التوافُق وما أدراكَ ما التوافُق

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 2359 - 2008 / 7 / 31 - 10:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشريع قانون مجالس المحافظات أصبح ساحة لعب من قبل ( قادة الكتل السياسية ) بذريعة ( التوافق ) . حياة سياسية جديدة في العراق تسمّى بالديمقراطية زوراً وبُهتاناً . إنتخاباتٌ زوّرت وخلّفت إستحقاقات لغير مستحقّيها ركب موجتها نكراتٌ لم نعرف لمعظمهم تأريخاً نضالياً وطنياً ، حملوا ألقاب ( قادة الكتل السياسية ) ، سادت في ظلهم كافة أنواع المفاسد من إرهاب وقتل وتشريد وهدم بأشكاله وإختلاسات الأموال العامة وفرض الأتاوات على العامة تحت طائلة التهديد بقتل المُختطَفين . عصابات إجرامية من جهة وميليشيات منضوية في ظل حركات سياسية . قادة كتل سياسية هوايتهم اللعب بمقدرات الشعب فلا تمرّ قضية حيوية تمسّ مصالح الشعب حتى يبدأ تلاقُف الكرة فيما بينهم : واحدُهم يرميها يميناً والآخر شمالاً وتتدحرج الكرة حسب أهوائهم بحجة أن الضرورة تقتضي ( التوافق ) .

التوافق : بِدعة جديدة في القاموس السياسي العراقي ، لم تُسنّ بقانون ولا بإستفتاء ، ولم يُخوّل الشعب أحداً بالحق الذي يمارسه هؤلاء الذين يحملون إسم قادة الكتل السياسية . والشعب مسلوبُ الإرادة يتحمّل الضيم قسراُ ويكتنزُ آلامه ويشدّ على جراحه بإنتظار يوم الخلاص .

المسرحية التي أخرجها من يُسمى برئيس ( مجلس النواب ) في التصويت السري على المادة القانونية التي تخصّ كركوك كانت مسرحية كوميدية مفضوحة ، لم ينفرد بها بنفسه بل جميع الذين إنضمّوا إليه في التصويت بل وحتى الذين إنسحبوا من القاعة بحجة الإحتجاج على موقفه رغم أنهم يتفاخرون بما قاموا به على مستوى الإعلام ، إذ أن الفخر يكون بعمل شيء وليس بالهرب من عمل شيء والإتكال على الرئاسة لرفض القانون المشرّع .

أيها السادة المتفاخرون بإنسحابكم من الجلسة ، هلاّ نظرتم إلى التبعات التي ترتّبت بموجب القوانين على ما فعلتم ؟ إنكم بحضوركم الجلسة قد جعلتم النصاب يكتمل ويبقى مُكتملاً حتى بعد إنسحابكم فكان الحضور بعدكم 140 نائباً وقد صوّت لصالح القرار 127 الذي أكسبه الشرعية الشكلية ، فلولا إنسحابكم لما كان 127 صوتاً قد نجح في إكساب القرار شكليته القانونية . أن موقفكم الساذج هذا قد جعل القانون يمرّ بمرحلة دقيقة بنجاح ، ولا يُعتد بالنتيجة التي آل إليها بالنقض من قبل الرئاسة .

دخل مشروع قانون مجالس المحافظات عنق الزجاجة التي لا مخرج منها إلاّ بتوافق ( قادة الكتل السياسية ) على صيغة مقبولة منهم ، فقد يتفقون بعد أن تدخل المساومات على مواضيع أخرى لا علاقة لها بالقانون فيتنازل بعضهم عن أراء له في تلك لكي يحصل على موافقة غيره في هذه . إنها والله بيعٌ وشراءٌ لحقوق الشعب ، فهل يرضى أحدٌ من الشعب بمثل هذه العمليات التي تُسمى ( التوافق ) ؟

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل