ويحك يا مالكي ! ويلك ياائتلاف ! تبا لك ايتها الميليشيات !

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 2283 - 2008 / 5 / 16 - 06:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ابرم الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري يوم الاثنين الفائت اتفاقا بين الطرفين لانهاء التوتر الامني في مدينة الثورة - الصدر مع ان كل ظننا (ان بعض الظن اثم) ان التوتر هو بين الدولة واجهزتها الامنية وميليشيا جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر, وليس للائتلاف العراقي دورا في هذا التوتر ناهيك عن كونه طرفا لكي يعقد اتفاقا مع طرف آخر والا كانت الاتهامات التي ساقها التيار لفيلق بدر بتصفية عناصره صحيحة.
ان تبني الحكومة الاتفاق, ثلم الثقة التي بدأت جماهير شعبنا توليها رئيس الوزراء نوري المالكي واجراءاته, بعد كسر شوكة ميليشيات الارهاب في البصرة , لان الاتفاق لم يتضمن حل جيش المهدي وتسليم سلاحه حسب الشروط الاربعة التي اعلنها رئيس الوزراء اثناء معارك البصرة والتي نالت تأييدا شعبيا واسعا. فالاتفاق يدعو الى انهاء المظاهر المسلحة فحسب وهي عودة صريحة لأتفاقيات تبويس اللحى التي مارستها الحكومة مع التيار الصدري والتي لم تجد نفعا لمرات عديدة. وهذه المرة ايضا يعمد قادة التيار الى ممارسة سياسة القط والفأر بعد الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها في البصرة ومناطق العراق الاخرى وتراجع هيبته وانكسار شوكته ووضعه في حجمه الطبيعي. فالموافقة على غلق محاكم التفتيش الدينية الغير قانونية التي انشأها مقتدى هي جزء من ذلك الانكسار.
ان تعبير انهاء المظاهر المسلحة, يعني ببساطة سحبها من الشوارع واخفاءها في مخابئها الى حين, لكي لاتقع عليها عيون المواطنين لكنهم يعلمون بوجودها وانها يمكن ان تستعمل ضدهم عندما تحين الفرصة لذلك اي اننا ازاء عملية ارهاب مستتر ومؤجل. وبهذا ستحافظ هذه العصابات على تسلطها وتجبرها على الابرياء من مواطنينا. وما موافقة الائتلاف على هذه البند الا محاولة منه لايقاف الكرة المتدحرجة التي ستصل الى مخابيْ اسلحته التي لم يسلمها للحكومة بعد.
اضافة الى ذلك فان الاتفاق قد يحسب انجازا لصالح الائتلاف, لاسيما واننا على اعتاب الانتخابات البلدية في اكتوبر القادم مع احتفاظ اشياع الصدر ببعض من ماء الوجه بعدم تجريدهم من اسلحتهم.
يكاد يكون مصير الاتفاق ظاهرا للعيان. فالوشائع والوشائج بين الاحزاب الدينية لايمكن ان تستمر لأن هذه الاحزاب قد اثبتت اكثر من مرة انها لاتستطيع ان تسمو الى مستوى اللحظة التاريخية للمساهمة في بناء الوطن, فهي تبحث اساسا عن مصالحها ومنافعها الفئوية على حساب مصلحة الوطن وابناءه.
ان على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يتعلق بأستار الدعم الشعبي والاستجابة لمزاجه والتي اكدت الاحداث في الرمادي اولا ثم في البصرة لاحقا ما لها من تأثير في حسم الامور نحو فرض النظام وطرد العصابات الارهابية.
وبحكم موقعه الدستوري يتوجب عليه العمل على تحريرهم من اختطاف الميليشيات والمجرمين لهم ولمدنهم وتخليصهم من سطوة الأوباش الدموية. وبذلك فقط يمكن للحكومة ان تركن الى مساعدة مؤثرة وفعلية من المواطنين المتحررين من ربقة الخوف في مقارعة الارهاب.
لقد اثبتت الاحداث في غزة ولبنان ان سلاح الميليشيات الدينية ليس سلاح مقاومة بل سلاح غدر وتسلط لذا يجب تجريدها منه لخلاص عباد الله من جورها.
" ورب قاريْ للقرآن يلعنه القرآن " .

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل