المجتمع العراقي و خلق -قيم جديدة- للأخلاق!!

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2287 - 2008 / 5 / 20 - 10:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أبشع جرائم التاريخ هي تلك التي ترتكب باسم الله و الدين، ثم يليها تلك التي ترتكب باسم الشعوب و حريتها، و الإنسان بطبعه متحيز يبحث على الدوام عن "تبرير" لسلوكه الإجرامي و لإساءته إلى الآخرين، و لكن هذا لا يعني أن كل البشر هم من هذا الصنف و الطبع، فهناك و على مرّ العصور من يبحث عن العدالة و الحرية و الإنصاف، و هؤلاء غالبا ما يتجاوزون البعد الديني ـ الضيق ـ و النعرات القومية، و كلما ارتقى الإنسان في الجانب المعيشي كلما تهيأت الفرصة لارتقاءه الفكري و العقلي لبناء منظومة أخلاقية متماسكة و متصالحة مع الحضارة، و مشكلتنا نحن في الشرق المسلم أننا اختصرنا الأخلاق في المسائل الجنسية و جسد المرأة، أما احترام الآخرين كبشر و تقديس القانون و العدالة و احترام البساطة و احتقار التكبر و السعي إلى تحرير الفرد، فهذه مسائل مطمورة في الكتب و لا علاقة لها بالنظام القيمي للأخلاق.
و كما أكد السيد العلامة هاني فحص، فإن العالم الإسلامي و الشرق الأوسط على وجه الخصوص، بحاجة إلى منظومة معرفية قيمية جديدة تتجاوز "أخلاق القبيلة" المحصورة في الغلبة و الغزو و قتل الآخرين.
ثقافتنا الحالية أو لنقل أخلاقنا التي نتعامل بها تدور حول أن الغاية هي "البقاء على قيد الحياة" و أن "لقمة خبز" تفي بالغرض، إن القناعة في مجتمعاتنا تمثل مخدّرا أساسيا من جملة المخدرات التي أوقفت العقل المسلم ـ و العقل العراقي يهمني ها هنا كونه جزءا من هذه العقلية ـ فكل شخص في المجتمع ينظر إلى نفسه و عائلته و كأنه يعيش في بيئة الصحراء حيث بالكاد يحصل المرء على قوت يومه، بينما أرض العراق تحوي ثروات ضخمة قد تكفي قارات بأكملها، لكن مرة أخرى نعاني لأن المواطن يجهل كيف يستفيد من هذه الثروات حيث أن بإمكانه الوصول إلى هذا الهدف عبر الضغط على حكومته المنتخبة و عبر تهديد المواطن لهذه الحكومة بأنه يستطيع إسقاطها في الإنتخابات القادمة في حال لم تلبي طلباته و حاجاته، و نرجو من العراقيين أن لا يكتفوا بطلب الأرزاق و بعض المؤونة و الكهرباء!! بل حياة الرفاهية و البذخ و السعادة، لأن كل هذه الحياة لن يأتي من جيوب الحكّام، الرؤساء و الوزراء و غيرها من مراتب السيادة، بل هي ثروات الشعب و المواطن الذي ينتظر من السياسيين توفيرها بأسرع وقت.
و للأسف فإن أولى و أهم خطوة في هذا الشأن و هي "الإصلاح الديني" لم تتحقق إلى الآن فغالبية رجال الدين يخلطون الدين بالسياسة و هم إما تبع للحاكم أو أنهم يريدون أن يكونوا هم الحكام المستبدون ـ نموذجا للمثال الأول العراق قبل 2003 و سائر المنظومة العربية و الإسلامية و نموذجا للمثال الثاني إيران و أفغانستان طالبان ـ و طالما تم استغلال الدين لأغراض سياسية و كوسيلة للوصول إلى الحكم أو تبرير الحكم، بل إن هناك ممن يرفع شعار "الإسلام المعتدل"!! من يؤمن بكل صراحة بأن الديمقراطية ـ تتناقض و تختلف مع الإسلام ـ و أن حكم الشعب للشعب هو "أمر واقع" ليس إلا و أن الواجب الحقيقي يقتضي "إقامة حكم الله" و لكنهم حينما يُطرح عليهم السؤال: أليس هناك من بين البشر من سيقدم نفسه على أن ـ تفسيره ـ هو الذي يمثل المعنى الحقيقي للإسلام؟ و بالتالي نقع مرة أخرى تحت طائلة السؤال الشكي الذي يقول: أن لا ضمان هنا مرة أخرى إلى تحكُّم فئة و عصابة أو بيوتات و عوائل بالسلطة و هذه المرة سيكون التغيير أصعب لأن الدكتاتورية ستكون متلبسة بالشرعية الدينية و معلوم أن القومية و الآيديولوجيات الأخرى لا تملك قوة و هيمنة الدين و بالتالي يكون الأمل شبه معدوم في خلق تغيير آخر.
إن العرب لم يمتلكوا قانونا حينما ظهر الإسلام، على عكس أوروبا و شمال أفريقيا التي كانت منتظمة تحت الحكم الروماني المعروف بقوانينه التفصيلية، لذلك جاء الإسلام آنذاك بقوانين "شريعة" لمجتمع كان فاقدا للدولة و النظام، لكن الفارق ها هنا هو أن القوانين الرومانية لم تلبس بثوب التقديس و العصمة على عكس القوانين الإسلامية التي لبست لباس التقديس و بالتالي تعطل أو امتنع أي مجال للتطوير أو تكييف هذه الشريعة مع تغيرات الزمن و تطور المجتمعات، و أكبر دليل على ضرورة تطوير هذه الأحكام الفقهية بما يتلائم و الحداثة هو اختفاء الكثير من المعاملات الفقهية على صعيد الواقع، كـ"الرق" أو "العبودية" حيث أن الإصرار على إبقاء هذه الحالة العبودية بحجة أنها للموائمة بين الشريعة و الواقع سيكون إهانة للدين، و كان جعفر بن محمد الصادق يمنع من مناداة العبيد بـ"عبد" و يحظ على جعلهم إخوة و أخوات كإشارة إلى هذا المعنى (أي الحرية).
حينما لا نخلط بين الدين و السياسة و نترك للأفراد حرية الرفض و القبول، نحصل على القيم الجديدة و تثمر مجتمعاتنا ديمقراطية و حرية و كرامة إنسانية، و أرفض استغلال الدين و العقيدة بأي حجة كانت و سواء كان الإسلام دين أكثرية أو أقلية في عراق الإنسانية، لأن كل فرد مسؤول شخصيا عن قناعته و موقفه من الدين (أيا كان هذا الدين) و لا دخل للحكومة أو أي حزب أو منظمة سياسية في هذا القرار الذي لا يملك الحكم عليه إلا الله في الآخرة و يوم الحساب، و مهما نظـّر و برّر السلفيون ـ على مختلف مذاهبهم ـ موقفهم السلبي من تغيير المسلم لعقيدته أو حتى من جزيئية صغيرة في الدين! فإن الواقع و العقل و غالبية آيات القرآن تكذبهم و تظهر بطلان ادعاءاتهم.

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل