جدد شارون أمام "مؤتمر هرتسليا" عزمه المضي قدما في مشروعه التوسعي ضد الشعب الفلسطيني، وقراءة سريعة لما ورد في خطابه تكفي للتأكيد بأنه لم يحمل جديدا، فهو لم يغفل ولا للحظة واحدة توظيف هواجسه الأمنية، والتغطي بها لرسم حدود جديدة لدولة "إسرائيل" تمتد في عمق الأرض الفلسطينية المحتلة عملاً بوقائع الجدار العازل، الذي أطلق عليه الرئيس الأمريكي بوش عنوان "ثعبان يتلوى داخل الضفة"، وتساءل "أين ستقوم الدولة الفلسطينية ؟"، ولاستمراره في مسلسل قتل أبناء الشعب الفلسطيني العزل ومحاصرة وتدمير المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية، معتبرا أن كل ذلك يدخل ضمن التزام حكومته بتنفيذ خطة "خارطة الطريق" كون شارون يرى أن أساس الخطة أمني إذ يقول حرفيا: (خريطة الطريق هي خطة واضحة ومنطقية، ولذلك يمكن ومن الواجب تنفيذها. والفكرة الكامنة خلفها هي: الأمن فقط هو الذي يقود إلى السلام) من خطابه بمؤتمر هرتسليا الصحف الإسرائيلية 19/12/2003. وهو بحديثه عن ما يسميه خطة (الانفصال من جانب واحد مع الفلسطينيين) لا يتردد من الإدعاء أنها تأتي في سياق لا يتعارض مع "مبادئ" خطة خارطة الطريق، ولا يعيق تطبيقها بل يتكامل معها ؟ !!. على اعتبار أن خطة الفصل وإن كانت خطة أمنية من طرف واحد، فإنها تمثل خيارا إجباريا أمام (إسرائيل) في ظل رفض السلطة الفلسطينية تنفيذ واجباتها كما حددتها المرحلة الأولى من خارطة الطريق حسب وصف شارون: ( تحقيق أمن كامل يتم في إطاره تفكيك المنظمات الإرهابية) المصدر السابق. لكن كل هذا لم ينطلي على أحد حتى الإدارة الأمريكية رأت خطة شارون للفصل بمثابة (فك ارتباط شارون عن خريطة الطريق).
إذا ما أخذنا هذا الخطاب الذي تضمن ما سمي بـخطة (الانفصال من طرف واحد عن الفلسطينيين) نموذجاً للسياسة "الإسرائيلية" المعلن عنها، نستطيع إبداء ملاحظات يمكن تلخيصها بالتالي:
• شارون ما زال يتحدث عن فك ارتباط مع الفلسطينيين ( انفصال) من جانب واحد، لاحظ هنا ( فك ارتباط ـ انفصال ـ … مع الفلسطينيين ) فلا حديث هنا عن انسحاب قوات احتلال، لا ذكر للأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء احتلالها، لأنه "لا يعترف بأن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس هي أراض فلسطينية محتلة" بل أراض "متنازع عليها" في أحسن الأحوال، وفي هذا عدم تسليم بأية حقوق سيادة فلسطينية على الأرض الفلسطينية، وبالتالي فإن منطلقاته الإيديولوجية ما زالت مبنية على حق ميثولوجي توراتي مزعوم في كل أرض فلسطين التاريخية، لذا نراه لا يمل تكرار أن انسحاب قوات الاحتلال من أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة هو تنازل مؤلم عن جزء من ( أرض إسرائيل التوراتية).
• شارون لم يتقدم سنتمتراً واحدا نحو العودة لطاولة المفاوضات على أساس خطة خارطة الطريق، بل على العكس من ذلك فلقد حدد سقفاً زمنياً هذه المرة لمحاوريه المفترضين من الفلسطينيين عبر إنذار واضح حيث يقول حرفياً : ( نحن نأمل أن تنفذ السلطة الفلسطينية واجباتها، ولكن إذا واصل الفلسطينيون حتى بعد شهور عدم تنفيذ دورهم في خارطة الطريق، فإن إسرائيل في ذلك الحين ستبادر إلى خطوة أمنية من طرف واحد للانفصال عن الفلسطينيين )، وخلاصة القول عنده: إما أن تأتوا إلى طاولة المفاوضات لتوقعوا بأيديكم صك تنازلكم عن أجزاء واسعة من أرض شعبكم وحقوقه المشروعة وأن تقبلوا بدولة منقوصة السيادة، وإلا فإن (إسرائيل) ستقوم بالضم من جانب واحد، وفي كلتا الحالتين النتيجة واحدة ضم مناطق فلسطينية واسعة أمر واقع، لكن شارون يعتقد بأنه يرمي هذه المرة جزرة بدل الضرب بالهراوة حين يؤكد بأن الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون سيكون أكبر في حال استمرار رفضهم لشروطه. يقول في خطابه: (من الواضح أنه في خطة الانفصال المعدة سيحصل الفلسطينيون على ما هو أقل بكثير مما يمكنهم الحصول عليه في مفاوضات مباشرة على خريطة الطريق)، لاحظ هنا "مفاوضات على الخارطة" و"ليس على تنفيذ الخارطة".
• شارون يعود ليؤكد في خطابه على مقولة مركزية طالما رددها رموز اليمين الصهيوني ومفادها: (الأمن يعطي السلام، والعكس غير صحيح، السلام لا يعطي الأمن). إذا (إسرائيل) ما زالت ترفض مبدأ الأرض مقابل السلام، بل تريد الأرض فقط حتى لو كان ثمن ذلك عدم تحقيق السلام على اعتبار ضم مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية يمثل الركن الأساس في الضمانات الأمنية المطلوب توفيرها والإقرار بها من قبل الفلسطينيين، الإسرائيليون والأمريكيون يتحدثون عن دولة فلسطينية متواصلة المناطق جغرافياً، وهذا ما أكد عليه شارون في خطابه الأخير، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال بأن في هذا إيحاءً بأن الانسحاب المفترض سيتم عن مناطق واسعة، فالتواصل هنا لا يحدد شكله فقد يكون على شكل أنفاق أو جسور تربط بين الجزر والمعازل (البانتوستانات) الفلسطينية، لكن في كل الأحوال هذه الصيغة تحمل في طياتها توافقاً إسرائيلياً ـ أمريكياً على أن الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة غير وارد، ويذهب شارون أكثر من ذلك حيث يؤكد في خطابه (أن من الجائز أن أجزاء من خطة الانفصال المعد ولتوفير الدرجة الأقصى من الأمن لسكان إسرائيل سيتم تنفيذها خلال فترة محاولة تنفيذ خريطة الطريق وفق الظروف التي ستنشأ)، إذاً إن بدءَ المفاوضات حول تنفيذ الخارطة لن يوقف عمليات الضم بل قد يسرع منها بغية حسم الوقائع على الأرض.
• إن مقولة (الأمن يعطي السلام والعكس غير صحيح) تستخدم في تبرير اعتداءات (إسرائيل) على الدول العربية واحتلالها لكامل الأراضي الفلسطينية والجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية، ولا إمكانية لإثبات حسن نوايا عربية وفلسطينية تعكس هذه المقولة.
يقول كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في مقالة له حول خارطة الطريق: "الإعلام والكتب العربية والفلسطينية والتلفزيونات العربية والفلسطينية تتعامل مع إسرائيل ككيان غير شرعي يجب تخليص العالم العربي منه. الفلسطينيون لم يعترفوا أبداً بإخلاص بحق إسرائيل في البقاء في كل البلدان العربية، بما في ذلك فلسطين هناك ربما أغلبية من المجموعات لن تعترف بشرعية إسرائيل حتى بعد الحل الشامل" الشرق الأوسط 22/6/2003.
وحسب هذا المنطق يصبح من المشروع في المنظور الأمريكي ـ الإسرائيلي أن تضم "إسرائيل" جزءاً واسعاً من المناطق الفلسطينية تحت دواعي أمنية. ومع ملاحظة أن الأمور لن تحسم لصالح هذا الفهم الإسرائيلي، فالسعي هنا يجب أن لا يتجه برأيهم إلى تحقيق حل نهائي وشامل، بل يمكن الاكتفاء بإقامة دولة فلسطينية مؤقتة على جزء صغير من الأرض الفلسطينية كما هو مقرر في المرحلة الثانية من خارطة الطريق وحسب قول كيسنجر: (لن يكون الهدف سلاماً نهائياً، وهو تطلع شرعي، وإنما تعايش لا يد منه كمقدمة للسلام) المصدر السابق. بمعنى آخر حل الدولة المؤقتة قد لا يكون مؤقتاً بالمعنى الفعلي بل قد تمتد فترته إلى زمن غير محدد، وسيكون الاتفاق النهائي عرضة لمفاعيل الفترة التي تلي قيام الدولة الفلسطينية المؤقتة.
"الإسرائيليون" باتوا يرون بأن البيئة الاستراتيجية التي أوجدها احتلال حلفائهم للعراق تمثل فرصة ذهبية قد لا تكرر يمكن من خلالها فرض وانتزاع ما لم يستطيعوا سابقاً. يقول موشيه يعلون رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي": "لم يعد هناك عالم عربي، لم نعد نتكلم عن عالم عربي، لا يوجد شيء اسمه تحالف عربي، هناك لاعبون لكل منهم مصلحته الخاصة، والجميع يعرف أن في عالمنا الأحادي القطب كل من يريد أن يُعتبر جزءً من القرية الكبيرة عليه أن يكون مرتبطاً بالولايات المتحدة، وليس أي حلف آخر" يديعوت أحرنوت 27/12/2003. وهنا يتم إدراج اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقرار الليبي الأخير بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل ضمن ما يسمى قطف ثمار "النصر في العراق". وحسب هذا المنطق في المدى المتوسط فإنه لا شيء يجبر "إسرائيل" على استعجال التسوية، بل على العكس من ذلك إن من مصلحتها أن تتمهل حتى تتضح الصورة بشكل أفضل، وتتوضع بشكل نهائي أحداثيات الخارطة الجيوسياسية الجديدة ما بعد احتلال العراق، وهي بتقديرهم ستكون في محصلتها النهائية لصالح "إسرائيل" وحلفائها.
• اليمين الصهيوني لم يتوانَ عن استخدام وتوظيف بعبع عودة خيار الدولة ثنائية القومية، وتحول اليهود مرة أخرى إلى أقلية، لكنهم يدركون كل الإدراك بأن هذا (الخطر) مضخم لأسباب دعاوية سياسية بحتة من قبل كل أطراف الساحة السياسية "الإسرائيلية"، فهذا (الخطر) وإن وجد فهو ليس راهناً وداهماً على المدى ما بعد المتوسط. هنا قد لا يبدو مفهوماً أن تضم "إسرائيل" عبر جدران الضم والعزل العنصرية مناطق فلسطينية مكتظة بالسكان في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن خطر ديمغرافي، لكن نتنياهو يوضح ذلك: "السكان الفلسطينيون سينتقلون إلى سيطرة فلسطينية ولهذا فإنه إذا كانت توجد مشكلة ديمغرافية ـ وهي توجد ـ فهي مع عرب إسرائيل" من كلمته أمام مؤتمر هرتسليا 17/12/2003 ـ معاريف. في هذا مؤشر كون المخطط سينقل المناطق الفلسطينية للتوسعية الإسرائيلية في النهاية خالية من سكانها، وهذا ما يعتبره نتنياهو بديهية، لكن ما يجب أن يعالج حسب رأيه هو وضع فلسطينيي المناطق المحتلة في العام 1948 أنها دعوة صريحة للترانسفير، فمبادلة أراضي المستوطنات ستكون بأراض مخلاةٌ من سكانها، وإخراج المستوطنين من الدولة الفلسطينية الوليدة سيكون مقابل تهجير فلسطينيي 48 (تبادل سكاني ؟!!). وهنا يمكن أن نشير بأن كل هذا تؤسس شرعيته حسب المنطق والمفهوم "الإسرائيلي" المدعوم أمريكياً على حق "إسرائيل" المزعوم في الحفاظ على هويتها "كدولة يهودية" وهو للأسف شرك وقع فيه أبو مازن في خطابه بقمة العقبة، وكرر الخطأ بعض من فريق السلطة الأوسلوي في ما سمي بوثيقة البحر الميت ـ جنيف.
من كل ما سبق يمكن القول بأن كل الخطط السياسية المقدمة "إسرائيلياً" من خطة مجلس المستوطنات مروراً بخطط الليكود ودعاة وثيقة البحر الميت ـ جنيف تلتقي في نقاط أساسية أهمها:
1 ـ التركيز على طابع "يهودية دولة إسرائيل" وهذا يستتبع رفض مبدأ حق العودة، ورفض المساواة القومية مع فلسطينيي المناطق المحتلة في العام 1948، وبالتالي يؤسس لمشروعية أي إجراء عنصري لاحق بحقهم تحت دعوى المحافظة على "الطابع اليهودي"، وعليه تأتي دعوة جناح "الزعامة اليهودية" في مؤتمر مركز الليكود (تل أبيب 5/1/2004) إلى "الترانسفير الطوعي" للفلسطينيين خارج الأرض المحتلة عام 1967.
2 ـ القدس الكبرى ستُضَمُ أغلب أراضيها "لإسرائيل"، وحتى في المناطق التي ستسلم للإدارة الفلسطينية ستبقى اليد العليا فيها للجيش "الإسرائيلي" تحت دواعي (الأمن، وضمان وصول اليهود بحرية إلى الأماكن المقدسة).
3 ـ لا انسحاب إلى خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وضرورة موافقة الفلسطينيين على ضم جزء من أراضيهم إلى "إسرائيل"، بمقابل أو بدون مقابل هنا الخلاف بين الخطط المختلفة، لكن إذا دققنا هذا الخلاف يبدو غير مهم فالأراضي التي سيتم تقديمها مقابل الأراضي الفلسطينية جرداء فاقدة لأي قيمة استراتيجية (رمال حالوتسا في جنوب شرق صحراء النقب)، مقابل ذلك المناطق التي ستُقتَطَع من الأراضي الفلسطينية وتُضم إلى إسرائيل ستُحَوّل باقي الأراضي إلى جزر، وستنتزع أخصب المناطق الفلسطينية بما فيها الخزان المائي الذي يوفر 40% من المياه للضفة الفلسطينية.
4 ـ "الأمن هو الذي يحقق السلام" ولا يجب الخوض في أية مفاوضات قبل تحقيق مطالب "إسرائيل" الأمنية التي تبدأ ولا تنتهي.
5 ـ السيادة الفلسطينية وبحجة مقتضيات تحقيق الأمن "لإسرائيل" يجب أن تبقى منقوصة.
6 ـ تعايش مؤقت مع استمرار السيطرة الاستراتيجية على الأرض أفضل من سلام شامل ونهائي بثمن انسحاب كامل لقوات الاحتلال حتى حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.
"إسرائيل" بكل هذا تسعى إلى إبقاء الصراع مفتوحاً، ويبدو أنها لم تستفد كثيراً من تجارب حروبها السابقة فحسم المعركة عسكرياً شيء، وانتزاع أهدافها السياسية وحسمها بشكل نهائي لصالحها شيء آخر.
والسؤال يبقى إلى متى تستمر اللامبالاة الأمريكية التي تعطل أي دور دولي فاعل لإعادة الاعتبار للعملية السياسية ؟ من المؤكد أن هذا رهن بتطور الأمور في العراق والتداعيات الإقليمية في البلدان العربية، والرهان هنا على استمرار المقاومة على تعدد ألوانها، وتصاعدها وانتشارها، وعودة الروح ولو جزئياً للعمل العربي المشترك، حتى لا تَصّدق نبوءة يعلون، وهنا لا بد أن يلحظ بأن على الفلسطينيين أن يشكلوا رافعة استنهاض للوضع العربي مرة أخرى، وهذا لا يكون إلا بالعودة إلى رحاب برنامج القواسم المشتركة والوحدة الوطنية صيانة للانتفاضة وتطورها الديمقراطي، وشرعية مقاومة الاحتلال، وصيانة الحقوق المشروعة لشعبنا بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني الناجز والكامل على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان الخامس من حزيران/ يونيو 1967 بما فيها القدس. وكل هذا يتطلب برنامج إصلاح ديمقراطي شامل يعيد بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية حتى تأخذ دورها، فجسمها الهش المنخور بالفردية والفساد لن يستطيع أن يحمل أعباء المرحلة الحالية والقادمة. تحقيق هذا واجب علينا قوى الانتفاضة، وشرط هذا تقدم السلطة الفلسطينية خطوة واحدة إلى أمام نحو برنامج القواسم المشتركة السياسي الآن الآن وليس غداً، وقبل أن تدخل التحركات السياسية في براد الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، والتي قد تشكل مناخاً خصباً ومؤاتياً كي تصّعد "إسرائيل" من عدوانها على الشعب الفلسطيني وفرض مشروع شارون الأحادي الجانب بقوة الأمر الواقع التوسعي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
