حول ابعاد اتفاق حزب الامة مع المؤتمر الوطني

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2292 - 2008 / 5 / 25 - 03:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أشار الامام الصادق المهدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ 5/مارس /2008م الي ان الاتفاق الذي وقع عليه حزبه بالأحرف الأولي مع المؤتمر الوطني شمل كافة مطلوبات القوي السياسية المعارضة ووصفه بأنه يقود الي ما أسماة ب( التراضي الوطني) عبر عقد ملتقي جامع أجندته من بندين هما : وضع خريطة طريق للتراضي الوطني ، والاتفاق علي آليات تنفيذ ما اتفق عليه، وتعهد المهدي بعرض ما اتفق عليه مع المؤتمر الوطني علي كافة القوى السياسية وذلك ليأتي الاتفاق مدعوما باعلي درجة من الديمقراطية والقومية( الصحافة/6/مارس/2008م).
ولكن يتساءل الناس عن مدي جدية المؤتمر الوطني في تنفيذ أى اتفاق بعد التجارب والاتفاقات الكثيرة التئ وقعها واصبحت حبرا علي ورق مثل:اتفاق السلام 1997م مع جناح مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ، واتفاق جيبوتي مع حزب الامة عام 1999م والذي أدي الي شق صفوف التجمع الوطني الديمقراطي وانهك حزب الأمة نفسه، بشفه الي جناحين ، وكانت الحصيلة عدم تنفيذ الاتفاق .
وكذلك اتفاقية نيفاشا المشهودة دوليا والتي مازالت متعثرة في التنفيذ في أهم مرتكزاتها: التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية ، اضافة لقضية ابيي التي في حالة عدم حلها سوف تعصف بالاتفاقية ، اضافة لمشاكل البترول وترسيم الحدود وغير ذلك من القضايا التي اثارتها الحركة الشعبية وجمدت بموجبها مشاركتها في الحكومة ، حتي تم اعادة الجدولة أو المصفوفة الجديدة ، والواقع أن اتفاق نيفاشا كان انجازا كبيرا اوقف نزيف الحرب بين الشمال والجنوب الذي استمر لحوالي 22 عاما ، وفتح الطريق لمواصلة الصراع من اجل انتزاع التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية وتوحيد البلاد علي اسس طوعية ورفع المظالم والضرر الذي لحق بالمواطنين خلال السنوات الماضية، ولكن حسب بندر قاست في حديث للصحافة ( فان المؤتمر الوطني يمارس سياساته المعروفة للسيطرة علي الحكم وهي فرق تسد ، اما فيما يتعلق بوجهة نظري الشخصية فتظل قناعتي ثابتة بأن المؤتمر الوطني لن يطبق الاتفاق لعدم رغبته في اعطاء الجنوبيين حق تقرير المصير)( الصحافة:29/12/2007م) كما يري بندر قاست( ان حصر مفاوضات نيفاشا في طرفين واستبعاد بقية القوي السياسية كان خطأ كبيرا علي حساب السلام والاستقرار في السودان) ( الصحافة: 29/12/2007م).والجدير بالذكر أن بندر قاست حاليا رئيس منظمة (كفاية) وكان كبير المسئولين في تقرير السياسات الخاصة بالسودان خلال ادارة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون.
وكذلك اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني والذي شارك التجمع بموجبه في مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية ، بعد قرار التجمع بالمشاركة فقط في المجالس التشريعية والولائية وترك الخيار لبقية الفصائل للمشاركة في السلطة التنفيذية علي مسئوليتها ، والواقع أن حصيلة التجربة اكدت أن المؤتمر الوطني اجهض مشاركة التجمع باستخدام اغلبيته الميكانيكية، كما كان يتوقع كثير من المراقبين ، وادي ذلك الي تصدع في وحدة التجمع وصراع بين مكوناته واحزابه، اضافة لعدم تنفيذ الاتفاق نفسه والذي اصبح حبرا علي ورق .
امااتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي فقد مات موتا سريريا ،مما يتطلب تفاوضا جديدا يشمل جميع مكونات اهل دارفور والفصائل ، أى حلا شاملا باعتباره الشرط لنجاح مهمة القوات الدولية، وكذلك اتفاق الشرق الذي مازال متعثرا .. الخ .
فالمؤتمر الوطني ليست لديه مشكلة في توقيع الاتفاقات ولكن مشكلته في التنفيذ ، و ديدنه المرواغة وكسب الزمن وماعاد يجدي ذلك في ظروف ينزف فيها الوطن دما ، ويتعرض فيها للتمزق والتشرذم ، ولابديل غير التحول الديمقراطي والحل الشامل لمشاكل البلاد.
وبالرغم من المصفوفة الجديدة مع الحركة الشعبية الا أن المجلس الوطني بأغلبيته الميكانيكية وبتصويت نواب معه من الكتل الأخرى اجاز ميزانية العام 2008م التي لم يجنى منها شعب السودان غير المزيد من التدهور في اوضاعه المعيشية والاقتصادية ، وهي ميزانية لاتبشر باى انفراج في اوضاع الناس المعيشية ، وبالتالي تظل مفارقة لاهداف اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب وبشرت بتحسين احوال الناس المعيشية والاقتصادية والتحول الديمقراطي والعمل من اجل تحقيق الوحدة الجاذبة ، والواقع أنه بعد انفجار الوضع مع الحركة الشعبية بتجميد الشراكة في الحكومة المركزية والمناصب الدستورية عشية عيد الفطر الماضي ، وبعد تكوين الهيئة القومية للدفاع عن الحريات ، شعر المؤتمر الوطني أن الأزمات احاطت به داخليا وخارجيا ، وسعي لفك الاختناق بالاتصال بالقوى السياسية الأخري لامتصاص الأزمة وليس حلها ،واضعاف صفوفها حتي لاتواجهه موحدة، اذ ما مامعني الاتصال بالقوي السياسية وتكوين لجان للحوار معها مع استمرار المؤتمر الوطني في استخدام اغلبيته في المجلس الوطني لتمرير الميزانية ؟؟!! وقمع المواكب والمسيرات السلمية للطلاب واغتيال الطالب من الجبهة الديمقراطية بجامعة الجزيرة ، وتشديد الرقابة علي الصحف وتحويل وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي الي حبر علي ورق، والتهديد باستخدام الأغلبية الميكانيكية لتمرير قانون الانتخابات التي تعارضه الاحزاب السياسية!!!.
والواقع أنه ليس هناك ما يلوح في الافق أى اتجاه للمؤتمر الوطني لتحسين المناخ السياسي وتهيئة الاجواء لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والحوار مع القوي السياسية باتخاذ قرارات مثل : الغاء القوانين المقيدة للحريات واصدار قرار سياسي بارجاع المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين وتحسين احوال الناس المعيشية والحل الشامل لقضية دارفور واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، تنفيذ اتفاقية نيفاشا واتفاقية القاهرة وبقية الاتفاقات .. الخ، ان تنفيذ تلك المطالب تهئ الاجواء للمصالحة الوطنية والحوار وتفتح الطريق لخروج البلاد من عنق الزجاجة الحالي ، وهي مطالب ليست مستحيلة ، فقد انجزتها بعض البلدان التى مرت بالازمة نفسها( جنوب افريقيا، شيلي، .. الخ) واطلقت الحريات العامة والغت القوانين المقيدة للحريات وأنجزت انتخابات حرة نزيهة ازالت الاحتقان السياسي بانجاز مصالحة وطنية أو عدالة انتقالية، رفعت الضرر والمظالم وكفلت وحدة البلاد والصراع السلمي الديمقراطي لتبادل السلطة وتحسين احوال الناس المعيشية. واتخاذ هذه القرارات هي المحك لجدية اي اتفاق.
والواقع أن ذلك لم يحدث حتي الآن مما يشير الي أن تفاؤل الصادق المهدي لاأساس موضوعي له ، وكان الاجدى التمسك بذلك قبل الدخول في اتفاق مع المؤتمر الوطني ، يعلم الناس سلفا نتيجته ، وكان الاجدي التشاور مع القوي السياسية الأخري واطلاع جماهير حزب الامة والقوي السياسية علي نتائج سير المفاوضات اول بأول، بدلا من عقد اتفاق ثنائي وعرضه علي القوي السياسية ، وذلك ليأتي الاتفاق مدعوما بأعلي درجة من الديمقراطية والقومية( الصحافة:6/مارس/2008م)، علما بأن القوي السياسية الأخري لم تكلفه بالتفاوض بالنيابة عنها!!
وباستدعاء التجارب التاريخية ، هناك ايضا تجربة مشاركة حزب الامة بعد الاتفاق مع نظام نميري في بورتسودان عام 1977، والذي شارك بموجبه في مؤسسات نظام نميري مثل الاتحاد الاشتراكي ومجلس الشعب .. الخ، بدون شروط مسبقة للمصالحة مثل : الغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ، والمطالبة بالتعددية السياسية والفكرية بديلا للحزب الواحد، وتحسين احوال الناس المعيشية التي بلغت قمة التدهور في ذلك الوقت .. الخ، وقد اكدت التجربة أن المشاركة بدون رفع هذه المطالب كانت سلبية، فقد استمر نظام نميري في نهجه الديكتاتوري ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وقمع النهوض الجماهيري في الفترة:1978- 1980م، والتي تمثلت في اضرابات المعلمين والاطباء وعمال السكة الحديد والفنيين والقضاء..الخ ، والزج بالمئات في السجون والتشريد من العمل، وكانت الحصيلة خروج حزب الامة من المشاركة في نظام نميري بعد تأييد النظام لاتفاقيات كامب ديفيد.وانخرط حزب الأمة في المعارضة مرة اخري بعد تلك التجربة السلبية والتي أدت الي شق صفوفه وانهاك قواه.
والواقع يؤكد أن المؤتمر الوطني مازال ماضيا في سياساته التي كانت سبب الأزمة واعادة انتاج الازمة، والتي تمثل في ابرام الاتفاقات الثنائية مع القوي المعارضة وعدم تنفيذها مما يؤدي الي شق هذه الاحزاب واضعاف صفوفها، حتي لاتواجهه موحدة في معركة الانتخابات القادمة، فهو يعتمد سياسة فرق تسد، وسياسات اقتصادية ركزت المال في يد المؤتمر الوطني،والذي يلعب دورا كبيرا في معركة الانتخابات القادمة.
ولابديل لقوي المعارضة غير توحيد صفوفها ووحدة احزابها لمواجهة المعركة القادمة والتي تهدف الي انتزاع التحول الديمقراطي ، وانتزاع قانون ديمقراطي لللانتخابات يفتح الطريق امام انتخابات حرة نزيهة تخرج البلاد من شبح التمزق والفرقة والدمار المحدق بالوطن.
فهل يدرك حزب الأمة ذلك ام سيلدغ من الجحر مرة اخري؟.فلا خير في تجارب لاتورث حكمة.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل