عندما أقدم صدام على مجزرة إعدام تجار العراق ماذا كان يقصد...!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2327 - 2008 / 6 / 29 - 09:27
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

من بين صفحات ايام دكتاتورية صدام السوداء وفي يوم بؤس وكآبة امر وزير الداخلية السيد السبعاوي ان يتخذ اجراء حاسماً في تصفية بعض التجار ليكونوا عبرة للغير وسط شائعات ان بعضهم يفتح المضاريات ويرفع أسعار السلع.
يوم حالك مظلم ادخل وزير الداخلية أربعين تاجراً عراقياً في يوم كان هذا اليوم النهاية في حياتهم تجاوباً مع غضب الرئيس!!
في رأي كرئيس محامون بلا حدود ان العدالة قد رفعت يداها الى السماء شاكية هذا الظلم حيث ان هذا الاتهام والتحقيق جرى فيه تنفيذ عملية الاعدام في وقت لم تستغرق اكثر من سويعات قليلة ترملت أربعون عائلة وتيتم اطفالاً ضعف هذا العدد ذهبت جميعاً لنزوة غضب هو شخصياً ندم عليها واطلق عليهم وعلى غيرهم الكثيرين ضحايا غضب الرئيس ماابشع من هذه القضية ومااسوء آثارها على شعب مثل عراقنا الحبيب!!
اليوم الأمريكان يريدون ان يثبتوا انهم وراء الحق والعدالة وخصصوا ميزانية مناسبة تدفع تعويضاً عادلاً يليق بمكانة الذين اعدموا في هذه العملية اللانسانية لاجل دفع تعويض الى ذوي الضحايا وحسب القسام الشرعي وقد اصدرت اوامرها للحكومة العراقية بتقديم رموز هذه المجزرة وفاعليها من وزير الداخلية ومن الامن العام والمخابرات وغيرهم ممن اشتركوا في هذه العملية الى المحاكم العليا المختصة والان تجري محاكمتهم بكل شفافية.
هذه المجزرة وبطلب من ورثة بعض المعدومين كرست منظمة محامون بلا حدود دراسة القضية ومتابعتها واستعدادها لأخذ المسؤولية القانونية والاستمرار في تحصيل التعويضات وقد قدمنا استشارة لبعضهم أكدنا فيها ان مثل هذه الخطوة تعيد العدالة الى نصابها ومن حقهم ان يستلموا التعويض بعد ان تقرر المحكمة الخاصة ادانة المحالين عليها وتجريمهم وفق القانون وكذلك من حق هذه المحكمة الحكم بالتعويض ، اما اذا لم يتضمن قرار الحكم والتجريم بنص صريح لتعويض الورثة بالمبالغ التي ترتئيها المحكمة فابمكان الورثة مراجعة المحاكم المدنية واقامة دعاوى بالحق المدني الشخصي ولابد للمحاكم العراقية المدنية ان تنصفهم لاسباب متعددة منها مكانتهم الاجتماعية والتجارية والضرر الذي الحق بهم نتيجة الاعدام ، كذلك ماقد يستطيعون تحصيله في مواصلة الحياة والعمل في مهنتهم، وهذه الاسس القانونية في تقدير التعويض.
واستطراداً...
ان اسس التعويض في هذه الحالة تبنى على النظرية القانونية بوجود الخطأ وبوجود الضرر وبعلاقة سببية بين الخطأ والضرر مما يعطي الحق للمتضرر ان يقيم الدعوة بالضرر الحاصل له. وفي هذه الحالة نرى ان صدام حسين اضافة الى الحكومة العراقية قد اخطأ وهذا الخطأ سبب اضرار للغير.
وأخيراً ان منظمتنا تعلن هذه الخطوة ومستعدة للدفاع والمعونة تبرعاً تحقيقاً لأهداف منظمتنا الإنسانية.
عاش العراق وعاشت العدالة في ظل حكم ديمقراطي يطالب به الكل.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل