الوطن المباع ليس بحاجة الى المزيد من الاتفاقيات!

كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 2353 - 2008 / 7 / 25 - 06:07
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

المتتبع للشؤون العراقية والمهتم بقضايا امنه وسلامة ابنائه ليس بحاجة الى المزيد من البراهين والاثباتات ليكتشف حقيقة حكومته المنتخبة! ومعها يكتشف ايضاً النوايا الحقيقية للدولة المحتلة/ المحررة، فالاتفاقية التي يجري النقاش حولها والمزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة ليست سوى مكياجاً اخر لتجميل الوجه القبيح لحكومة وجيش الاحتلال وشركائه في النهب والسرقة.
الديمقراطية التي اصدرتها لنا امريكا وارغمتنا على اكلها وشربها كانت علبة افكار فاسدة ادت الى تدمير ما بقى سليماً في العراق، فبعد مرور خمسة اعوام على احتلال العراق لم يستطع منقذ العراق ومحرره!!! ( نقصد هنا الولايات المتحدة وحلفائها ) التقدم بالعراق خطوة الى الامام من الناحيتين الامنية والاقتصادية والادراية، بل ان احتلالهم الذي يفتخرون به افرز مآسي ومعاناة جديدة لم يشهدها البلد من قبل، فالسيادة مباحة والحكومة محصصة وطائفية ورائحة الفساد الادراي تزكم الانوف وتتلف الرئات، والامان مفقود والوضع المعاشي متدهور، ويسير من سيء الى اسوأ وعدد الارامل في ازدياد واليتامى تائهين في الشوارع او معذبين/ مغتصبين في الملاجيء والسجون، والانفجارات كانها العاب نارية لا تعد ولا تحصى لتضيف الى القتلى والمعوقين ارقاماً اخرى خيالية.
العراق ليس بحاجة، او بالاحرى مؤهلاً، لعقد اتفاقيات تدميرية اخرى لاسباب عديدة اهمها كونه بلداً محتلاً ناقص السيادة، فاغلبية القرارات والاتفاقيات تعقد بضغوط امريكية دون الرجوع الى الشعب او الاخذ بمشورته، وما اتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي الا خير مثال لذلك، اما ثانياً كون العراق يحكم وتدار اموره من قبل حكومة طائفية تعبر عن مصلحة فئة معينة او طائفة محددة وليس عامة الشعب، فيمكن لهذا ان يوافق ولذاك ان يعارض حسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية او مصالح الفئة الملتفة حوله وليس بالضرورة اخذ مصلحة الشعب بنظر الاعتبار، لذلك أي اتفاقية تجري مع حكومة الاحتلال تكون ناقصة وغير شرعية اضافة الى كونها اداة ووسيلة لتمرير سياسة الحكومة الامريكية ومصالحها.
لو تجاهلنا الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها بلدنا،فأن العراق ليس بحاجة الى عقد اتفاقية احادية مع امريكا فقط بل بحاجة الى مئات الاتفاقيات مع كل دول العالم دون استثناء، لتعمير وترميم ما خرب ودمر خلال كل السنين السابقة، فالحروب الخارجية في زمن النظام السابق والداخلية بعد الازاحة به ادت الى تدمير العراق اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، لذلك وللنهوض بهذا الوطن ثانية عليه عقد اتفاقيات امنية واقتصادية تراعي مصلحة العراق ارضاً وشعبا، وليس تثبيت الاحتلال وبيع الوطن مقابل كرسي وزراي او حفنة من الدولارات المستقطعة من جوع الاطفال ومعاناة اليتامى ولعنات الثكالى.
المجهول في الاتفاقية ليس الاطراف او الشخصيات بل المضمون وحجم القيود ومدتها، والاسوأ من هذا كله من يمثل العراق في المفاوضات ومن سيوقع على هذه الاتفاقية، لان مثل هذه الاتفاقيات تحتاج الى حكومة وطنية موحدة او منتخبة ديمقراطياً تمثل الشعب ومصلحته، وليس حكومة عواطف ومباديء وتعاليم متوراثة تستلم زمام الامور عن طريق المشاعر وفتاوى المرجعيات.
لا اعتقد ( ومعي الكثيرين ) بأن السجان محتاج الى عقد اتفاقية مع السجين او الاخذ بمشورته وارائه والاتفاق معه في ما يريد فعله، بل بالعكس فالسجين مجبر على فعل ما يطلبه منه السجان دون مناقشة او جدال، الامر الوحيد الذي يستطيع السجين المفاوضة والاتفاق عليه مع سجانه هو حجم الرشوة التي سيدفعها مقابل خدمات بسيطة يقدمها له خلال فترة محكومتيه .
هذا الامر ينطبق فعلياً على العراق، فأمريكا ليست بحاجة الى عقد اتفاقية مع الحكومة العراقية، خصوصاً في المرحلة الحالية، ما دامت تشرع وتنفذ وتتصرف بثروات الوطن وارواح ابنائه دون اعتراض، لكن كخطوة لتجميل وتبييض صفحاتها السوداء وتبرير ما اقترفه اصحاب السلطة من جرائم بحق الشعب العراقي، ولتكبيل كل الحكومات المتعاقبة بقيود ثقيلة ليس منها تحرر او هروب، على امريكا عقد هذه الاتفاقية ( او بالاحرى تقديم ورقة بيضاء للمسؤولين العراقين ليوقعوها للعم سام مشكورين ) مع العراق قبل نهاية فترة الاحتلال العلنية والمرخصة من قبل الامم المتحدة.

#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل