هل يحق للاحزاب الاسلامية المشاركة بالعملية الديمقراطية ؟؟

نجاح بدران

الحوار المتمدن-العدد: 2367 - 2008 / 8 / 8 - 11:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعمل الاحزاب والتيارات الدينية الاسلامية على الانخراط في العملية السياسية في الدول العربية التي يتوفر فيها هامش من الحريات السياسية والديمقراطية، وتجيز دساتيرها الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وفيها برلمانات، وصحافة تمتلك درجة من الحريات النسبية ، ففي الكويت تشارك جماعة الاخوان المسلمين في البرلمان، وكذلك الامر في مصر والمغرب والاردن واليمن وتونس، وموريتانيا، والعراق. واخيرا في فلسطين شاركت حركة حماس وهي تنظيم الاخوان المسلمين في انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان).
ومن غير المفهوم على الاطلاق وما يثير الاستغراب والعجب ان هذه الجماعة كغيرها من جماعات الاسلام السياسي مثل التيار السلفي وحزب التحرير، والاحزاب الشيعية مثل حزب الله في لبنان وحزب الدعوة واحزاب اسلامية اخرى في العراق لا تؤمن اطلاقا بالديمقراطة والنظام الديمقراطي وفصل السلطات وتداول السلطة وحرية الرأي والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحقوق المراة وغيرها من ادوات الديمقراطية، ومع ذلك تشارك في العملية الديمقراطية فتخوض الانتخابات ويصل ممثلين عنها الى البرلمانات كي تعمل على تقويض اركانها واقامة الدولة الاسلامية الثيوقراطية الاستبدادية.
فهل يجوز ان تسمح السلطات في الدول التي تؤمن بالديمقراطية لاعداء الديمقراطية ان يستخدموا ادوات الديمقراطية لتدمير الدولة الديمقراطية؟
وقبل الدخول في الاجابة المباشرة على هذا السؤال علينا ان نعرف ما هي الديمقراطية.
فالديمقراطية في المقام الاول هي نتاج الحركة الاجتماعية التاريخية الموضوعية وترتبط ارتباطا بنيويا بتركيبات اجتماعية معينة ، وتمثل مرحلة معينة من الرقي البشري وسعي الانسان الى ضبط مسيرته الحضارية.
وهي وثيقة الارتباط بعلاقات الانتاج وقوى الانتاج السائدة في لحظة تاريخية محددة وطبيعة العلاقات الاجتماعية الرئيسية وصراعاتها المتشعبة وبالظروف السياسية والايديولوجية السائدة.
ولاشكال الديمقراطية الشائعة في العصر الحديث، شروطها السياسية والاقتصادية والايديولوجية، فالديمقراطية ليست هي سيرورة ثابتة الجوهر بل انها انواع من السيرورات يختلف اشكالها باختلاف التحالفات الطبقية الحاكمة.
وهي نوع من انواع فلسفة الحكم لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة مجالات الحياة في المجتمع، ولذلك يجب تحديد القوى الاجتماعية المؤيدة للديمقراطية والاخرى المناهضة لها واسباب ذلك، وبالتالي تحديد اشكال التعامل مع القوى المناهضة ، وتحديد شروط المشاركة بالنظام الديمقراطي.
والديمقراطية بمعناها الواسع هي حكم الشعب لنفسه من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية وتكون السيادة في المجتمع للشعب الذي ينتخب الحكومة، ويرسخ مفهوم فصل السلطات، وحق تداول السلطة.

وقد شهدت البشرية خمسة انواع رئيسية من الديمقراطية هي:-
1 – الديمقراطية المباشرة وفيها الشعب مصدر السلطة ويمارس السلطة في آن واحد، ولا وجود للحكام في الديمقراطية المباشرة.(ديمقراطية اثينا القديمة).
2- الديمقراطية غيرالمباشرة (الديمقراطية النيابية او التمثيلية) .
وفيها الشعب مصدر السلطة وهو يختار من ينوب عنه لكي يمارس السلطة، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، وهو لا يستطيع محاسبة من يختاره لتمثيله حتى تنتهي فترة نيابته. ولهذا النوع من الديمقراطية ارتباط وثيق بالليبرالية والعلمانية، وهذا النوع هو السائد في الدول العربية ومعظم دول العالم.
3 – الديمقراطية شبه المباشرة
وفيها تبقى العلاقة قائمة بين الشعب وبين الاشخاص الذين انتخبوهم، ويستطيع الناخبون ازالة النائب واجراء انتخاب اخر للنيابة عنهم ، ومن اشكال هذا النوع من الديمقراطية ما يعرف بالاستفتاء ، حيث يعرض على الشعب مشروع قانون او قرار ما فيصوت الشعب ب (نعم او لا) ويتم الالتزام بالنتيجة دون الحاجة لموافقة السلطة التشريعية . وقد يستخدم هذا النوع في انتخاب الحاكم الذي ينوب عن الشعب.
4 – الديمقراطية الشعبية
وقد ساد هذا النوع من الديمقراطية في الدول الشيوعية السابقة وثبت فشلها لاعتمادها على املاء الحزب الواحد الشمولي وعدم سماحها بتعدد الاحزاب وتداول السلطة والحريات الديمقراطية الاخرى.
5 – الديمقراطية الوسيطه
وفي هذا النظام لا يسمح للشعب باختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخابات بل يقوم بالاختيار الاحزاب المشاركة بالسلطة عن طريق الاتصالات فيما بينهم ويشارك فيها كبار رجال السياسة.

البرلمان
ومن الجدير بالذكر ان وجود البرلمان في بلد ما لا يعني ان هذا البلد يدار بشكل ديمقراطي ،ان البرلمان والانتخابات ليس ضمانة في حد ذاته على وجود الديمقراطية في المجتمع، فقد يكون البرلمان اداة لطمس الديمقراطية وقواها في المجتمع، وقد يكون وكرا للارستقراطية الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة واداة تنفيذية وايديولوجية في يدها لنهب الطبقات الاخرى واستغلالها وضبطها.
واهمية البرلمان لا تكمن في شكله المؤسسي وانما تكمن في مضمونه الطبقي ، كما انه لم يتشكل ليكون عنصر استقرار وروتين انتخابي وانما ليستعمل كاداة فعالة للصراع ضد السلطة الحاكمة لانتزاع الحقوق والحريات.
وهو مؤسسة لاجبار الحكم على تقديم تنازلات دستورية واجبار السلطة السياسية على عدم التمتع بامتيازات استثنائية والحيلولة دون استغلال اعضائها مناصبهم والصلاحيات التي بين ايديهم.
وهو اداة من ضمن عدة ادوات اخرى لنيل الحقوق والحريات ضمن اطار الديمقراطية البرجوازية. وهو بذلك هو اداة صراع طبقي واطار سياسي تمارس طبقة او تحالف طبقي الفعل السياسي الجماعي عبره، و لا يكتسب البرلمان فاعليته من ذاته ولا من كونه مؤسسة شرعية وانما يكتسبها من القوى الاجتماعية المؤثرة فيه اما من الفعل الجماهيري المباشر واما من التنظيمات والاحزاب والاجهزة الجماهيرية الاخرى.
و الديمقراطية ليست مسالة فقهية او قانونية وهي ليست مسالة مؤسسات شكلية بمعنى انها ليست مجرد فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) عن بعضها ، وهي ليس مسالة ايجاد رقابة من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وحسب، وانما هي مسالة صراع على السلطة وهي تمثل ديكتاتورية طبقة او تحالف طبقي. وهي نتاج حضاري تمثل اداة رئيسية في ارتقاء المجتمعات البشرية.

ومن المعروف ان الديمقراطية المعاصرة هي الديمقراطية التمثيلية ، ومن المعروف ان الحرية ملازمة للديمقراطة وبدونها تصبح الديمقراطية لفظا لا قيمة له ، والحرية تعني حرية ابداء الرأي، والصحافة ، والتجمع وانشاء النقابات والاتحادات ، وحق التظاهر والاضراب ، وامتلاك وسائل الاعلام ، وحرية المواطن بالحصول على كافة الخدمات المدنية (تعليم، صحة، خدمات اجتماعية مثل حق التقاعد والرعاية لكبار السن، ورعاية الطفولة والامومة)، وحق الملكية الفردية ، والمساواة في الحصول على فرص العمل، وتجريم الاعتقال السياسي، واي نوع من كبت الحريات، بالاضافة الى الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وعدم التمييز بين الرجل والمراة، وان جميع المواطنين متساويين امام القانون.
الديمقراطية لمن؟
امام هذا التوصيف للديمقراطية فهل يحق للتيارات والاحزاب والقوى الاسلامية المشاركة في العملية الديمقراطية واعطائها الفرصة كغيرها من القوى الي يتكون منها المجتمع لايصال اعضائها الى مقاعد البرلمان ومن خلاله الى الحكومة؟
اظن ان من بديهيات الامور الا يشارك في العملية الديمقراطية الا من يؤمن بها، والاحزاب الدينية الا ما ندر لا تؤمن بالديمقراطية ، بل ان عقيدتها الاسلامية القائمة على حكم الشريعة الاسلامية المستمدة من القرآن والسنة، ترفض رفضا مطلقا انظمة الحكم الديمقراطية كما ترفض بشدة المفاهيم الليبرالية والعلمانية في ادارة الدولة. ولا تؤمن بالانتخاب كاحد اهم ادوات الديمقراطية ، بل تؤمن بالشورى، ولا تؤمن بمسائلة الحاكم بل تؤمن بان الخروج على الحاكم معصية ، (قال أبو سعيد الحسن البصري : "... والله لا يستقيم الدين إلى بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر (آداب الحسن البصري" لابن الجوزي ص(121)) .
وعن أبي بكرة- رضي الله تعالى عنه- قال : سمعت رسول الله- "صلعم" يقول : "السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه، أهانه الله" حسنه العلامة الألباني في"الصحيحة"(5/376) .
وقال سهل بن عبد الله التستري: " لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين، أفسدوا دنياهم وأخراهم" "الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (5/260-261).
اذن فاحكام الشريعة الاسلامية التي تسعى الحركات والاحزاب والتيارات الاسلامية لفرضها في الدول العربية تتعارض تعارضا مطلقا مع الديمقراطية، فكيف اذن يتم لهذه التيارات ان تشارك بالعملية الديمقراطية وهدفها الرئيسي هو تقويض الديمقراطية والغائها؟
وهل مشاركة جماعات الاخوان المسلمين وبعض التيارات الاسلامية السنية في الانتخابات والعملية الديمقراطية وكذلك الاحزاب الشيعية في لبنان والعراق نابع عن ايمان بالديمقراطية ام انه خطوة انتهازية تتعارض مع احكام الشريعة نفسها؟
انتهازية احزاب الاسلام السياسي
ان مشاركة هذه الاحزاب في العملية السياسية في البلدان العربية مشاركة انتهازية وصولية تستغل ما توفره الديمقراطية من حريات سياسية، وقد تنبهت جميع السلطات العربية لانتهازية جماعة الاخوان المسلمين ، ولذلك اجبرت الاردن والمغرب وتونس واليمن جماعة الاخوان المسلمين على تشكيل احزاب علنية من اهم شروطها الاقرار بدستور الدولة واحترام مواثيقها ومعاهداتها والخضوع لسياسة القانون الوضعي والالتزام بقيم المجتمع الديمقراطي.
وترفض مصر بشدة مشاركة جماعة الاخوان المسلمين في العملية السياسية وتعتبرها جمعية محظورة وتلاحق اعضائها وممثليها التي تحاول الالتفاف على القانون وثوابت العملية السياسية فينزل اعضائها للانتخابات تحت صفة مستقلين. وكذا الامر في الكويت حيث لا يوجد حزب يمثل الاخوان وانما جمعية اسمها "جمعية الاصلاح الاجتماعي" وهي حزب غير رسمي.
و انشات جماعة الاخوان المسلمين في الاردن حزب جبهة العمل الاسلامي ومن خلاله تشارك بالعملية الديمقراطية. وكذا الامر في المغرب من خلال جمعية العدل والاحسان وفي تونس تنشط الجماعة من خلال حركة النهضة. وفي فلسطين من خلال حماس.
وهنا يبرز السؤال المركزي وهو كيف تسمح الحكومات العربية للتيارات الاسلامية المشاركة بالعملية السياسية على اسس ديمقراطية وهي لا تؤمن بالديمقراطية، فعلى سبيل المثال كيف تشارك حماس بالانتخابات للمجلس التشريعي وهي لا تؤمن بالديمقراطية ولم تقر المواثيق والمعاهدات التي ابرمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعتبر ان السلطة التي تدير شؤون الفلسطينيين سلطة عميلة ووكيلة للاحتلال الصهيوني يجب اسقاطها واقامة دولة الاسلام، وكيف يطالب حزب مغرق بالرجعية لا يعترف مطلقا بالاسس الشرعية والقانونية للسلطة الفلسطينية مثل حزب التحرير والذي يحرم الديمقراطية ويجرم من يؤمن بها ويطالب باسقاط الانظمة العربية وتدمير اسسها ومقوماتها كيف يسمح له بالاستفادة مما تتيحه الديمقراطية من حريات للتعبير عن الراي والمشاركة بالسلطة.
فالديمقراطية تعتبر ان الشعب هو مصدر السلطة ، فيما التيارات الاسلامية تعتبر ان الله عز وجل هو مصدر السلطات. وان خليفة المسلمين هو الحاكم الشرعي لبلاد المسلمين وان عليه ان يحكم وفق القوانين والاحكام الشرعية التي نزلت بالقران الكريم وجاءت به السنة النبوية قبل 1400 سنة.
وكما اتضح من سياق ما سبق فان تيارات الاسلام السياسي هي من اشد القوى المعارضة للديمقراطية ، وهذا يفرض على القوى الديمقراطية ان تسعى باستمرار لعزلها وتحجيمها وعدم السماح لها بالمشاركة بالعملية السياسية، وعليها ان تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه استغلال الديمقراطية والحريات التي تتيحها من اجل تدمير الديمقراطية.
وبنفس الوقت يتوجب على القوى الديمقراطية بكل مكوناتها ان تعمل باقصى الجهود لتعزيز قواعد الديمقراطية، والارتقاء باساليب العمل الديمقراطي، والقيام باوسع عملية توعية وتنوير وتعريف للشعب بمفهوم الديمقراطية والفوائد العظيمة التي تعود عليه جراء الالتزام بقواعدها واحترام ادواتها، والتاكيد بانها تعتبر في العصر الراهن شرطا اساسيا لرقي الامم وتطورها.
فالديمقراطية والحرية هي لمن يؤمن بهما ويعمل على ترسيخها وتتطويرها ومن خلالها يسعى للارتقاء بالشعب والوطن والامم، ويناضل من اجل الارتقاء بالانسان ليحقق المزيد من الرفاهية والسعادة .
وكل من يعادي هذه المفاهيم ما هو الا داعية للتخلف والرجعية والردة الى عصور الظلام ، وليس له الحق اطلاقا الاستفادة من أي مميزات للديمقراطية.

#نجاح_بدران (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات