لاحصانة للعراقي في بلاده المهانة يوميا بالوجود الاحتلالي ؟

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2333 - 2008 / 7 / 5 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعلن زيباري ان امريكا وافقت على رفع حصانة الشركات الاجنبية للامن والحمايات الخاصة في العراق
وان صح ذلك فعليا فهل معنى هذا انها انتزعت لصالح حصانة المواطن العراقي ؟
الاجابة المنطقية ستكون حتما سلبية ، فالاساس في موضوع الرفع والكبس الامريكي الجاري حاليا هو صيانة وحصانة المشروع الامريكي في العراق والذي تجمله المعاهدة الشاملة وطويلة الامد التي يجري العمل على تثبيتها كتشريع لابد منه ، طبعا اذا اراد شعب العراق الحفاظ على البقية الباقية من عافيته حسب المنطوق الامريكي ، والويل والثبور لهذا الشعب اذا لم يركع للارادة الامريكية المحررة !!
لقد توالت رسائل التهديد الامريكي على شكل تسريبات فيها نوائب وعواقب وفيها ترغيب وترهيب هنا يعلن السفير كروكر ان العراق بحاجة لهذه الاتفاقية والتي بدونها سيبقى خاضعا لسطوة البند السابع لمجلس الامن ، وهناك يسرب وكلاء السفير من العراقيين ما مفاده ان امريكا ستحرم العراق من امواله المكدسة في صناديقها وهي اكثر من 50 ملياردولار في حالة فشل المسعى الامريكي لتمرير الاتفاقية ، وبين هذا وذاك يكتب كتبة الاوراق الصفراء ، ان عرقلة سريان مفعول الاتفاقية سيلغي كل عزائم اعادة الاعمار وسيوقف حملة الغاء الديون والتعويضات المستحقة على العراق ، ويضيف بعضهم : ان الاتفاقية وحدها ستحمي العراق من تدخلات الجيران وان العراق لن يكون بوسعه الدفاع عن نفسه ، فلا جيش قوي لديه ولا قدرة على التصدي ، وفي تصريح اخير لزيباري حول الموضوع نفسه قال : في حالة عدم الموافقة على المعاهدة سيحدث في العراق ما لا يحمد عقباه !
هناك اشاعة شائعة هذه الايام تقول ان امريكا ستقدر شجاعة اعضاء مجلس النواب الذين سيدافعون عن الاتفاقية ويصوتون لها بمبالغ سخية لا يحلمون بها !
اما ميدانيا فان المحتلين يكرسون سطوتهم بخصخصة مناطق وطوائف واعراق العراق ، ويواصلون بناء قواعدهم الضخمة وكذا سفارتهم الجديدة التي هي اكبر سفارة امريكية في العالم كل هذا تطبيقا لبنود المعاهدة التي يقولون انها لم توقع بعد !

ليس من الوارد ان يكون امن وحصانة وصيانة المواطن العراقي هو المقصود في اعلان رفع الحصانة عن الشركات الامنية ، واذا كان الامر عكس ذلك ، فانه ومن باب اولى ان يترك المحتلون وشركاتهم الامنية البلاد كلها ، فوجودهم بحد ذاته هو رافعة كاسحة لاي حصانة يمكن ان يتمتع بها اي مواطن كان هذا اذا سلمنا بان الاعلان يعني ما يقول في التطبيق العملي ، لان امامنا مقياس يجعلنا لا نثق باي اعلان يبثوه ، وهذه تجربة تسليم الملفات الامنية تحكي بنفسها عن نفسها ، فالمفروض ان يكون الجانب العراقي هو المسؤول عن المناطق التي تسلم امنيا له من الجانب الامريكي وان لا يعود الامريكان اليها الا اذا استدعتهم الحكومة العراقية او تشاوروا معها ، الواقع يقول انهم يعودون والى اي مكان يريدون ودون استدعاء من احد او اعلام احد ، وهذا ما حصل في البصرة والكوت والناصرية وكربلاء مؤخرا حيث دخلوا قرية رئيس الوزراء ، ويقال انهم قد اقتحموا دار شقيقته دون استاذان من احد او التشاور مع احد بما فيهم صاحب خطة فرض القانون التي لا قانون يحكمها غير قانون المحتلين انفسهم !
اذن الاعلان يقصد مقصدا اخر وهو مطالبة الشركات الامنية الخاصة بتحصين نفسها بنفسها بمزيد من الحيطة والحذر وتوخى الانضباط حتى يتم تطبيع واقعة اقرار المعاهدة على اقل تقدير ، وبعدها لكل حادثة حديث ولكل تجاوزلجنة تحقيق ، وبعض العقوبات التي اقصاها اعفاء من الخدمة او قضاء فترة العقوبة في بلد المنشأ !
لاحصانة لاحد في العراق سوى قوات الاحتلال :
نعم ليس لاحد حصانة حقيقية في عراق اليوم سوى المحتلين وشركاتهم الامنية ، حتى اعضاء البرلمان الذين يتبجح بعضهم بحصانته على الورق ، لا حصانة لهم ، فقوات الاحتلال تهينهم عندما يدخلون منطقتها الخضراء حيث مقرهم وتهينهم عند المغادرة ولا تتوانى عن تفتيش دار اي احد منهم ودون اي اذن من احد ، وما تعرض له عضو البرلمان السيد وضاح الشيخ من اعتداء بالضرب لاكثر من مرة من دوريات الجيش الامريكي خير مثال على تهافت الحصانة الزائفة التي يدعيها البرلمان لنفسه ، والكل يذكر ماحصل للمسكين عضو مجلس الحكم ورئيس الحزب الاسلامي سابقا السيد محسن عبد الحميد وكيف داست البساطيل الامريكية على حصانته وهو بين افراد عائلته ، حتى الحكومة ووزراؤها فلا حصانة لهم اذا اردت القوات الامريكية اقتحام اي وزاة من الوزارات والامثلة كثيرة !
نعم لجميع هؤلاء حصانة من الاهالي وتظلماتهم وانتقاداتهم وتطلعاتهم ، فالمواطن العراقي هو في خانة الصفر من جدول الحصانات الساري مفعوله في عراق اليوم ، الحصانة الاولى والتي لا تعلوها حصانة احتلها المحتلون ، والحصانة المساعدة او الثانية هي ما يتمتع بها الطائفيون والعنصريون وكل اعوان الاحتلال ، فمن يستطيع التصدي للتسلط الفاسد والمقيت الذي يمارسه البارزاني والطالباني على ابناء السليمانية واربيل ودهوك وما سيلحق بهما ماداما هما محصنان بالميليشيات العشائرية التابعة لهما والمدعومة من قبل قوات الاحتلال ؟ من يتصدى لردة القرون الوسطى والشعوذة التي يقودها حزبا الحكيم والدعوة المستندة على دعم المراجع الطائفية وعلى شراء الذمم بالمال العام مادامت هي ذاتها محصنة بصولات فرض القانون والمحصن ميليشياويا واحتلاليا ومن يتصدى ومن مادام الكل محصن الا المواطن العراقي ؟

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل