شعبنا والأحتكارات النفطية والأسعار !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 2225 - 2008 / 3 / 19 - 10:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم تعد آلية تحديد اسعار النفط حساباً بسيطاً كما قد يتصور البعض، او انها كالآلية الروتينية لتحديد اسعار البضائع، خاضعة بشكل ميكانيكي لقانون العرض والطلب . . وانما و بعد ان صارت احد علوم اقتصاديات النفط، برزت للقيمة الستراتيجية للنفط، كآلية ووسيلة سياسية كثيرة التعقيد والأجندة، حين صار تحديد الأسعار النفطية آلية من الآليات الهامة والحاسمة في تقرير قضايا السلم والحرب .
وكما يتناقص سعر الدولار نزولاً عند رغبات وخطط اكبر البيوتات المالية الدولية العسكرية النفطية الصناعية، غير مبالية بالفوضى التي تتسبب بها . . من اجل تحقيق زيادة في الطلب على منتجاتها لرخص ثمنها وفق القيمة الحقيقية للسعر المعلن الجديد، الذي يؤدي الى زيادة وتيرة تصديرها وتصريفها لتلك المنتجات في دول العالم المستهلكة، لتحصد بذلك ارباحاً هائلة غير منظورة(1)، او قد لاتجلب انتباه اوساط اجتماعية واسعة لها .
محققة بذلك وسيلة فاعلة هائلة سواءً في مواجهة منافسيها او في اقصاء الصاعدين الجدد، و محققة تعويضاً مضاعفاً لها لعملية خفضها لسعر الدولار . . بالنفط !! ليصبح سعره تبعا لذلك مرتفعاً كمعادل بلا منافس لقيمة الدولار، مؤدياً الى تزايد اسعار النفط في الأسواق العالمية والذي وصل الى حد مذهل في الآونة الأخيرة . . محققاً بذلك ارباحاً فلكية من جانب آخر، لها !!
وعلى صعيد متصّل، اذا كان هناك من يراهن على تازيم الأوضاع في بلادنا النفطية الغنية لقبول مايجري كأمر واقع . . فان تازّم البلاد وبالتالي نزيفها تسبب ويتسبب بتزايد حذر اوساط متزايدة من الوعود ومن ( الأعتراف بالأخطاء ) وبرؤيتها الى انها تجري لتمهيد التربة للأستمرار عليها وتثبيتها، بسبب الأستمرار اللامعقول للآلام، رغم الجهود المبذولة من الجهات المخلصة لقضية الشعب .
ويتساءل كثيرون وبعيدا عن اية نظرة حزبية او سياسية او ايديولوجية ضيّقة . . اين هي حصة العراق من التزايد الفلكي لأسعار النفط باعتباره (العراق) احد ابرز البلدان المنتجة للنفط رغم انواع المعوقات ؟؟(2) واين هو تعويض الشعب العراقي عمّا لحق به جراّء دكتاتورية دموية حربية دعمها الغرب والشرق في حينه (3) . . خاصة وان الأستقطاعات المفروضة على عائداته والمصروفة للدول المتضررة من حروب الدكتاتورية، تستقطع بلا هوادة منها ؟؟!
فاضافة الى انواع المعاناة، فان استمرار وتزايد معاناة العراقيين وخاصة الأكثر فقراً وكدحاً منهم باطيافهم . . من ضائقاتهم المعاشية المدمّرة التي لاتوصف بكلمات في هذا العصر، وبالذات من تلك التي تاتي بسبب تقليص فعالية البطاقة التموينية والسعي لألغائها، ومن مآسي انقطاع الكهرباء وتزايد اسعار المحروقات اليومية وفي مقدمتها النفط الأبيض وبنزين السيارات ومحروقات المخابز والأفران وبالتالي الخبز . . في بلدهم النفطي الذي يزداد غنى بثرواته، لأنحسارها وتزايد مخاطر نضوبها لدى الدول الإقليمية المنتجة الأخرى !! وفي زمن تتزايد فيه الأسعار العالمية للنفط الخام .
ان محاولة البعض ترحيل تلك المشاكل الى اتهام شعبنا باطيافه القومية والدينية والمذهبية بالوحشية ؟! والى اغماض العين عن تركة الدكتاتورية الثقيلة، الفساد الإداري و عن ادوار القوى العظمى العالمية والأقليمية . . و بالتالي اغماضها عن الخطط الستراتيجية الضخمة التي تقاد اليها البلاد بمحاولاتها شراء المواقف سواء كان بالتهديد او بالمنح، في وقت تستعر على ارضها صراعات اقليمية ودولية حادة غير معلنة لايُعرف مآلها، يصفها عدد من المحللين الدوليين بكونها حرباً باردة تجرى في منطقة تتنازعها اقطاب لايستطيع احد منها فرض ارادته لوحده فيها !!
ان تلك المحاولات، فيما لايمكنها تجميل او اخفاء هذا الواقع المرير وبعد مرور خمس سنوات على قيامه بسبب الأحتلال . . فان الحلول لايمكن لها الاّ ان تواجه هذا الواقع بالمصارحة والشفافية سواءً بين الأحزاب الحاكمة، وبينها وبين المُشارِكة بالعملية السياسية وبالبرلمان من جهة، وبينها وبين القوى العراقية الأخرى من جهة اخرى . . وبالتالي مصارحة الشعب بكل اطيافه بقضية " الإتفاقية العراقية ـ الأميركية " التي تحاول جهات اميركية ودولية واقليمية امرارها باي ثمن وفي واقع تسببت هي بقيامه !!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اضافة الى الأرباح الكبيرة التي تتحقق من بيع بضائع مشابهة كاسدة .
2. حيث تؤكد كل المؤسسات والهيئات والمعاهد الدولية والعراقية الرسمية اضافة الى الأميركية ذات العلاقة . . على التزايد الحالي للعائدات النفطية العراقية .
3. باعتراف رؤساء تلك الدول والمسؤولين الكبار فيها، عن ذلك بانفسهم .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل