عن العلاوة وارتفاع الاسعار فى مصر : فين الرجالة ؟!!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2274 - 2008 / 5 / 7 - 11:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يوم 30 ابريل الماضى قرر الرئيس المصرى حسنى مبارك رفع العلاوة الى 30% , وقامت الصحف الحكومية وعدد كبير من رجال الاعمال بالترويج لهذا القرار الخطير الذى يشبه قرار الحرب نظرا للسرية التى احاطت به . فرح البعض وغضب الاخر نظرا للارتفاعات الجنونية فى الاسعار حيث تشير تقارير الحكومة المصرية نفسها الى ان الاسعار ارتفعت منذ بداية عام 2008 وحتى الان الى اكثر من 150 % .
المهم ان عدد من المتابعين حلل مفاجاة الرئيس مبارك برفع العلاوة لمواجهة اضراب 4 مايو الذى دعت الى قوى سياسية مختلفة لمناسبة عيد ميلاد الرئيس رقم 80 , ورفض الناس المشاركة فى الاضراب لاعطاء الفرصة الاخيرة للحكومة حتى تعيد ضبط الاسعار , حتى جاء الخبر الكارثة .
فرضت الحكومة اول امس الاثنين و بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مجموعة من الضرائب والرسوم الجديدة وألغت عدداً آخر من الاعفاءات الضريبية لتدبير موارد اضافية لتمويل علاوة غلاء المعيشة التي قررها الرئيس مبارك بنسبة 30%. تضمنت مقترحات لجنة الخطة والموازنة التي وافق علي مناقشتها مجلس الشعب إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، وتوقعت الحكومة أن يؤدي ذلك الي زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بنحو 600 مليون جنيه سنوياً.
ورفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من 36 قرشاً للمتر المكعب الي 57 قرشاً بنسبة 85% بغرض تخفيف الضغوط والاعباء التي تتحملها موازنة الدولة نيابة عن هذه الصناعات القادرة علي تحمل الزيادة، توقعت الحكومة موارد اضافية من هذا الاجراء بنحو 1،6 مليار جنيه سنوياً. كما قررت الحكومة فرض رسم تنمية موارد علي الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيهاً عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع الاسمنت، يحقق هذا الاجراء مليار جنيه سنوياً اضافياً.

كما تقرر زيادة رسم تنمية الموارد علي رخص تسيير السيارات وتضمنت الزيادة علي السيارة 1030 (سي.سي) لتصل الي 116 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً وعلي السيارة حتي 1330 »سي.سي« 143 جنيهاً بدلاً من 23 جنيهاً وعلي السيارات حتي 1630 »سي.سي« 175 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً وعلي السيارات حتي 2030 »سي.سي« مبلغ ألف جنيه بحد أدني 200 جنيه بدلاً من 120 جنيهاً.

كما تضمنت الزيادة من 500 الي 2000 جنيه علي سيارات النقل والمقطورة بدلاً من 50 و500 جنيه و10 جنيهات علي الموتوسيكلات بدلاً من 5 جنيهات ولم تطرأ أي زيادة علي ترخيص سيارات الاجرة والتي تبلغ 120 جنيهاً فقط.

وقررت الحكومة أيضاً رفع ضريبة المبيعات علي السجائر بنسبة لا تتجاوز 25 قرشاً لكافة أنواع السجائر المحلية وزيادة الضريبة علي سجائر كليوباترا بوسطن بواقع 30 قرشاً والمونديال 50 قرشاً وتتدرج الزيادة علي السجاير المستوردة الي ما يقرب من 33% علي السجائر الفاخرة المستوردة.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في تقريرها الذي ناقشه المجلس أمس ان السجائر لا تدخل ضمن السلع الاساسية للمواطن وأن زيادة أسعارها لتدبير موارد لدعم السلع الاساسية اجراء مهم تجب مساندته.

توقعت الحكومة أن تبلغ حصيلة زيادة الضرائب علي السجاير 1،3 مليار جنيه سنوياً.

كما تقرر الغاء الاعفاء الذي تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة والغاء الاعفاء عن عائد أذون الخزانة من الضريبة علي الدخل. وأكدت الحكومة ان هذا الالغاء يحقق موارد اضافية تبلغ 100 مليون جنيه خلال شهري مايو ويونيو من هذا العام.

كما تقرر زيادة ضريبة المبيعات علي البنزين والسولار والكيروسين بحيث لا تمس الزيادة الاسعار المدعومة السائدة حالياً للبنزين 80 والبوتاجاز. وتسري الزيادة علي البنزين 90 و92 بواقع 45 قرشاً لكل لتر والبنزين 95 بواقع جنيه واحد لكل لتر وزيادة الضريبة علي الكيروسين والسولار بواقع 35 قرشاً للتر، وأكدت لجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز ان زيادة أسعار الكيروسين لن يترتب عليه زيادة ملموسة في حصيلة ايرادات الدولة وتعتبره اجراء مكملاً للحفاظ علي استمرار التوازن في الكميات المستهلكة من السولار والكيروسين. وأكدت اللجنة ان الزيادة في أسعار السولار تحقق موارد تضخ في زيادة الاجور والدعم السلعي والمعاشات.

كما توقعت اللجنة ان رفع أسعار السولار لا يلقي بآثار سلبية علي تكلفة الانتقالات لان مساهمته في تكلفة الرحلة لا يتعدي 13% وتشير التقديرات الحكومية الي أن حصيلة الايرادات من فرض ضرائب جديدة علي السولار والكيروسين تبلغ 5،9 مليار جنيه سنوياً بالاضافة الي 1،6 مليار من الغاز الطبيعي.
وقال حزب التجمع فى بيان له امس الثلاثاء عنوانه :أنهو يتربحون من صرف العلاوة جاء فيه :
بدلا من تغطية تكلفة العلاوة الاجتماعية الجديدة عن طريق فرض ضرائب تصاعدية علي أصحاب المليارات في بلادنا00وبدلا من تمويل هذه العلاوة (التي تبلغ تكلفتها 3ر12 مليار جنيه) عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تبلغ 96 مليارجنيه ( حتي نهاية يونيو 2007) وفرض الضرائب التصاعدية .. اختارت حكومتنا- كعادتها- أن تأخذ باليد اليمني ما أعطته باليد اليسري0 والحكومة تعلم أن السولار يستخدم في الزراعة ويؤثر علي الفلاح، وأن زيادة سعره ستؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وقد اعترف رئيس الحكومة نفسه بأن محدودي الدخل يتأثرون فعلا بزيادة أسعار البنزين والسولار (وهذا طبيعي مع ارتفاع تكاليف النقل) ثم زعم أن «كل شيء محسوب تأثيره علي المواطن»!! وتحت غطاء زيادات تصل إلي 57% في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد علي الطاقة (وهو ما نؤيده) إلا أن الحكومة شاءت أن تعاقب المواطنين وأن تقتنص منهم ما حصلوا عليهم في هذه العلاوة بزيادات تبلغ حصيلتها 8ر15 مليار جنيه مما يعني أنها تتربح من إقرار العلاوة.
وهذا يؤكد ما سبق أن أعلنه التجمع من إنه بدون السيطرة علي الأسعار والتحكم فيها.. فإنه لا قيمة لأي زيادة في الأجور، لأن الغلاء يلتهم أي زيادة ويتجاوز هذه الزيادة بكثير حتي إن العديد من المواطنين أصبحوا يطالبون الحكومة بسحب العلاوة مقابل مجرد تثبيت الأسعار التي ترتفع كل يوم بجنون، وخاصة في السلع الأساسية.
وإذا كانت بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تمس كبار الأغنياء فإن المشكلة تكمن فيما يمس الفقراء في ظل عدم اتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء الأوضاع الاحتكارية وضبط الأسواق والأسعار، وقد كان يمكن ذلك دون اللجوء لرفع أسعار البنزين والسولار لتأثيره المباشر علي جماهير الفقراء.
زيادة الأسعار ستؤدي إلي التضخم ومضاعفة سخط الفئات الشعبية وغضبها، وتكشف انحياز الحكومة إلي مصالح أصحاب الثروات الضخمة وسارقي أقوات الشعب.
وعلي كل القوي الوطنية أن توحد صفوفها لرفض أي زيادة في الأسعار والمطالبة بإجراءات محددة تكفل حياة لائقة للمواطنين ومستوي معيشيا ملائما وهناك العشرات من الوسائل التي يمكن تمويل العلاوة عن طريقها غير تلك التي لجأت إليها الحكومة دون مراعاة لمصالح الناس.
وكان علي الحكومة، قبل أن ترفع سعر البنزين ــ وبهذه المناسبة فإن البنزين درجة 80 أوكتين غير متوفر في الأسواق ــ، أن تحقق تطويرا في وسائل النقل العام!
ودعا حزب التجمع كل القوي السياسية إلي الوقوف في وجه حكومة الغلاء وإفقار المواطنين وحشد الصفوف لمقاومة قراراتها التعسفية التي تؤدي إلي المزيد من التدهور في مستوي معيشة شعبنا.
ومنذ ايام قليلة نظم مركز الدراسات الاشتراكية فى مصر ندوة مهمة تحدث فيها عبدالحليم قنديل وهيثم جبر اكدوا فيها على ضرورة وجود قيادات شعبية لتقود الجماهير للمطالبة بحقوقها فى الحياة الادمية ضد هذه السياسات .
المهم هنا ان الحكومة والرئيس ضحكوا على الشعب .. والسؤال هنا : فين الرجالة التى سوف تعطى لهذا النظام درسا لن ينساه ... فلننتظر قليلا ؟

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل