|
من - النقابية السياسية - إلى النقابية - الليبرالية - .. !! ..
بدر الدين شنن
الحوار المتمدن-العدد: 2374 - 2008 / 8 / 15 - 10:49
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
قد يحمل عنوان هذا المقال الغرابة وعدم الدقة . وللتوضيح ، فإن القصد من وراء هذا التوصيف للنقابية الرسمية ، هو كشف المآلات التي وصل إليها التنظيم النقابي الرسمي ، من خلال إلتزامه ب " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " أي إلتزامه بقرارات وتوجهات الحزب والحكومة في الحقول السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتخليه عن النضال المطلبي ، الذي يعكس حقيقة أن جل النقابيين في الهيئات النقابية في العقود الأخيرة هم من المنتمين لحزب البعث الحاكم ، دعماً لطموحات الرأسمال السلطوي المتنامي لتحقيق التراكم المالي السهل غير المشروع ، وكذلك لإضاءة الإرتباك الذي أحدثه توجه النظام الحاسم نحو الخصخصة واقتصاد السوق في صفوف التنظيم النقابي ، وخلخل الاعتبارات شبه " الأيديولوجية " ، لدى عدد من النقابيين لابأس به ، التي تشكل خلفية " النقابية السياسية " ، وهز بعنف القاعدة التي يرتكز عليها .. عمالياً .. ومالياً ..
فطوال أربعة وثلاثين عاماً ، كان الغطاء " للنقابية السياسية " وتجميد ، أو إلغاء ، النضال المطلبي ، هو دعم عملية ، بناء القطاع العام ، وبناء اقتصاد وطني يحمل برنامج التحول التدريجي المخادع نحو " الاشتراكية " أي دعم النظام الذي يقود هذه العملية . والآن .. بعد أن أخذ القطاع العام يتلاشى بفعل متعمد .. بعد أن نهب وتم تخريبه بفعل متعمد .. من قبل أركان هذا النظام ، والاقتصاد بات تحت رحمة اقتصاد السوق وشروطه الداخلية والخارجية المؤلمة ، وبدل حمولته ببرنامج الآلام الاجتماعية ، التي ستضرب أولاً الطبقة العاملة ، وذلك بمضاعفة حجم البطالة عن طريق الخصخصة والتعامل مع الرساميل الوافدة في الحقل العقاري وليس في الحقل الصناعي ، وانخفاض القدرة الشرائية للأجور والرواتب ، وارتفاع الأسعار المتصاعد ، وتوسيع قاعدة الفقر الأسود بملايين جديدة محرومة مهمشة من الطبقات الشعبية ، الأمر الذي أدى إلى إ سقاط " النقابية السياسية " بمضمونها السابق المسوغ لها ، أصبح من الموضوعية أن تكتسب " النقابية السياسية " تلقائياً توصيفاً يتناسب ومرحلة التحولات الليبرالية الاقتصادية ، التي ا ستسلم لها التنظيم النقابي الرسمي ، وبدأ هذا التنظيم يتخذ الإجراءات للقيام بدور نقابي جديد يخدم الليبرالية الاقتصادية الزاحفة كالتصحر على كل مثاليات ومخادعات " النقابية السياسية " الرسمية .
وهذا ما يستوجب التأكيد ، قطعاً للتأويل والالتباس ، على أن مايحدث الآن للنقابية الرسمية ، لم يكن مفاجئاً .. أو غير متوقع .. وإنما كان يسير بخطوات ثابتة مواكبة لخطوات الحكومة السافرة في عملية التحولات الاقتصادية الجارية منذ سنوات طويلة ، وذلك من خلال حضور ممثلي هذه النقابية الرسمي ضمن إطار فريق العمل الواحد ، مع الحزب والادارة والحكومة . وقد صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أكثر من مرة ، أن كل ما يمس العمال والقطاع العام لايتخذ بشأنه قرار حكومي إلاّ بمشاركتنا . بل وخص النائب الاقتصادي " الدردري " بشهادة حسن سلوك ، بأن الأخير وعد ، أنه لن يخطو خطوة اقتصادية واحدة دون العودة إلى الاتحاد العام أولاً .
ربما كان تسارع إيقاع إجراءات الخصخصة واقتصاد السوق ، هو الذي عجل بالوصول إلى هذه المآلات البائسة للنقابية السياسية ، وكان مصدر إرتباكها . ولهذا ، فإن النقابية الرسمية بدأت تعد العدد لملاقاة المرحلة الجديدة ، التي تتمثل إحدى تجلياتها في نقص عدد المنتسبين للنقابات ونقص رصيدها المالي ، نتيجة تقلص وخصخصة القطاع العام ، وذلك بالتوجه نحو القواعد العمالية في القطاع الخاص ، لجذب العمال في هذه القواعد للإنتساب إلى النقابات لتعويض النقص الحاصل في عدد المنتسبين إليها وبالتالي النقص في رصيدها المالي ، ولتعويض دورها المتناقص في الفريق الواحد مع الادارة والحكومة في القطاع العام بالعمل على الانخراط في فريق عمل واحد مع أرباب العمل والحكومة في القطاع الخاص ، لمواصلة دور النقابية الملتزمة ، ليس بتوجهات ومصالح الرفاق في " الحزب القائد " وحسب هذه المرة ، وإنما بتوجهات ومصالح أرباب العمل في القطاع الخاص أيضاً، من خلال ماسماه أحد النقابيين الرسميين ، بالتعاون النقابي مع أرباب العمل في مرحلة التحولات الاقتصادية الليبرالية وتداعياتها على الاقتصاد ، أي على أرباب العمل . بمعنى أداء خدمة ا ستمرار تجميد النضال المطلبي ، لتوفير فرص النجاح في زحمة اقتصاد السوق الذي تختلط فيه المصالح المحلية بالدولية وتشتد فيه المنافسة .
المأساة المضحكة ، أنه عند بدء الإعداد للتوجه النقابي الرسمي نحو عمال القطاع الخاص ، لم يعرف القادة النقابيون عمداء " النقابية السياسية " كم هو عدد عمال القطاع الخاص . وأين تتموضع تجمعاتهم الأساسية ، وفي أية مهن وأية مراكز إنتاجية . وتم اكتشاف أن ليس لدى النقابية السياسية نقابيون متمرسون أو قادة نقابيون في القطاع الخاص . أي بين أربعة ملايين عامل من اصل خمسة ملايين يشكلون حجم الطبقة العاملة السورية . وبدأ التخمين حول مطالب العمال في القطاع الخاص والشروط والصعوبات التي يعانون منها ، لوضع برنامج مطلبي ، لجذب هؤلاء العمال المهمشين أربعين عاماً نقابياً إلى الانتساب للنقابات التي اكتشفت أخيراً أنهم بلا أطر نقابية ، وليس للنضال من أجل تحقيقه ، فهذا يتعارض مع التفكير النقابي " الاستراتيجي " الذي يتطلب الانخراط في فريق عمل واحد مع أرباب العمل للتصدي للمهام " الاستراتيجية " في ميدان اقتصاد السوق . وقد خلصت نتائج المداولات في اللقاءات النقابية الرسمية ، إلى أنه يجب " خلق " قادة نقابيين في القطاع الخاص . وتلخيص البرنامج المطلبي العتيد حول الاستقالات وبراءات الذمة المسبقة ، التي ينتزعها أرباب العمل من العمال قبل تشغيلهم لديهم . أما معدلات الأجور والأسعار والحريات النقابية وحق الاضراب للدفاع عن الحقوق العمالية ، فهذه أمر ليست من تقاليد " النقابية السياسية " .
مامعناه بالضبط ، هو ا ستنساخ " النقابية السياسية " بثوب جديد وا سم جديد " ملبرل " ، لتوسيع الدور النقابي الرسمي ضمن فريق عمل واحد مع الحكومة وسادة الاقتصاد القدامى والجدد . وتعبيراً عن ذلك ، فقد وقع الاتحاد العام لنقابات العمال على " عقد العمل اللائق " مع أرباب العمل والحكومة . وقد صرحت الدكتورة ندى الناشف مديرة المكتب الإقليمي في منظمة العمل العربية أن ( برنامج العمل اللائق صمم بهدف مساعدة الحكومة لتنفيذ أهداف الخطة الخمسية العاشرة ) . التي تتضمن الخصخصة واقتصاد السوق . كما صرح عماد غريواتي رئيس اتحاد الغرف الصناعية في سوريا أن ( العقد بين الرأ سمال والعمل هو القوة الضامنة لاستقرار المؤسسات .. ) . أما النقابي أحمد الحسن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال فقال ( لقد وقععنا العقد .. عقد العمل اللائق .. على مضض ) .
وقد لخص النائب الاقتصادي " الدردري في تصريح له بتاريخ 17 - 2 - 2008 كل ما يجري في الحقل الاقتصادي بما يلي : إن كل ما تقوم به الحكومة من إصلاح في السياسات النقدية والنظام المالي والمصرفي وإصلاح السياسة الضريبية وتحرير التجارة وتحسين بيئة الاستثمار هي وسائل وليست أهدافاً ، فالهدف الحقيقي الإرتقاء بمعيشة المواطن السوري وقدرته على ممارسة حقوقه الد ستورية ..
وما جرى في الستة أ شهر الماضية ، من ارتفاع في الأسعار ، وغلاء معيشة متزايد غير مسبوق ، وتوسيع حملات الاعتقالات لحملة الرأي ، يشير إلى عدم مصداقية النائب " الدردري " . كما يشير إلى حجم التواطؤ النقابي الأسوأ القادم ، لارتباطه بالآفاق " الدردرية " الاقتصادية للنظام ، التي تلخص مآلات التحولات غير المطابقة لمصلحة البلاد عامة والطبقة العاملة وبقية الطبقات الشعبية خاصة ، وإنما هي مطابقة فقط لمصلحة شريحة تمثل رأ سمالي السلطة وشركائهم الطامحين للشراكة مع الاتحاد الأوربي ومنظمة التجارة العالمية .
وهنا لابد من السؤال ، إلى متى ستبقى الاختناقات النقابية .. وإلى متى الانتظار .. حتى تبدع الطبقة العاملة السورية قيادتها النقابية المناضلة .. المدافعة عن حقوقها وحرياتها .. وعن لقمة عيشها ومستقبل أبنائها .
#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حول العدل والشرعية وحقوق الإنسان
-
ضد جدران الفصل العنصري الدولي
-
في أن ا ستعادة الجولان مسؤولية كل مواطن
-
المعارضة والمنعطف الجديد
-
سيدي إفني أكثر من قضية وطنية
-
الاستبداد والتحولات الاقتصادية الاجتماعية
-
شيء لايصدق .. حدث .. وقد يحدث بصورة أخرى
-
سوريا أمام منعطف جديد ..
-
لن تجلب روما الربيع لتصحر الغذاء العالمي
-
المشهد اللبناني الجديد .. أكثر من تسوية وأقل من حل
-
بديل نقابي مستقل .. مرة ثانية - إلى النقابي المعتقل مروان ال
...
-
مجزرة معيشية جديدة
-
الطبقة العاملة والجماهير الشعبية في مصر تنتزع المبادرة
-
بديل نقابي مطلبي ممكن
-
قمة تحت خط العجز
-
حتى تنهض المعارضة وتحقق التغيير
-
يوم المرأة العالمي وسمات المرحلة الراهنة
-
انتصاراً لشعب غزة البطل
-
وتبقى المعارضة عصية على القمع وعلى الانتهاء
-
حول وحدة الطبقة العاملة والحركة النقابية
المزيد.....
-
النسخة الألكترونية من العدد 1791 من جريدة الشعب ليوم الخميس
...
-
إجازات العيد.. عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024 للموظفين والعامل
...
-
متظاهرون يغلقون مدخل وزارة التجارة وسط لندن احتجاجا على حرب
...
-
“Renouvelez-le maintenant“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 202
...
-
100,000 دينار عراقي .. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العرا
...
-
عاجل | مرتب شهر كامل.. صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع العاملي
...
-
الحكومة المغربية تستأنف “الحوار الاجتماعي” مع النقابات العما
...
-
هتصرف قبل العيد؟!.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بال
...
-
منحة البطالة الجزائر 2024 .. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل
...
-
3.5 مليارات دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للسعودية والبطالة
...
المزيد.....
-
تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات
/ جيلاني الهمامي
-
دليل العمل النقابي
/ مارية شرف
-
الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا
...
/ خميس بن محمد عرفاوي
-
مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال
/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
-
نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها
/ جهاد عقل
-
نظرية الطبقة في عصرنا
/ دلير زنكنة
-
ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟
/ محمد الحنفي
-
نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين
/ عذري مازغ
-
نهاية الطبقة العاملة؟
/ دلير زنكنة
-
الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج
...
/ جورج مافريكوس
المزيد.....
|