الـنصّ الخطي " فطالب أن يكون عام 2015هو الموعد النهائي لتواجد قواته في العراق ـ فذلك يعني أن الجانب الأمريكي لا يُؤتـَمَـنُ ولا يمكن الوثوق به وبتعهداته ... فلماذا إذن تكبيل العراق باتفاقية معه ؟

شخصيا ً ، لم يسبق لي ـ منذ استشهاد الزعيم الوطني الخالد عبد الكريم قاسم ـ أن صدقتُ ما يقوله رؤساء جمهوريتنا من جنرالات وشقاوات وخلفاء غير راشدين ـ أللهمّ إلآ جملتهم الشهيرة التي اعتادوا على ترديدها حين يتوعـدون الجماهير الشـعـبية ، وأعـني بها جملة " سنضرب بيد ٍ من حديد " ... فهي الجملة الوحيدة التي يكونون صادقين كل الصدق في تنفيذها ( باعتبار أنّ كلا ً منهم "عنترة العبسي " على شعـبه ـ لكنه ليس أكثر من " شيبوب " أمام " الآخر" الأجنبي ـ حتى لو كان هذا الآخر على وشك مغادرة مكتبه الرئاسي كالأب القائد المحرر جورج دبليو بوش ، أو أنثى سحاقية كالعمة كوندوليزا رايس ) .... قد يراني البعض مبالغا ً في عدم تصديقي ما يقوله رؤساء جمهوريتنا ... لكنّ لي ما يبرر قناعتي هذه بأن لرؤسائنا ( حفظهم الله جميعا سواء منهم مَنْ انتقل إلى حيث لا ينفعه كرسيٌّ و مال وبنون وأفواج الحماية ، أو مَنْ سـينتقـل إلى ذلك المكان المرعب قبل توقيع الإتفاقية بإذن الله ) خطابين ، الأول للإستهلاك الداخلي ، والثاني لـ " وليّ الأمر " الأجنبي ... بل انني لا أصدق حتى وسائل إعلامنا الرسمي ، المقروءة منها والمرئية والمسموعة .... ربما لهذا السبب أدمنت الإسـتماع إلى الإذاعات والشبكات التلفازية غير العراقية لمعرفة ما يجري في العـراق ، وحرصت على عدم اسـتقاء المعـلومات من إذاعة وتـلفاز جمهوريـتـنـا ، سـواء في عهـد وزارة إعـلام " الطرطور" محمد سعيد الصحاف أو في زمن شبكة إعلام " المجاهد " حـبـيـب الصدر ـ ولا أظنني سأتخلى عـن قـناعـتي هـذه في الغـد الـقـريـب ( أللهمّ إلآ إذا رزقنا الله بناطق إعلامي له مصداقية ونزاهة الشهـيـد كامل شياع ـ وهو أمر مستبعد في ظل مائدة المحاصصات ـ لا أدام الله بركتها ، ولا عافى المتمسكين بها ...... قولـوا معي : آمين يا رب العالمين ولكم الأجر والـثواب ) .

#يحيى_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل