مجلس الحكم يفشل بكبح جماح قوى الظلام

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 717 - 2004 / 1 / 18 - 05:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في معرض التبرير للفعلة الشنعاء التي ما أقترفها من قبل سوى لحى الطالبان والأسمال في القاعدة، أنه بظل غياب معظم الأعضاء، استطاع الحكيم أن يمرر القرار الكارثي بحق العراقيين قبل المرأة بالذات، فالمرأة إن لم تكن ألأم والأخت والبنت والحبيبة، فهي أكثر من نصف الشعب العراقي، أي أكثر من أربعة عشر مليون إنسان عراقي، هكذا وبسطر ونصف فقط تسلب حقوقهن بدلا من الإنصاف المتوقع، ويقولون لنا إن الأعضاء كانوا غائبين! ومن هم الأعضاء الغائبون؟ ومن كان يجب أن ينوب عنهم في هذا الغياب المزعوم؟ وأين مواقفهم ومواقف وأيديلوجيات أحزابهم؟ وأين قسمهم ووعودهم أمام الله والشعب، من أن يعملوا من أجل العراق والعراقيين؟
لو بقيت أسطر الأسئلة التي تخزيهم جميعا لما توقفت عشر صفحات.
عجيب أن نسمع من يقول لنا إن الأمر جرى في غفلة وغياب لأعضاء المجلس، وفي الأمس يبيع وزير النقل كل سماء العراق ومطاراته وطائراته بامتياز للأردنيين برشوة تافهة له، وربما لبعض أعضاء المجلس، الذي مازال يكنى بموقر!!! ولم يفعل المجلس الموقر شيئا، ومازال الامتياز قائما وسيتم تفعيلة قريبا، إن لم يكن قد تم تفعيلة على أرض الواقع، ومجلس الحكم كان غائبا أيضا!!؟؟ فمن منحهم حق التصرف بمستقبل العراقيين، ألم تكن مهمتهم محددة بالانتقال السلمي للسلطة بأيدي العراقيين المنتخبين شرعيا فقط؟ فمن أعطاهم الحق ببيع العراق لصالح شلة من الحرامية، ومجلس الحكم يقف صامتا ولا يحرك ساكنا؟! هل استلم أعضاء مجلس الحكم جميعهم الرشوة الأردنية ليبيعوا سماء وممتلكات العراق؟ وهل هناك صفقة مقايضة بمستقبل نساء العراق، أيضا، نصف الشعب العراقي؟
أجيبوا بالله عليكم يا أعضاء مجلس الحكم.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق باستباحة وهدر حقوق الوطن والمواطن العراقي. فإن معيار انحيازنا هو الشعب وليس لأية جهة مهما كانت، ولو كان لنا انحياز لجهة معينة، فهو مدى انحيازها للوطن وأبناء الشعب الذين أنهكوا من تعسف الحكام منذ أن قامت الساعة، فمجلس الحكم مهما فعل أو سيفعل من أجل العراق والعراقيين، فلا ثواب له بذلك أبدا، فهو من قبل المهمة متطوعا ولم يجبره أحدا عليها، ومن يقبل بمهمة كهذه، عليه أن يفهم إن الموقع الذي هو فيه، ما هو إلا تكليف وليس تشريف، أو وسيلة لسرقة ما لم يسرق لحد الآن، ولا استباحة حقوق لم تستبح لحد الآن، اليوم نصف المجتمع، وبالأمس كان كل المجتمع قد سرق! وهذه مفارقة مخجلة حقا، فالمعتاد، هو أن التجاوز يبدأ من الجزئي إلى الأعم، ولكن مع مجلس الحكم، الأمر معكوسا، ويبدوا لي،أيضا، إنه قد دخل مرحلة المساومات والبيع الغير مشرع لحقوق الشعب، هكذا بلا خجل ولا مراعاة لحقوق ومشاعر وتضحيات قدمها الشعب، يخزينا المجلس بقرار يعود بنا إلى العصور الوسطى، لا أن ينقلنا نقلة حضارية جديدة تضيف بعدا ديمقراطيا جديدا للنظام المنشود.
أليس مفارقة أو عيبا على أعضاء المجلس الموقر، إن يكون بريمر هو من يرفض المصادقة على هذا القرار التعسفي؟ ألم يخجل من وافق عليه من أعضاء المجلس (الموقر!!!)؟ وأين ماضيهم السياسي وشهاداتهم العالية وتجربتهم بالحياة وتجاربهم مع شعوب العالم؟!!!!!! كيف تسمح لهم كرامتهم أن يقف الأمريكي بصف الحق العراقي المهدر ويصادقون هم على هذا القرار المهزلة؟
كان الأمل يحدوا بنا أن نرى دفعا لهذا القانون الذي صدر قبل خمسة وأربعين عاما، وكان لزاما علينا أن نعطيه دفعة أخرى من أجل المزيد من الحقوق للمرأة، لا أن نزيد من إذلالها وخذلانها وهي العنصر الذي لو أخذ حقوقه، لكان بالإمكان أن يكون معيارا لتقدمية وديمقراطية العراق الجديد، لا أن يكون عنوانا مخيبا للآمال يشي بما يمكن أن يحل بنا بظل مثل هذا النوع من السلطات، فمن سينقذنا من هؤلاء لو تحكموا برقاب الخلق في العراق؟   
الإنصاف والمساواة بين الجنسين أمرا كان يجب أن يكون مفروغا منه، لا أن يكون هاجسا جديدا لنا، يفل من عضدنا، ويطفئ من الحماس الذي يملئ العيون، ويؤد الأمل بعراق ديمقراطي جديد.
لا أدري ماذا سيحل بنا لو تحكم بنا التيار الديني، المتمسك بظلاميته رغم كل الأهوال التي مرت بنا؟
وماذا سيحل بنا لو إن الحكيم قد تفرد لوحده بالسلطة في العراق؟ وهو الذي تفرد لبضعة ساعات فقط، وكما يزعمون بغياب معظم أعضاء المجلس، وفعل هذه الفعلة النكراء، فماذا سيفعل بنا، هو تياره، لو تفردوا بالسلطة بإستمرار؟!

 

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل