هل يمكن أن يلتقي قطار العلمانية التركي بنظيره السوري ..؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2329 - 2008 / 7 / 1 - 10:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

العلمانية تبعد الدين عن السياسة وعدم تمكين العنصرية القومية في مفاصل البنية الاجتماعية للدولة العلمانية , ان سورية في حقيقتها دولة علمانية وبرغم التلون السياسي والذي لا ينفي أيضاً علمانية الدولة ، والمجتمع السوري بأغلبيته يتبنى العلمانية دون أن يدري انه علماني بل أحيانا يرفض هذه الصفة لأنه يفهمها من ان العلمانية لا دينية ولكنها أي العلمانية في حقيقتها تحترم الأديان كافة ولا تحاربها وتشجع على احترام الإنسان في عقيدته السماوية التي اختارها بحريته الشخصية وليس بإلزام وراثي والمجتمع السوري قد ورث ما قبل الاستقلال من الانتداب الفرنسي وحدة الشعب السوري والابتعاد عن الطائفية حيث اشترك في الثورة السورية دفاعاً عن الأرض كل أطياف المجتمع السوري في علمانية جهادية قل نظيرها من جبال العلوين في الغرب ثورة صالح العلي وفي الوسط ابراهيم هنانو وفي الشرق رمضان باشا الشلاش وفي الوسط ثورة حماه و قد قاد الثورة في حماةفوزي القاوقجي و سعيد العاص و مصطفى عاشور و عثمان الحوراني و أخرون وثورة الدنادشة في تلكلخ وفي دمشق وحوران يوسف العظمة وحسن الخراط ومحمد الأشمر وأحمد مريود وثوار جبل العرب الأشم وعلى رأسهم سلطان باشا الأطرش وعقلة القطامي وحمد البربور وعبد الكريم عامر والثائرات بستان شلغين وشما أبو عاصي وعلياء المغربي ومن سمات العلمانية الفعلية والطبيعية في سورية توزع المساجد بجانب الكنائس والاحتفال بالأعياد الدينية ومجاورة الأحياء المسيحية للأحياء المسلمة في كافة المدن وتلقيهم التعليم في مدرسة ومنهاج واحد ..وأقتطف جزء من مقال وائل السواح في العلمانية والعلمانية السورية من موقع هلوسات مايلي:ويعتقد العلمانيون السوريون أن المجتمع السوري متعدد الأديان والطوائف والمذاهب والإثنيات والمعتقدات والثقافات، وكل منها يشكل نسبة ذات أهمية من حيث العدد أو الأصالة في الواقع السوري. لهذا فإن أي دولة ذات طبيعة دينية أو أيديولوجية لا بد أنها ستكون مجحفة في حق طرف أو أكثر. ولا مندوحة من أن يشعر أحد الأطراف على الأقل بالغبن تجاه دولة يجد أنها تعبر عن غيره أكثر منه. ومن الطبيعي أن يترك هذا أثرا سلبيا، على أقل تقدير، على إمكانية التعايش السلمي الفعال. ومن هنا تأتي ضرورة أن تكون الدولة محايدة تماما تجاه قضايا الاعتقاد. والدولة الأقدر على التمسك بهذا الحياد هي حصرا الدولة العلمانية القادرة على أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وبنفس الوقت الضامنة لحقوقهم الدينية والثقافية.
وإذا كنا نعتقد أن قيم العدالة والمساواة، اللتين تشترطهما المواطنية، هي ما يجب أن يجمع السوريين، فسيكون من الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، على أي دولة دينية أو أيديولوجية أن تجعل من هذه القيم عوامل جامعة للأفراد السوريين. فالدولة الدينية أو الأيديولوجية لا يمكنها تحقيق المساواة بين المواطنين كونها ستعتبر أن مواطنيها.يجب أن يكونوا أوفياء لدينها أو لعقيدتها. أما في دولة المواطنة المفترضة فإن مكونها الأساسي هو المواطن السوري المنشود الذي لا يُشترط عليه إلا أن يكون حاملا للجنسية السورية، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه أو اعتقاده. وستكون له كامل الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها الأفراد الآخرون. وكذلك تترتب عليه كل الواجبات مع الآخرين. مع الإقرار بحق الأفراد بشعورهم بالانتماء إلى أي جماعة أو مذهب أو طائفة شرط ألا يتعدى ذلك إلى التعصب الذي يهدد استقرار مجتمعنا ووحدته، فيدفع إلى الانقسام والتشرذم. والدولة العلمانية وحدها القادرة على المساواة بين أفرادها كونها تنظر إليهم كأفراد سوريين وليس كأفراد حاملين لأي معتقد، ولن تختصر أيا منهم لأي هوية اعتقادية.(انتهى)في تركيا أبعد مصطفى كمال أتا تورك الدين عن السياسة وأبدل الحروف العربية باللاتينية وفرض اللغة التركية كلغة رسمية وأبدل حتى الطرابيش الشرقية (بشبقة) مميزة وألغى الحجاب والآذان باللغة العربية .. ولكن العلمانية التركية وبسبب فرضها بصورة قسرية وربطها بالقومية الطورانية التركية تعرضت لإشكالات حالت دون انتشارها بين الأوساط الشعبية , ويبين البروفيسور «خليل جين» عن إخفاق العلمانية ـ الكمالية في تحقيق الوفاق الاجتماعي يقول: «الجمهورية التركية دولة علمانية ـ ديموقراطية حقوقية، وهي أيضاً نتاج التوافق الشعبي في إطار الوحدة القومية. وعجز الكمالية عن حل مشكلة تعدد الأصول والأعراق في تركيا يؤكد عجزها عن التعبير عن التوافق الشعبي في إطار الوحدة القومية. فالمشكلة الكردية متفاقمة وإصرار العلمانية الكمالية على نفي الوجود الكردي سيؤدي إلى تمزيق وحدة الدولة.وبدا الفشل العلماني واضحاً في صعود نزعة إسلامية في تركيا منذ فترة «تورجوت أوزال» استمراراً لصعود هذه النزعة منذ (عدنان مندريس) في الخمسينيات؛ فقد تم رفع حظر الأذان باللغة العربية، وفتح معاهد تخريج الأئمة، وبعد انقلاب عام 1980م نصت المادة (24) من الدستور على اعتبار الدروس الدينية والأخلاقية مادة إجبارية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من التعليم، وكان أوزال يحرص على الصلاة في المساجد، وسقطت محرمات مثل التعرض لشخص أتاتورك بالنقد؛ فقد انتقده حسن مزارجي «نائب حزب الرفاه وسبَّه علناً، وطالب بوقف تقليد زيارة ضريحه في أنقرة، وآخرها تعديل جزئي للدستور وإقرار دخول الطالبات الجامعات وهن محجبات وتصدي المحكمة الدستورية لهذا القرار وإلغائه بإجماع قضاته وهناك ما يهدد بحل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وتخلخل في بنية المؤسسة الحاكمة وصمود العلمانية السلطوي أمام عواصف التغيير الإسلامية بصعوبة بالغة كما أن هناك مسألة هامة جداً تداعب أحلام الأتراك بالإجماع بالانضمام السوق الأوربية المشتركة والتمسك بعلمانية الدولة شرط أساسي في هذا الانضمام الرائدوالحال عليه فإن العلمانية في تركيا تبقى حصراً على الطبقة المثقفة ومن الأحزاب اليمينية الوسط ومن كافة أحزاب اليسار وعلى المؤسسة العسكرية بشكل أساسي وهام والتي هي حامية العلمانية وتتدخل عند تعرضها للخطر وقد فعلتها سابقاً بأكثر من انقلاب عسكريولما كانت العلمانية عالمية الشمول ولصالح الإنسان في كل مكان وان الأيديولوجيات الروحية لابد وأن تتراجع أمام الفكر المادي الواقعي ، ومسألة القوميات في تراجع لصالح هوية الوطن الأرض الذي يساوي بين أفراد الوطن الواحد، وبناءً على الواقع العلماني في تركيا المرسخ دستوراً وتتجاذبه رياح السياسة واقعاً والواقع العلماني الطبيعي في سورية الذي يفصله عن تركيا حدود مشتركة وهناك تبادل تجاري واقتصادي واسع وانفتاح سياسي ومسألة مياه نهر الفرات الهامة بين البلدين الجارين وأعتقد بأمل لقاء علماني إنساني وعلى مستوى سياسي واقتصادي رائد لصالح الدولتين في المستقبل القريب ...

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل