إلى أين توجهت أصوات «حدس»؟

كريم الهزاع

الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 03:46
المحور: المجتمع المدني
    

« القوانين... هي العلاقات الضرورية التي تشتق من طبيعة الأشياء » ( مونتسكيو : روح الشرائع ).

انتهت الانتخابات وفاز من فاز وأخفق من أخفق، وظل هناك سؤال يسأله الحدسيون نسبة إلى «حدس» (الحركة الدستورية الإسلامية)، وليس الحدسيين ممن يؤمنون بالحدس كحركة فلسفية، والسؤال هو : أين توجهت أصوات «حدس» ؟ بعد خسارتها قاعدتها الشعبية؟
لابد أن هناك فعل إزاحة حدث بشكل أو آخر في لعبة الدوائر الخمس الانتخابية نتج بفعل زعزعة أساسات لدماغ الناخب الكويتي، بحيث كانت مخرجات التصويت قد جاءت بهذا الشكل. إن نتيجة التصويت بحاجة إلى قراءة متأنية لمعرفة التغيرات التي حدثت للناخب الكويتي أو المجتمع الكويتي، وإن كان هذا الترمومتر غير دقيق جداً، حيث إنه لم يذهب كل الشعب الكويتي الى صناديق الاقتراع .
ولكن فيما يخص تساؤلنا عن حدس، فهو مبني على مقارنة بين النتائج السابقة والنتائج الحالية للانتخابات، وكذلك في تتبع حس العاطفة الدينية، لذلك لي أن أحدس بأن الأصوات الحدسية تحولت الى الحركة السلفية التي حصلت على حصة الأسد في هذا البرلمان، ما يثير تساؤلا آخر : كيف حصلت الحركة السلفية على هذه الحصة؟ وسنترك الجواب عنه للمؤسسة المعنية بهذا الشأن، أو لأصحاب الشأن من الساسة وعلماء الاجتماع ، أما نحن فسننظر للأمر على أنه تنوّع يبحث عن تجانس، وكل تنوّع يصبح تجانساً وكل تغير يغدو ثباتاً، يؤدي الى عقد اجتماعي اتحادي ملتزم، كما وضحه لنا روسو ، إذ يتضح لنا من صيغة هذا العقد الاتحادي أنها تنطوي على التزام متبادل من الشعب والأفراد، وان كل فرد، وكأنه يتعاقد مع نفسه إذا صح القول، ومع هذا الالتزام تحدث حالة الانتقال، هذا الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية يُحدث في الإنسان تغييرا بارزا جدا باستبداله الغريزة في مسلكه بالعدالة، وبإضفائه على أفعاله الأخلاقية التي كانت تنقصها فيما مضى. فإن الإنسان، الذي لم يكن حتى ذلك الحين يراعي إلا نفسه، قد وجد أنه بعدما خلف فيه صوت الواجب النزوة البدنية وحل الحق محل الجشع، مجبر على العمل بمبادئ أخرى وعلى ان يستهدي بعقله قبل الانصياع لنوازعه..
ان ما يفقده الإنسان بالعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية وحق لا محدود في كل ما يغريه وما يستطيع بلوغه، أما ما يكسبه فهو الحرية المدنية، وملكية كل ما هو في حيازته. وحتى لا نخطئ في هذه التعويضات يجب ان نميز الحرية الطبيعية التي ليس لها من حدود سوى قوى الفرد، عن الحرية المدنية التي تكون محدودة بالإرادة العامة، وأن نفرق بين الحيازة التي ليست سوى نتيجة للقوة، أو حق المستولي الأول وبين الملكية التي لا يمكن ان تبنى إلا على سند إيجابي. يمكننا ان نضيف إلى ما تقدم، على المكتسب في الحالة المدنية، الحرية المعنوية التي وحدها تجعل من الإنسان سيد نفسه حقيقة، إذ إن ثروة الشهوة وحدها هي عبودية وإطاعة القانون الذي نسنه لأنفسنا هي حرية بشكل آخر. ولهذا السبب على المشرع أن يدرس علم الأنماط typologie قبل أن يسن قوانينه الجديدة، وأن يتفهم المعنى الجديد للحريات، ومفهوم الملكية، ومفهوم الدولة وحرية الفرد، وبشكل كوني أو عالمي لكي لا يضع الدولة في مأزق في المحافل الدولية، ويضع المواطن موضع السخرية من قبل الشعوب الأخرى، حينها فقط على كل عضو من المجتمع ان يهب نفسه له بمجرد ان يتشكل، بالحال التي يوجد عليها عندئذ، هو وجميع قواه التي تعتبر الأموال التي في حيازته جزءاً منها. ولا ينبغي بمقتضى هذا التصرف ان تتغير طبيعة الحيازة بتغير المالكين وتصبح ملكية من ممتلكات صاحب السيادة. ولكن، لما كانت قوى المدينة السياسية مما لا يقارن من حيث العلم بقوى الفرد فان الحيازة العامة تكون كذلك في الواقع، أقوى وأكثر أحكاماً، دون ان تكون أكثر شرعية.
ان حق الاستيلاء، وإن كان أكثر واقعية من حق الأقوى، لا يصير حقاً حقيقياً إلا بعد تقرير حق الملكية. ولكل إنسان بصورة طبيعية حق بكل ما يكون ضرورياً له، لكن العقد الإيجابي الذي يجعله مالكاً لشيء ما، يستبعده من كل الباقي. إذا ما دام قد حدد نصيبه فيجب ان يقتصر عليه، ولا يبقى له حق قبل المجتمع. هذا هو السبب الذي يجعل حق الاستيلاء، على الرغم من ضعفه الشديد في حالة الطبيعة، موضع احترام كل إنسان مدني. وبمقتضى هذا الحق يحترم المرء ما يكون للغير أقل من احترامه لما له.

#كريم_الهزاع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات