دروس احداث امدرمان

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2287 - 2008 / 5 / 20 - 11:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

دروس احداث ام درمان؟
ما حدث في السبت 10/5/2008 ، من عنف وضحايا وخسائر واعمال ماسوية مؤسفة بمدينة ام درمان، يشكل مؤشرا خطيرا لنقل الصراع المسلح من اطراف البلاد الي العاصمة السودانية، وتتطلب الوقفة الجادة من اجل المعالجة الشاملة لجذور المشاكل التي تحيط بالبلاد ، حتي يتم سد الثغرات التي يمكن أن تنفذ منها اعمال العنف والحرب. ومعلوم أن الحرب ليست الحل لقضايا دارفور والبلاد المعقدة، ولكن الاحداث تؤكد ضرورة الحل الشامل لقضية دارفور وازالة حالة الاحتقان التي فرضتها توقيع الاتفاقيات(نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق ..الخ)، بعدم تنفيذ استحقاقاتها التي تتمثل في التحول الديمقراطي والحل الشامل لكل اقاليم السودان، والتنمية وتوفير احتياجات الناس الاساسية.
فما هي اهم دروس احداث ام درمان؟.
تؤكد الاحداث ضرورة الحل الشامل لقضايا السودان وضرورة المؤتمر الجامع لكل القوى السياسية والاقليمية لمعالجة قضايا البلاد والوصول لحل يستوعب الجميع ويزيل حالة الاحتقان. ولقد طالما نبهنا، أن الحلول الجزئية والثنائية وعدم تنفيذها، لاتحل مشاكل البلاد ، قد تهدئ الاوضاع لفترة، ولكن سرعان ما تنفجر المشاكل من جديد، وبشكل اعنف من الماضي، فليس هناك اشد مضاضة من نقض العهود والمواثيق.
تؤكد الاحداث ضرورة المزيد من الديمقراطية لامصادرتها تحت ذريعة الاحداث، وضرورة سيادة حكم القانون، وان يعلو صوت العقل والمنطق، لا تعميق النظرة الاثنية ضد ابناء دارفور واستهدافهم بلا ذنب جنوه. وحتي لا تتكرر اخطاء نظام مايو، بعد احداث يوليو 1976 ، في تعميق العداء العنصري ضد ابناء دارفور، وتعميق مشكلة دار فور، وكان ذلك وبالا علي النظام والبلاد.
لقد اكدت مسيرة الاحداث خلال السنوات الثلاث الماضية من توقيع اتفاقية نيفاشا، أن المؤتمر الوطني لم يكن جادا في تنفيذ استحقاقات الاتفاقيات، ولم يتقدم، قيد انملة، في اتجاه الغاء القوانين المقيدة للحريات ، ولم يسعي للحل الشامل والناجز لقضية دارفور حلا سلميا بدلا من الحل العسكري، بل ضرب المؤتمر الوطني عرض الحائط بوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي 2005 ، عندما صادر الحقوق والحريات الديمقراطية بمنع ندوات الاحزاب السياسية وقمع المواكب السلمية، وتشديد الرقابة علي الصحف، واطلاق النار علي المواكب السلمية (احداث بورتسودان، كجبار،..الخ).هذا اضافة لاستخدام اغلبية المؤتمر الوطني الميكانيكية في البرلمان لتمرير الميزانية وقانون الاحزاب وغير ذلك. وكان من نتائج البطء في تنفيذ الاتفاقية، أن علقت الحركة الشعبية مشاركتها في الحكومة المركزية في اكتوبر من العام الماضي بسبب عدم انجاز التحول الديمقراطي ، وعدم حل معضلة ابيي وترسيم الحدود ..الخ، مما اضطر الطرفان لاعادة جدولة الاتفاقية، ومازال سير التنفيذ متعثرا. وما زالت منطقة ابيي ملتهبة وتنذر بالخطر علي اتفاقية نيفاشا.
كل ذلك كان له اثره في رفع حالة الاحتقان، وفي مثل هذه الظروف التي تسد فيها كل منافذ التعبير عن الرأى، والمشاركة في شئون البلاد تحدث ما لاتحمد عقباه من الاعمال المنفلتة وتصبح لغة السلاح هى الاعلي. هذا ويتحمل المؤتمر الوطني المسئولية الكبيرة في ذلك ، وما عادت قضايا الوطن وتنفيذ استحقاقات اتفاقية نيفاشا والقاهرة ..الخ تحتمل التسويف والتاجيل، لأن اى تلكؤ في ذلك يعيد البلاد مرة اخري لمربع الحرب، والتي دخلت طورا جديدا بعد احداث ام درمان الاخيرة بانتقالها من اطراف البلاد الي العاصمة، مما يهدد بتمزيق وحدة البلاد وتحويلها الي صومال اخري.
تؤكد الاحداث ان اتفاقية نيفاشا ليست نهاية السياسة السودانية، ولكنها فتحت الطريق لاستمرار الصراع السياسي من اجل التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين احوال الناس المعيشية، وتعميم نموذج نيفاشا علي كل اقاليم السودان.
كما تؤكد الاحداث ضرورة الحل الشامل لقضية دارفور، ولايمكن الحديث عن سلام شامل بدون وقف الحرب في هذا الجزء العزيز من الوطن ، اضافة الي حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول الجوار وغيرها، كما تؤكد الاحداث ضرورة الغاء كل القوانين المقيدة للحريات والتحول الديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفتح الطريق لانتخابات حرة نزيهة، تؤدي الي وحدة البلاد والتحول الديمقراطية والتنمية وتحسين احوال الناس المعيشية.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل