توقُّع الأسد.. و-مبادرة- فياض

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2338 - 2008 / 7 / 10 - 10:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

إذا ما غادر الرئيس بوش البيت الأبيض من غير أن يحقِّق شيئاً يعتدُّ به من السلام، أو ممَّا وعد والتزم وتعهَّد في هذا الشأن، فلن نرى موقفاً عربياً جديداً، أو مختلفاً، من هذا الإخفاق الكبير، كأن تجتمع الدول العربية، على مستوى القمة، وتقرِّر انتهاء تلك "الفرصة الأخيرة" للسلام، وما يمكنها، وينبغي لها، عمله بعد، وبسبب، ذلك، أو تقرِّر موقفها ممَّا آلت إليه مبادرتها للسلام، ومن الجهود والمساعي التي بذلتها، توصُّلاً إلى "إقناع" إسرائيل بجدواها وأهميتها وضرورتها.

أمَّا ما يَحْملنا على قول ذلك، على سبيل التوقُّع، فهو إبلاغ الرئيس السوري بشار الأسد إلى صحيفة فرنسية أنَّ المفاوضات غير المباشرة (في تركيا) بين سورية وإسرائيل يمكن أن تتحوَّل إلى مفاوضات مباشرة، ترعاها الولايات المتحدة، أو تشارك فيها مشاركة أساسية، في عهد السيِّد المقبل للبيت الأبيض، فإدارة الرئيس بوش، على ما قال الأسد، لا تملك لا الإرادة ولا الرؤية، ولا حتى الوقت الكافي، لصنع السلام.

ويعتقد الرئيس السوري أنَّ أهمية المفاوضات غير المباشرة، التي يرعاها الوسيط التركي، تكمن في توصُّل الطرفين إلى "أرضية مشتركة"، تسمح ببدء "مفاوضات مباشرة، وتُشجِّع وتَحْمِل الإدارة المقبلة على أن تشارك مشاركة أساسية في عملية صنع السلام.

وهذا إنَّما يعني أنَّ السلام قد استنفد "فرصته الأخيرة" في عهد الرئيس بوش فحسب، وأنَّه لم يستنفدها إلاَّ ليهيِّئ له "فرصة جديدة" في عهد الإدارة المقبلة!

والفلسطينيون أخذوا يهيِّئون أنفسهم، ويُعِدُّون العُدَّة، لهذا الإخفاق الكبير، الذي سيصوَّر، عمَّا قريب، على أنَّه إعداد وتهيئة لـ "فرصة جديدة" للسلام، تبدأ مع انتهاء عهد بوش، ومجيء إدارة جديدة.

وفي هذا الصدد، تحدَّث رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض بلغة سياسية مختلفة، وكأنَّه يقترح "مبادرة"، تؤسِّس لـ "حل انتقالي" بين طرفي النزاع الداخلي الفلسطيني، أي بين "فتح" و"حماس".

النزاع، وبحسب هذه "المبادرة"، التي يرفض تسميها "مبادرة"، إنَّما يبدأ حله باتفاق الطرفين (وغيرهما) على تأليف ما سمَّاه "حكومة توافق وطني"، تدير شؤون الفلسطينيين، وتُعِدُّ لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

ولكن، ما هي المقوِّمات والأسُس السياسية والأمنية لهذا الحل (الانتقالي)؟ هذا السؤال هو الذي أجاب عنه فياض بلغة سياسية مختلفة، مُسْتَهلاًّ إجابته بتمييز "المنظمات السياسية" من "المنظمات العسكرية (أو المسلَّحة)"، فـ "المنظمات السياسية"، أو "حماس" السياسية، يحقُّ لها (ولو شاركت في "حكومة التوافق الوطني") أن تحتفظ بموقفها السياسية، التي قال إنَّه "يتفهمها". وهذا إنَّما يعني أنَّ "حماس"، وضِمْن هذا "الحل الانتقالي"، يمكنها أن تكون جزء، وجزءاً أساسياً، من هذه الحكومة، من غير أن تَضْطَّر إلى تلبية شروط ومطالب "اللجنة الرباعية الدولية"، أو إلى أن تتغيَّر سياسياً بما يوافِق "الشرعية الدولية".

إذا كانت "حكومة هنية" هي حكومة رفض الاعتراف بإسرائيل، وإذا كانت "حكومة فياض" هي الحكومة المستوفية لـ "الشرعية الدولية"، فإنَّ "حكومة التوافق الوطني" هي حكومة الجَمْع بين الحكومتين، أو "حكومة وحدة الضدين"، فبعضها (أي "فتح") يظلُّ وفياً لالتزاماته الدولية، وللاتفاقات المعقودة مع إسرائيل، وبعضها (أي "حماس") يظل على رفضه تلبية شروط ومطالب "اللجنة الرباعية".

ولقد فضَّل فياض إظهار هذا التناقض السياسي الكبير الذي تنطوي عليه "حكومة التوافق الوطني" المقترحة، على أنَّه المَظْهَر الجيِّد لـ "التعددية الفلسطينية"، فـ "الواحد الفلسطيني" يمكن ويجب أن يتعدَّد سياسياً (وفكرياً) ولكن من غير أن يتعدَّد أمنياً.

إنَّه تطوُّر في منتهى الأهمية أنْ يتَّفِق الفلسطينيون على أنَّ تلبية شروط ومطالب "اللجنة الرباعية" ليست، ولن تكون، شرطاً أوَّلياً لمشاركة أي طرف سياسي فلسطيني في الحياة السياسية، وفي هيئات ومؤسَّسات للسلطة الفلسطينية، كالمجلس التشريعي والحكومة، فـ "المفاوِض الفلسطيني"، الذي تُعيِّنه منظمة التحرير الفلسطينية هو وحده الذي ينبغي له أن يكون مستوفياً لـ "الشرعية الدولية"، أو لشرط "الاعتراف بإسرائيل".

وتحدَّث فياض بلغة مختلفة، أيضاً، في أمر "التعددية الأمنية" الضارة والتي يجب نبذها، موضحاً أنَّ لهذا "الحل الانتقالي" مُكوِّناً أمنياً جديداً، هو "المساعدة الأمنية العربية"، فالعرب، أو بعضهم، يمكن ويجب أن يقرِّروا تأليف "قوَّة أمنية عربية مشتركة"، تُرْسَل إلى قطاع غزة، لتنهي الوضع الأمني الناشئ عن سيطرة "حماس" هناك، ولِتُعيد، من ثمَّ، القطاع إلى السيطرة الأمنية للشرعية الفلسطينية، على أن تُنْجَز، في خلال هذه "المرحلة (الأمنية) الانتقالية"، وبالمساعدة الأمنية العربية، مهمة إعادة بناء القوى الأمنية الفلسطينية على أسُسٍ مهنية غير حزبية.

إنَّها "صفقة"، يُحبَّذ أن تقبلها "حماس"، فهذه الحركة، المدعوة إلى المشاركة في "حكومة التوافق الوطني"، يُعْتَرَف لها بالحق "في الاحتفاظ بمواقفها السياسية"، أي رفض الامتثال لشروط ومطالب "اللجنة الرباعية الدولية"، في مقابل إنهاء سيطرتها الأمنية والعسكرية على قطاع غزة على النحو الذي شرحه وأوضحه فياض.

أمَّا "التوقُّع"، أو "الهدف"، الكامن في هذه "المبادرة"، أو "الصفقة"، فهو أن تتعزَّز التهدئة في القطاع، وأن تشمل (أي التهدئة) من ثمَّ الضفة الغربية، وأن ينهى الحصار المضروب على القطاع، ويعاد فتح وتشغيل معبر رفح، وأن يهيِّئ الفلسطينيون (وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية) أنفسهم لسلامٍ، تحدَّث الرئيس السوري عن "فرصة جديدة" له بعد، وبفضل، مغادرة الرئيس بوش البيت الأبيض.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل