الطبقة العاملة والجماهير الشعبية في مصر تنتزع المبادرة

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2247 - 2008 / 4 / 10 - 10:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تحت شعار " كفاية ذل .. كفاية فساد " نزلت جماهير مصر وفي مقدمتها الطبقة العاملة ، في السادس من نيسان ، إلى الشارع من أجل الخبز والحرية . وقد عبر هذا الشعار المختزل جداً والعظيم جداً ، عن ما يعانيه الشعب المصري على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من قهر سياسي اجتماعي ومن ذل أمني ووطني ، نتيجة التحولات اليمينية التي قادها أنور السادات بعد تسلمه الحكم إثر وفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970 ، حيث نقل مصر كما هو معروف إلى نمط مغاير للدولة ، كان ظاهره التخلص من عهد المباحث ، ومن الأ وضاع المعاشية الصعبة السائدة آنذاك بسبب مفاعيل متعددة أبرزها هزيمة حزيران عام 1967 . بيد أن السادات مالبث أن كشف أنه حقيقة بصدد إجراء تحولات جذرية معاكسة في مصر هي مغايرة للمرحلة الناصرية السياسية والاجتماعية على المستويين الداخلي والخارجي .

خارجياً : إنهاء حالة الحرب المصرية الإسرائيلية ، وإقامة سلام واعتراف ومصالحة مع الدولة العدوة المحتلة للأراضي المصرية ، والارتباط الاستراتيجي مع الغرب ، وخاصة أميركا ، لإنهاء القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تحرر وطني وتقرير مصير إلى قضية حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية ، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي برعاية أميركا " التي تملك كما زعم 99% من أوراق الحل في أزمة الشرق الأوسط . وقد حقق ذلك عبر عبوره قناة السويس إلى سيناء المحتلة تحت عدسات كاميرات الأقمار الصناعية الأميركية عام 1973 ، ليعبر بعد ذلك بمصر إلى خطته التصالحية مع إ سرائيل ، التي د شنها بزيارة القدس المحتلة وبخطابه الشهير في الكنيست الإسرائيلي ، والتي توجت بمعاهدة كامب ديفيد المهينة للكرامة المصرية ، تمهيداً لإحداث تحولات داخلية اقتصادية واجتماعية وسياسية تضع مصر ضمن الفضاء الرأ سمالي الغربي - الأميركي .

داخلياً : تقليص وإنهاء القطاع العام ، وإطلاق الخصخصة لمئات المعامل في القطاع العام والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية الأخرى ، والانفتاح ( الليبرالي ) الاقتصادي على اقتصاد السوق وعلى التجارة المفتوحة مع الغرب . وبعد مسرحية حرق شرائط المراقبة المباحثية في الساحات العامة ، بدأ مسرحية ضرب الشيوعين بالأخوان المسلمين ، ومن ثم مابعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 عاد إلى عملية ضرب الأخوان المسلمين بالأجهزة القمعية ، ما أدى إلى إنهاء حياته على يد خالد الاسلامبولي على مسرح منصة العرض العسكري في 6 أوكتوبر عام1981 . حيث آل الحكم المعزز بقانون الطواريء ونظام الحزب الحاكم الذي تدور في فلكه أحزاب مقزمة القدرة والحركة إلى نائب الرئيس اللواء الجوي حسني مبارك .

وكان كلما خطت إجراءات التحول اليميني خطوات أكثر في تصفية دور الدولة في الاقتصاد ، كان فرسان اللبرلة الاقتصادية يقتحمون السوق ، ويتفرعنون على لقمة وحياة الناس البسطاء . حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن من مستويات معيشية هي في غاية التردي والبؤس ، التي أدت إلى الانفجارات الاجتماعية ، التي تشترك فيها مختلف فئات المجتمع وطبقاته الشعبية الكادحة .. القضاة .. العمال .. الطلبة .. المحامون .. سكان الأحياء الشعبية .. ألخ .. وكانت أزمة الخبز من أبرز مظاهر الظلم الاجتماعي والذل الإنساني .. التي قصمت ظهر المواطن المصري البسيط .. وحولت شوارع عديدة في القاهرة ومدينة المحلة العمالية إلى " حرب شوارع طبقية اجتماعية تستبطن السياسي الوطني والديمقراطي ، بين رجال الأمن وبين جموع المنتفضين المطالبين بالخبز والحرية .

بكلام آخر ، إن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يكابد منها الشعب المصري ، هي في مضمونها وأساسها أزمة فشل نظام يميني قمعي متخاذل وطنياً تتجلى مضامينها الأسوأ في الحقل الاقتصادي الاجتماعي ، لايمكن علاجها باستيراد عشرة ملايين طن من الطحين سنوياً ، ذلك أن الاقتصاد المصري ، بقرار سياسي محلي ودولي ، قد ا ستبيح إلى أجل غير مسمى ، من قبل لصوص اقتصاد السوق الليبرالية المحليين والخارجيين ، لسرقة نتاج المجتمع المصري ، ولإبقاء مصر أكبر دولة عربية ضعيفة وعاجزة عن حماية نفسها ، وعن ا سترداد دورها الإقليمي ، وعن مناصرة شعب فلسطين والشعوب العربية الأخرى . الأمر الذي يؤكد ، أن الصلح مع الكيان الصهيوني ، وخصخصة مؤسسات الدولة الانتاجية والخدماتية وكف يد الدولة عن أي دور في الاقتصاد ولبرلة الاقتصاد وسيادة معايير اقتصاد السوق ، وممارسة الاستبداد والقمع ، هي في حالة جدلية متراصة ينبغي أن تفهم وأن تجري مقاومة مفاعيلها مجتمعة عند التصدي لتحقيق تغيير وطني ديمقراطي معاكس .

وهكذا بات واضحاً ، أن اتفاقية كامب ديفيد التي مسخت السيادة الوطنية على سيناء وجمدت الدور الإقليمي التحرري المصري ، ووضعت الجيش المصري تحت الإشراف الأميركي ، ما أدى إلى أن تشارك القوات المصرية في حرب تحت القيادة الأميركية ضد بلد عربي آخر ، وأن تشارك بالحصار بخندق مجاور للخندق الإسرائيلي على شعب غزة ، قد وضعت نير الذل الوطني في رقبة شعب مصر العريق . كما بات واضحاً من طرف آخر ،أن جيوش وزارة الداخلية البوليسية والمحاكم العسكرية وقمع الاحتجاجات الشعبية وتزوير الانتخابات باشكال مختلفة ، وسياسة النهب الاقتصادي المنظم ، باسم الانفتاح واللبرلة واقتصاد السوق ، التي أدت إلى خسارة الشعب المصري مئات المعامل والمؤسسات الانتاجية والخدماتية ، من خلال خصخصتها وبيعها بأبخس الأثمان ، وأدت إلى البؤس الاجتماعي الفظيع ، حيث بلغ الفرق بين الأسعار والأجور عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل ثلاثين عاماً ، حتى طحين الخبز الشعبي المدعوم صار تحت رحمة اقتصاد السوق العتيد في مصر مبارك ، الذي انتشر وعم وتعمق فيه الفساد ، إلى درجة أ سوأ من عهد الملك فاروق بأضعاف مضاعفة ، قد أضافت إلى نيرالذل الوطني نير الذل الداخلي الاجتماعي والأمني .. وهذا ماعناه شعار أحداث 6 نيسان .. كفاية ذل .. كفاية فساد .

اللافت في هذا السياق ، أن الأوضاع المتردية المأساوية ليست مقتصرة على مصر " المحروسة " فقط ، وإنما هي تكاد تكون مطابقة للأوضاع في سوريا خاصة وفي بلدان عربية غير بترولية عامة . ما يتذرع به جهابذة السياسة والاقتصاد في هذه البلدان ، وأحياناً هذا الرئيس أو الملك في البلدان الاستبدادية المفوتة ، أن الغلاء ظاهرة عالمية ، ولذلك ليس باليد حيلة .. أو لاجود إلاّ بالموجود .. ويتغافلون عن أن الرواتب والأجور في بلدانهم هي محلية أي ليست بمستويات الأجور العالمية . فعلى سبيل المثال ، إن الأجر المتوسط شهرياً في مصر يبلغ 450 جنيهاً أي 75 دولاراً ، والأجر المتوسط شهرياً في سوريا 6815 ليرة سورية أي نحو 150 دولاراً ، بينما الحد الأدنى الفعلي للأجور في البلدان " العالمية " المقصودة هو نحو 1500 دولارِ شهرياً . مامعناه ، أنه حتى لو رفعت الأجور في مصر وغيرها عدة أضعاف فلن تحل المشكلة الراهنة .

الحل هو جملة إجراءات سياسية واقتصادية مغايرة للإجراءات السياسية الاقتصادية التي أوصلت الأمور إلى ماوصلت إليه ، أولوياتها تتجسد بانتهاج سياسة تحصين السيادة الوطنية من منزلقات الاتفاقات والمصالحة المذلة مع الكيان الصهيوني وكذلك إزاء التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية ، وا ستعادة الدولة دورها الاقتصادي الهام ، بمعنى الحفاظ على القطاع العام وتطهيره من الفساد والفاسدين وتطويره بحيث يصبح مصدر قوة للدولة وللمجتمع بوجهيه الاقتصادي والسياسي ( مختلف دول العالم لديها قطاع عام ( القطاع العام في إ سرائيل يستأثر ب 55% من الناتج المحلي ) أما في بلداننا العربية فإن البنك الدولي وفرسان اقتصاد السوق يطلبون تصفية القطاع العام وخصخصة كل مساهمة عامة للدولة في الشأن الاقتصادي والخدماتي . مايستدعي السؤال هل هذا مجرد خطأ فقط في الاجتهاد ؟ ) وبحيث تؤمن مقمومات الحياة الكريمة للطبقات الشعبية ، وا ستعادة الشعب الدولة بدمقرطة كافة مؤسساتها وكافة الآليات المدنية السياسية والاجتماعية والثقافية .

لقد أضاءت الانتفاضة العمالية الشعبية الأخيرة في مصر معطى هاماً جداً ، وهو أن طريق ما يمكن تسميته الانتماء إلى الفضاء الدولي بشروط العولمة الرأ سمالية المطروحة هو طريق مسدود .. بل وقد سقط ، خاصة في المشرق العربي ، حيث الكيان الصهيوني يضيف خصوصية متميزة وشرطاً مذلاً للكرامة الوطنية للطرف العربي في عملية هذا الانتماء . فأول شروط هذا الانتماء ، هو قبول هذا الكيان المغتصب لفلسطين ولأراض عربية أخرى كجزء من الطيف الإقليمي بدرجة امتياز ، والقبول بشروط هذا الكيان العسكرية والسياسية والثقافية عند إبرام عقد الانتماء ، أي التصالح والتطبيع والاندماج التام . ومن ثم تأتي شروط العولمة الموجعة في المجالات كافة ، التي يمكن تلخيصها بقتح حدود كل المجالات وإباحتها أمام الرأ سمال الاحتكاري الدولي . وهذه الاستباحة هي التي توصل إلى التمايز الطبقي المتوحش بين الرأ سمال الاحتكاري الناطح للسحاب وبين قاع البؤس الاجتماعي ، الذي تقبع فيه الطبقات الشعبية أي الأكثرية السلحقة من الشعب ، الذي وصلت إليه مصر .

وكا يجري التغافل عن التناقض بين الأجور المحلية والعالمية عند الحديث عن الغلاء ، يجري التغافل أيضاً عن التناقض في جذب الرساميل الأجنبية بزعم تحقيق النمو الاقتصادي ، وذلك بتجاهل أن هذه الرساميل إنما تأتي إلى البلدان المفوتة طمعاً باليد العاملة الرخيصة وبشروط القهر الاجتماعي القائمة التي تؤمن لها الحماية من النضالات العمالية المطلبية ، وتوفر لها مناخاً مريحاً لسقوف عالية من الربح ، وليس حباً بفقراء البلد الراغب بها . وعندما تتحرك القوى العاملة لانتزاع كتلة أجور أعلى الأمر الذي يخفض من معدلات فائض القيمة تهرب هذه الرساميل . أي يذهب المال ويبقى القرد حسب المثل الشعبي عن الزواج عير المتكافيء . ولضمان بقاء هذه الرساميل وإغرائها بمزيد من الربح تتجرد الليبرالية من ردائها السياسي ، هذا إذا جربته أصلاً ، وتمارس أبشع أ شكال القهر للقوى الشعبية المتمردة .
ويمكن القول ا ستطرداً ، أن الاعتقاد بأن الليبرالية الاقتصادية سوف تأتي حكماً في البلدان المفوتة بالليبرالية السياسية ، أي أن الليبرالية السياسة والاقتصادية في حالة توازن وتكامل دائماً هو وهم وضياع رؤى . لقد توازنت الليبرالية السياسية والاقتصادية وتكاملت في الغرب الرأ سمالي في مرحلة التراكمات الأولى وإبان الفتوحات الاستعمارية ، أي أنها تمت على حساب شعوب المستعمرات ، أما في البلدان المفوتة فلن تتم فيها اللبرلة إلاّ بنمط اقتصادي أحادي مرتبط بالقهر الاجتماعي والعنف القمعي على حساب الطبقات الكادحة والشعبية .. وهذا ما حصل في مصر .. وفي هذا الاتجاه تسير الأمور في سوريا .

وهنا تتعرض الطروحات التي تحبذ وتدعو إلى الاندماج الرأ سمالي العولمي واقتصاد السوق ، وتلبية تبعات ذلك الفلسطينية - الإسرائيلية المذلة .. 0 ( ولن تكون ضمن موازين القوى الإقليمية والدولية القائمة إلاّ مذلة ) بزعم التخلص من الاستبداد والتخلف ، تتعرض للإحراج الشديد ، بعد أن تجسد النموذج العولمي لإسقاط الاستبداد في العراق والنموذج العولمي في الازدهار الاقتصادي عبر الخصخصة واقتصاد السوق في مصر ، أمام الفهم الرفيع المستوى للقوى العمالية والشعبية لمهام المرحلة الاجتماعية الوطنية الديمقراطية الراهنة وآفاقها المستقبلية ، وأمام تصدي هذه القوى بشجاعة لهذه المهام ، التي ربطت الذل بالاستبداد والتبعية للخارج وبالتخاذل أمام العدو الصهيوني وربطت الحرية برغيف الخبز .. ورغيف الخبز بالحرية .

أعلى وأقوى أ شكال التضامن مع جماهير العمال والطبقات الشعبية في مصر ..

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات