احزاب الطوائف* والبرامج الطموحة ! 1 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 2275 - 2008 / 5 / 8 - 10:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لابد من القول بداية، ان شدة قساوة الدكتاتورية البائدة وانفرادها بكل الطرق و بلا حدود، بحكم الحزب الواحد الذي عمل على اقصاء و تحطيم الأحزاب الأخرى دون رادع و دون مبالاة بالنتائج، و الذي اساء الى مفهوم الحزبية و التحزب كوسيلة لرقي وتطور المجتمع، اضافة الى التخلّف الصارخ لرجالها و ظلمهم الكبير الذي ادىّ بهم الى محاربة الآخرين في صراع وجود او لاوجود في محاولاتهم لألغاء الآخر سواء كان فكرياً وسياسياً ، عرقياً ودينياً و طائفياً . . وباستخدامهم العقوبات والموت والتحطيم الجماعي بلا حرمة لعمر ولا لجنس بشري .
و ان كلّ ذلك وغيره، ادى الى اصطفاف وتشكيل واعتماد آليات للمقاومة والمواجهة سواءً للدفاع عن النفس او لمواصلة الحياة والكفاح من اجل اسقاط الدكتاتورية ومن اجل بديل سياسي ديمقراطي الأتجاه نحو حياة افضل للبلاد، و ادىّ ضمن ما ادىّ، الى ظهور ملموس لأحزاب وحركات الطوائف التي قدّم قسم منها تضحيات كبيرة، جنباً الى جنب مع كل الأحزاب العراقية التي ناضلت ضد الدكتاتورية .
و لابد من القول ايضاً، ان الوضع لم يعد كالسابق بل تغيّر تماماً منذ الغزو الخارجي الذي اسقط الدكتاتورية وادىّ الى الأحتلال والى انواع التدخلات التي تسببت بظهور واقع متناقض، كثير التباين و المخاطر . ويرى عديد من المراقبين ان الموضوع الآن لم يعد موضوع تحريض و تجميع معارضة ضد دكتاتورية . . وانما موضوع التصدي لبناء بديل عن الدكتاتورية من موقع السلطة، يتلخص بقيام دولة المؤسسات والنظام ذات السيادة، الأمر الذي يحتّم على احزاب الطوائف لكونها في موقع السلطة . . يحتّم عليها لتحقيق ذلك، تقديم بديل قادر على مواجهة التمزق الطائفي وقادر على السير على طريق القضاء عليه . .
ويرون ان البديل لابد ان يكون بديلاً ارقى من قضية انتصار طائفة على طائفة او انتصار طائفة على الجميع، الذي بدونه لايمكن الوقوف امام القوى المتشددة المتنوعة و الساعية الى تحويل القضية العراقية من قضية وطنية لشعب متعدد الهويات، الى قضية صراع طائفي واثني الهب المنطقة التي بدورها زادته لهيباً على لهيب .
ولمّا كانت الحكومة تؤكد ولا زالت على ان القضية سياسية وليست عسكرية، وان مطامحها واهدافها ، تتلخص في قيام عراق برلماني اتحادي في دولة موحدة تستند على دستور يضمن تبادلاً سلمياً للسلطة، وانها تسعى الى الغاء الميليشيات الطائفية المسلحة المتصارعة والى ان تكون الدولة هي المالكة الوحيدة للسلاح . . في ظروف لاتزال تزداد فيها حاجات الناس وخاصة الفقيرة منها الى تلبية المتطلبات الأساسية للعيش كبشر اولاً والتي في مقدمتها : الأمن، العمل، الطعام، الكهرباء والماء . .
و في وقت مرّت فيه السنة الخامسة على سقوط الدكتاتورية … ولا تزال اوسع الأوساط تلاحظ ان الوقت لم و لا يزكيّ صواب سياسة المحاصصة الطائفية لاداخليا ولا اقليمياً ولادوليا، بعد ان اخذت اطراف المحاصصة ذاتها، تشهد تصدعات ومواقف متضاربة، وبعد ان عجزت اية مؤسسة طائفية منها من ان توحد نفسها على الأقل.
في تأكيد يزداد وضوحاً على أن المصالح السياسية حتى بين القوى المؤتلفة ومكوّناتها ذاتها، والتي تطرح نفسها كحامية لطائفة معينة شيعية كانت ام سنيّة او اخرى . . هي مصالح متباينة تصل حدود التضارب والاقتتال، الأمر الذي يتجلىّ في عجز الائتلافات التي اتخذت شكل من اشكال المحاصصة الطائفية في دخول العملية الانتخابية، والذي اخذ يؤدي الى انبثاق تحالفات جديدة وفق الفرز المستمر بسبب حراك المجتمع الذي لايزال " الصراع على السلطة والمال بايّ ثمن " ، هو المتحكم فيه.
من جانب آخر فان سعي حكومة رئيس الوزراء المالكي لمد الجسور مع اية تجمعات تؤيدها، وتمهيدها الطريق لها للأصطفاف معها بغض النظر عن طائفتها . . يعزز القناعات في ان ابناء الطائفتين السنية والشيعية يتوزّعون على تكوينات وفعاليات ذات مطالب حياتية سياسية اساساً وليست طائفية، مطالب فشلت سياسة المحاصصة في تفسيرها وبالتالي في حلّها على اسس وخلفيات طائفية، و لم تتمكن من اللحاق بالمشاريع السياسية الجادة والقادرة على الخروج من الواقع العراقي المأساوي الدموي . . في الواقع الجاري الملموس .
الأمر الذي يتسبب في حالة من لفّ ودوران ان صحّ التعبير في ذات المواقع . . و بالتالي في المزيد من تهميش ما تكّون من مؤسسات وخطط وآليات جرى التصويت عليها واقرّت وعُمل بها، على ثغراتها كالأنتخابات والدستور، شاء المرء ام ابى ورغم الجهود المبذولة . . بسبب دوام نزيف الدم بدوام العنف كوسيلة لاتزال هي الأهم . . ابتداءً من واقع الأحتلال الذي صار متنوعا لقوى ودول وكيانات متصارعة على ارضه، تضغط بلا رحمة لترتيب مسيرة البلاد وفق ذلك الصراع القلق المتعدد الأجندة وباسم الطوائف . . !!
ان الوقت يبرهن على ان ماحذّر منه كثير من السياسيين والمفكرين ومن الوجوه العراقية بكل اطيافها، من خطورة اعتماد نظام المحاصصة الطائفية، وانه ان تواصل وترسّخ سيؤدي ـ اضافة الى عوامل اخرى فاعلة ـ الى نتائج عكسية، حيث انه صار في الواقع هو المعيار في اختيار رجال الحكم والدولة، لاالكفاءة والنزاهة والشعور بالمسؤولية تجاه البلاد . . وعلى حد تعبير المسؤولين الحكوميين الرسميين والسياسيين ذاتهم اليوم . ( يتبع )

7 / 5 / 2008 ، مهند البراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المقصود الأحزاب التي تنشط تحت راية المذاهب، سنية و شيعية و غيرها .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات